موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا در بررسی روایت دومِ مورد استدلال برای قاعده میسور، یعنی«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[1] روشن شد که روایت، به‌ویژه با توجه به آخرین نکته‌ای که از کلام سیدنا الامام رضوان‌الله تعالی علیه مطرح شد، ظرفیت دلالت بر قاعده میسور را دارد. بنابراین، اشکالات مرحوم صاحب کفایه[2] و مرحوم محقق خویی[3] بر این روایت وارد دانسته نشد.

در این جلسه، وارد بررسی روایت دیگری می‌شویم که مرحوم محقق عراقی[4] ، محقق نائینی و سیدنا الامام آن را در ارتباط با قاعده میسور مطرح کرده‌اند و به‌ویژه کلام مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول، جلد چهارم قابل توجه است.

مرحوم نائینی[5] درباره دو روایت می‌فرماید: « فَدَلَالَةُ الْخَبَرِ عَلَى وُجُوبِ مَا الْقَیْدُ الْمُعَسِّرُ ... لَا یَبْقَى إِشْکَالٌ فِیهَا، وَهُمَا الْمَدْرَکُ لِقَاعِدَةِ الْمَیْسُورِ.» ایشان دو روایت را در این زمینه مورد بررسی قرار می‌دهد:

1. «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»

2. «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ»

این دو روایت از جهت سند، هر دو مرسله‌اند و سند معتبر و متصل ندارند؛ اما از جهت دلالت باید آنها را به‌دقت بررسی کنیم. نکته مهم این است که اگر در نهایت بخواهیم مشخص کنیم خاستگاه و مدرک واقعی قاعده میسور چیست، باید ببینیم آیا اساساً می‌توان روایت: ««الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»» را مدرک این قاعده دانست یا خیر.

بررسی روایت «المیسور لا یسقط بالمعسور»

مرحوم محقق خویی[6] برای بررسی دلالت این روایت، چند نکته را مطرح می‌کند. نخستین نکته این است که باید روشن کنیم «لا» در «لَا یَسْقُطُ» چه نوع «لا»یی است. آیا «لا» در اینجا لای نفی است یا لای نهی؟ اگر «لا» نفی باشد، جمله معنای خبری خواهد داشت؛ یعنی: «میسور ساقط نمی‌شود.» اما اگر «لا» نهی باشد، معنای آن چنین خواهد شد: «میسور را ساقط نکن.» روشن است که اگر بخواهیم از این روایت برای اثبات وجوب اتیان باقی اجزاء استفاده کنیم، باید آن را به‌گونه‌ای معنا کنیم که متضمن طلب باشد؛ یعنی «لایسقط» در حقیقت به این معنا باشد که: «میسور را ترک نکن و آن را ساقط نکن.» زیرا در مسئله‌ای مانند نماز، اگر قیام برای مکلف متعذر شد، سؤال این است که آیا باقی اجزاء نماز، مثلاً نماز نشسته، همچنان واجب است یا خیر؟

برای اثبات وجوب، نیازمند دلالتی هستیم که بتواند وجوب اتیان باقی اجزاء را اثبات کند. بنابراین، اگر روایت بخواهد به‌صراحت مدرک قاعده میسور باشد، باید «لا یسقط» را ناظر به نهی از اسقاط بدانیم.

اشکال اول محقق خویی: دوران بین نهی ارشادی و مولوی

محقق خویی می‌فرماید اثبات اینکه این «لا» لای نهی است، کار آسانی نیست؛ زیرا بر فرض که آن را نهی بدانیم، این نهی میان نهی مولوی و نهی ارشادی مردد خواهد بود. چرا؟ زیرا «المیسور» که در روایت آمده، می‌تواند دو مصداق داشته باشد: ۱. کلی دارای افراد

مثلاً روزه ماه رمضان را در نظر بگیرید. شخصی توان روزه گرفتن در همه ایام ماه رمضان را ندارد، اما می‌تواند پنج روز از ماه را روزه بگیرد. در اینجا، طبیعت روزه دارای افراد متعدد است. بعضی افراد آن متعذر شده‌اند و بعضی افراد همچنان مقدور هستند. در این فرض، اگر گفته شود: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» عقل خودش می‌تواند بفهمد که تعذر برخی افراد، موجب سقوط افراد مقدور نمی‌شود. بنابراین، اگر «لا یسقط» را نهی بدانیم، می‌تواند نهی ارشادی باشد؛ یعنی شارع صرفاً همان چیزی را که عقل می‌فهمد ارشاد می‌کند.

مرکب دارای اجزاء

صورت دوم آن است که «المیسور» ناظر به یک مرکب دارای اجزاء باشد؛ مانند نماز. اگر نماز دارای

ده جزء باشد و یک جزء آن، مثلاً قیام، برای مکلف متعذر شود، سؤال این است که آیا باقی اجزاء همچنان مأمورٌبه شرعی هستند یا خیر؟ در اینجا عقل به‌خودی‌خود نمی‌تواند بفهمد که باقی اجزاء همان مأمورٌبه شرعی هستند. بنابراین اگر «لا یسقط» بخواهد دلالت داشته باشد، باید نهی مولوی باشد. پس روایت، بر فرض دلالت نهی، میان دو احتمال مردد می‌شود:

- نهی ارشادی، در فرض کلی و افراد؛

- نهی مولوی، در فرض مرکب و اجزاء.

محقق خویی بر اساس مبنای خود می‌فرماید بین مولویت و ارشادیت جامع موضوع‌لهی وجود ندارد و از این جهت روایت مجمل خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان به‌وسیله آن قاعده میسور را اثبات کرد.

