موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

قاعده میسور بررسی اعتراض دوم شهید صدر به کلام محقق خویی

بحث ما درباره بیان قاعده میسور به‌واسطه حدیث مشهور است: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» این حدیث مورد اعتراض‌هایی قرار گرفته است. اعتراض اول را بر اساس بیان شهید صدر مطرح کردیم و به پایان رساندیم. مرحوم شهید صدر از متأخرین هستند و می‌خواهیم مطالب ایشان را واکاوی کنیم تا با مبنای ایشان در این قاعده نیز آشنا شویم. پس از این بررسی علمی در کلمات بزرگان، می‌خواهیم به نتیجه‌ای برسیم که موجب اطمینان نفس شود: آیا قاعده میسور می‌تواند اجزای باقی‌مانده مرکب را در ما نحن فیه واجب کند یا خیر؟

اعتراض دوم محقق خویی

اعتراض دوم در کتاب بحوث في الأصول، که تقریرات درس خارج شهید صدر است و توسط حضرت آیت‌الله شاهرودی تنظیم شده، مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند: [1] «الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ الْخُوئِيُّ مِنْ أَنَّ مُفَادَ الْحَدِيثِ هُوَ النَّفْيُ التَّشْرِيعِيُّ، أَيْ التَّفْسِيرُ الثَّانِي.» اعتراض دوم، همان مطلبی است که محقق خویی مطرح کرده‌اند؛ یعنی مفاد حدیث، نفی تشریعی است که همان تفسیر دوم از تفاسیر سه‌گانه شهید صدر درباره عبارت «لَا يَسْقُطُ» است. یادتان هست که مرحوم شهید صدر برای «لَا يَسْقُطُ» سه تفسیر ذکر کردند. در تفسیر دوم، جمله خبریه است؛ اما از عالم تشریع حکایت می‌کند. به این معنا که در عالم تشریع، میسور ساقط نمی‌شود؛ یعنی وجوب یا حکم شرعی در عالم تشریع نفی نمی‌شود.

نظریه مرحوم آقای خویی را قبلاً خوانده‌ایم. نکته‌ای که در اینجا اضافه شده، این است که شهید صدر این تفسیر را از

استاد خود نقل می‌کند. این عبارت در مصباح نبود و ممکن است آن را در جلسه درس از استاد شنیده باشند.

تقریر اشکال محقق خویی

اشکال محقق خویی این بود که عبارت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ» اعم از کلی و فرد، و نیز مرکب و اجزای مرکب است. برای مثال، در باب کلی و فرد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ» و «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ» در این موارد، اگر بعضی از افراد متعذر شوند، حکم نسبت به سایر افراد باقی است. اما اگر «الْمَيْسُورُ» ناظر به مرکب و اجزای آن باشد، مسئله متفاوت خواهد بود؛ زیرا در این صورت، باید وجوب اجزای باقی‌مانده را بررسی کنیم.

مرحوم محقق خویی می‌فرمایند اگر «الْمَيْسُورُ» ناظر به کلی و فرد باشد، «لَا يَسْقُطُ» ارشادی است؛ اما اگر ناظر به مرکبات ارتباطی و اجزای آن باشد، مولوی خواهد بود. بنابراین، میان مولویت و ارشادیت جامع مشخصی وجود ندارد و قرینه‌ای نیز در اختیار نداریم که یکی از این دو معنا را تعیین کند. در نتیجه، حدیث مجمل می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «فَيَكُونُ نَاظِرًا إِلَى بَابِ الْكُلِّيِّ وَالْفَرْدِ، وَعَدَمُ السُّقُوطِ فِيهِ إِرْشَادِيٌّ، وَلَوْ كَانَ نَاظِرًا إِلَى الْمُرَكَّبَاتِ الِارْتِبَاطِيَّةِ يَكُونُ مَوْلَوِيًّا، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا جَامِعٌ وَلَا مُعَيِّنٌ لِأَحَدِهِمَا، فَيَكُونُ مُجْمَلًا.» پس اگر قرینه‌ای نداشته باشیم که مشخص کند مراد از میسور، کلی و فرد است یا مرکب و اجزای آن، حدیث مجمل خواهد بود.

ان قلت:

اصل در شک میان مولویت و ارشادیت در اینجا یک ان‌قلت مطرح می‌شود که در تقریر موجود از کلام محقق خویی در مصباح نیامده است: « إِنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمَوْلَوِيَّةُ عِنْدَ الشَّكِّ فِيهَا.» ممکن است کسی بگوید: اگر شک کنیم که یک خطاب مولوی است یا ارشادی، اصل این است که آن را بر مولویت حمل کنیم.

