موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

بررسی قاعده میسور از دیدگاه شهید صدر سه تفسیر حدیث «الميسور لا يسقط بالمعسور» و نقد اشکال آخوند خراسانی اهمیت بررسی دلالت حدیث میسور

در جلسات گذشته، دیدگاه‌های اصولی بزرگانی همچون محقق نائینی[1] ، محقق عراقی[2] ، مرحوم آیت‌الله خویی[3] ، امام خمینی، شیخ اعظم انصاری[4] و مرحوم آخوند خراسانی[5] را درباره قاعده میسور بررسی کردیم. آخرین بحث ما درباره متن فرائد الأصول مرحوم شیخ اعظم بود. ایشان قاعده میسور را از جهت سند و دلالت پذیرفت و برای اثبات آن به روایات مربوط استناد کرد. مرحوم شیخ در پایان بحث خود، با تعبیری تأکید می‌کند که مضمون این روایات چنان قابل فهم است که حتی زنان و کودکان نیز آن را درک می‌کنند.

در اینجا باید به نکته‌ای درباره شهرت مورد استناد شیخ توجه کرد:

مقصود از شهرت در این بحث، شهرت عملی است، نه صرف شهرت روایی؛ یعنی صرف نقل‌شدن یک روایت از سوی راویان متعدد مطرح نیست، بلکه عمل عالمان به مضمون روایت مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به این نکته، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر مفاد قاعده میسور به‌گونه‌ای است که حتی افراد عادی نیز آن را درک می‌کنند، آیا این قاعده حکمی تأسیسی و مولوی از سوی شارع است یا روایات در این زمینه، حکم و درک عقلایی را ارشاد می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نخست دلالت خود روایت را دقیق‌تر بررسی کنیم. در همین راستا، به مباحث مرحوم شهید صدر در تقریرات بحث اصول جلد پنجم که توسط حضرت ایت الله سید محمود هاشمی شاهرودی درباره حدیث میسور نوشته شده مراجعه می‌کنیم.

جایگاه حدیث «الميسور لا يسقط بالمعسور»

در میان سه روایتی که برای قاعده میسور مطرح می‌شوند، یکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا متن آن با عبارتی که به‌عنوان قاعده میسور شناخته می‌شود، یکسان است: «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ». دو روایت[6] دیگر نیز در این زمینه مورد استناد قرار گرفته‌اند؛ از جمله روایت «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ...» و روایت «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ»

اما در این جلسه، محور بحث روایت نخست است؛ زیرا خود عبارت قاعده در متن روایت آمده است. مرحوم شهید صدر در مباحث اصولی خود، با دقت در ساختار زبانی و دلالی این حدیث، سه تفسیر برای آن مطرح می‌کند. برای فهم درست استدلال‌های بعدی، باید ابتدا این سه احتمال را از یکدیگر تفکیک کنیم.

بخش اول: سه تفسیر از حدیث میسور .

تفسیر نخست: نهی به لسان نفی

تفسیر نخست آن است که عبارت «لَا يَسْقُطُ» از نظر ظاهر، جمله‌ای خبری و منفی است، اما در واقع، معنای نهی و انشا دارد. بر این اساس، مفاد روایت چنین خواهد بود که میسور نباید به‌سبب تعذر معسور ترک شود. به بیان دیگر، جمله در ظاهر از سقوط میسور خبر می‌دهد، اما مقصود اصلی آن، نهی از ترک میسور است. در زبان عربی، گاهی جمله خبری در مقام انشا به کار می‌رود؛ یعنی ظاهر جمله، خبر دادن است، اما مقصود گوینده، انشای یک حکم است. برای مثال، درباره عبارت قرآنی ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [7] برخی تفاسیر، نفی را در مقام نهی می‌دانند؛ یعنی مقصود این است که در حج نباید رفث، فسوق و جدال انجام شود. بر مبنای این تفسیر از حدیث میسور نیز می‌توان گفت که عبارت «لَا يَسْقُطُ» در مقام انشا و نهی قرار دارد؛ بنابراین، از آن لزوم حفظ و انجام میسور استفاده می‌شود. در نتیجه، روایت می‌تواند بر وجوب انجام اجزای باقی‌مانده دلالت کند. البته این تفسیر، تنها یکی از احتمالات موجود است و باید بررسی شود که آیا از نظر ظهور عرفی و ادبی، می‌توان آن را پذیرفت یا خیر.

