موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

قاعده میسور؛ تأملی در نقد شهید صدر بر کلام آخوند خراسانی

در بحث اصول، به کلام شهید صدر[1] درباره حدیث «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» رسیدیم. شهید صدر سه تفسیر برای این حدیث ذکر کرد و سپس به بررسی کلام مرحوم آخوند خراسانی پرداخت و اشکالاتی بر آن وارد کرد. پس از بیان فرمایشات شهید صدر و بررسی اشکالات ایشان بر کلام مرحوم آخوند، اکنون نکته‌ای را در ذیل فرمایش شهید صدر مطرح می‌کنیم.

بررسی سه اشکال شهید صدر بر کلام آخوند

هذا تمام الكلام حول كلام صاحب الكفاية ببيان الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أقول: إنَّ ما أَشْكَلَ بِهِ الصَّدْرُ قُدِّسَ سِرُّهُ عَلَى صَاحِبِ الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّ النَّهْيَ فِي الرِّوَايَةِ لَيْسَ ظَاهِرًا مِنَ النَّهْيِ

... شهید صدر سه اشکال بر متن کفایه وارد کرد. دو اشکال نخست ایشان، از نظر ما، وارد، متین و صحیح است؛ اما اشکال سوم ایشان جای تأمل دارد.

اشکال اول: ظهور «لا يسقط» در نفی، نه نهی

اشکال اول شهید صدر این بود که جمله «لا يسقط» از نظر ادبی، فعل مضارع منفی است و تا زمانی که قرینه‌ای برخلاف آن وجود نداشته باشد، ظهور در نفی دارد، نه نهی. این اشکال صحیح است؛ زیرا در ادبیات عرب، جمله فعلیه‌ای که با «لا»ی نافیه و فعل مضارع ساخته می‌شود، در حالت عادی بر معنای خبری دلالت می‌کند، نه معنای انشایی. بنابراین، عبارت «لا يسقط» در اصل، از سقوط خبر می‌دهد و به‌خودی‌خود ظهور در نهی ندارد. برای حمل آن بر نهی، به قرینه نیاز داریم؛ درحالی‌که در اینجا قرینه‌ای که چنین ظهوری را اثبات کند، در دست نداریم. پس اشکال نخست شهید صدر بر کلام مرحوم آخوند وارد است.

اشکال دوم: سقوط، فعل شارع است، نه فعل مکلف

اشکال دوم شهید صدر نیز صحیح است. ایشان می‌فرماید سقوط، فعل شارع است، نه فعل مکلف؛ بنابراین، نمی‌توان مستقیماً سقوط را متعلق نهی قرار داد. توضیح آنکه سقوط حکم، به معنای برداشته شدن یا منتفی شدن حکم شرعی است و این امر در حوزه جعل و تشریع شارع قرار می‌گیرد، نه در حوزه افعال اختیاری مکلف. ازاین‌رو، اگر عبارت «لا يسقط» بر معنای نهی حمل شود، با این اشکال مواجه می‌شویم که متعلق نهی باید چیزی باشد که بتوان آن را به‌عنوان فعل یا ترک به مکلف نسبت داد؛ درحالی‌که سقوط، به این معنا، فعل مکلف نیست. این اشکال نیز در مباحث پیشین مطرح شد و به نظر می‌رسد بر کلام مرحوم آخوند وارد باشد.

اشکال سوم: آیا میان اطلاق «الميسور» و نهی در «لا يسقط» تعارض وجود دارد؟

اشکال سوم شهید صدر محل تأمل است. مرحوم آخوند میان اطلاق «الميسور» و نهی مستفاد از «لا يسقط» تعارض می‌دید و معتقد بود که این دو با یکدیگر تعارض می‌کنند و در نتیجه، تساقط خواهند کرد. اما شهید صدر می‌فرماید میان این دو تعارضی وجود ندارد. توضیح ایشان این است که اگر «لا يسقط» را بر نهی حمل کنیم، مفاد آن این خواهد بود که باقی‌مانده واجب، به دلیل متعذر شدن بعضی از اجزای آن، نباید ترک شود. برای مثال، اگر مکلف نتواند نماز را ایستاده بخواند، باید آن را نشسته بخواند. در اینجا، نهی از سقوط به این معناست که مکلف نباید به دلیل تعذر بعضی از اجزا یا شرایط، از انجام باقی‌مانده واجب دست بکشد. اما اگر نماز مستحبی باشد، ترک آن به دلیل دیگری جایز است؛ زیرا اصل نماز مستحبی است و مکلف می‌تواند آن را ترک کند.

