موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال / قاعده میسور

خلاصه جلسه گذشته

قرار بر این شد که در بحث قاعده میسور به نتیجه‌گیری برسیم. در مقام نتیجه‌گیری، به نظرم شش مطلب را بیان کردم و اکنون به سراغ مطلب هفتم،

مطلب هفتم: بررسی دلالت آیات نفی تکلیف خارج از توان انسان

در اینجا میخواهیم بدانیم آیا آیات نفی تکلیف خارج از توان انسان می‌توانند در کنار سه روایت قاعده میسور[1] ، این قاعده را تحکیم و اثبات کنند یا خیر؟ منظور، آیاتی مانند آیه ۲۸۶ سوره بقره و آیه ۷ سوره طلاق است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ و﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ وقتی این دو آیه را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که ارتباط مستقیمی با ما نحن فیه ندارند؛ بلکه درباره اصل قدرت بر تکلیف هستند؛ یعنی انسان باید نسبت به خود تکلیف قدرت و توانایی داشته باشد. بحث ما این نیست که اصل تکلیف وجود داشته باشد و انسان نسبت به انجام آن توانایی نداشته باشد؛ بلکه بحث ما درباره تکلیفی است که اجزایی دارد و انجام بعضی از آن اجزا متعذر می‌شود. در چنین وضعیتی می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم با استناد به این آیات، وجوب انجام اجزای باقی‌مانده را اثبات کنیم یا خیر.

بنابراین، دلالت مستقیم و مطابقی این آیات شریفه ناظر به اصل تکلیف است؛ یعنی خداوند انسان را به چیزی که توانایی انجام آن را ندارد، مکلف نمی‌کند و انسان به مقداری که قدرت و توانایی دارد، مکلف می‌شود. پس مضامین این‌چنینی در شریعت، از محل بحث ما خارج‌اند؛ زیرا درباره اصل تکلیف و اشتراط قدرت بر تکلیف، از جهت جسمی، عقلی و معرفتی،

سخن می‌گویند. ازاین‌رو، این آیات را از ادله مستقیم قاعده میسور در محل بحث خود کنار می‌گذاریم.

مطلب هشتم: استفاده از روایات قاعده میسور در موارد احراز میسور شرعی

«يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مِنْ مَضْمُونِ الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَسْقُطُ مَا تَحَقَّقَ مِنَ الْمَيْسُورِ بِتَعَذُّرِ الْمُعْسُورِ». آخرین نکته‌ای که می‌توان از این روایات استفاده کرد، این است که اگر در شریعت واجبی داشته باشیم، اعم از اینکه آن واجب دارای افراد متعدد باشد یا از اجزای متعددی تشکیل شده باشد، بحث ما در اینجا درباره اجزای واجب است. در بحث اجزای واجب، اگر شارع مقدس برای ما مشخص کرده باشد که چه بخشی از عمل میسور و چه بخشی از آن معذور است، و اگر میسور بودن بخش باقی‌مانده از جهت ارکان و حقیقت آن عبادت، مانند نماز، با قرائنی احراز شده باشد، می‌توان گفت این روایات بر وجوب انجام بخش باقی‌مانده دلالت می‌کنند.

برای مثال، اگر شواهدی در شریعت وجود داشته باشد که نشان دهد نماز نشسته، با وجود نقص نسبت به نماز ایستاده، همچنان نماز مطلوب شرعی است، می‌توان گفت این روایات سه‌گانه مؤید چنین مواردی هستند. در واقع، اگر در یک عبادت مرکب، انجام برخی از اجزا متعذر شود، ولی شارع مقدس اجزای باقی‌مانده را بپذیرد و آن عمل همچنان با عنوان همان عبادت شناخته شود، مانند نماز، حج، تیمم یا وضو، می‌توان از این روایات برای تأیید وجوب انجام بخش باقی‌مانده استفاده کرد. بنابراین، این روایات در مواردی مؤید قاعده میسور هستند که میسور بودن بخش باقی‌مانده از راه دیگری احراز شده باشد؛ یعنی شواهد شرعی نشان داده باشند که آن بخش باقی‌مانده همچنان مطلوب شارع است و وجوب آن با تعذر بخش دیگر ساقط نمی‌شود. در همین حد می‌توان از این روایات استفاده کرد و نمی‌توان بیش از این برای آن‌ها دلالت اثبات کرد.