اشکال دوم محقق خویی: «لا یسقط» به سقوط تعلق گرفته است

حتی اگر از اشکال اول عبور کنیم و فرض کنیم که «لا» در روایت، نهی است، اشکال دیگری باقی می‌ماند. مفاد روایت این است: «الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ» یعنی میسور ساقط نمی‌شود.

محقق خویی می‌فرماید «سقوط» چیزی نیست که تحت اختیار مکلف باشد. آنچه می‌تواند متعلق امر یا نهی قرار گیرد، باید فعل مکلف و در محدوده قدرت و اختیار او باشد. مثلاً: - نماز خواندن، - روزه گرفتن، - انجام دادن یک جزء از مرکب. اما سقوط تکلیف از ذمه مکلف در اختیار مکلف نیست. اگر شارع بگوید: «لا یسقط»سؤال این است که چه کسی باید «سقوط» را انجام ندهد؟ اگر فاعل را مکلف بگیریم، معنای آن باید این باشد که: «مکلف نباید تکلیف را ساقط کند.» درحالی‌که سقوط تکلیف از ذمه، اساساً در اختیار مکلف نیست. اگر تکلیف باقی باشد، باقی است و اگر شارع آن را ساقط کند، ساقط می‌شود. بنابراین، به نظر محقق خویی، تعبیر «لا یسقط» نمی‌تواند به‌سادگی نهی مولوی یا حتی نهی ارشادی باشد؛ زیرا متعلق نهی باید امری مقدور برای مکلف باشد، درحالی‌که سقوط تکلیف مقدور او نیست.

به تعبیر دقیق‌تر: «وجود و سقوط واجب از ذمه مکلف، در اختیار خود مکلف نیست.» پس این سؤال جدی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان «لایسقط» را به معنای نهی گرفت و آن را مدرک قاعده میسور قرار داد؟ بر این اساس، محقق خویی پس از طرح این دو اشکال، روایت «المیسور لا یسقط بالمعسور» را برای اثبات قاعده میسور کافی نمی‌داند.

بررسی اشکال اول محقق خویی

بر اساس مبنای خود ایشان در مورد اشکال اول محقق خویی، یعنی دوران میان نهی مولوی و نهی ارشادی، می‌توان بر اساس مبانی خود ایشان مناقشه کرد. قبلاً نیز در بحث‌های اصولی گفته شد که مولویت و ارشادیت، جزء موضوع‌له و مستعمل‌فیه امر و نهی نیستند؛ بلکه از شئون داعی و انگیزه متکلم در مقام استعمال‌اند یعنی وقتی شارع از صیغه امر یا نهی استفاده می‌کند، خودِ صیغه دارای معنای خاصی است و اینکه متکلم با چه انگیزه‌ای آن را استعمال کرده است، مسئله دیگری است. ممکن است یک صیغه نهی با داعی مولویت صادر شود و ممکن است همان صیغه با داعی ارشاد صادر شود. بنابراین، همان‌گونه که یک تیر می‌تواند به سمت چند هدف نشانه‌گیری شود و تعدد هدف، معنای خود تیر را تغییر نمی‌دهد، صیغه امر و نهی نیز می‌تواند با دواعی مختلف استعمال شود. بر این اساس، صرف اینکه در روایت احتمال نهی مولوی و نهی ارشادی وجود دارد، لزوماً موجب اجمال روایت نمی‌شود؛ زیرا مولویت و ارشادیت دو معنای مستقل در مستعمل‌فیه صیغه نیستند که نیازمند جامع باشند. بنابراین، اشکال اول محقق خویی با مبنای خود ایشان درباره مولویت و ارشادیت قابل مناقشه است. اما اشکال دوم ایشان همچنان باقی است و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کرد.

محل اصلی اشکال باقی‌مانده

اشکال دوم این بود که: «لَا یَسْقُطُ» به سقوط تعلق گرفته، درحالی‌که سقوط تکلیف در اختیار مکلف نیست. این اشکال، برخلاف اشکال اول، مستقیماً به نحوه فهم خود عبارت «لا یسقط» مربوط است. اگر «لا یسقط» را همین‌گونه معنا کنیم که: «سقوط پیدا نمی‌کند» یا حتی: «ساقط نکن» این سؤال باقی می‌ماند که فاعل و متعلق این نهی چیست و چگونه می‌توان آن را به فعل مقدور مکلف برگرداند؟ پس باید بررسی کنیم که آیا واقعاً مرحوم محقق نائینی و دیگر بزرگانی که

این روایت را مدرک قاعده میسور قرار داده‌اند، «لا یسقط» را به همین معنا گرفته‌اند یا برای آن تحلیل دیگری دارند.

به تعبیر دیگر، باید روشن کنیم: «المیسور لا یسقط بالمعسور» چگونه می‌تواند به معنای وجوب اتیان میسور باشد، درحالی‌که سقوط تکلیف در اختیار مکلف نیست؟

این همان نقطه‌ای است که باید در کلام مرحوم محقق نائینی و دیگر قائلین به دلالت روایت واکاوی شود. بنابراین، هنوز در این مرحله نمی‌توانیم روایت را کنار بگذاریم؛ زیرا اگر بتوانیم «لا یسقط» را به نحوی تحلیل کنیم که متعلق آن، فعل اختیاری مکلف باشد، اشکال محقق خویی برطرف خواهد شد. از اینجا باید وارد بررسی کلام مرحوم محقق نائینی شویم تا ببینیم ایشان چگونه این روایت را برای اثبات قاعده میسور مورد استناد قرار داده است.