موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

«إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[1]

این روایت، نخستین متنی است که در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر مورد توجه محققین قرار گرفته است. بحث در این است که اگر در یک مرکب، بعضی از اجزا متعذر شود، آیا اتیان اجزای باقی‌مانده همچنان واجب است یا خیر؟ این روایت نبوی، که از طرق عامه نقل شده و البته با مضمون دیگری در منابع شیعی نیز آمده است، در مقام اثبات وجوب اجزای باقی‌مانده مورد استشهاد قرار گرفته است.

در جلسه قبل به کلام یکی از مشایخ ثلاثه، مرحوم محقق عراقی، آقاضیاء، در «نهایة الأفکار» اشاره کردیم. برای تکمیل فرمایش ایشان، متن «نهایة الأفکار» را مرور می‌کنیم. این نکته مسلم است که در زمان ما مبانی فکری و بیانات مشایخ ثلاثه، راهگشای بسیاری از مباحث اصولی است و مراجعه و تحقیق در کلمات آنان، از اموری است که برای رسیدن به نتیجه در یک مسئله اصولی یا فقهی ضرورت دارد. این روش اختصاص به زمان ما نیز ندارد؛ بلکه از گذشته چنین بوده است که عالمان هر عصر، کلمات و مبانی علمای پیش از خود را بررسی و مرور می‌کردند تا با آرای آنان آشنا شوند و در مقام استنباط و فتوا، نسبت به مبانی پیشینیان اشراف داشته باشند. این یک سیره جاری در همه علوم است؛ چه علوم تجربی و چه علوم اعتباری.

کلام مرحوم آقاضیاء:

مرحوم آقاضیاء ابتدا درباره سند روایت می‌فرماید که نیازی به دقت سندی ندارد؛ زیرا این روایت بسیار تکرار شده است. ما عرض کردیم که این تعبیر، از جهت علمی قابل مناقشه است. صرف تکرار یک روایت، موجب اعتبار سندی آن نمی‌شود. روایت متواتر روایتی است که نقل آن از طرق متعدد، به حدی برسد که علم به صدور آن حاصل شود. اگر خبری از ابتدا از فرد ثقه‌ای نقل شده باشد و سپس کثرت نقل پیدا کند، این کثرت می‌تواند در تحقق تواتر مؤثر باشد؛ اما اگر اصل خبر فاقد اعتبار باشد، صرف اینکه در منابع متعدد تکرار شده است، به خودی خود موجب تواتر آن نمی‌شود؛ مگر آنکه از قرائن خارجی، علم به صدور روایت پیدا کنیم. در مورد این روایت نیز صرف اینکه مضمون آن در منابع متعدد، به‌ویژه منابع اهل سنت، نقل شده است، برای ما علم به صدور آن از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ایجاد نمی‌کند. بنابراین، بحث اصلی در اینجا، دلالت روایت است.

اشکال اول:

مرحوم محقق عراقی در «نهایة الأفکار» می‌فرماید: «فقد نوقش في دلالته على المطلوب (بدعوى) ظهور الشئ المأمور به في الرواية بقرينة المورد في الاختصاص بالكلى.»[2] اشکالی که نسبت به دلالت این حدیث مطرح شده، این است که « الشئ المأمور به » به قرینه مورد، اختصاص به کلیات دارد و شامل مرکباتی که دارای کل و جزء هستند نمی‌شود

توضیح مطلب:

گاهی متعلق امر، یک طبیعت کلی است که افراد متعددی دارد؛ این افراد ممکن است عرضی باشند یا طولی. در چنین مواردی اگر مکلف نتواند یکی از افراد را انجام دهد، می‌تواند فرد دیگری را که مقدور اوست اتیان کند. قرینه این برداشت نیز مورد روایت است. در روایت، سخن از حج است و شخص از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله سؤال می‌کند که آیا حج در هر سال واجب است یا نه. بنابراین، متعلق امر در روایت، یک کلی است که افراد متعددی دارد؛ مثلاً حج امسال و حج سال‌های آینده، یا حتی افراد مختلف یک حج، مانند حج با وسیله یا حج پیاده. پس روایت ناظر به کلی و افراد آن است، نه یک مرکب دارای کل و جزء. بر این اساس، گفته می‌شود «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» نمی‌تواند شامل محل بحث ما، یعنی اقل و اکثر ارتباطی، باشد؛ زیرا در مانحن‌فیه با کلی و افراد آن مواجه نیستیم، بلکه با یک مرکب و اجزای آن مواجهیم.

رد اشکال اول توسط مرحوم آقاضیاء:

مرحوم آقاضیاء این اشکال را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرماید: بله، مورد روایت مربوط به کلی است، اما هیچ‌گاه مورد نمی‌تواند مخصص اطلاق لفظ باشد. « " فان " العبرة في مقام استفادة الحكم انما هي على عموم اللفظ لا على خصوصية المورد.» یعنی هنگامی که می‌خواهیم حکمی را از یک منبع وحیانی استفاده کنیم، معیار، دلالت لفظ و عموم یا اطلاق آن است، نه خصوص موردی که روایت در آن صادر شده است. اگر لفظ عام باشد، باید به عموم آن اخذ کرد و خصوص مورد را کنار گذاشت. در اینجا تعبیر «شَیْء» مطلق است و اطلاق آن اقتضا می‌کند که هم کلی را شامل شود و هم کل را. بنابراین، اینکه مورد روایت حج و متعلق امر در آن کلی است، مانع از آن نمی‌شود که از اطلاق «شَیْء» استفاده کنیم و بگوییم این عنوان، هم شامل کلی و افراد آن می‌شود و هم شامل کل و اجزای آن.

