موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

ادامه بحث قاعده میسور

تا اینجای بحث، با روشی که مرحوم محقق خویی[1] رضوان‌الله‌تعالی‌علیه پیش گرفتند، به این نتیجه رسیدیم که قاعده میسور در شریعت جایگاه اثباتی ندارد؛ یعنی با بیان ایشان، قاعده میسور نمی‌تواند در فقه و اصول ما کارایی داشته باشد و به‌وسیله آن نه می‌توان حکمی را اثبات کرد و نه حکمی را نفی نمود.

قاعده‌ای مانند قاعده میسور زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از منابع وحیانی برای آن مستند پیدا کنیم و بخواهیم به‌وسیله آن حکم شرعی را اثبات یا نفی کنیم؛ چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی.

در بحثی که گذشت، سه روایت مطرح شد که هر سه می‌توانستند مستند قاعده میسور قرار بگیرند، اما مرحوم محقق خویی هر سه را از جهت دلالت کنار گذاشتند. وقتی مستند قاعده از بین رفت، خود قاعده نیز طبعاً مستندی برای بقا نخواهد داشت. البته برای اینکه خودمان در این مباحثه به نتیجه برسیم، لازم است اوج انکار قاعده میسور را از کلام مرحوم محقق خویی ببینیم و بعد سراغ کسانی برویم که این قاعده را پذیرفته‌اند؛ زیرا بزرگان دیگری نیز در این مسئله مطالبی دارند، به‌خصوص شیخ اعظم انصاری و مرحوم آخوند خراسانی.

ورود به کلام مرحوم آخوند

مرحوم شیخ اعظم از کسانی است که فی‌الجمله قاعده میسور را پذیرفته و در «رسائل» به آن پرداخته و اشکالات واردشده را بررسی کرده است. بعضی از متأخرین، مانند مرحوم محقق روحانی، نیز فی‌الجمله این قاعده را پذیرفته‌اند. اما ابتدا سراغ فرمایش مرحوم آخوند می‌رویم؛ زیرا رشته اصلی بحث ما در اصول، متن «کفایه» است. اینکه در کنار آن به فرمایش سایر بزرگان مراجعه می‌کنیم، برای این است که جوانب مختلف مسئله را ببینیم و با بصیرت بیشتری به نتیجه برسیم. وقتی یک مسئله اصولی یا فقهی را بررسی می‌کنیم، اگر بخواهیم مبنایی را انتخاب کنیم، باید تا حد امکان آرای شخصیت‌های بزرگ را ببینیم و تمام تلاش خود را برای بررسی ادله و اشکالات موجود به کار ببریم.

اشکال اول مرحوم آخوند به روایت «المیسور لا یسقط بالمعسور»

مرحوم آخوند[2] درباره روایت: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» اشکالی را مطرح می‌کنند که به بحث قبلی ما مرتبط است. ایشان می‌فرمایند: « وَمِنْ ذَلِکَ ظَهَرَ الإِشْکَالُ فِی دَلَالَتِهِ أَیْضًا...» برای فهم این عبارت باید به بحثی که درباره روایت قبلی داشتیم برگردیم. در روایت: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» بحث شد که «مِن» در عبارت «مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ» ـ یا در تقریر مربوط به روایت ـ آیا تبعیض در افراد است یا تبعیض در اجزاء؟

مرحوم آخوند آن را ناظر به افراد می‌دانند، نه اجزاء. بر این اساس، مشکل ما در روایت اول این بود که محل بحثمان مرکب و اجزاء بود؛ یعنی همان بحث اقل و اکثر ارتباطی، که مرکبی داریم و بعضی از اجزای آن متعذر شده‌اند و می‌خواهیم ببینیم آیا اجزای باقی‌مانده واجب هستند یا خیر. اکنون مرحوم آخوند همین اشکال را درباره روایت دوم نیز مطرح می‌کنند: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» ایشان می‌فرمایند: از این روایت نیز روشن نیست که مقصود از «میسور»، میسورِ اجزاء باشد. ممکن است مراد از میسور، افرادِ یک عام باشد؛ یعنی همان بحث کلی و افراد. مثلاً طبیعت روزه ماه رمضان واجب شده و افراد متعددی دارد. اگر مکلف نتواند بعضی از روزها را روزه بگیرد، روزهای باقی‌مانده همچنان در تحت همان تکلیف کلی قرار دارند.

بنابراین، «المیسور لا یسقط بالمعسور» می‌تواند ناظر به این معنا باشد: میسور از افرادِ عام، به‌سبب تعذر بعضی افراد، ساقط نمی‌شود. اگر روایت چنین معنایی داشته باشد، دیگر ارتباطی با محل بحث ما، یعنی مرکب و اجزاء، ندارد.

