موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه پیش، دو مطلب از شهید صدر[1] در نقد دیدگاه صاحب کفایه[2] ، مرحوم آخوند خراسانی، مطرح شد.

بر اساس آن مباحث، به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم قاعده میسور را بر روایت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» مبتنی کنیم، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. در این جلسه، بدون تکرار مباحث گذشته، ادامه اشکالات و پاسخ‌های شهید صدر را بررسی می‌کنیم.

بخش اول:

اشکال نخست؛ آیا «لَا يَسْقُطُ» می‌تواند به معنای نهی باشد؟

۱. تقریر اشکال

شهید صدر در ادامه بحث می‌فرماید: «لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ النَّهْيُ عَنْ تَرْتِيبِ آثَارِ السُّقُوطِ مِنْ قِبَلِ الْمُكَلَّفِ خَارِجاً، نَظِيرَ: لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»مضمون این عبارت آن است که ممکن است کسی بگوید مقصود از «لَا يَسْقُطُ»، نهی از ترتیب‌دادن آثار سقوط از سوی مکلف در عالم خارج است؛ همان‌گونه که در روایت استصحاب می‌خوانیم: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». برای روشن‌شدن این اشکال، باید به بحث پیشین بازگردیم.

یکی از اشکالاتی که به استدلال صاحب کفایه وارد شد، این بود که عبارت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» نمی‌تواند به معنای نهی باشد؛ زیرا «سقوط» فعل مکلف نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد. نهی معمولاً به فعل اختیاری مکلف تعلق می‌گیرد؛ درحالی‌که سقوط حکم، به معنای دقیق کلمه، در اختیار مستقیم مکلف نیست. اما ممکن است در پاسخ گفته شود که مقصود از نهی در اینجا، نهی از خود سقوط نیست، بلکه نهی از ترتیب‌دادن آثار سقوط است.

تقریب معنای نهی از ترتیب آثار سقوط

بر اساس این پاسخ، می‌توان عبارت «لَا يَسْقُطُ» را چنین تفسیر کرد که ای مکلف، حق نداری آثار سقوط را بر آنچه باقی مانده است، مترتب کنی. برای مثال، فرض کنید نماز واجب دارای چند جزء است و مکلف به دلیل عذری نمی‌تواند یکی از اجزای آن را انجام دهد. در این صورت، نباید متعذرشدن یک جزء را بهانه‌ای برای ترک اجزای باقی‌مانده قرار دهد. بنابراین، مقصود از اینکه میسور به سبب معسور ساقط نمی‌شود، می‌تواند این باشد که مکلف نباید با متعذرشدن یک جزء، آثار سقوط کل عمل را بر اجزای باقی‌مانده مترتب کند. بر این اساس، اگر قیام در نماز متعذر شود، مکلف نمی‌تواند نتیجه بگیرد که چون قیام از عهده او خارج شده است، پس نماز را به‌طور کامل ترک کند؛ بلکه باید نماز را به صورت نشسته به‌جا آورد. در این تفسیر، روایت به مکلف می‌گوید که متعذرشدن بعضی از اجزا را مجوز ترک اجزای باقی‌مانده قرار ندهد.

برای تقریب این معنا، به روایت استصحاب استناد می‌شود: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». در این روایت نیز مقصود آن نیست که مکلف حقیقت یقین سابق را از بین نبرد؛ بلکه مقصود این است که آثار شک را بر وضعیت خود مترتب نکند و با وجود یقین سابق، آثار یقین را حفظ کند. به تعبیر دیگر، مکلف نباید با پیدایش شک، یقین سابق خود را نقض‌شده تلقی کند؛ بلکه باید آثار عملی یقین را ادامه دهد. بر همین اساس، ممکن است گفته شود که در روایت میسور نیز نهی به معنای جلوگیری از ترتیب آثار سقوط است. در نتیجه، عبارت «لَا يَسْقُطُ» می‌تواند به معنای نهی باشد و از آن وجوب انجام اجزای باقی‌مانده استفاده شود.