بررسی دیدگاه محقق نائینی درباره قاعده میسور

در همین راستا، مرحوم محقق نائینی[2] ، پس از پذیرش دلالت دو روایت «ما لا يُدْرَكُ كُلُّهُ...» و «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»، نکته‌ای را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد با مطالب هشت‌گانه‌ای که بیان کردیم، ارتباط دارد.

ایشان می‌فرمایند: «فَدَلَالَةُ الْخَبَرِ عَلَى وُجُوبِ مَا عَدَا الْقَيْدِ الْمُتَعَذِّرِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي الْإِشْكَالُ فِيهِ، وَهُمَا الْمَدْرَكُ لِقَاعِدَةِ الْمَيْسُورِ.» مفاد این عبارت آن است که دلالت روایت بر وجوب اجزایی غیر از قید متعذر، محل اشکال نیست و این دو روایت، مدرک قاعده میسور به شمار می‌روند. البته ایشان پس از پذیرش این مطلب، تذکر یا استدراکی دارند که لازم است آن را بررسی کنیم.

شرط جریان قاعده میسور از دیدگاه محقق نائینی

ایشان می‌فرمایند: «يُعْتَبَرُ فِي الْقَاعِدَةِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي الْمُتَمَكَّنُ مِنْهُ مِمَّا يُعَدُّ عُرْفًا مَيْسُورًا لِلْمُتَعَذَّرِ، بِأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي رُكْنَ الْمُرَكَّبِ وَمَا بِهِ قِوَامُهُ، وَكَانَ الْمُتَعَذَّرُ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ الْخَارِجَةِ.» خلاصه سخن ایشان این است که حالا که قاعده میسور را پذیرفته‌ایم، باید توجه کنیم که این قاعده در هر موردی جاری نمی‌شود. شرط جریان قاعده آن است که اجزای باقی‌مانده، عرفاً میسور همان عمل متعذر به شمار بیایند؛ به این معنا که بخش باقی‌مانده، رکن و مقوّم آن مرکب باشد و بخش متعذر، از خصوصیات و ویژگی‌هایی محسوب شود که با فقدان آن‌ها، عرف همچنان بتواند عمل باقی‌مانده را همان عمل پیشین بداند. به بیان دیگر، پس از متعذر شدن بعضی از اجزا، باید عرف بتواند بپذیرد که آنچه باقی مانده، میسور همان عمل معسور است؛ یعنی همچنان نماز، وضو، تیمم یا عبادت موردنظر محسوب می‌شود. این تشخیص در مواردی معنا دارد که عرف توانایی تشخیص آن را داشته باشد. اما در بعضی موارد، تشخیص اینکه بخش باقی‌مانده میسور عمل متعذر است، به عهده عرف نیست و باید از ناحیه شارع مشخص شود. برای روشن شدن این مطلب، چند مثال را بررسی می‌کنیم.