اشکال دوم: روایت اختصاصی به واجبات ندارد

مرحوم آخوند بعد از این اشکال، نکته دیگری را اضافه می‌کنند: حتی اگر از اشکال اول عبور کنیم و بپذیریم که روایت می‌تواند به میسورِ مرکب و اجزاء مربوط باشد، باز هم مشکل دیگری وجود دارد. روایت: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» اختصاصی به واجبات ندارد. محل بحث ما جایی است که می‌خواهیم وجوب اجزای باقی‌مانده را اثبات کنیم؛ اما روایت اعم از واجب و مستحب است. در نتیجه، «لا یسقط» به‌خودی‌خود ظهور در لزوم ندارد. این همان نکته‌ای است که مرحوم آخوند در بحث روایت قبلی نیز به آن توجه داشتند: اگر «لا یترک» یا «لا یسقط» را نهی بدانیم، نهی لزوماً به معنای وجوب نیست؛ زیرا ممکن است در مورد مستحب نیز استعمال شده باشد و نهایتاً رجحان را برساند. پس: «لَا یَسْقُطُ» به‌خودی‌خود نمی‌تواند اثبات کند که سقوط آن عمل، حرام است یا باقی‌داشتن آن عمل بر عهده مکلف، واجب است. راهی که مرحوم شیخ اعظم برای استفاده از روایت مطرح می‌کند

مرحوم آخوند در ادامه یک راه را مطرح می‌کنند که در صورت پذیرش آن، می‌توان از روایت استفاده کرد. ایشان می‌فرمایند: «إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ عَدَمَ سُقُوطِ الْمَیْسُورِ بِمَا لَهُ مِنَ الْحُکْمِ، وَجُوبًا کَانَ أَوِ اسْتِحْبَابًا...» یعنی ممکن است مقصود از «لا یسقط»، این نباشد که وجوب یا استحباب ساقط نمی‌شود، بلکه خود میسور با همان حکمی که دارد، ساقط نمی‌شود. توضیح این مطلب مهم است. در اینجا «لا یسقط» مستقیماً به حکم تعلق نمی‌گیرد. نمی‌گوییم «لَا یَسْقُطُ الْوُجُوبُ» یا «لَا یَسْقُطُ الْوَاجِبُ» بلکه می‌گوییم: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ» یعنی خود آن عمل و موضوع ساقط نمی‌شود؛ آن عمل، هر حکمی که دارد، همان حکم را حفظ می‌کند. اگر میسور واجب است، وجوبش باقی است؛ اگر مستحب است، استحبابش باقی است. پس روایت هم شامل واجب می‌شود و هم مستحب.

ذکر موضوع و اراده حکم

اینجا به یک نکته دقیق می‌رسیم که کلید فهم فرمایش مرحوم شیخ اعظم است. گاهی در عبارت شرعی، موضوع ذکر می‌شود، اما حکم آن اراده می‌شود. در اینجا «میسور» موضوع است و حکم دارد؛ ممکن است آن حکم وجوب باشد یا استحباب. وقتی می‌گوییم: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ» ظاهر عبارت این است که خود میسور ساقط نمی‌شود، اما می‌توان از آن به‌عنوان کنایه‌ای برای بقای حکمی که بر میسور مترتب است استفاده کرد. یعنی به‌جای اینکه بگوییم: «وجوب میسور ساقط نمی‌شود»می‌گوییم: «میسور ساقط نمی‌شود» و از عدم سقوط میسور، بقای حکم آن را اراده می‌کنیم. این همان نکته‌ای است که در فرمایش مرحوم شیخ اعظم اهمیت دارد: «لا یسقط» به حکم تعلق نمی‌گیرد، بلکه به خود میسور تعلق گرفته و از آن، بقای حکم میسور اراده می‌شود.

مقایسه با قاعده «لاضرر»

برای روشن‌تر شدن مطلب، مرحوم آخوند آن را با تعبیراتی مانند قاعده «لاضرر» مقایسه می‌کنند. در قاعده: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ» نمی‌گوییم صرفاً «حکم ضرری» نفی شده است، بلکه آنچه نفی می‌شود، فعل و موضوعی است که دارای حکم شرعی است. مثلاً اگر نماز برای شخصی ضرری باشد، تعبیر «لا ضرر» ناظر به آن موضوع ضرری است و با نفی آن، حکم شرعی مترتب بر آن نیز نفی می‌شود. بنابراین، ظاهر چنین تعابیری این نیست که مستقیماً بگوییم «حکم ساقط شد»، بلکه موضوعی که دارای حکم تکلیفی یا وضعی است، نفی می‌شود و به تبع آن، حکم نیز منتفی می‌گردد. مرحوم آخوند می‌فرمایند ظاهر تعبیر «المیسور لا یسقط» نیز می‌تواند از همین سنخ باشد؛ یعنی خود میسور ساقط نمی‌شود و به تبع آن، حکم مترتب بر میسور باقی می‌ماند.

نکته پایانی

بنابراین، برای اینکه کلام مرحوم آخوند را دقیق بفهمیم، باید این تفکیک را در ذهن داشته باشیم: یک وقت می‌گوییم: «لَا یَسْقُطُ الْوُجُوبُ» که مستقیماً درباره حکم سخن می‌گوییم. و یک وقت می‌گوییم: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ» که درباره خود میسور سخن می‌گوییم و از عدم سقوط آن، بقای حکم مترتب بر آن را اراده می‌کنیم. این همان نکته‌ای است که مرحوم شیخ اعظم از آن برای تقریب استدلال به قاعده میسور استفاده می‌کند و مرحوم آخوند نیز در ادامه عبارت خود به آن اشاره دارد.

البته هنوز باید عبارت مرحوم آخوند را دقیق‌تر باز کنیم تا روشن شود آیا این تحلیل می‌تواند مشکل قاعده میسور را در مرکب و اجزاء حل کند یا خیر. ادامه این بحث را در جلسه بعد پیگیری می‌کنیم.