موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

از مجموع مباحثی که تاکنون در رابطه با روایت: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[1] داشتیم، روشن شد که این روایت استعداد دلالت بر قاعده میسور را دارد و از جهت دلالی، می‌توان از آن برای اثبات قاعده میسور استفاده کرد. به‌خصوص با توجه به فرمایش سیدنا الامام رضوان‌الله تعالی علیه در تهذیب الأصول، نکته‌ای در اینجا قابل توجه است که اگر حرف نفی بر «کل» وارد شود، نتیجه آن سلب العموم است، نه عموم السلب.

سلب العموم و عموم السلب در اصطلاح منطقی و ادبی

میان «سلب العموم» و «عموم السلب» تفاوت وجود دارد. سلب العموم یعنی عموم از بین می‌رود؛ اما این به معنای آن نیست که همه افراد موضوع نفی شده‌اند. به تعبیر دیگر، سلب العموم مستلزم این است که در مجموع، هم یک سالبه جزئیه و هم یک موجبه جزئیه داشته باشیم. در مقابل، اگر بگوییم عموم السلب، معنایش این است که حکم نسبت به تمام افراد نفی شده است. در روایت«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» نفی بر «کل» وارد شده است؛ بنابراین، «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» به معنای سلب العموم است، نه عموم السلب. یعنی نمی‌خواهد بگوید «هیچ‌کدام از اجزاء انجام نشود. » بلکه می‌گو ید«تمام آن ترک نمی‌شو د.» پس ممکن است بعضی اجزاء ترک شوند و بعضی اجزاء انجام شوند. همین معنا در صدر روایت نیز وجود دارد: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلهُ»یعنی آن چیزی که تمامش قابل درک نیست، نه اینکه هیچ‌یک از اجزای آن قابل درک نباشد. پس معنای روایت این خوا هد بود: آنچه تمامش قابل درک نیست، تماماً نیز ترک نمی‌شود. یعنی اگر تمام مرکب قابل انجام نیست، به مقدار ممکن، آنچه قابل انجام است ترک نمی‌شود. بنابراین، با این نکته ادبی، اشکال دلالی بر روایت برطرف می‌شود و روایت استعداد دلالت بر قاعده میسور را پیدا می‌کند.

ثمره مباحث گذشته

بر این اساس، اشکالاتی که از سوی برخی بزرگان نسبت به دلالت روایت مطرح شد، تمام نیست. محقق عراقی[2] ، محقق نائینی، محقق روحانی و سیدنا الامام رضوان‌الله تعالی علیهم در اصل استفاده از این روایت برای قاعده میسور اشکالی که صاحب کفایه[3] مطرح کرده بود را وارد نمی‌دانند. البته در مقابل، مرحوم آیت‌الله فلسفی رضوان‌الله تعالی علیه در این مسئله اشکال و تأملاتی دارند. بنابراین، از جهت دلالت، می‌توان گفت روایت ظرفیت استفاده برای قاعده میسور را دارد. البته باید میان دو مورد تفکیک کرد:

اول: کلی و افراد

اگر متعلق امر، یک طبیعت دارای افراد متعدد باشد و بعضی از افراد متعذر شوند، انجام افراد باقی‌مانده از نظر عقل قابل فهم است. مثلاً اگر امر به روزه ماه رمضان تعلق گرفته باشد و مکلف نتواند بعضی از روزها را روزه بگیرد، نسبت به روزهای باقی‌مانده تکلیف خود را انجام می‌دهد. در اینجا «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» جنبه ارشادی دارد؛ زیرا عقل نیز انجام افراد باقی‌مانده را درک می‌کند.

دوم: مرکب و اجزاء

اما در محل بحث ما، مسئله مرکب و اجزاء آن است. اگر یک عبادت مرکب از چند جزء باشد و بعضی از اجزاء آن متعذر شود، عقل به‌تنهایی نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا باقی اجزاء همچنان مأمورٌبه هستند یا خیر. در اینجا نیاز به بیان شارع داریم و «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» می‌تواند جنبه مولوی داشته باشد.

در مباحث گذشته نیز بیان شد که تفاوت میان مولویت و ارشادیت، مربوط به شأن استعمال و انگیزه مولا است، نه اینکه لازم باشد این دو در موضوع‌له یا مستعملٌ‌فیه صیغه، جامع مشترکی داشته باشند. بنابراین، اشکال محقق خویی از این جهت نیز تمام نشد.