محقق خویی در پاسخ می‌فرمایند این اصل در جایی است که خود صیغه امر یا نهی استعداد هر دو معنا را داشته باشد؛ یعنی هم بتوانیم آن را مولوی بگیریم و هم ارشادی، اما ندانیم کدام‌یک مراد است. در چنین موردی گفته می‌شود: «الْأَصْلُ هُوَ الْمَوْلَوِيَّةُ.» یعنی اگر امری از مولا صادر شود و شک کنیم که ارشادی است یا مولوی، اصل بر مولویت است. اما در ما نحن فیه، مسئله این نیست که فقط در مولویت و ارشادیت شک داریم؛ بلکه در اصل امکان مولویت نیز بحث وجود دارد. زیرا «الْمَيْسُورُ» دو مصداق دارد: هم می‌تواند ناظر به کلی و فرد باشد و هم می‌تواند ناظر به مرکب و اجزای آن باشد. اگر ناظر به کلی و فرد باشد، مولویت به آن معنا که در مرکب و اجزا مطرح است، قابل تصویر نیست. بنابراین، در اینجا شک در امکان مولویت نیز وجود دارد و نمی‌توان اصل مذکور را جاری کرد.

پاسخ شهید صدر به اعتراض محقق خویی

شهید صدر پس از نقل اعتراض استاد خود می‌فرمایند: «أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مُبْتَنٍ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي، بَلْ يَتِمُّ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ أَيْضًا.» ایشان می‌فرمایند آنچه محقق خویی مطرح کرده‌اند، متوقف بر تفسیر دوم نیست؛ بلکه بر اساس تفسیر اول نیز تمام است. تفسیر اول چه بود؟ اینکه «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی گرفته شود؛ نهی‌ای که می‌تواند مولوی یا ارشادی باشد. سپس شهید صدر دو اشکال به فرمایش استاد خود وارد می‌کنند.

اشکال اول شهید صدر

مولوی بودن خطاب در هر دو فرض شهید صدر می‌فرمایند: «أَوَّلًا: إِنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَوْلَوِيٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ الْكُلِّيُّ أَوِ الْكُلُّ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْحُكْمُ الْمَوْلَوِيُّ نَفْسَ الْجَعْلِ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِهِ عَلَى الثَّانِي.» ایشان می‌فرمایند این خطاب در هر صورت مولوی است؛ چه مراد از آن کلی و فرد باشد و چه مرکب و اجزای آن. تفاوت این دو فرض در این است که در فرض اول، حکم مولوی همان جعل اولیه است؛ اما در فرض دوم، مسئله به‌گونه دیگری خواهد بود. توضیح مطلب این است که اگر خطاب ناظر به کلی و فرد باشد، از همان ابتدا جعل مولوی داریم؛ برای مثال: «أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ.» این خطاب از ابتدا به‌صورت مولوی وجوب اکرام را جعل می‌کند. اما در باب مرکب و اجزا، مسئله این نیست که از ابتدا مولویت خطاب مورد بحث باشد؛ بلکه بحث این است که پس از تعذر یک جزء، آیا می‌توان مولویت حکم را نسبت به اجزای باقی‌مانده اثبات کرد یا خیر؟ برای مثال، اگر در یک مرکب ده‌جزئی، یک جزء متعذر شود، بحث این است که آیا اجزای باقی‌مانده همچنان وجوب دارند یا خیر.

شهید صدر می‌فرمایند: «نَعَمْ، يَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ التَّأْكِيدُ لَا تَأْسِيسُ حُكْمٍ جَدِيدٍ.» یعنی در فرض اول، حکم جدیدی تأسیس نمی‌شود؛ بلکه تأکید بر همان حکم قبلی است. برای مثال، اگر نتوانیم در روزهای اول ماه مبارک رمضان روزه بگیریم، حکم روزه در روزهای بعد، جعل جدیدی نیست؛ بلکه همان حکم اولیه نسبت به افراد باقی‌مانده است. اما در باب مرکب و اجزا، اگر یک جزء متعذر شود، اثبات وجوب نسبت به اجزای باقی‌مانده می‌تواند به معنای تأسیس حکم جدید باشد. البته تأسیسی بودن و تأکیدی بودن، دو عنوانی هستند که باید منشأ انتزاع آن‌ها را بررسی کرد.

شهید صدر در ادامه می‌فرمایند: «إِلَّا أَنَّ التَّأْسِيسِيَّةَ وَالتَّأْكِيدِيَّةَ تَنْتَزِعَانِ بِلَحَاظِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ.» تأسیسی بودن و تأکیدی بودن، با لحاظ امری خارج از مدلول لفظ انتزاع می‌شوند. بنابراین، این دو عنوان به مدلول لفظی «لَا يَسْقُطُ» ارتباطی ندارند؛ بلکه از امری خارج از مدلول لفظ به دست می‌آیند.