۳. پاسخ شهید صدر: قیاس میان «لَا يَسْقُطُ» و «لَا تَنْقُضِ» صحیح نیست

شهید صدر در پاسخ می‌فرماید: «فَإِنَّهُ يُقَالُ: قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ». یعنی این قیاس، قیاس همراه با تفاوت است؛ زیرا میان «لَا يَسْقُطُ» و «لَا تَنْقُضِ» تفاوت اساسی وجود دارد. در عبارت «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»، نقض‌کردن، فعل مکلف است. مکلف می‌تواند بر اساس شک رفتار کند و آثار یقین سابق را کنار بگذارد؛ ازاین‌رو، نهی از نقض یقین، نهی از یک رفتار اختیاری است. برای مثال، در استصحاب، مکلف یقین سابق به طهارت داشته و اکنون شک کرده است. شارع به او می‌گوید: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». یعنی یقین سابق خود را به‌واسطه شک نقض نکن و آثار یقین را کنار نگذار. اما در عبارت «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»، سقوط به معنای سقوط حکم یا تکلیف، فعل مستقیم مکلف نیست. سقوط حکم، تابع جعل و اعتبار شارع است. اینکه یک حکم در عالم تشریع باقی بماند یا ساقط شود، مستقیماً در اختیار مکلف نیست تا بتوان او را از خود سقوط نهی کرد.

ازاین‌رو، شهید صدر میان این دو تعبیر تفاوت می‌گذارد:

- «النَّقْضُ فِعْلٌ لِلْمُكَلَّفِ»؛ نقض، فعل مکلف است.

- «سُقُوطُ الْمَيْسُورِ فِعْلٌ لِلشَّارِعِ»؛ سقوط میسور، در این تحلیل، به قلمرو جعل و تشریع شارع مربوط است، نه به فعل مستقیم مکلف.

بنابراین، نمی‌توان صرفاً با تشبیه عبارت میسور به روایت استصحاب، نتیجه گرفت که «لَا يَسْقُطُ» نیز نهی است. در روایت استصحاب، متعلق نهی، نقض یقین است که فعل مکلف محسوب می‌شود؛ اما در روایت میسور، متعلق ظاهری عبارت، سقوط است که فعل اختیاری مکلف به شمار نمی‌رود. پس قیاس میان این دو تعبیر، بدون توجه به این تفاوت، صحیح نیست.

بخش دوم: آیا می‌توان «السقوط» را به معنای «الإسقاط» گرفت؟

۱.تفاوت سقوط و اسقاط

شهید صدر پس از بیان اشکال پیشین، احتمال دیگری را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: «نَعَمْ، الْإِسْقَاطُ قَدْ يَكُونُ فِعْلًا لِلْمُكَلَّفِ» بله، اسقاط ممکن است فعل مکلف باشد. در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:

- السُّقُوطُ: ساقط‌شدن؛ - الْإِسْقَاطُ: ساقط‌کردن

اگر سخن از سقوط حکم باشد، سقوط به معنای ازبین‌رفتن یا منتفی‌شدن حکم است؛ اما اسقاط، به معنای کنارگذاشتن یا ساقط‌کردن چیزی از سوی فاعل است. از این جهت، اسقاط می‌تواند فعل اختیاری مکلف باشد و قابلیت تعلق نهی را داشته باشد. بنابراین، اگر بتوان عبارت روایت را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مقصود از آن، نهی از اسقاط میسور به‌وسیله مکلف باشد، اشکال پیشین برطرف خواهد شد.

۲. اشکال این احتمال: ماده روایت «سقوط» است، نه «اسقاط»

بااین‌حال، شهید صدر تأکید می‌کند که باید به لفظ روایت توجه کرد. ایشان می‌فرماید: «إِلَّا أَنَّ الْمَادَّةَ هِيَ السُّقُوطُ، لَا الْإِسْقَاطُ». یعنی ماده به‌کاررفته در روایت، سقوط است، نه اسقاط. در عبارت مشهور روایت آمده است: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». در این عبارت، سخن از «يَسْقُطُ» است، نه «يُسْقِطُ». بنابراین، نمی‌توان بدون دلیل، ماده و معنای عبارت را از سقوط به اسقاط تغییر داد. به بیان دیگر، اینکه اسقاط فعل مکلف است، درست است؛ اما این مطلب به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که روایت نیز درباره اسقاط سخن می‌گوید.

