موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

مستندسازی قاعده میسور و بررسی روایت «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه»

در مقام مستندسازی قاعده میسور، ابتدا باید ببینیم مستند این قاعده معروف را از کجا می‌توان بازیابی کرد. در ادامه بحث، به مرسله‌ای منسوب به امیرالمؤمنین علیه‌السلام رسیدیم که عبارت آن چنین است: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[1]

اصل استدلال به این روایت بیان شد و اکنون باید اشکالی را که بر این استدلال وارد شده است، تحت عنوان «إن قلت» بررسی کنیم.

إن قلت: استعمال لفظ در بیش از یک معنا

ممکن است گفته شود اگر «کل» در «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» اعم از کلی و کل باشد، مانحن‌فیه نیز داخل در روایت خواهد شد؛ یعنی در دوران اقل و اکثر ارتباطی، هنگامی که بعضی از اجزاء متعذر می‌شوند، «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» دلالت خواهد کرد بر اینکه باقی‌مانده باید اتیان شود. اما لازمه این بیان آن است که «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» در دو معنای متفاوت استعمال شده باشد؛ زیرا «باقی‌مانده» در باب کلی با «باقی‌مانده» در باب کل و مرکب، دو سنخ متفاوت دارد.

در باب کلی، وقتی بعضی افراد متعذر می‌شوند، افراد دیگر باقی می‌مانند؛ اما در باب کل و مرکب، وقتی بعضی از اجزاء متعذر می‌شوند، اجزاء باقی‌مانده مورد نظر هستند. از سوی دیگر، اتیان به باقی‌مانده در این دو مورد نیز از نظر منشأ حکم متفاوت است. در باب کلی، امر به اتیان فرد دیگر، ارشادی است؛ زیرا عقل مستقلاً درک می‌کند که اگر یک فرد از افراد طبیعت متعذر شد، فرد دیگری از همان طبیعت را باید اتیان کرد. مثلاً اگر مکلف مأمور به نماز باشد و نماز در اول وقت برای او متعذر شود، عقل می‌فهمد که می‌تواند نماز را در دقایق بعد انجام دهد. بنابراین، امر به اتیان فرد دیگر در اینجا امر ارشادی است. اما در باب کل و مرکب، مسئله متفاوت است. اگر امر به یک مرکب تعلق گرفته باشد و یکی از اجزاء آن متعذر شود، عقل مستقلاً نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا اجزاء باقی‌مانده همچنان همان مأموربه هستند یا خیر؛ برای مثال، اگر در نماز قیام متعذر شود، عقل نمی‌تواند به تنهایی حکم کند که سایر اجزاء نماز را باید انجام داد و این مجموعه باقی‌مانده همچنان مأموربه است؛ بلکه این مسئله نیازمند بیان شارع است. بنابراین، اگر «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» هم کلی و هم کل را شامل شود، لازمه‌اش این است که یک صیغه امر در یک استعمال، هم ارشادی باشد و هم مولوی؛ و این قابل پذیرش نیست.

در نتیجه، یا باید روایت را به مورد کلی اختصاص دهیم؛ زیرا حمل بر ارشادیت در آنجا آسان‌تر است، یا دست‌کم روایت را مجمل بدانیم؛ یعنی ندانیم که مراد از آن، کلی است یا کل، و در نتیجه نتوانیم به آن برای اثبات قاعده میسور در مانحن‌فیه استدلال کنیم.

پاسخ مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی[2] از این اشکال پاسخ می‌دهند. بیان ایشان با آنچه ما در بحث «موضوع‌له و مستعمل‌فیه» انتخاب کردیم، متفاوت است. ایشان می‌فرمایند ماده و صیغه امر بیش از یک معنا ندارند؛ معنای آن، ایقاع نسبت تحریکیه است. وقتی می‌گوییم «اضرب» یا «صل» و همچنین وقتی می‌گوییم «ائتِ بالباقی»، یک معنا بیشتر وجود ندارد و آن ایجاد نسبت تحریکیه است؛ یعنی کلام به گونه‌ای صادر می‌شود که مکلف را به انجام فعل تحریک می‌کند. بنابراین، موضوع‌له و مستعمل‌فیه صیغه امر، ایجاد نسبت تحریکیه است و اینکه این تحریک با چه داعی و انگیزه‌ای صورت گرفته، مربوط به معنای صیغه نیست. گاهی داعیِ متکلم، مولویت است؛ گاهی ارشاد است؛ گاهی تهدید است و مانند آن. این عناوین از لوازم استعمال هستند و جزو معنای موضوع‌له و مستعمل‌فیه صیغه امر به شمار نمی‌آیند.