تفسیر دوم: نفی تشریعی

تفسیر دوم آن است که عبارت «لَا يَسْقُطُ» همچنان در قالب جمله خبری فهمیده شود، اما خبر آن ناظر به عالم تشریع و جعل حکم باشد، نه گزارش از عالم خارج. بر اساس این تفسیر، روایت از یک واقعیت خارجی خبر نمی‌دهد؛ بلکه از وضعیت حکم در عالم تشریع سخن می‌گوید. به تعبیر دیگر، مفاد روایت این است که در عالم تشریع، حکم میسور به‌سبب تعذر معسور از بین نرفته است. در این تفسیر، عبارت «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی نیست؛ بلکه از ثبوت و بقای حکم در مقام جعل و تشریع حکایت می‌کند.

برای روشن‌شدن مطلب، فرض کنیم نماز یازده جزء دارد و انجام یک جزء آن متعذر شده است. اگر روایت را بر اساس این احتمال معنا کنیم، مفاد آن چنین خواهد بود که حکم نسبت به اجزای باقی‌مانده در عالم تشریع ساقط نشده است.

بنابراین، تفاوت این تفسیر با تفسیر نخست آن است که در تفسیر نخست، عبارت در مقام انشا و نهی قرار می‌گیرد؛ اما در تفسیر دوم، جمله خبری است و از وضعیت حکم در عالم تشریع خبر می‌دهد.

نمونه مشابه: در روایات، تعبیری با این مضمون آمده است: «لَا رِبَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ»

در یک تحلیل از این عبارت، مقصود آن نیست که صرفاً گزارشی از عالم خارج داده شود؛ بلکه مراد، بیان حکم شرعی در رابطه میان پدر و فرزند است. بر اساس این تحلیل، نفی در چنین عبارتی می‌تواند ناظر به عالم تشریع باشد؛ یعنی شارع، حکم متعارف ربا را در این رابطه به همان صورت جاری نمی‌داند. البته تعیین دقیق مفاد این روایت و اینکه نفی در آن به چه معنایی بازمی‌گردد، بحث مستقلی است. مقصود از ذکر آن در اینجا، توضیح تفاوت نفی تشریعی با گزارش صرف از واقعیت خارجی است.

تفسیر سوم: نفی خبری

تفسیر سوم آن است که «لَا يَسْقُطُ» بر معنای خبری خود باقی بماند و ناظر به نفی وقوع سقوط در خارج باشد. در این صورت، روایت نه در مقام انشای نهی است و نه مستقیماً از جعل حکم در عالم تشریع خبر می‌دهد؛ بلکه از یک واقعیت خارجی حکایت می‌کند. برای مقایسه، می‌توان به تعبیر قرآنی زیر توجه کرد ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [8] این آیه در مقام بیان نفی حرج در دین است. در تحلیل دلالی آن باید بررسی کرد که نفی، دقیقاً به چه چیزی بازمی‌گردد و چگونه از آن حکم شرعی استفاده می‌شود. در تفسیر سوم حدیث میسور نیز باید بررسی کرد که آیا روایت صرفاً از عدم وقوع سقوط خبر می‌دهد یا از این گزارش می‌توان حکمی شرعی درباره وجوب میسور به دست آورد.

در نتیجه، سه تفسیر حدیث چنین‌اند:

۱. نهی به لسان نفی: عبارت خبری در مقام انشا و نهی است و بر لزوم ترک‌نکردن میسور دلالت می‌کند.

۲. نفی تشریعی: عبارت از وضعیت حکم در عالم تشریع خبر می‌دهد؛ یعنی حکم میسور به‌سبب تعذر معسور ساقط نشده است.

۳. نفی خبری: عبارت بر معنای خبری خود باقی است و از عدم وقوع سقوط در خارج حکایت می‌کند.

این تفکیک، مقدمه‌ای برای بررسی اشکال‌های مطرح‌شده درباره دلالت حدیث است.

بررسی اشکال محقق خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی در بررسی حدیث میسور، اشکالی را مطرح می‌کند که محور آن، تعارض میان ظهور عبارت «لَا يَسْقُطُ» و اطلاق واژه «الْمَيْسُور» است. برای روشن‌شدن اشکال، باید دو بخش روایت را جداگانه بررسی کنیم:

الف) ظهور «لَا يَسْقُطُ» در لزوم اگر «لَا يَسْقُطُ» را به معنای نهی از سقوط یا ترک میسور بگیریم، ممکن است از آن لزوم انجام میسور استفاده شود. بر این اساس، روایت می‌گوید میسور نباید به‌سبب تعذر معسور ترک شود؛ بنابراین، انجام بخش مقدور واجب خواهد بود.