در مقام استدلال، آنچه دلیل محسوب می‌شود، لفظ دلیل است؛ مورد، دلیل نیست. لفظ ممکن است عام یا خاص باشد، مطلق یا مقید باشد؛ اما صرف اینکه روایت در مورد خاصی وارد شده است، موجب تخصیص مدلول لفظ نمی‌شود.

نتیجه این است که طبق این بیان، «شَیْء» مطلق است و هم کل و هم کلی را شامل می‌شود.

اشکال دوم: ظهور «مِن» در تبعیض

اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا اساساً می‌توان از «شَیْء» معنایی اعم از کل و کلی اراده کرد یا خیر؟ وجه اشکال این است که بعد از «شَیْء» تعبیر «مِنْهُ» آمده است: «فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.» «مِن» در این عبارت چه معنایی دارد؟ اگر «شَیْء» را کل بدانیم، «مِن» به معنای تبعیض خواهد بود؛ یعنی از آن کل، بعضی را که توانایی دارید اتیان کنید. اما اگر «شَیْء» را کلی بدانیم، «مِن» نمی‌تواند به همان معنای تبعیضی باشد و باید آن را به معنای «با» یا «بیان» گرفت. بنابراین، میان معنای «مِن» در فرض کلی و معنای آن در فرض کل، جامع روشنی وجود ندارد تا بگوییم «مِن» در معنایی جامع استعمال شده است. از این جهت ممکن است گفته شود این اختلاف معنا، قرینه‌ای است بر اینکه «شَیْء» اختصاص به کلی دارد؛ و دست‌کم اگر چنین ظهوری را نپذیریم، روایت مجمل خواهد شد.

رد اشکال دوم توسط مرحوم آقا ضیاء:

مرحوم محقق عراقی این توهم را نیز دفع می‌کند. ایشان می‌فرماید «مِن» در روایت، همان «مِن» تبعیضیه است و نیازی نیست برای آن معنای جامعی میان تبعیض نسبت به جزء و تبعیض نسبت به فرد بسازیم؛ زیرا تبعیض هم در جزء صادق است و هم در فرد. در مورد جزء، مطلب روشن است. اگر مکلف نتواند کل نماز را اتیان کند و فقط بعضی از اجزای آن برای او مقدور باشد، «مِن» تبعیضیه است؛ یعنی از کل نماز، آن مقدار را که توانایی دارد انجام دهد. در مورد کلی نیز همین معنا قابل تصور است. همان‌طور که در منطق خوانده‌ایم، کلی عبارت است از طبیعتی که افراد دارد و افراد، مصادیق و اجزای آن طبیعت محسوب می‌شوند. بنابراین، وقتی متعلق امر یک طبیعت کلی است که افراد متعدد دارد، می‌توان گفت مکلف از میان آن افراد، آنچه را مقدور اوست اتیان کند. پس «مِن» در هر دو مورد می‌تواند تبعیضیه باشد؛ هم در جایی که «شیء» کل و دارای اجزا باشد و هم در جایی که «شیء» کلی و دارای افراد باشد. بنابراین، دو اشکالی که بر حدیث شریف مطرح شد تا نتوانیم در باب اقل و اکثر ارتباطی، وجوب اجزای باقی‌مانده را از روایت استفاده کنیم، به نظر مرحوم عراقی قابل دفع است.

اشکال مرحوم عراقی بر استدلال از روایت: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

با این حال، خود مرحوم محقق عراقی اشکال دیگری را مطرح می‌کند. ایشان می فرماید تعبیر «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ» به حسب ظاهر اطلاق دارد و می‌توان گفت «شَیْء» مطلق است و کل و کلی را هر دو شامل می‌شود. اما این اطلاق، اطلاقی است که از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. برای اینکه بتوان از یک لفظ مطلق، اطلاق استفاده کرد و شمول آن را نسبت به افراد و مصادیق مختلف اثبات نمود، باید مقدمات حکمت تمام باشد؛ در مانحن‌فیه، یکی از این مقدمات مفقود است؛ زیرا در مقام تخاطب، قدر متیقن وجود دارد و آن، حج است. شخصی خدمت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله عرض می‌کند: آیا حج را هر سال انجام دهم؟ تمام فضای گفت‌وگو درباره حج است. بنابراین، قدر متیقن در مقام تخاطب، همان حج است و حج نیز از سنخ کلی است، نه مرکب دارای کل و جزء. با وجود چنین قدر متیقنی، نمی‌توان از اطلاق «شَیْء» استفاده کرد و گفت این لفظ، هم کل را شامل می‌شود و هم کلی را. در نتیجه، اگر بخواهیم در مانحن‌فیه، یعنی در اقل و اکثر ارتباطی، به این روایت استناد کنیم و بگوییم وقتی شارع مکلف را به نماز امر کرده و او قادر به انجام یکی از اجزای نماز، مثلاً قیام، نیست، باید سایر اجزا را انجام دهد و «فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» یعنی ده جزء باقی‌مانده را انجام دهید؛ چنین دلالتی را نمی‌توان از این حدیث استفاده کرد. زیرا با توجه به قدر متیقن موجود در مقام تخاطب، «شَیْء» در روایت نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که هم کلی و هم کل را شامل شود. قدر متیقن روایت، کلی و افراد آن است و نمی‌توان آن را به مرکب و اجزای آن، یعنی همان محل بحث در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، تسری داد.

بنابراین، مرحوم عراقی با وجود آنکه دو اشکال نخست را دفع می‌کند، در نهایت از جهت دیگری در اطلاق روایت اشکال می‌کند و می‌فرماید وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق «شَیْء» برای اثبات شمول آن نسبت به کل و جزء است. در نتیجه، روایت «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» نمی‌تواند وجوب اجزای باقی‌مانده را در مانحن‌فیه، یعنی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، اثبات کند.