احتمال قرائت مجهول: «لَا يُسْقَطُ»

شهید صدر در ادامه، احتمال دیگری را بررسی می‌کند: «اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقْرَأَ: لَا يُسْقَطُ». یعنی مگر اینکه عبارت به صیغه مجهول خوانده شود. در قرائت مشهور، عبارت چنین است: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». اما اگر آن را به‌گونه‌ای بخوانیم که فعل به صورت مجهول باشد، یعنی: «الْمَيْسُورُ لَا يُسْقَطُ بِالْمَعْسُورِ»، ممکن است معنای آن به این سمت برود که میسور نباید به‌وسیله کسی ساقط شود؛ یعنی نباید آن را اسقاط کرد. در این صورت، می‌توان گفت مقصود این است که مکلف حق ندارد اجزای باقی‌مانده را کنار بگذارد و آن‌ها را ساقط کند. بر اساس این احتمال، متعلق نهی می‌تواند به رفتار مکلف مربوط شود و در نتیجه، امکان تعلق نهی به آن بیشتر خواهد بود.

۴. بررسی نسخه‌های روایت

شهید صدر اشاره می‌کند که اشکال مطرح‌شده، بر اساس قرائت مشهور و نقلی است که در میان اصولیان و

کتاب‌های آنان رواج دارد. ایشان می‌فرماید: «نَعَمْ، هٰذَا الْإِشْكَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى الصِّيغَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَفِي كُتُبِهِمْ». یعنی این اشکال بر قرائت مشهوری مبتنی است که در میان اصولیان و در کتاب‌های آنان نقل شده است. اما ایشان به نقل دیگری نیز اشاره می‌کند که در آن، عبارت به این صورت آمده است: «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ». در این نقل، به‌جای «لَا يَسْقُطُ»، تعبیر «لَا يُتْرَكُ» آمده است. معنای عبارت چنین است: میسور به‌سبب معسور ترک نمی‌شود.

این تعبیر، نسبت به قرائت مشهور، از جهت تعلق نهی به فعل مکلف روشن‌تر است؛ زیرا ترک‌کردن، فعل اختیاری مکلف است. در این صورت، می‌توان گفت: «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ»؛ یعنی ای مکلف، به‌سبب متعذرشدن بخشی از عمل، اجزای باقی‌مانده را ترک نکن. بر این اساس، اگر این نقل پذیرفته شود، اشکال تعلق‌نگرفتن نهی به سقوط، به همان شکل پیشین مطرح نخواهد بود؛ زیرا موضوع عبارت، ترک‌کردن میسور است و ترک، قابلیت تعلق نهی دارد. البته باید توجه داشت که برای استناد قطعی به این تفاوت، لازم است ضبط نسخه و اعتبار نقل مورد مراجعه قرار گیرد.

۵.نتیجه اشکال نخست

نتیجه این بخش آن است که بر اساس قرائت مشهور: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»تفسیر «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی با اشکال مواجه است؛ زیرا سقوط، فعل مستقیم مکلف نیست. اما اگر نقل دیگری مانند: «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ» پذیرفته شود، می‌توان نهی را به ترک میسور مرتبط دانست و از این جهت، اشکال نخست را پاسخ داد.

بخش سوم: اشکال دوم؛ حتی با پذیرش نهی، آیا تعارضی میان نهی و اطلاق «الميسور» وجود دارد؟