بنابراین، ترک نماز مستحبی به دلیل استحباب آن است، نه به دلیل تعذر بعضی از اجزای آن. بر این اساس، شهید صدر معتقد است میان اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در نهی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هرکدام در جهت خاص خود

عمل می‌کنند. ایشان برای رفع تعارض، دو بیان مطرح می‌کند:

۱. میان اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در نهی، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا نهی ناظر به سقوط باقی‌مانده واجب از جهت تعذر بعضی از اجزاست، درحالی‌که ترک مستحب می‌تواند از جهت دیگری باشد.

۲. حتی اگر تعارض را بپذیریم، می‌توان اطلاق موضوع را به‌واسطه ظهور حکم محدود کرد؛ یعنی «الميسور» را به میسور واجب اختصاص داد. اکنون نکته‌ای را در نقد این دو بیان مطرح می‌کنیم.

۳. تأمل در بیان نخست شهید صدر: تعارض میان اطلاق و وجوب نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، این است که آیا واقعاً میان اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در وجوب، تعارضی وجود ندارد؟

نکته ای که به ذهن بنده رسیده و شما نیز به آن فکر کنید البته ممکن است در فهم فرمایش شهید صدر اشتباه کرده باشیم؛ اما به نظر می‌رسد این بیان ایشان جای تأمل دارد.

الف) اطلاق «الميسور» در صنعت الفاظ و مباحث اصولی، هنگامی که به دلالت جمله توجه می‌کنیم، می‌بینیم که صدر حدیث اطلاق دارد: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» الميسور اطلاق دارد؛ یعنی میسور، چه واجب باشد و چه مستحب، مشمول این عنوان است. بنابراین، اگر بخواهیم جمله را با حفظ اطلاق آن معنا کنیم، مفادش این خواهد بود که میسور، اعم از واجب و مستحب، نباید به دلیل معسور ساقط شود.

ب) ظهور «لا يسقط» در وجوب؛ حال اگر «لا يسقط» را بر معنای نهی حمل کنیم، مفاد آن وجوب خواهد بود؛ یعنی باقی‌مانده عمل نباید به دلیل تعذر بعضی از اجزا ترک شود. در این صورت، مفاد حدیث چنین خواهد بود که میسور، چه واجب باشد و چه مستحب، به دلیل تعذر بعضی از اجزا نباید ترک شود. نتیجه این است که اگر بخواهیم «لا يسقط» را بر وجوب حمل کنیم و درعین‌حال اطلاق «الميسور» را نیز حفظ کنیم، باید بپذیریم که باقی‌مانده عمل مستحبی نیز به‌واسطه این جمله واجب می‌شود. برای مثال، اگر بعضی از اجزای یک نماز مستحبی متعذر شود، بر اساس این برداشت از حدیث، باقی‌مانده آن نیز باید انجام شود؛ زیرا «الميسور» شامل نماز مستحبی هم می‌شود و «لا يسقط» نیز بر وجوب دلالت می‌کند. درحالی‌که نماز مستحبی، به‌خودی‌خود واجب نیست.

ج) نقش تعذر در مفاد قضیه نکته مهم این است که قضیه مورد بحث، بر محور تعذر شکل گرفته است.

در متن حدیث، سقوط میسور به‌واسطه معسور مطرح شده است؛ یعنی تعذر بعضی از اجزا یا بخش‌های عمل، موضوع بحث قرار گرفته است. در اینجا، قید دیگری در متن حدیث وجود ندارد که بگوییم حکم بر اساس آن جهت دیگری شکل گرفته است. قاعده اصولی زیر نیز در همین زمینه مطرح می‌شود« تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ مُشْعِرٌ بِعِلِّيَّتِهِ» معلق کردن حکم بر وصف، اشعار به علیت آن وصف دارد. بنابراین، وقتی حکم در این قضیه بر محور تعذر قرار گرفته است، باید مفاد جمله را با توجه به همین جهت بررسی کنیم. اگر اطلاق «الميسور» را حفظ کنیم و «لا يسقط» را نیز بر وجوب حمل کنیم، مفاد جمله این می‌شود که میسورِ واجب و میسورِ مستحب، هر دو به دلیل تعذر بعضی از اجزا باید باقی بمانند و ترک نشوند. در نتیجه، باقی‌مانده عمل مستحبی نیز واجب خواهد شد؛ درحالی‌که این نتیجه با حکم مستحب سازگار نیست.