ب) اطلاق واژه «الْمَيْسُور» واژه «الْمَيْسُور» به‌خودی‌خود می‌تواند شامل میسورِ واجبات و مستحبات باشد. برای مثال، اگر عملی مستحب مرکب از چند جزء باشد و انجام بعضی از اجزای آن متعذر شود، ممکن است بخش‌های باقی‌مانده همچنان مقدور باشند. در چنین فرضی نیز عنوان میسور صدق می‌کند. پس اگر «الْمَيْسُور» اطلاق داشته باشد، هم میسورِ واجب و هم میسورِ مستحب را دربرمی‌گیرد.

ج) تعارض میان دو ظهور اشکال آخوند بر این مبنا استوار است که اگر «لَا يَسْقُطُ» ظهور در لزوم و وجوب داشته باشد، نتیجه این خواهد بود که انجام میسور واجب است؛ اما اگر «الْمَيْسُور» اطلاق داشته باشد، روایت باید میسورِ مستحبات را نیز شامل شود. در این صورت، از یک طرف، عبارت «لَا يَسْقُطُ» بر لزوم دلالت می‌کند و از طرف دیگر، اطلاق «الْمَيْسُور» مواردی را دربرمی‌گیرد که انجام آنها واجب نیست.

بنابراین، بر اساس این تقریر، میان دو ظهور تعارض شکل می‌گیرد. اگر این تعارض پذیرفته شود و نتوان یکی از دو ظهور را بر دیگری مقدم کرد، استدلال به روایت برای اثبات وجوب میسور با مشکل مواجه خواهد شد. در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با استناد به این روایت، وجوب اجزای باقی‌مانده را در تمام موارد اثبات کرد.

پاسخ شهید صدر: اشکال آخوند بر کدام تفسیر وارد است؟

شهید صدر[9] پس از طرح این اشکال، میان سه تفسیری که پیش‌تر برای حدیث بیان شد، تفکیک می‌کند.

ایشان معتقد است اشکال آخوند بر تفسیر نخست وارد است؛ یعنی بر تفسیری که «لَا يَسْقُطُ» را نهی به لسان نفی می‌داند و از آن ظهور در لزوم و وجوب استفاده می‌کند. اما اشکال بر دو تفسیر دیگر به همان صورت جاری نیست؛ زیرا در آن دو تفسیر، عبارت «لَا يَسْقُطُ» از ابتدا به معنای نهی و انشا گرفته نشده است تا ظهور در لزوم، در برابر اطلاق «الْمَيْسُور» قرار گیرد. به بیان دیگر، اشکال آخوند وابسته به این مقدمه است که «لَا يَسْقُطُ» بر وجوب و لزوم دلالت کند. اگر این مقدمه پذیرفته نشود، صورت‌بندی تعارض نیز به همان شکل باقی نخواهد ماند. پس پیش از پذیرش اشکال آخوند، باید تکلیف ظهور «لَا يَسْقُطُ» روشن شود.

نقد شهید صدر به تفسیر نخست

شهید صدر در ادامه، خودِ تفسیر نخست را نیز مورد مناقشه قرار می‌دهد و می‌گوید این تفسیر، از جهت ظهور لفظی با

اشکال مواجه است. دو نکته در این زمینه مطرح می‌شود.

نکته نخست: ظاهر جمله، نفی است نه نهی عبارت «لَا يَسْقُطُ» از نظر ساختار زبانی، جمله‌ای فعلیه و منفی است. در این عبارت، «لَا» بر فعل مضارع وارد شده و ظاهر ابتدایی جمله، نفی وقوع سقوط است. بنابراین، برای اینکه این عبارت را از معنای خبری به معنای انشایی و نهی منتقل کنیم، به قرینه نیاز داریم. تا زمانی که جمله قابلیت حمل بر معنای خبری و نفی را دارد، نمی‌توان بدون دلیل، آن را بر نهی حمل کرد. به بیان دیگر، صرف اینکه از یک جمله خبری بتوان در برخی موارد معنای انشایی اراده کرد، به این معنا نیست که هر جمله خبری منفی را می‌توان بدون قرینه بر نهی حمل کرد. ازاین‌رو، شهید صدر تفسیر نخست را از جهت ظهور لفظی محل اشکال می‌داند.