تقریر اشکال صاحب کفایه

مرحوم آخوند خراسانی در بررسی روایت میسور، این اشکال را مطرح می‌کند که اگر عبارت «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی باشد، میان نهی و اطلاق واژه «الميسور» تعارض پدید می‌آید. زیرا «الميسور» اطلاق دارد و می‌تواند هم اعمال واجب و هم اعمال مستحب را شامل شود. از سوی دیگر، اگر «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی باشد، از آن الزام و وجوب استفاده می‌شود. در نتیجه، از یک طرف با اطلاقی مواجه هستیم که واجبات و مستحبات را دربرمی‌گیرد و از طرف دیگر، با نهی‌ای که بر لزوم و وجوب دلالت می‌کند. بر اساس این اشکال، اگر روایت بخواهد بر وجوب میسور دلالت کند، اطلاق آن نسبت به مستحبات با این ظهور در الزام سازگار نخواهد بود. شهید صدر در برابر این اشکال می‌ایستد و می‌فرماید حتی اگر بپذیریم که عبارت روایت ظهور در نهی دارد، باز هم لزوماً تعارضی میان نهی و اطلاق «الميسور» شکل نمی‌گیرد.

بخش چهارم: پاسخ نخست شهید صدر؛ نهی ناظر به سقوط از ناحیه تعذر اجزا است

شهید صدر می‌فرماید: «سَلَّمْنَا حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى النَّهْيِ، مَعَ ذٰلِكَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ النَّهْيِ وَإِطْلَاقِ الْمَيْسُورِ». یعنی حتی اگر بپذیریم که حدیث بر نهی حمل می‌شود، باز هم میان نهی و اطلاق «الميسور» تعارضی وجود ندارد. برای فهم این پاسخ، باید به تفاوت میان واجبات و مستحبات توجه کنیم.

۱. معنای نهی در این روایت

بر اساس این تفسیر، مفاد نهی آن است که مکلف نباید به‌سبب متعذرشدن برخی از اجزای یک عمل، اجزای باقی‌مانده را ترک کند. بنابراین، نهی ناظر به این جهت است: «النَّهْيُ عَنِ السُّقُوطِ مِنْ نَاحِيَةِ تَعَذُّرِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ». یعنی نهی از سقوط عمل از ناحیه متعذرشدن بعضی از اجزا. برای مثال، نماز واجبی را در نظر بگیرید که دارای چند جزء است. اگر یکی از اجزای آن، مانند قیام، برای مکلف متعذر شود، مکلف نمی‌تواند به این دلیل که یک جزء از نماز را نمی‌تواند انجام دهد، بقیه اجزای نماز را نیز ترک کند. در اینجا، حدیث می‌گوید تعذر بعضی از اجزا، مجوز ترک اجزای باقی‌مانده نیست. پس نهی، در این تحلیل، به این معناست که مکلف نمی‌تواند تعذر یک جزء را مستند قرار دهد و از ناحیه همان تعذر، از انجام باقی‌مانده عمل واجب خودداری کند.

چرا این معنا مستلزم وجوب مستحبات نیست؟

اکنون باید دید این بیان چه نسبتی با اعمال مستحب دارد. فرض کنید عملی مستحب است و بخشی از اجزای آن برای مکلف متعذر شده است. آیا اگر مکلف آن عمل مستحب را به‌طور کامل انجام ندهد، الزاماً مرتکب مخالفت با روایت شده است؟ شهید صدر می‌فرماید چنین نتیجه‌ای لازم نمی‌آید؛ زیرا ترک عمل مستحب می‌تواند از جهتی غیر از تعذر بعضی از اجزا صورت بگیرد. عمل مستحب، از آن جهت که مستحب است، الزام‌آور نیست. بنابراین، مکلف می‌تواند اصل عمل مستحب را ترک کند؛ نه به این دلیل که بخشی از اجزای آن متعذر شده، بلکه به این دلیل که اساساً انجام آن عمل برای او الزامی نیست. در نتیجه، باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت

وضعیت اول: عمل واجب است

اگر بخشی از عمل واجب متعذر شود، مکلف نمی‌تواند صرفاً به دلیل تعذر آن بخش، اجزای باقی‌مانده را ترک کند. نهی روایت ناظر به همین وضعیت است.

وضعیت دوم: عمل مستحب است.

