1405/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده میسور/تنبیهات اصالة الاشتغال /اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / قاعده میسور
خلاصه جلسه گذشته
ناکامی در اثبات نظریه شهید صدر درباره قاعده میسور
بعد از آنکه در جلسات اخیر، نظریه شهید صدر[1] را درباره حدیث «الميسور لا يسقط بالمعسور» بیان کردیم، به بررسی اعتراضات واردشده بر این حدیث و پاسخ‌های ایشان پرداختیم. ایشان اشکالات مربوط به حدیث را پاسخ دادند و درصدد دفع آن‌ها برآمدند؛ ولی ما نتوانستیم از دفاع ایشان دفاع کنیم و نظریه ایشان را در پاسخ به اعتراضات بپذیریم. به نظر می‌رسد ایشان نیز در پایان بحث حدیث میسور، مطلب را به‌صورت ناکام رها کردند و به سراغ حدیث بعدی رفتند؛ زیرا به‌صورت قطعی بیان نفرمودند که این حدیث می‌تواند مشکل ما را در مانحن‌فیه حل کند.
مشکل ما در مانحن‌فیه این بود که اگر عبادتی مرکب از اجزایی باشد و انجام بعضی از اجزای آن متعذر شود، به چه دلیل اجزای باقی‌مانده واجب هستند؟ قرار بود با استناد به همین روایت و دو روایت دیگر، در مجموع سه روایت، اثبات کنیم که به‌واسطه قاعده میسور، اجزای باقی‌مانده واجب هستند؛ اما نتوانستیم این مطلب را از مباحث گذشته کشف کنیم.
مروری بر تلاش‌های علمی برای اثبات قاعده میسور
در بررسی‌های علمی خود، گاهی به سراغ کفایة الأصول[2] رفتیم، گاهی به مباحث مرحوم شیخ در فرائد الأصول[3] مراجعه کردیم، گاهی فوائد مرحوم نائینی را بررسی کردیم و گاهی نیز به سراغ نهایة الأفکار آقا ضیاء عراقی رفتیم. در جلسات اخیر، فرمایش محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی، را در کنار فرمایش شهید صدر مرور کردیم. همچنین فرمایشات سیدنا الإمام و استادمان، رضوان الله تعالی علیهم أجمعین، مورد بررسی قرار گرفت. با وجود این بررسی‌ها، نتوانستیم به اطمینان نفسی برسیم که قاعده میسور بتواند مشکل مانحن‌فیه را پاسخ دهد.
بحث ما به‌خصوص درباره عبادات، مانند نماز، بود که مثال معروف و مشهور این قاعده است. اگر قیام در نماز متعذر شود، آیا قاعده میسور می‌گوید ده جزء دیگر را بخوان و آن اجزا همچنان واجب هستند؟ نتوانستیم این مطلب را به‌صورت اطمینان‌آور اثبات کنیم.
جمع‌بندی مباحث
مطالبی را که در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث قاعده میسور در نظر داشتم، در چند بند و شماره تلخیص کردم تا تکلیف این قاعده در مانحن‌فیه روشن شود و ببینیم آیا می‌توان با استناد به آن فتوا داد یا خیر. چهار مورد از این نکات در جلسه گذشته بیان شد و توضیح مورد چهارم نیز ارائه گردید. این عناوین چندگانه، حاصل بررسی‌های علمی ما در این مباحثه اصولی است که با هدف بازیابی و ارزیابی قاعده میسور انجام دادیم. اکنون به بیان مطلب پنجم می‌پردازیم.
