موضوع: اصول عملیه/تنبیهات اصالة الاشتغال / شک در مکلف به

بررسی کلام محقق عراقی بر اساس متن کفایه

آنچه مرحوم محقق عراقی[1] در بحث «اقل و اکثر ارتباطی» و «قاعده میسور» نسبت به روایت «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» بیان کرده‌اند، تقریباً توضیح و تفصیل همان مطلبی است که در متن کفایه آمده است. تفاوت در این است که عبارت مرحوم صاحب کفایه موجز است، در حالی که محقق عراقی همان مطلب را بازتر و با تفصیل بیشتری توضیح داده‌اند. از آنجا که محور مباحثه ما «کفایة الاصول» است، مناسب است ابتدا به متن مرحوم صاحب کفایه اشاره کنیم؛ زیرا شیرازه کلی بحث و نسق و سیاق مباحث ما بر اساس کفایه پیش می‌رود.

کلام مرحوم صاحب کفایه درباره روایت اول

مرحوم صاحب کفایه درباره روایت اولِ مورد استناد در قاعده میسور می‌فرمایند: « وظهورها في التبعيض وأنّ كان مما لا يكاد يخفى ، إلّا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح...»[2] مقصود این است که کلمه «مِن» در «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ظهور در تبعیض دارد و اصل تبعیض بودن آن، امر روشنی است؛ اما اینکه این تبعیض، تبعیض نسبت به اجزاء باشد، واضح نیست. بحث ما در مانحن‌فیه نیز همین است؛ یعنی آیا می‌توان «شیء» را در روایت، اعم از «کل» و «کلی» دانست یا خیر؟

اگر «شیء» را کل بگیریم، «مِن» می‌تواند تبعیض نسبت به اجزاء باشد و روایت بر قاعده میسور در اقل و اکثر ارتباطی دلالت کند؛ اما اگر «شیء» را کلی بدانیم، تبعیض نسبت به افراد خواهد بود.

صاحب کفایه می‌فرماید: درست است که «مِن» ظهور در تبعیض دارد، اما اینکه این تبعیض مربوط به اجزاء باشد، روشن نیست؛ زیرا«لِاحْتِمَالِ أَنْ یَکُونَ بِحَسَبِ الْأَفْرَادِ.» احتمال دارد تبعیض نسبت به افراد باشد؛ یعنی «شیء» در «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ» کلی باشد، نه کل مرکب. در این صورت، «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» به این معنا خواهد بود که از افراد آن کلی، هر مقدار را که می‌توانید انجام دهید. مرحوم آخوند سپس می‌فرمایند: حتی اگر از این احتمال صرف‌نظر کنیم و بپذیریم که «مِن» تبعیضیه است، باز هم نمی‌توانیم در این روایت، تبعیض نسبت به اجزاء را اراده کنیم: « وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا مَحِیصَ عَنْ أَنَّهُ هَاهُنَا بِهَذَا اللِّحَاظِ یُرَادُ، حَیْثُ وَرَدَ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ عَنْ تَکْرَارِ الْحَجِّ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ.» زیرا روایت در پاسخ به سؤال درباره تکرار حج وارد شده است. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند حج را انجام دهید و شخص سؤال کرد: «أَکُلَّ عَامٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟» بنابراین سؤال، سؤال از فردی از افراد کلی است، نه سؤال از اجزاء یک مرکب.

مورد روایت، حج است و حج در اینجا به صورت یک کلی مطرح شده است؛ یعنی سؤال‌کننده نمی‌پرسد کدام جزء از حج را انجام دهم یا اگر نتوانستم بعضی اجزای حج را انجام دهم، چه کنم؛ بلکه می‌پرسد آیا این حج باید هر سال تکرار شود یا خیر. پس مورد روایت با این معنا که «شیء» را کل مرکب بگیریم و «مِن» را تبعیض نسبت به اجزاء بدانیم، سازگاری ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم «شیء» را اعم از کل و کلی بدانیم و روایت را شامل اجزاء نیز بکنیم، مورد روایت چنین اطلاقی را تأیید نمی‌کند.