در عمل مستحب، مکلف می‌تواند اصل عمل را ترک کند؛ زیرا استحباب، الزام به انجام ایجاد نمی‌کند. بنابراین، ترک عمل مستحب لزوماً از ناحیه تعذر بعضی از اجزا نیست. پس نهی روایت، بر اساس این تقریر، تنها می‌گوید تعذر بعضی از اجزا به‌خودی‌خود مجوز ترک باقی‌مانده نیست؛ اما از آن استفاده نمی‌شود که هر عمل مستحبی، حتی با وجود تعذر برخی از اجزا، واجب خواهد شد.

بیان استدلال شهید صدر

این نکته را چنین بیان می‌کند: «لَا تَعَارُضَ بَيْنَ النَّهْيِ وَإِطْلَاقِ الْمَيْسُورِ لِلْمُسْتَحَبَّاتِ؛ لِأَنَّ مُفَادَهُ النَّهْيُ عَنِ السُّقُوطِ مِنْ نَاحِيَةِ تَعَذُّرِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ». یعنی میان نهی و اطلاق «الميسور» نسبت به مستحبات تعارضی وجود ندارد؛ زیرا مفاد نهی، جلوگیری از سقوط عمل به‌سبب تعذر برخی از اجزاست. بر اساس این بیان، نهی به این جهت اختصاص دارد که تعذر بعضی از اجزا نباید موجب ترک باقی‌مانده عمل واجب شود. اما ترک عمل مستحب می‌تواند از جهت دیگری باشد؛ یعنی از جهت اینکه اصل عمل مستحب است و انجام آن الزام ندارد. ازاین‌رو، شهید صدر می‌فرماید: «وَهُوَ لَا يُنَافِي جَوَازَ تَرْكِ أَصْلِ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى». یعنی این نهی با جواز ترک اصل عمل مستحب از جهت دیگری منافات ندارد.

پس تعارضی میان نهی و اطلاق «الميسور» شکل نمی‌گیرد؛ زیرا نهی ناظر به ترک باقی‌مانده از ناحیه تعذر برخی از اجزاست، نه اینکه اصل هر عمل مستحبی را الزام‌آور کند.

۴. حاصل پاسخ نخست

حاصل پاسخ شهید صدر این است که حدیث، از میان افراد «الميسور»، به آن موردی توجه می‌کند که عمل واجب است و مکلف می‌خواهد به دلیل متعذرشدن بعضی از اجزا، باقی‌مانده را نیز ترک کند. در این مورد، روایت می‌گوید چنین ترکی جایز نیست. اما در عمل مستحب، اگر مکلف اصل عمل را ترک کند، این ترک لزوماً مستند به تعذر بعضی از اجزا نیست؛ بلکه ممکن است از آن جهت باشد که عمل مستحب است و انجام آن الزام ندارد. بنابراین، نهی روایت با اطلاق «الميسور» نسبت به مستحبات تعارض پیدا نمی‌کند.

بخش پنجم: پاسخ دوم شهید صدر: اگر تعارض را بپذیریم، ظهور حکم بر اطلاق موضوع مقدم است.

شهید صدر پس از بیان پاسخ نخست، پاسخ دیگری را نیز مطرح می‌کند. این پاسخ بر یک نکته اصولی درباره نسبت میان موضوع و حکم استوار است. ایشان می‌فرماید: «كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ ـ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعَارَضَةِ ـ بِتَقْدِيمِ ظُهُورِ الْمَحْمُولِ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى إِطْلَاقِ الْمَوْضُوعِ لِلْمُسْتَحَبَّاتِ». مقصود آن است که حتی اگر از ابتدا تعارض را بپذیریم، می‌توان گفت ظهور محمول در الزام و حرمتِ ترک، بر اطلاق موضوع نسبت به مستحبات مقدم است. برای فهم این عبارت، باید معنای موضوع و محمول را در این بحث مشخص کنیم:

۱. موضوع و محمول در روایت در عبارت: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» واژه «الميسور» موضوع بحث است؛ یعنی عملی که انجام بخشی از آن برای مکلف ممکن است. اما عبارت «لَا يَسْقُطُ» در این تقریر، محمول و بیانگر حکم است؛ یعنی میسور نباید به‌سبب معسور ساقط شود. اگر «لَا يَسْقُطُ» را بر نهی حمل کنیم، از آن الزام به ترک‌نکردن میسور استفاده می‌شود که در نهایت می‌تواند بر وجوب انجام باقی‌مانده دلالت کند. بنابراین: -

-موضوع: الميسور؛ - حکم یا محمول: لَا يَسْقُطُ، بر اساس تفسیر آن به نهی.