مثال نخست: تعذر قیام در نماز و امکان نماز نشسته در باب نماز

گاهی شخص می‌تواند بایستد و گاهی نمی‌تواند بایستد. عرف به‌خوبی می‌فهمد که قیام چیست؛ یعنی انسان روی پای خود بایستد و قامتش را راست نگه دارد. البته همین قیام نیز ممکن است درجاتی داشته باشد. برای مثال، شخصی نمی‌تواند بدون کمک بایستد، اما می‌تواند با تکیه دادن به دیوار بایستد. عرف می‌فهمد که این حالت نیز نوعی ایستادن است. اما اگر شخص نتواند بایستد، قیام برای او متعذر می‌شود. در اینجا ممکن است بگوییم نماز نشسته، میسور نماز ایستاده است؛ زیرا شخص نمی‌تواند نماز را با قیام انجام دهد، اما می‌تواند نشسته نماز بخواند. در این مثال، عرف می‌تواند تشخیص دهد که قیام متعذر شده، ولی اصل نماز با نشستن همچنان قابل انجام است. بنابراین، اگر عرف تشخیص دهد که نماز نشسته، میسور نماز ایستاده است، می‌توان گفت این مورد از مواردی است که قاعده میسور در آن قابلیت جریان دارد.

مثال دوم: آیا نماز خواندن در حال راه رفتن، میسور قیام است؟

اما گاهی مسئله به این روشنی نیست. فرض کنید شخصی به دلیل بیماری، مانند دیسک کمر، نمی‌تواند به‌صورت ثابت بایستد و نماز بخواند؛ ولی ممکن است بتواند راه برود. آیا در این صورت می‌توان گفت که نماز خواندن در حال راه رفتن، میسور معسور (نماز ایستاده) است؟ آیا می‌توان بر اساس قاعده میسور فتوا داد که کسی که نمی‌تواند در حالت ایستاده و ثابت نماز بخواند، اگر توانایی راه رفتن دارد، نماز را در حال راه رفتن بخواند؛ زیرا راه رفتن به قیام نزدیک‌تر است؟

اینجا دیگر نمی‌توان به‌سادگی چنین حکمی صادر کرد. چرا؟ چون مسئله به تشخیص عرفی بازمی‌گردد. عرف در بعضی موارد به‌روشنی می‌تواند میسور و متعذر را از یکدیگر تشخیص دهد؛ اما در مواردی نیز چنین تشخیصی برای او روشن نیست. در مثال پیشین، اگر شخص نتواند بایستد، ولی بتواند بنشیند، ممکن است عرف به‌روشنی بگوید نماز نشسته، میسور نماز ایستاده است. اما در مثال نماز خواندن در حال راه رفتن، چنین تشخیصی لزوماً روشن نیست.

باید توجه کنیم که عرف در برخی موارد به‌روشنی تشخیص می‌دهد که بخش باقی‌مانده، میسور عمل متعذر است؛ در برخی موارد نیز تشخیص می‌دهد که چنین نیست؛ و گاهی هم در این باره تردید دارد. محل کلام ما، به‌ویژه در مواردی که تشخیص عرفی روشن نیست، اهمیت پیدا می‌کند.

تفاوت تشخیص عرفی و تشخیص شرعی در قاعده میسور

اکنون به اصل بحث بازمی‌گردیم. فرض کنید شخصی نمی‌تواند نماز چهاررکعتی را به‌طور کامل انجام دهد، اما توانایی انجام سه رکعت را دارد. آیا می‌توان گفت سه رکعت، میسور نماز چهاررکعتی است و شخص باید نماز ظهر را سه‌رکعتی بخواند؟ روشن است که عرف نمی‌تواند چنین چیزی را تشخیص دهد. عرف نمی‌فهمد که نماز سه‌رکعتی، میسور نماز چهاررکعتی است؛ زیرا تعداد رکعات نماز و حدود و خصوصیات آن، اموری نیستند که صرفاً با تشخیص عرفی تعیین شوند. در اینجا باید به سراغ شارع برویم؛ زیرا شارع است که مشخص می‌کند نماز چه اجزایی دارد و در صورت تعذر بعضی از آن‌ها، چه مقدار از عمل همچنان مطلوب است.

بنابراین، بحث اصلی ما نیز همین است: در مواردی که تشخیص میسور و معسور به عهده شارع است، آیا می‌توان با استناد به قاعده میسور، خودِ میسور بودن عمل باقی‌مانده را اثبات کرد؟

مرحوم نائینی می‌خواهد بفرماید که قاعده میسور در جایی جاری می‌شود که عرف بتواند میسور و معسور را تشخیص دهد؛ اما در جایی که این تشخیص به عهده شارع است، نمی‌توان صرفاً با استناد به قاعده میسور، آن را اثبات کرد.