توجه به تطور کلام محقق خویی

در اینجا نکته دیگری در فرمایش محقق خویی[4] وجود دارد که از جهت علمی قابل توجه است. گاهی در آثار یک محقق، نظری که در یک دوره مطرح کرده با نظری که در دوره بعد مطرح کرده، تفاوت پیدا می‌کند. نمونه این مسئله را در همین بحث در کلام مرحوم محقق خویی می‌توان مشاهده کرد. ایشان در دوره سابق، اشکال دیگری نسبت به استدلال به روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» مطرح کرده بودند. فرمایش ایشان چنین بود: «و قد ذكرنا في الدورة السابقة إشكالًا آخر على الاستدلال بها...» ایشان در دوره سابق فر موده بودند: «و هو أنّه لو حملنا الرواية على تعذّر مجموع المركب مع التمكن من بعض أجزائه، لزم تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الأجزاء...» تقریب این اشکال آن است که اگر «مَا»ی موصول را ناظر به مرکب بدانیم، باید روایت را مقید کنیم به جایی که معظم اجزاء قابل انجام باشد و مقدار کمی از اجزاء متعذر شده باشد. زیرا اگر بیشتر اجزاء مرکب متعذر باشند و فقط مقدار کمی از اجزاء باقی بماند، دیگر نمی‌توان به‌سادگی گفت که اتیان به همان مقدار کم واجب است. مثلاً اگر یک نماز دارای اجزاء متعدد باشد و اکثر اجزاء آن متعذر شود و فقط چند جزء باقی بماند، نمی‌توان بدون دلیل گفت که همین چند جزء باقی‌مانده واجب است. بنابراین، اگر روایت را مخصوص مرکب بدانیم، باید آن را به موردی مقید کنیم که معظم اجزاء متمکن و مقدار کمی متعذر باشد. اما این تقیید، خلاف اصل است. در نتیجه، محقق خویی در دوره سابق فرموده بودند که برای فرار از این تقیید، باید روایت را بر تعذر بعض افراد واجب حمل کنیم، نه تعذر بعض اجزاء مرکب. یعنی روایت را مربوط به کلی و افراد آن بدانیم. در مورد کلی، چنین اشکالی پیش نمی‌آید؛ زیرا اگر مثلاً از بیست و نه روز روزه رمضان، چند روز متعذر شد، نسبت به روزهای باقی‌مانده تفاوتی نمی‌کند که چه مقدار از افراد متعذر شده است.

عدول محقق خویی در دوره جدید

اما محقق خویی در دوره بعد، نسبت به این اشکالی که خودشان در دوره سابق مطرح کرده بودند ، می‌فرمایند: «و لكن الانصاف أنّ هذا الاشكال غير وارد عليه» یعنی این اشکالی که در دوره سابق مطرح کردیم، وارد نیست. تقریب فرمایش جدید ایشان این است که در بحث فعلی، «مَا»ی موصول را جامع میان کلی و مرکب می‌دانیم. بنابراین، روایت اختصاص به مرکب ندارد؛ بلکه هم کلی را شامل می‌شود و هم مرکب را. در نتیجه، دیگر دوران بین تقیید و عدم تقیید معنا ندارد. زیرا وقتی «مَا»ی موصول جامع میان کلی و مرکب باشد، کلی داخل در آن است و نسبت به کلی، چنین تقییدی لازم نیست. به تعبیر ایشان: «إذ المفروض دخول الكلّي الذي تعذّر بعض أفراده في الموصول،...» بنابراین، چه اکثر افراد کلی متعذر شده باشند و چه مقدار کمی از آنها، روایت نسبت به افراد باقی‌مانده جاری خواهد بود.

نقد عدول محقق خویی

به نظر می‌رسد این عدول محقق خویی، مشکل اصلی را حل نمی‌کند. اگر «مَا»ی موصول را جامع میان کلی و مرکب بدانیم، نسبت به کلی مشکل حل می‌شود؛ زیرا در کلی، عقل می‌تواند حکم به اتیان فرد باقی‌مانده کند. اما مشکل مرکب همچنان باقی است. در کلی، وقتی مولا به طبیعتی امر کرده و طبیعت دارای افراد متعدد است، اگر بعضی افراد متعذر شوند، عقل می‌تواند بفهمد که افراد باقی‌مانده باید انجام شوند. برای مثال، اگر مولا به روزه ماه رمضان امر کرده باشد و چند روز آن متعذر شود، عقل می‌گوید روزهای باقی‌مانده را انجام بده. اما در مرکب، مسئله کاملاً متفاوت است. مثلاً در نماز، اگر یک جزء متعذر شود، از کجا عقل بفهمد که باقی اجزاء همچنان مصداق مأمورٌبه هستند؟ این مسئله به‌خصوص در عبادات، که توقیفی هستند، کاملاً جدی است. ممکن است شارع نماز را در یک فرض، با ده جزء واجب کرده باشد و در فرضی دیگر، با نه جزء و در فرضی دیگر، با هشت جزء. عقل به‌تنهایی نمی‌تواند تعداد اجزاء مأمورٌبه را تعیین کند.