مطلب پنجم: لزوم احراز امر جدید برای وجوب اجزای باقی‌مانده
ما در بحث صحیح و اعم، در عبادات قائل به صحیح شدیم؛ یعنی الفاظ عبادات را برای صحیح وضع‌شده می‌دانیم. صحیح نیز به معنای تام‌الأجزاء و الشرائط است. یکی از شرایط عبادت صحیح، قصد امتثال امر است؛ یعنی باید امر به آن عبادت ثابت و محرز باشد تا مکلف بتواند به قصد امتثال آن امر، عبادت را انجام دهد. در مانحن‌فیه، اگر قیام در نماز متعذر شود، اجزای باقی‌مانده نماز، یعنی ده جزء دیگر، چه حکمی دارند؟ امر به این اجزا در گذشته، امر ضمنی بود؛ یعنی هر جزء در ضمن مرکب، متعلق امر قرار می‌گرفت و امر استقلالی به آن‌ها تعلق نگرفته بود. با تعذر قیام، امر به مرکب به صورت سابق باقی نمی‌ماند و امر ضمنی مربوط به اجزای باقی‌مانده نیز با سقوط امر به مرکب، قابل استناد نیست. اکنون سؤال این است که آیا این اجزای باقی‌مانده، وجوب استقلالی دارند یا خیر؟
در اینجا با شک در حدوث یک امر جدید مواجه هستیم؛ یعنی شک داریم که آیا شارع امر استقلالی جدیدی به نمازِ
مشتمل بر اجزای باقی‌مانده جعل کرده است یا خیر. این امر استقلالی جدید را از کجا باید اثبات کنیم؟
محصولی که از قاعده «الميسور لا يسقط بالمعسور» انتظار داشتیم، این بود که بگوییم میسور ساقط نمی‌شود؛ اما تعبیر «لا يسقط» به‌خودی‌خود دلالت نمی‌کند که امر جدیدی پدید آمده است. افزون بر این، در مانحن‌فیه، تعبیر «لا يسقط» با اشکال دیگری نیز مواجه است؛ زیرا آنچه در این فرض اتفاق می‌افتد، سقوط امر سابق است. امر استقلالی به اجزای باقی‌مانده نداشتیم و امر ضمنی آن‌ها نیز با سقوط امر به مرکب، دیگر قابل استناد نیست. بنابراین، اگر قرار باشد اجزای باقی‌مانده را به‌عنوان نماز صحیح انجام دهیم، باید امر به آن‌ها احراز شود؛ زیرا یکی از شرایط عبادت صحیح، قصد امتثال امر است. وقتی امر استقلالی به این نماز ده‌جزئی مشکوک باشد و امر ضمنی سابق نیز باقی نباشد، چگونه می‌توان آن را به قصد امتثال امر شارع انجام داد؟
بحث اصلی در اینجا، حدوث یک امر جدید از سوی شارع است. آیا شارع امر جدیدی به این نماز ده‌جزئی جعل کرده است یا خیر؟ نمی‌توان این امر جدید را از تعبیر «لا يسقط» استفاده کرد؛ زیرا این تعبیر، به‌خودی‌خود، اثبات‌کننده حدوث امر نیست. از ابتدا نیز در فرض بحث، هیچ آیه، روایت یا اطلاقی در اختیار نداشتیم که وجوب نمازِ مشتمل بر اجزای باقی‌مانده را اثبات کند. البته این فرض مربوط به اصل وجوب اجزای باقی‌مانده در مانحن‌فیه است، نه اینکه در همه مسائل مربوط به اجزای نماز هیچ دلیلی وجود نداشته باشد. در فرض مورد بحث، قیام متعذر شده و ما درباره وجوب اجزای باقی‌مانده دلیلی در اختیار نداریم. در چنین وضعیتی، به سراغ استصحاب و قاعده میسور رفتیم؛ زیرا انسان در مقام استدلال، هنگامی که دستش از دلیل روشن کوتاه باشد، به دنبال راهی برای حل مسئله می‌گردد.
با بررسی‌هایی که انجام دادیم، نتوانستیم از قاعده میسور مطلبی به دست آوریم که موجب اطمینان نفسی شود و مشکل ما را حل کند. بنابراین، پنجمین نکته این است که یکی از اموری که باید از قاعده میسور اثبات می‌شد، حدوث یک امر جدید از سوی شارع بود؛ ولی چنین چیزی از تعبیر «لا يسقط» قابل استفاده نیست.
اشکال محقق اصفهانی به دلالت «لا يسقط»
در اینجا باید به فرمایش محقق اصفهانی[4] ، مرحوم کمپانی، توجه کنیم. ایشان معتقد است که تعبیر «لا يسقط» را نمی‌توان به خود میسور نسبت داد؛ به این معنا که بگوییم عمل باقی‌مانده ساقط نمی‌شود، بلکه باید آن را با ملاحظه حکم و وجوب در نظر گرفت. اما سؤال اساسی این است که این وجوب از کجا آمده است؟ وجوب سابق، در قالب امر ضمنی به اجزای مرکب تعلق داشت و با فرض سقوط امر به مرکب، نمی‌توان بدون دلیل، بقای آن را اثبات کرد. از سوی دیگر، وجوب استقلالی جدیدی نیز برای اجزای باقی‌مانده احراز نشده است. پس چگونه می‌توان از تعبیر «لا يسقط» نتیجه گرفت که شارع به اجزای باقی‌مانده امر کرده است؟ به‌خصوص با توجه به بیان محقق اصفهانی، نمی‌توان صرفاً از این تعبیر، وجوب جدیدی را اثبات کرد؛ زیرا مسئله اصلی، اثبات اصل وجوب است و این تعبیر به‌تنهایی پاسخ‌گوی آن نیست. این، پنجمین نکته در جمع‌بندی بحث قاعده میسور است.