تأسیسیت و تأکیدیت؛ مفاهیمی خارج از مدلول لفظ

این همان نکته‌ای است که پیش‌تر نیز درباره آن بحث کردیم. مرحوم محقق خویی می‌فرمودند میان مولویت و ارشادیت جامع وجود ندارد و ازاین‌رو، حدیث مجمل می‌شود. اما در پاسخ گفته می‌شود که اساساً برای رفع این اشکال، لازم نیست جامع میان مولویت و ارشادیت بسازیم؛ زیرا تأسیسیت و تأکیدیت از مدلول لفظ نیستند تا نیازمند جامع باشند. اگر مولویت و ارشادیت جزئی از معنای صیغه «لَا يَسْقُطُ» یا جزء موضوع‌له و مستعمل‌فیه آن بودند، بحث جامع و استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح می‌شد. اما بنا بر بیان شهید صدر، این عناوین از خارج انتزاع می‌شوند و به مدلول لفظ ارتباطی ندارند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «هُنَا تُنْتَزَعَانِ بِلَحَاظِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ، وَهُوَ سَبْقُ خِطَابِ الْأَمْرِ بِالْكُلِّيِّ أَوِ الْمُرَكَّبِ، وَعَلَيْهِ فَلَا مَانِعَ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَيْسُورِ لِكُلِّيِّ الْبَابَيْنِ، وَإِنْ تَكُنِ التَّأْسِيسِيَّةُ بِلَحَاظِ أَحَدِهِمَا وَالتَّأْكِيدِيَّةُ بِلَحَاظِ الْآخَرِ.» بنابراین، مانعی ندارد که «الْمَيْسُورُ» هم کلی و فرد را در بر بگیرد و هم مرکب و اجزا را؛ هرچند در یکی از این دو فرض، حکم تأسیسی و در فرض دیگر تأکیدی باشد. زیرا تأسیسیت و تأکیدیت از خارج انتزاع می‌شوند و جزء معنای لفظ نیستند.

جمع‌بندی پاسخ اول شهید صدر

نکته جدیدی که شهید صدر در اینجا اضافه می‌کنند، این است که خطاب «لَا يَسْقُطُ» در هر دو فرض مولوی است؛ اما مولویت در باب کلی و فرد از ابتدا در جعل اولیه وجود دارد، در حالی که در باب مرکب و اجزا، پس از تعذر یک جزء، بحث از اثبات حکم نسبت به اجزای باقی‌مانده مطرح می‌شود. ایشان تأسیسیت و تأکیدیت را از عناوین انتزاعی می‌دانند که از خارج مدلول لفظ به دست می‌آیند؛ بنابراین، اختلاف این دو عنوان موجب اجمال حدیث نمی‌شود. اشکال دوم شهید صدر.

مولویت و ارشادیت، مدلول تصوری لفظ نیستند

شهید صدر در اشکال دوم می‌فرمایند:«ثَانِيًا: إِنَّ الْإِرْشَادِيَّةَ وَالْمَوْلَوِيَّةَ لَيْسَتَا مَدْلُولَيْنِ لَفْظِيَّيْنِ تَصَوُّرِيَّيْنِ لِلْخِطَابِ، بَلْ هُمَا خُصُوصِيَّتَانِ مُرْتَبِطَتَانِ بِمَرْحَلَةِ الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِيِّ، بَلْ الْمُرَادِ الْجِدِّيِّ.» ایشان می‌فرمایند مولویت و ارشادیت، دو مدلول لفظی و تصوری برای خطاب نیستند؛ بلکه دو خصوصیت‌اند که به مرحله مدلول تصدیقی، بلکه مراد جدی ارتباط دارند. این مطلب در ادامه همان بیان قبلی است؛ زیرا در پاسخ نخست نیز تأکید شد که تأسیسیت و تأکیدیت از خارج مدلول لفظ انتزاع می‌شوند.

تأمل در پاسخ شهید صدر

اکنون باید در فرمایش شهید صدر تأمل کنیم و ببینیم آیا با تغییر واژه‌ها و تنوع در تعبیرات می‌توان واقعیت مسئله را تغییر داد یا خیر. به نظر می‌رسد اشکال‌هایی که مرحوم شهید صدر بر استاد خود، مرحوم محقق خویی، وارد می‌کنند، استحکام و قابلیت پذیرش کافی ندارند. بررسی تفصیلی این اشکال‌ها ان‌شاءالله سیاتی.