موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

مرحوم محقق عراقی[1] و مرحوم محقق خویی[2] فی‌الجمله پذیرفته‌اند که حدیث «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» می‌تواند دلیلی بر قاعده میسور باشد. آخرین مطلبی که در این زمینه از مرحوم محقق خویی بیان کردیم این بود که ایشان فرمودند صاحب کفایه در اینجا اشکالی دارد. اکنون باید متن کلام صاحب کفایه را بررسی کنیم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: «وأما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي لا الأفرادي.»[3] برای فهم این عبارت، باید به بحث جلسه قبل برگردیم. مرحوم محقق خویی چهار صورت را در مورد «کل» مطرح کردند و در نهایت یک صورت را محل نزاع دانستند؛ یعنی جایی که «کل» اول، عام مجموعی و «کل» دوم، عام استغراقی باشد.

صاحب کفایه نیز بحث خود را از همین‌جا آغاز می‌کند و می‌فرماید: حتی اگر بپذیریم که «الکل» ظهور در عام مجموعی دارد، باز هم استدلال به این روایت برای قاعده میسور تمام نیست.

نکته اول: آیا «الکل» ظهور در عام مجموعی دارد؟

مرحوم آخوند ابتدا می‌فرماید: « فبعد تسليم ظهور كون الكلّ في المجموعي لا الأفرادي.» یعنی ما فعلاً قبول می‌کنیم که «کل» ظهور در عام مجموعی داشته باشد؛ اما این مطلب خودش محل بحث است. اصولاً بحث ما در قاعده میسور، در جایی معنا پیدا می‌کند که با یک مرکب مواجه باشیم؛ یعنی مجموعه‌ای از اجزاء که در کنار یکدیگر یک عمل را تشکیل می‌دهند. برای مثال، اگر یک مرکب دارای یازده جزء باشد، مجموع این یازده جزء مورد نظر قرار می‌گیرد و اگر یک جزء آن متعذر شد، بحث می‌کنیم که آیا نسبت به اجزاء باقی‌مانده نیز تکلیفی وجود دارد یا خیر. قاعده میسور نیز اولاً و بالذات در مورد اجزاء مرکب مطرح می‌شود. این مرکب، مرکب حقیقی نیست، بلکه مرکبی اعتباری است؛ یعنی اجزاء در خارج وجود مستقل دارند، ولی شارع آنها را در قالب یک مجموعه و یک عمل واحد اعتبار کرده است. اما صاحب کفایه می‌فرماید حتی ظهور «کل» در عام مجموعی نیز مسلم نیست.

مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب قواعد الأحکام می‌فرماید: « مع أن كون لفظ «الكل» حقيقة في الكل المجموعي خاصة، أو مشتركا معنويا بينه و بين الأفرادي، غير معلوم، بل يحتمل كونه مشتركا لفظيا، أو حقيقة في الثاني خاصة،...»[4] یعنی نمی‌توان به‌راحتی ادعا کرد که لفظ «کل» فقط برای عام مجموعی وضع شده است، یا اینکه مشترک معنوی میان عام مجموعی و عام استغراقی است. بلکه احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه «کل» مشترک لفظی باشد؛ یعنی یک وضع مستقل برای عام مجموعی و یک وضع مستقل برای عام استغراقی داشته باشد. در این صورت، هنگامی که لفظ «کل» در یک عبارت استعمال می‌شود، بدون وجود قرینه نمی‌دانیم کدام معنا اراده شده است.

اگر «کل» مشترک معنوی باشد، مشکلی وجود ندارد؛ زیرا یک معنای جامع دارد و هر کدام از اقسام را که اراده کنیم، استعمال صحیح خواهد بود. اما اگر مشترک لفظی باشد، باید ببینیم در این روایت کدام معنا اراده شده است.