بیان محقق عراقی و تفاوت آن با مرحوم آخوند

مرحوم محقق عراقی نیز درصدد رد دلالت روایت بر مانحن‌فیه است، اما مسیر استدلال ایشان با مرحوم صاحب کفایه تفاوت دارد. محقق عراقی در مقابل مرحوم آخوند می‌فرماید: مورد، مخصص و مقید اطلاق نیست. بنابراین اگر امر دائر شود میان اینکه لفظ را بر اساس اطلاق آن اخذ کنیم یا به خاطر مورد، آن را مقید بدانیم، اطلاق لفظ مقدم است.

مرحوم آخوند از همین جهت وارد بحث شده‌اند و با توجه به مورد روایت، درصدد کنار زدن دلالت آن بر اجزاء برآمده‌اند؛ اما مرحوم محقق عراقی معتقد است بهتر است برای پاسخ به روایت، از راه مقدمات حکمت وارد شویم و اساس اطلاق را نفی کنیم. یعنی بحث این نیست که لفظ «شیء» نمی‌تواند اعم از کل و جزء باشد؛ بلکه اساساً اطلاقی در کار نیست تا بخواهیم کل و جزء را از آن استفاده کنیم. وجه آن این است که یکی از مقدمات حکمت، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب است؛ در حالی که در این روایت، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. قدر متیقن همان مسئله حج است که میان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و سؤال‌کننده مورد گفت‌وگو بوده است.

بنابراین، با وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب، نمی‌توان از اطلاق «شیء» استفاده کرد و آن را شامل کل و جزء دانست. با این بیان، بحث روایت اول به پایان می‌رسد و به این نتیجه می‌رسیم که هم مرحوم صاحب کفایه و هم مرحوم محقق عراقی نتوانستند این روایت را دلیلی معتبر برای اثبات قاعده میسور در مانحن‌فیه قرار دهند.

روایت دوم قاعده میسور:

روایت دوم، مرسله‌ای است که در کتاب عوالی اللئالی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده است: « مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[3] اگر این روایت را پایه و اساس قاعده میسور قرار دهیم، مفاد آن این است که: آنچه تمام آن قابل درک و انجام نیست، تمام آن نیز نباید ترک شود.

ابتدا باید دورنمایی از روایت و کیفیت استدلال به آن را مورد توجه قرار دهیم.

تقریب اول: در دلالت روایت ظاهر ابتدایی روایت این است که «ما لا یُدرک» اعم از کل و کلی باشد؛ یعنی هر چیزی که تمام آن قابل دسترسی و انجام نباشد، نباید تمام آن ترک شود. بر این اساس، «ما» می‌تواند هم شامل یک کل مرکب باشد و هم شامل یک کلی. بنابراین، اگر تمام یک کل یا تمام افراد یک کلی قابل دسترسی نباشد، نباید همه آن ترک شود.

تقریب دوم: اختصاص «ما» به کل؛ حتی می‌توان بهتر از این، ادعا کرد که «ما» در «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ» ناظر به کل است، نه کلی؛ و این معنا را می‌توان از سیاق روایت استفاده کرد زیرا در ادامه آمده است: «لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.» کلمه «کُلّ» در این تعبیر، ظهور در کل دارد. بنابراین می‌توان گفت «ما لا یُدرک» نیز ناظر به یک کل است، نه یک کلی. در این صورت، روایت مستقیماً با مانحن‌فیه ارتباط پیدا می‌کند؛ زیرا بحث ما درباره یک مرکب دارای اجزاء است که مکلف به انجام آن شده، اما انجام بعضی از اجزاء برای او متعذر شده است.

بر اساس این تقریب، روایت دلالت دارد که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، اگر بعضی از اجزاء مرکب متعذر شود، مکلف حق ندارد تمام مرکب را ترک کند؛ بلکه باید اجزای باقی‌مانده را اتیان کند. بنابراین، این روایت می‌تواند دلالت بر قاعده میسور داشته باشد و در مانحن‌فیه، مقتضای قاعده میسور این باشد که اگر بعضی از اجزای مرکب متعذر شد، اتیان سایر اجزاء بر مکلف واجب است.

در اینجا اشکالی مطرح می‌شود که در ادامه خواهد آمد.