اطلاق موضوع می‌تواند هم اعمال واجب و هم اعمال مستحب را شامل شود؛ اما ظهور حکم در الزام، اقتضا می‌کند که این حکم در موردی لحاظ شود که ترک آن ممنوع است.

چرا حکم می‌تواند موضوع را مقید کند؟

در مواردی که میان اطلاق موضوع و ظهور حکم ناسازگاری دیده شود، ممکن است ظهور حکم قرینه‌ای بر محدودکردن موضوع قرار گیرد. به تعبیر دیگر، اگر موضوع به‌صورت مطلق بیان شده باشد، اما حکم ظهور در الزام داشته باشد، لازم نیست برای حفظ اطلاق موضوع، از ظهور حکم در الزام دست برداریم. بلکه می‌توان موضوع را به مواردی محدود کرد که با آن حکم سازگارند. در بحث حاضر، «الميسور» به‌حسب اطلاق می‌تواند شامل واجبات و مستحبات باشد؛ اما اگر «لَا يَسْقُطُ» ظهور در الزام داشته باشد، می‌توان گفت این الزام ناظر به میسورِ واجب است. در نتیجه، اطلاق «الميسور» نسبت به مستحبات محدود می‌شود، نه اینکه از ظهور حکم در الزام دست برداریم و آن را صرفاً بر رجحان حمل کنیم.

بیان استدلال شهید صدر

ایشان در ادامه می‌فرماید: «كَمَا فِي سَائِرِ مَوَارِدِ تَخْصِيصِ الْخِطَابِ مَوْضُوعاً». یعنی همان‌گونه که در دیگر موارد تخصیص خطاب از جهت موضوع نیز چنین است. سپس می‌فرماید: «فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ قَرِينَةً عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ اللُّزُومِ». مقصود این است که اطلاق موضوع را قرینه‌ای بر کنارگذاشتن ظهور حکم در الزام قرار نمی‌دهیم. به بیان ساده‌تر، نمی‌گوییم چون «الميسور» شامل مستحبات نیز می‌شود، پس «لَا يَسْقُطُ» دیگر بر وجوب دلالت ندارد و باید آن را صرفاً به معنای رجحان بگیریم. بلکه می‌توانیم برعکس عمل کنیم: ظهور حکم در الزام را حفظ کنیم و موضوع را به میسورِ واجب محدود سازیم. بنابراین، اطلاق موضوع لزوماً سبب نمی‌شود که ظهور حکم در وجوب کنار گذاشته شود.

۴. اشکال تخصیص اکثر

البته این پاسخ نیز ممکن است با اشکال دیگری روبه‌رو شود. اگر بپذیریم که «الميسور» در اصل شامل واجبات و مستحبات است، اما سپس به دلیل ظهور «لَا يَسْقُطُ» در الزام، مستحبات را از آن خارج کنیم، باید بررسی کنیم که آیا این خروج، به تخصیص اکثر منتهی می‌شود یا خیر. اگر فرض کنیم بخش قابل‌توجهی از افراد «الميسور» را مستحبات تشکیل می‌دهند، خارج‌کردن همه آن‌ها از اطلاق ممکن است با این اشکال روبه‌رو شود که بیشتر افراد موضوع از حکم خارج شده‌اند. در این صورت، ممکن است گفته شود چنین تخصیصی، در فرضی که بیشتر افراد را دربرگیرد، عرفاً مستهجن است. اما اگر خروج مستحبات از اطلاق، به تخصیص اکثر مستهجن منجر نشود، اشکال یادشده به‌تنهایی مانع از تقیید موضوع نخواهد بود.

پس در این تقریر، مسئله به این بستگی دارد که آیا تقیید «الميسور» به میسورِ واجب، با محذور تخصیص اکثر مواجه می‌شود یا خیر.