مرحوم نراقی احتمال دیگری نیز مطرح می‌کند: « أو حقيقة في الثاني خاصة، و المفيد للمستدل هو الأول.» یعنی حتی احتمال دارد حقیقت لفظ «کل» فقط در عام استغراقی باشد؛ در حالی که آنچه برای مستدل در مقام استدلال به این روایت برای قاعده میسور مفید است، این است که «کل» در عام مجموعی ظهور داشته باشد. پس اگر این احتمالات را در نظر بگیریم، به تعبیر معروف: «إِذَا جَاءَ الِاحْتِمَالُ بَطَلَ الِاسْتِدْلَالُ.» بنابراین، نمی‌توان به‌سادگی از این روایت برای اثبات قاعده میسور استفاده کرد.

چرا عام مجموعی برای قاعده میسور لازم است؟

وجه مطلب این است که قاعده میسور در جایی معنا دارد که میان «معسور» و «میسور» ارتباط وجود داشته باشد. یعنی اگر یک جزء از یک مرکب متعذر شد، تعذر همان جزء نسبت به اجزاء باقی‌مانده اثر بگذارد و موجب شود در مورد تکلیف اجزاء باقی‌مانده شک کنیم. برای مثال، اگر نماز دارای مجموعه‌ای از اجزاء باشد و یک جزء آن متعذر شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا با تعذر آن جزء، وجوب نسبت به سایر اجزاء همچنان باقی است یا خیر. در اینجا میان معسور و میسور ارتباط وجود دارد؛ زیرا متعذر شدن یک جزء، نسبت به تکلیف اجزاء باقی‌مانده ایجاد شک می‌کند؛ اما اگر «کل» را عام استغراقی بگیریم، چنین ارتباطی وجود ندارد. برای مثال، در صوم ماه رمضان، تکلیف روز اول مستقل از تکلیف روز دوم است. اگر شخص در روز اول معذور باشد و نتواند روزه بگیرد، تکلیف روز اول ساقط می‌شود؛ اما این مسئله هیچ تأثیری در تکلیف روز دوم ندارد. روز دوم، تکلیف مستقلی دارد و باید جداگانه بررسی شود. در چنین مواردی اصلاً نیازی به قاعده میسور نداریم؛ زیرا اگر یک فرد از افراد عام متعذر شد، نسبت به افراد دیگر تکلیف مستقلی وجود دارد.

پس قاعده میسور زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که «معسور» در «میسور» اثر بگذارد؛ و این اثر همان ایجاد شک نسبت به میسور است. بنابراین، برای اینکه بتوانیم از روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» در قاعده میسور استفاده کنیم، باید کاری کنیم که «کل» در «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» بر عام مجموعی حمل شود.

تا اینجا اولین مطلب صاحب کفایه[5] روشن شد: محل نزاع برای بهره‌گیری از روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» این است که آیا «کل» در این روایت ظهور در عام مجموعی دارد یا خیر.

مرحوم نراقی می‌فرمود چنین ظهوری مسلم نیست؛ اما مرحوم آخوند فعلاً می‌فرماید: «سَلَّمْنَا»؛ یعنی فرض کنیم و بپذیریم که «کل» ظهور در عام مجموعی دارد. اما حتی با پذیرش این مطلب نیز استدلال به روایت برای اثبات وجوب باقی‌مانده تمام نیست.

نکته دوم: دلالت روایت بر وجوب یا صرف رجحان؟

مرحوم آخوند[6] می‌فرماید:« لا دلالة له إلّا على رجحان الإِتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجباً كان أو مستحباً ـ عند تعذر بعضٍ أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمهما ، وليس ظهور ( لا يترك ) في الوجوب ـ لو سلّم ـ موجباً لتخصيصه بالواجب.»

مرحوم آخوند در این قسمت از «ما»ی موصول استفاده می‌کند. «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» «ما» موصول است و ظهور در عموم دارد؛ یعنی اختصاصی به عمل واجب ندارد و می‌تواند هم شامل عمل واجب شود و هم شامل عمل مستحب. پس اگر بگوییم«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ»یعنی هر عملی ـ اعم از واجب و مستحب ـ که تمام آن قابل انجام نیست، پس «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» تمام آن نیز ترک نشود، نتیجه‌ای که از روایت به دست می‌آید، صرفاً رجحان اتیان باقی‌مانده است؛ نه وجوب آن. زیرا اگر روایت شامل اعمال مستحبی نیز باشد، نمی‌توان «لَا یُتْرَکُ» را به معنای وجوب گرفت.