د) ناسازگاری اطلاق با وجوب پس در اینجا با دو ظهور مواجه هستیم:

- اطلاق «الميسور» که واجب و مستحب را دربرمی‌گیرد؛ - ظهور «لا يسقط» در وجوب، بر فرض حمل آن بر نهی.

این دو ظهور، در فرض مورد بحث، با یکدیگر سازگار نیستند. اطلاق می‌گوید موضوع، اعم از واجب و مستحب است؛ اما وجوب مستفاد از «لا يسقط» اقتضا می‌کند که باقی‌مانده عمل، در هر دو مورد، واجب باشد.

به تعبیر دیگر، اگر اطلاق را حفظ کنیم، باید وجوب را بپذیریم؛ اما پذیرش وجوب در مورد مستحب، با مستحب بودن آن سازگار نیست. بنابراین، یا باید از اطلاق «الميسور» دست برداریم یا از ظهور «لا يسقط» در وجوب. الإطلاقُ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ، وَالْوُجُوبُ يَمْنَعُ الْإِطْلَاقَ. اطلاق با وجوب ناسازگار است و وجوب نیز با اطلاق سازگار نیست. پس تعارض به این معنا شکل می‌گیرد که دو ظهور، یکدیگر را نفی می‌کنند؛ یکی بر اطلاق موضوع دلالت دارد و دیگری بر وجوب حکم، درحالی‌که جمع میان این دو در فرض یادشده ممکن نیست.

هـ) پاسخ به بیان شهید صدر درباره نماز مستحبی شهید صدر می‌فرماید ترک نماز مستحبی به دلیل استحباب آن است، نه به دلیل تعذر بعضی از اجزا.

اما این مطلب، ناظر به وضعیت خارجی نماز مستحبی است؛ درحالی‌که بحث ما درباره دلالت خود حدیث و مفاد آن در مقام اثبات است. ما باید بررسی کنیم که جمله «الميسور لا يسقط بالمعسور» با توجه به ساختار لفظی و دلالت خود، چه معنایی دارد. اگر حدیث را بر اساس اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در وجوب معنا کنیم، مفاد آن این خواهد بود که میسور، چه واجب باشد و چه مستحب، به دلیل تعذر بعضی از اجزا نباید ترک شود. اینکه نماز مستحبی در عالم خارج به دلیل استحبابش قابل ترک است، مطلبی بیرون از مفاد این جمله است و به‌تنهایی نمی‌تواند تعارض میان دو ظهور را برطرف کند. به بیان دیگر، قضیه بر محور تعذر شکل گرفته است و باید بررسی کنیم که در فرض تعذر، حکم میسورِ واجب و مستحب چیست.

اگر اطلاق را حفظ کنیم و حکم را نیز وجوب بدانیم، نتیجه آن است که باقی‌مانده مستحب نیز واجب خواهد شد. بنابراین، با این تقریر، نمی‌توان به‌سادگی گفت که میان اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در وجوب هیچ تعارضی وجود ندارد«. وَالْحُكْمُ فِيهَا تَعَلَّقَ بِالْمَوْضُوعِ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ التَّعَذُّرُ، لَا بِلَحَاظِ جِهَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ» بنابراین، بر فرض پذیرش این تقریر، اشکال ما به بیان نخست شهید صدر این است که جهت استحباب و جواز ترک نماز مستحبی، مطلبی خارج از دلالت حدیث است و نمی‌تواند به‌تنهایی تعارض میان اطلاق و وجوب را برطرف کند.

تأمل در بیان دوم شهید صدر: تقدیم ظهور حکم بر اطلاق موضوع

نخست، اینکه گفته شود میان اطلاق «الميسور» و ظهور «لا يسقط» در وجوب تعارضی نیست، به این دلیل که نماز مستحبی از جهت استحباب خود قابل ترک است، محل تأمل است؛ زیرا این مطلب مربوط به حکم خارجی نماز مستحبی است، درحالی‌که بحث ما درباره مفاد و دلالت خود حدیث است.

دوم، اینکه ظهور محمول در وجوب، به‌طور مطلق و بدون قرینه، موضوع را مقید کند، قاعده‌ای کلی و پذیرفته‌شده نیست. تقیید موضوع نیازمند قرینه است و در اینجا نیز باید از خود جمله و قرائن معتبر، چنین تقییدی را اثبات کرد. افزون بر این، اختصاص دادن «الميسور» به واجبات می‌تواند با اشکال تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر مواجه شود.

بنابراین، نقد ما متوجه این دو بیان شهید صدر است و بررسی ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.