۵. حاصل پاسخ دوم

حاصل پاسخ دوم شهید صدر این است که حتی اگر تعارض میان نهی و اطلاق «الميسور» را بپذیریم، راه‌حل لزوماً کنارگذاشتن ظهور نهی در الزام نیست. بلکه می‌توان ظهور حکم در الزام را حفظ کرد و اطلاق موضوع را محدود ساخت؛ یعنی «الميسور» را در این روایت بر میسورِ واجب حمل کرد. تنها در صورتی که این تقیید به تخصیص اکثر مستهجن منجر شود، اشکال دیگری پدید می‌آید که باید جداگانه بررسی شود.

بخش ششم: جمع‌بندی دیدگاه شهید صدر در نقد مرحوم آخوند

در این بخش، شهید صدر سه محور را در برابر اشکالات مطرح‌شده درباره روایت میسور بررسی می‌کند:

محور نخست: اشکال به نهی‌بودن «لَا يَسْقُطُ»

اشکال نخست این بود که سقوط، فعل مکلف نیست تا نهی به آن تعلق بگیرد. در پاسخ احتمالی گفته شد که مقصود، نهی از ترتیب آثار سقوط است؛ مانند روایت: «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». اما شهید صدر این قیاس را ناتمام می‌داند؛ زیرا نقض، فعل مکلف است، درحالی‌که سقوط حکم به قلمرو جعل و تشریع مربوط می‌شود. ایشان همچنین احتمال می‌دهد که اگر نقل روایت به صورت: «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ» باشد، اشکال از این جهت برطرف شود؛ زیرا ترک، فعل مکلف است و نهی می‌تواند به آن تعلق بگیرد.

محور دوم: عدم تعارض نهی با اطلاق «الميسور»

شهید صدر می‌فرماید حتی اگر بپذیریم که «لَا يَسْقُطُ» بر نهی دلالت می‌کند، لزوماً تعارضی میان این نهی و اطلاق «الميسور» وجود ندارد. زیرا نهی، ناظر به سقوط از ناحیه تعذر بعضی از اجزاست. بنابراین، در عمل واجب، مکلف نمی‌تواند به دلیل متعذرشدن یک جزء، اجزای باقی‌مانده را ترک کند. اما ترک عمل مستحب می‌تواند از جهت دیگری باشد؛ یعنی از جهت مستحب‌بودن آن و نبود الزام به انجامش. پس نهی روایت لزوماً به معنای وجوب همه اعمال مستحب نیست.

محور سوم: تقدیم ظهور حکم بر اطلاق موضوع

شهید صدر در پاسخ دوم می‌فرماید حتی اگر تعارض را بپذیریم، می‌توان ظهور حکم در الزام را بر اطلاق موضوع مقدم کرد. در این صورت، «الميسور» که به‌حسب اطلاق واجبات و مستحبات را شامل می‌شود، به میسورِ واجب محدود خواهد شد. البته اگر این تقیید به تخصیص اکثر مستهجن منجر شود، اشکال دیگری مطرح می‌شود که نیازمند بررسی است.

نتیجه نهایی بحث

با وجود این پاسخ‌ها، هنوز نمی‌توان با اطمینان کامل نتیجه گرفت که روایات سه‌گانه، مدرک قطعی و استواری برای قاعده میسور هستند. زیرا در گام نخست، اصل دلالت عبارت: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» بر نهی و الزام، محل بحث است. سپس باید بررسی شود که آیا این روایت واقعاً وجوب باقی‌مانده اجزای عمل را اثبات می‌کند یا خیر.

پاسخ‌های شهید صدر به اشکالات صاحب کفایه، برخی از مسیرهای استدلال را روشن‌تر می‌کند؛ اما به‌تنهایی به معنای اثبات نهایی تمامیت دلالت روایت بر قاعده میسور نیست.

بنابراین، بحث همچنان نیازمند ادامه بررسی سند و دلالت روایات سه‌گانه و ارزیابی مبانی اصولی مربوط به آن‌هاست.