نکته دوم: سقوط، فعل اختیاری مکلف نیست نکته دوم به خود ماده «سقوط» مربوط است. در تفسیر نخست، گفته می‌شود «لَا يَسْقُطُ» به معنای نهی از سقوط است؛ یعنی میسور نباید ساقط شود. اما باید توجه کرد که سقوط، در این کاربرد، لزوماً یک فعل اختیاری از سوی مکلف نیست. نهی و امر معمولاً به فعل یا ترک اختیاری مکلف تعلق می‌گیرند؛ درحالی‌که سقوط حکم یا سقوط تکلیف، لزوماً از افعال اختیاری مکلف نیست. برای مثال، اگر وجوب یک عمل به دلیلی از بین برود، این سقوط حکم، خودبه‌خود فعل اختیاری مکلف محسوب نمی‌شود. البته اگر مقصود از سقوط، ترک‌کردن میسور از سوی مکلف باشد، آن‌گاه با فعل اختیاری مواجه هستیم؛ اما این معنا با معنای ظاهری «سقوط» یکسان نیست و برای انتقال از یکی به دیگری، به قرینه نیاز داریم. بنابراین، نمی‌توان بدون اثبات این انتقال معنایی، «لَا يَسْقُطُ» را مستقیماً به معنای نهی از ترک میسور دانست.

نتیجه نقد شهید صدر بر اشکال آخوند

بر اساس تقریر درس، نتیجه بحث شهید صدر این است که اشکال آخوند خراسانی بر تفسیر نخست از حدیث میسور وارد می‌شود؛ اما این اشکال را نمی‌توان بدون بررسی به دو تفسیر دیگر تعمیم داد. از سوی دیگر، خود تفسیر نخست نیز با دو مشکل روبه‌روست:

۱. ظاهر «لَا يَسْقُطُ» نفی است و برای حمل آن بر نهی، قرینه لازم است. ۲. سقوط، در معنای ظاهری خود، لزوماً فعل اختیاری مکلف نیست تا مستقیماً متعلق نهی قرار گیرد.

بنابراین، اگر کسی بخواهد از روایت، وجوب میسور را اثبات کند، باید ابتدا نشان دهد که عبارت «لَا يَسْقُطُ» واقعاً بر لزوم و وجوب دلالت می‌کند. تا زمانی که این ظهور اثبات نشده باشد، نمی‌توان اشکال آخوند را به‌عنوان تعارض قطعی میان دو ظهور پذیرفت؛ زیرا اساس آن اشکال، ظهور «لَا يَسْقُطُ» در لزوم است.

جمع‌بندی و مسیر ادامه بحث

نکات اصلی جلسه مباحث این جلسه را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

اول: مرحوم شیخ اعظم، قاعده میسور را از جهت سند و دلالت پذیرفته و در پایان بحث، به شهرت عملی و فهم‌پذیری مضمون روایات اشاره کرده است.

دوم: فهم‌پذیری عقلایی مضمون قاعده، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا روایات در مقام تأسیس حکم مولوی‌اند یا نقش ارشادی دارند. برای پاسخ به این پرسش، باید دلالت روایت به‌دقت بررسی شود.

سوم: شهید صدر برای حدیث «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» سه تفسیر مطرح می‌کند: نهی به لسان نفی، نفی تشریعی و نفی خبری.

چهارم: اشکال آخوند خراسانی درباره تعارض میان ظهور «لَا يَسْقُطُ» در لزوم و اطلاق «الْمَيْسُور»، بر تفسیر نخست مبتنی است.

پنجم: شهید صدر در نقد تفسیر نخست، بر این نکته تأکید می‌کند که ظاهر ابتدایی «لَا يَسْقُطُ» نفی است و حمل آن بر

نهی به قرینه نیاز دارد.

ششم: از سوی دیگر، سقوط حکم لزوماً فعل اختیاری مکلف نیست؛ بنابراین، برای تفسیر عبارت به نهی از ترک میسور، باید انتقال معنایی مورد نظر اثبات شود.

در ادامه بحث، باید بررسی کنیم که کدام‌یک از سه تفسیر حدیث از نظر ظهور لفظی قابل دفاع است و آیا بر اساس آن می‌توان وجوب میسور را اثبات کرد یا خیر.