مثال نماز غرقی

شاهد این مسئله، وجود احکام خاصی مانند نماز غرقی است. در نماز غرقی، شخص به‌گونه‌ای است که امکان انجام نماز

متعارف را ندارد و بر اساس کیفیتی که شارع بیان کرده، می‌تواند با امکانات محدود خود نماز را انجام دهد؛ مثلاً در فرضی با یک تکبیر رکعتی را انجام دهد و با تکرار آن، رکعت بعدی را محقق کند. این نشان می‌دهد که در عبادات مرکب، اینکه با تعذر برخی اجزاء چه مقدار از اجزاء باقی‌مانده همچنان واجب است، مسئله‌ای نیست که عقل بتواند مستقلاً آن را تعیین کند؛ بلکه وابسته به بیان شارع است.بنابراین، در محل نزاع ما سؤال این نیست که «اگر یک جزء متعذر شد، آیا عقل می‌گوید باقی اجزا ء را انجام بده؟» بلکه سؤال این است«اگر از یک مرکب عبادی، تعدادی از اجزاء متعذر شد، آیا باقی اجزاء به عنوان مأمورٌبه شرعی همچنان و جوب دارند یا خیر؟» این همان محل نزاع در قاعده میسور است. فرقی هم نمی‌کند که مقدار متعذر کم باشد یا زیاد. ممکن است یک جزء متعذر شده باشد و بگوییم باقی اجزاء واجب‌اند؛ ممکن است بیشتر اجزاء متعذر شده باشند و فقط چند جزء باقی مانده باشد و باز این سؤال مطرح شود که آیا همین مقدار باقی‌مانده واجب است یا خیر. حتی ممکن است فقط دو جزء از یک مرکب عبادی باقی مانده باشد. اینکه آیا همین دو جزء را باید به قصد قربت انجام داد یا خیر، نیازمند دلیل است.

اشکال سابق محقق خویی همچنان قابل طرح است

بر این اساس، به نظر می‌رسد این اشکال که محقق خویی در دوره سابق مطرح کرده بودند، با این بیان جدید به‌طور کامل حل نشده است. ایشان می‌فرمایند چون «مَا»ی موصول جامع میان کلی و مرکب است، دیگر نیازی به تقیید روایت نیست. اما این مطلب نسبت به کلی درست است؛ زیرا در کلی، عقل نیز انجام فرد باقی‌مانده را درک می‌کند. ولی نسبت به مرکب، مشکل همچنان باقی است؛ زیرا در مرکب، حکم اجزاء باقی‌مانده متوقف بر بیان شارع است.

به تعبیر دیگر، با قرار دادن «کلی» و «مرکب» در یک مجموعه و عنوان جامع، نمی‌توان مشکل مرکب را حل کرد؛ زیرا حکم در این دو مورد از یک سنخ نیست:

_در کلی، «لَا یُتْرَکُ» می‌تواند ارشادی باشد؛

_در مرکب، «لَا یُتْرَکُ» باید مولوی باشد.

و محل نزاع ما دقیقاً همان بخش دوم است. بنابراین، اینکه بگوییم «مَا»ی موصول جامع میان کلی و مرکب است، مشکل را در قسمت مرکب برطرف نمی‌کند.

نتیجه نهایی

البته بحث در اینجا هنوز تمام نشده است. آنچه تاکنون ثابت شد این است که روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[5] از جهت دلالت، استعداد استفاده برای قاعده میسور را دارد و اشکالاتی که تاکنون مطرح شد، مانع قطعی از این استفاده نیست. اما سؤال ا ساسی همچنان باقی است: آیا قاعده میسور می‌تواند در ما نحن فیه، یعنی در مرکبات عبادی، مستقلاً حکم به وجوب اجزاء ب اقی‌مانده کند یا خیر؟

به تعبیر دقیق‌تر، اگر از یک مرکب عبادی ـ مانند نماز ـ تعدادی از اجزاء متعذر شود، آیا قاعده میسور می‌تواند اثبات کند که اجزاء باقی‌مانده، مستقلاً و به عنوان حکم شرعی واجب هستند؟ مثلاً اگر از یک نماز، تعدادی از اجزاء متعذر شد، آیا می‌توان گفت آن مقدار باقی‌مانده نیز به استناد قاعده میسور واجب است؟ این همان نقطه‌ای است که باید در ادامه، فرمایشات بزرگان و محققین را یکی‌یکی بررسی کنیم تا از خلال این گفت‌وگوها و نقد و بررسی‌ها، ما هو التحقیق روشن شود. لذت این مباحث نیز دقیقاً در همین‌جاست؛ زیرا اگر بحث را تا انتها دنبال کنیم و اقوال و اشکالات را دقیقاً کنار یکدیگر قرار دهیم، در نهایت وقتی به نتیجه برسیم، روشن خواهد شد که آیا قاعده میسور واقعاً می‌تواند وجوب نماز پنج‌جزئی، شش‌جزئی یا هفت‌جزئی را ـ در فرض تعذر سایر اجزاء ـ اثبات کند یا خیر.

برای رسیدن به این نتیجه، مطالب دیگری باقی مانده است و باید بحث را با بررسی دقیق‌تر کلمات بزرگان ادامه دهیم تا در نهایت روشن شود که آیا خود قاعده میسور، بماهی‌هی، توان تأمین و اثبات این وجوب را دارد یا خیر.