مطلب ششم: اختصاص قاعده میسور به مرکب و اجزا یا شمول آن نسبت به کلی و فرد
مطلب ششم این است که فرض کنیم این روایت و دو روایت دیگر، در کنار یکدیگر، بر این مطلب دلالت داشته باشند که قاعده میسور هم در رابطه با کلی و فرد و هم در رابطه با مرکب و اجزاء جریان دارد. مرحوم محقق اصفهانی از کسانی است که معتقد است اگر قرار باشد قاعده میسور مورد بحث قرار گیرد، باید آن را به رابطه مرکب و اجزاء اختصاص دهیم و جریان آن در رابطه کلی و فرد اساساً معنا ندارد. چرا؟ زیرا در موارد کلی و فرد، خودمان دلیل اجتهادی در اختیار داریم و نیازی به قاعده میسور نیست. برای مثال، اگر دلیل داشته باشیم که «أكرم كل عالم»، ولی نتوانیم همه عالمان را اکرام کنیم، اکرام عالمان باقی‌مانده همچنان تحت شمول همان دلیل قرار دارد. در اینجا برای اثبات وجوب اکرام سایر عالمان، نیازی به قاعده میسور نداریم؛ زیرا دلیل اجتهادی ما همچنان وجود دارد. همچنین در مثال «صوم شهر رمضان»، در فرضی که بخشی از افراد یا مصادیق مورد نظر قابل انجام نباشد، باید به ادله مربوط به همان تکلیف مراجعه کنیم.
در این موارد، بنا بر تقریر مورد بحث، دلیل اجتهادی در اختیار داریم و نیازی به تمسک به قاعده میسور نیست. بنابراین، بر
اساس این دیدگاه، قاعده میسور به مواردی اختصاص دارد که مرکب و اجزای آن مطرح باشند؛ نه موارد کلی و فرد. اما در مانحن‌فیه، بحث ما درباره مرکب و اجزا است؛ یعنی نماز مرکبی که یکی از اجزای آن، قیام، متعذر شده و اکنون می‌خواهیم وجوب اجزای باقی‌مانده را اثبات کنیم.
مطلب هفتم: تعبدی بودن قاعده در مرکب و اجزا و ضعف سند روایات
حال اگر فرض کنیم قاعده میسور هم در کلی و فرد و هم در مرکب و اجزاء جریان دارد، باید میان این دو مورد تفکیک کنیم. در موارد کلی و فرد، با توجه به وجود دلیل اجتهادی، می‌توان حکم را از همان دلیل استفاده کرد؛ اما در مانحن‌فیه، که بحث مرکب و اجزاء است، برای اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده باید به قاعده میسور تمسک کنیم. در این فرض، جریان قاعده در مرکب و اجزاء جنبه تعبدی پیدا می‌کند؛ یعنی باید از طریق دلیل شرعی اثبات کنیم که شارع به انجام اجزای باقی‌مانده امر کرده است. اینجا اشکال اساسی مطرح می‌شود: هیچ‌یک از این سه روایت، سند معتبری ندارد. تعبد شرعی را باید با روایت معتبر اثبات کرد؛ روایتی که از نظر سند، صحیح یا موثق باشد. درحالی‌که هیچ‌یک از این سه روایت، بر اساس مبنای مورد بحث، چنین اعتباری ندارند.
تنها چیزی که در اینجا ادعا شده، عمل مشهور به این روایات است؛ اما ما در جای خودش، عمل مشهور را جابر ضعف سند ندانستیم. بسیاری از بزرگان و اعاظم نیز معتقدند که صرف عمل مشهور به یک روایت، برای جبران ضعف سند آن کافی نیست. بنابراین، اگر بخواهیم از این روایات برای اثبات یک حکم تعبدی استفاده کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد. از یک طرف، از تعبیر «لا يسقط» نمی‌توان حدوث امر جدید را اثبات کرد و از طرف دیگر، روایات نیز سند معتبری ندارند تا بتوان به کمک آن‌ها تعبد شرعی را اثبات کرد. پس چگونه می‌توان با چنین روایاتی، وجوب اجزای باقی‌مانده را در مانحن‌فیه اثبات کرد؟ این نیز اشکال دیگری است که در جمع‌بندی بحث قاعده میسور باید مورد توجه قرار گیرد. مطلب هفتم را برای جلسه بعد می‌گذاریم.
