1405/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
شک در مکلف به/ تنبیهات اصالة الاشتغال/اصول عملیه
موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به
ادامه بحث قاعده میسور و حدیث «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ»
مرحوم آخوند[1] رضواناللهتعالیعلیه در ادامه بحث حدیث «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[2] به این نکته میپردازد که صدر روایت، یعنی «مَا»ی موصول، ظهور در عموم دارد و اعم از واجب و مستحب است؛ بنابراین، روایت اختصاصی به مرکبات واجب ندارد، بلکه مرکب مستحب را نیز شامل میشود. بر این اساس، باید درباره عبارت «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» دقت کرد. اگر «لَا یُتْرَکُ» را بر حرمتِ ترک حمل کنیم، لازمهاش این خواهد بود که انجام باقی اجزای یک مرکب، واجب باشد. در نتیجه، اگر مرکب مستحبی باشد و برخی از اجزای آن متعذر شود، باید گفت انجام باقی اجزاء واجب است؛ در حالی که اصلِ آن عمل مستحب بوده است و نمیتوان بدون دلیل، باقی اجزاء آن را واجب دانست.
بنابراین، مرحوم آخوند از ظهور «مَا»ی موصول در اعم از واجب و مستحب، قرینهای برای حمل «لَا یُتْرَکُ» بر کراهت استفاده میکند. به این معنا که ترک باقی اجزاء، مکروه باشد و انجام آنها مستحب. پس مفاد روایت چنین خواهد بود: هر عمل مرکبی، چه واجب و چه مستحب، اگر بعضی از اجزای آن متعذر شد، انجام باقی اجزاء کار مطلوبی است؛ انجام آن رجحان دارد و ترک آن مکروه است. در نتیجه، حدیث بر وجوب اتیان به باقی اجزاء دلالت نمیکند، بلکه نهایتاً بر رجحان اتیان به باقی اجزاء دلالت دارد.
نسبت این مطلب با بحث اقل و اکثر ارتباطی
در بحث اقل و اکثر ارتباطی، اگر برخی از اجزاء مرکب متعذر شود، نسبت به اجزای باقیمانده شک میکنیم که آیا
همچنان واجب هستند یا خیر. یکی از ادلهای که برای اثبات وجوب اتیان به باقی اجزاء مطرح شده، همین قاعده میسور است. اما بر اساس تحلیل مرحوم آخوند، این روایت نمیتواند وجوب اتیان به باقی اجزاء را اثبات کند؛ زیرا روایت اعم از واجب و مستحب است و «لَا یُتْرَکُ» را نمیتوان بهگونهای معنا کرد که لازمهاش وجوب باقی اجزاء حتی در مرکبات مستحب باشد. بنابراین، یکی از ادلهای که برای اثبات وجوب اتیان به باقی اجزاء مطرح شده، از این جهت تمام نیست. نکته درباره «لَا یُتْرَکُ»: نفی یا نهی؟
نکته دیگری که مرحوم آخوند به آن توجه میدهد این است که در عبارت «لَا یُتْرَکُ»، «لا» لزوماً ناهیه نیست، بلکه میتواند نافیة باشد. ظاهر عبارت، از نظر ساختار، جمله خبریه است: «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ»یعنی: «همه آن ترک نمیشود.» اما گاهی جمله خبریه در مقام انشاء استعمال میشود. در این صورت، جمله از نظر لفظ خبری است، ولی از نظر معنا، مفاد انشایی پیدا میکند. برای مثال، در برخی روایات ممکن است امام علیهالسلام در مقام بیان حکم شرعی، جملهای خبری مانند «تَغْتَسِلُ» را به کار ببرد؛ ظاهر لفظ خبر است، اما در مقام انشاء، مفاد امر و طلب دارد. بنابراین، در «لَا یُتْرَکُ» نیز اگر «لا» را نافیه بدانیم، جمله خبریه است و این جمله خبری میتواند در مقام انشاء استعمال شده باشد.
مرحوم آخوند با توجه به ظهور «مَا»ی موصول در اعم از واجب و مستحب، این جمله را حمل بر کراهت میکند؛ یعنی ترک باقی اجزاء، مرجوح باشد و انجام آنها رجحان داشته باشد.
اگر «لَا یُتْرَکُ» ظهور در لزوم داشته باشد چه؟
ممکن است گفته شود که «لَا یُتْرَکُ» در موارد دیگر ظهور در لزوم دارد؛ یعنی اگر در روایتی گفته شود «لَا تَفْعَلْ» یا تعبیری مانند «لَا یُتْرَکُ» بدون وجود قرینه دیگری آمده باشد، میتوان آن را بر لزوم و حرمت ترک حمل کرد. برای مثال، اگر در موردی شخصی درباره نماز سؤال کند و امام علیهالسلام بفرماید: «لَا تُصَلِّ» و قرینهای بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ممکن است این نهی بر حرمت حمل شود. اما بحث در روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» متفاوت است؛ زیرا در اینجا پیش از «لَا یُتْرَکُ»، «مَا»ی موصول وجود دارد که ظهور در اعم از واجب و مستحب دارد و همین امر میتواند قرینهای باشد بر اینکه «لَا یُتْرَکُ» بر لزوم حمل نشود. بنابراین، حتی اگر در موارد دیگر برای «لَا یُتْرَکُ» ظهور در لزوم قائل شویم، در این روایت خصوصیتی وجود دارد که مانع از حمل آن بر لزوم میشود.
تعارض دو ظهور
در اینجا مرحوم آخوند در واقع با دو ظهور مواجه است:
اول: «مَا»ی موصول ظهور در عموم دارد؛ یعنی اعم از واجب و مستحب را شامل میشود.
دوم: «لَا یُتْرَکُ»ـ اگر برای آن ظهور در لزوم قائل شویم ـ اقتضا میکند که ترک ممنوع باشد و انجام باقی اجزاء لازم باشد. حال اگر بخواهیم ظهور «لَا یُتْرَکُ» در لزوم را حفظ کنیم، باید «مَا»ی موصول را تخصیص بزنیم و آن را به خصوص واجب اختصاص دهیم؛ یعنی بگوییم مراد از «مَا» فقط مرکبات واجب است. اما اگر ظهور «مَا»ی موصول را در عموم حفظ کنیم و آن را اعم از واجب و مستحب بدانیم، باید «لَا یُتْرَکُ» را از ظهور در لزوم دست برداریم و آن را بر کراهت حمل کنیم.
در واقع، این دو ظهور با یکدیگر درگیر هستند: یا «مَا»ی موصول را به واجب اختصاص دهیم تا «لَا یُتْرَکُ» بر لزوم حمل شود؛و یا عموم «مَا»ی موصول را حفظ کنیم و «لَا یُتْرَکُ» را بر کراهت حمل کنیم.
نتیجه: اجمال روایت
با توجه به درگیری این دو ظهور، برخی گفتهاند که روایت از این جهت مجمل میشود و نمیتوان از آن وجوب اتیان به باقی اجزاء را استفاده کرد. پس اگر روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» نتواند وجوب اتیان به باقی اجزاء را اثبات کند، یکی از احادیثی که برای اثبات قاعده میسور به آن استدلال شده است، از مقام استدلال خارج خواهد شد. در نتیجه، در بحث اقل و اکثر ارتباطی نیز نمیتوان با استناد به این روایت، وجوب باقی اجزاء را اثبات کرد.