فرض کنید شخصی یک نماز مستحبی را شروع کرده و در اثنای آن یکی از اجزای نماز برای او متعذر شده است. اگر «لَا یُتْرَکُ» را به معنای وجوب بگیریم، لازمه‌اش این است که ادامه اجزاء آن عمل مستحبی نیز واجب باشد؛ در حالی که چنین الزامی وجود ندارد. بنابراین، اگر «ما» اعم از واجب و مستحب باشد، «لَا یُتْرَکُ» نمی‌تواند به معنای وجوب باشد؛ زیرا در این صورت، لازم می‌آید عمل مستحبی نیز در فرض تعذر بعض اجزاء، واجب شود. در نتیجه، نهایت چیزی که از روایت استفاده می‌شود، رجحان و استحباب اتیان باقی‌مانده است، نه وجوب آن. پس حتی اگر اصل قاعده میسور را از این روایت استفاده کنیم، بر اساس این اشکال صاحب کفایه، بیش از رجحان و استحباب باقی‌مانده را نمی‌توان اثبات کرد.

نکته سوم: آیا «لَا یُتْرَکُ» ظهور در وجوب دارد؟

مرحوم آخوند سپس می‌فرماید حتی اگر فرض کنیم «لَا یُتْرَکُ» ظهور در وجوب دارد، باز هم نمی‌توان «ما»ی موصول را به عمل واجب اختصاص داد. عبارت ایشان چنین است: «وَلَیْسَ ظُهُورُ «لَا یُتْرَکُ» فِی الْوُجُوبِ ـ لَوْ سُلِّمَ ـ مُوجِبًا لِتَخْصِیصِهِ بِالْوَاجِبِ.» یعنی اگر ظهور «لَا یُتْرَکُ» در وجوب را بپذیریم، این ظهور موجب نمی‌شود که «ما»ی موصول را اختصاصاً به واجب حمل کنیم. چرا؟ زیرا «ما» در «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» ظهور در عموم دارد و شامل واجب و مستحب است. اگر «لَا یُتْرَکُ» را نیز ظاهر در وجوب بدانیم، میان این دو ظهور تعارض ایجاد می‌شود؛ زیرا «ما» می‌گوید مورد، اعم از واجب و مستحب است، ولی «لَا یُتْرَکُ» اگر دلالت بر وجوب داشته باشد، نتیجه‌ای متناسب با واجب خواهد داشت. نمی‌توان صرفاً به دلیل ظهور «لَا یُتْرَکُ» در وجوب، «ما» را از عموم خود خارج کرد و گفت مراد از آن فقط عمل واجب مرکبی است که بعضی اجزائش متعذر شده است. در نتیجه، این روایت نمی‌تواند به‌سادگی این معنا را اثبات کند که: «العملُ الواجبُ المُرَکَّبُ إِذَا تَعَذَّرَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ، یَجِبُ الْبَاقِی بِحُکْمِ مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ »

نکته پایانی

اشکال صاحب کفایه تا اینجا دو مرحله دارد:

مرحله اول اینکه اصل ظهور «الکل» در عام مجموعی مسلم نیست و احتمال دارد «کل» در عام استغراقی استعمال شده باشد؛ در حالی که برای قاعده میسور، عام مجموعی لازم است.

مرحله دوم اینکه حتی اگر بپذیریم «کل» در عام مجموعی ظهور دارد، «ما»ی موصول اعم از واجب و مستحب است و نمی‌توان صرفاً با این روایت، وجوب اتیان باقی‌مانده را اثبات کرد.

نکته دیگری که در مورد «لَا یُتْرَکُ» مطرح می‌شود این است که اساساً ظهور آن در وجوب نیز محل تأمل است؛ زیرا تعبیر «لَا یُتْرَکُ» از جهت ساختار، می‌تواند مورد بحث قرار گیرد که آیا «لا» در آن برای نفی است یا نهی.