برای مثال، اگر شخص نتواند ایستاده نماز بخواند، اما بتواند نشسته نماز بخواند، ممکن است عرف تشخیص دهد که نماز نشسته، میسور نماز ایستاده است. اما اگر شخص نتواند نماز چهاررکعتی بخواند و تنها قادر به انجام سه رکعت باشد، عرف نمی‌تواند تشخیص دهد که نماز سه‌رکعتی، میسور نماز چهاررکعتی است. در این مورد، تشخیص به عهده شارع است. پس قاعده میسور نمی‌تواند به‌تنهایی مشخص کند که کدام عمل، میسورِ عمل معسور است؛ بلکه پس از آنکه میسور بودن عمل از راه دیگری احراز شد، می‌توان از قاعده برای اثبات سقوط نکردن آن استفاده کرد.

قاعده میسور، موضوع خود را اثبات نمی‌کند

به تعبیر بنده، این مسئله شبیه بحث احادیث «مَنْ بَلَغَ» است. همان‌طور که احادیث من بلغ موضوع خود را اثبات نمی‌کنند، قاعده میسور نیز نمی‌تواند موضوع خودش را اثبات کند. قاعده میسور می‌گوید اگر بخشی از یک عمل میسور باشد و بخش دیگر متعذر شود، میسور به سبب تعذر معسور ساقط نمی‌شود؛ اما اینکه اساساً چه چیزی میسور و چه چیزی معسور است، باید از راه دیگری مشخص شود. به تعبیر دیگر، این قاعده می‌گوید میسورِ شرعی به‌سبب تعذرِ معسورِ شرعی ساقط نمی‌شود؛ اما اینکه میسور شرعی چیست و معسور شرعی کدام است، مسئله‌ای است که باید با مراجعه به ادله دیگر روشن شود. بنابراین، قاعده میسور نمی‌تواند به‌تنهایی موضوع خودش را تعیین کند؛ زیرا هیچ حکمی موضوع خودش را اثبات نمی‌کند و هیچ حکمی به‌خودی‌خود بیان‌کننده موضوع خودش نیست. این تفصیل در مباحث گذشته ما نیز مطرح شد.

نتیجه بحث در عبادات و توصلیات

بحث ما در اینجا درباره عبادات است و در وادی عبادات، مسئله به همین صورت مطرح می‌شود. در عبادات، گاهی تشخیص میسور بودن عمل باقی‌مانده به عهده شارع است؛ در چنین مواردی نمی‌توان صرفاً با استناد به قاعده میسور، میسور بودن آن عمل را اثبات کرد. اما در باب توصلیات، مسئله متفاوت است. در بسیاری از موارد توصلی، عرف می‌تواند به‌خوبی تشخیص دهد که بخش باقی‌مانده، میسور عمل معسور است. ازاین‌رو، در این موارد می‌توان قاعده میسور را جاری کرد؛ حتی اگر سه روایت مورد بحث ما وجود نداشته باشند.

به بیان دیگر، در باب توصلیات، تشخیص عرفی و حکم عقل می‌تواند برای احراز میسور بودن بخش باقی‌مانده کافی باشد و نیازی نیست که حتماً به این سه روایت استناد کنیم؛ چه این روایات وجود داشته باشند و چه وجود نداشته باشند. پس باید میان عبادات و توصلیات تفصیل قائل شویم: در عبادات، هرجا تشخیص میسور بودن به عهده شارع باشد، قاعده میسور به‌تنهایی موضوع خود را اثبات نمی‌کند؛ اما در بسیاری از توصلیات، عرف می‌تواند میسور بودن را تشخیص دهد و بر اساس آن، قاعده میسور جاری شود. إن‌شاءالله در جلسه بعد، این بحث را کامل می‌کنیم.