ما نیز در بحث مربوط به صیغه امر، به این نتیجه رسیدیم که موضوع‌له و مستعمل‌فیه صیغه امر، انشاء طلب است. اما اینکه این طلب با چه انگیزه‌ای انشاء شده، یعنی مولوی است، ارشادی است، تهدیدی است و مانند آن، از لوازم استعمال و اموری متأخر از موضوع‌له و مستعمل‌فیه است. بنابراین، در اینجا استعمال لفظ در دو معنا اتفاق نیفتاده است؛ زیرا معنای صیغه امر در هر دو مورد یکی است و آن انشاء طلب است. با این پاسخ، اشکال «إن قلت» برطرف می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت «کل» در روایت، اعم از کلی و کل است و روایت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» می‌تواند مستند قاعده میسور قرار گیرد

چهار صورت در کلام مرحوم محقق خوئی

مرحوم محقق خوئی[3] رضوان‌الله‌تعالی‌علیه برای این عبارت، چهار صورت را قابل تصور می‌دانند. قبلااز بیان صور می دانیم که «کل» لفظی است که برای عموم وضع شده و عموم نیز اقسامی دارد. از میان اقسام عموم، در این بحث عموم استغراقی و عموم مجموعی اهمیت دارند؛ اما عموم بدلی در اینجا محل بحث نیست. مثلاً در جمله «أَکْرِمْ کُلَّ الْعَالِمِ»، ممکن است «کل» به نحو استغراقی لحاظ شود و ممکن است به نحو مجموعی.

بر همین اساس، در عبارت «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» چهار صورت قابل تصور است

1. هر دو «کل» استغراقی باشند.

2. هر دو «کل» مجموعی باشند

3. «کل» اول مجموعی و «کل» دوم استغراقی باشد.

4. «کل» اول استغراقی و «کل» دوم مجموعی باشد.

مرحوم خوئی می‌فرمایند از این چهار صورت، سه صورت قابل پذیرش نیست و تنها یک صورت می‌تواند محل بحث قرار گیرد.

صورت اول: هر دو «کل» استغراقی اگر هر دو «کل» استغراقی باشند، معنای روایت این خواهد بود: چیزی که هیچ فرد یا هیچ جزء آن قابل درک و انجام نیست، باید تمام افراد یا تمام اجزای آن اتیان شود. روشن است که چنین تکلیفی در مواردی که هیچ فرد یا جزئی قابل انجام نیست، تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود؛ بنابراین این معنا نمی‌تواند مراد روایت باشد. صورت دوم: هر دو «کل» مجموعی اگر هر دو «کل» مجموعی باشند، معنای روایت چنین خواهد شد: چیزی که مجموع آن، بما هو مجموع، قابل انجام نیست، باید همان مجموع را اتیان کرد. این نیز مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است؛ زیرا وقتی مجموع قابل انجام نیست، امر به اتیان همان مجموع معنای صحیحی نخواهد داشت.

صورت چهارم: «کل» اول استغراقی و «کل» دوم مجموعی در این صورت، معنای روایت این خواهد بود که چیزی که هیچ فرد یا هیچ جزء آن قابل درک نیست، باید مجموع آن را اتیان کرد. این معنا نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا وقتی هیچ فرد یا جزئی قابل درک نباشد، امر به اتیان مجموع، بازگشت به تکلیف به ما لا یطاق خواهد داشت.

صورت سوم: «کل» اول مجموعی و «کل» دوم استغراقی پس صورت باقی‌مانده این است که «کل» اول مجموعی و «کل» دوم استغراقی باشد. در این صورت، معنای روایت چنین خواهد بود: آنچه مجموع آن قابل درک نیست، نباید تمام افراد یا اجزای آن ترک شود. این همان صورتی است که می‌تواند با محل نزاع ما ارتباط پیدا کند. بنابراین، محل نزاع تنقیح شد و روشن گردید که از میان چهار احتمال، صورت سوم مورد نظر است؛ یعنی: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» به معنای چیزی است که مجموع آن قابل درک نیست، و «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» به این معناست که تمام افراد یا اجزای آن ترک نشود.

نتیجه بیان مرحوم محقق خوئی

مرحوم محقق خوئی می‌فرمایند اگر روایت را به این صورت معنا کنیم، می‌توان از آن برای اثبات قاعده میسور استفاده کرد. توضیح اینکه شارع به مکلف امر کرده است مجموعی را انجام دهد، اما انجام آن مجموع برای او ممکن نیست؛ خواه این مجموع در باب کلی، مجموع افراد باشد و خواه در باب کل و مرکب، مجموع اجزاء باشد. در چنین فرضی، مفاد «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ» این نیست که چون مجموع قابل انجام نیست، تمام افراد یا اجزاء ترک شود؛ بلکه باید آن مقدار ممکن را انجام داد.

بر این اساس، روایت می‌تواند دلیلی بر قاعده میسور باشد.

البته مرحوم صاحب کفایه[4] ، مرحوم آخوند، نسبت به این بیان اشکالی دارند که باید در ادامه آن را بررسی کنیم.