موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

بررسی مجدد استصحاب در وجوب اجزای باقیمانده

وجوب اجزای باقیمانده در اقل و اکثر ارتباطی نیاز به دلیل داشت و قاعده اولیه، برائت شد. لکن یمکن أن یقال که اجزای باقیمانده بعد از تعذر بعضی اجزاء، به حکم استصحاب واجب هستند. وجه سوم استصحاب بیان شد و نتیجه بحث این شد که استصحاب در مانحن فیه عقیم است و نمی‌تواند وجوب اجزای غیرمتعذر را اثبات نماید.

تنبیه در مورد زمان تعذر جزء

بقی فی المقام شیء ینبغی ذکره بعد از بیان استصحاب باید به سراغ قاعده میسور برویم ؛ اما قبل از ورود به این قاعده، به کلام محقق خویی[1] رضوان الله تعالی علیه اشاره می‌کنیم که از استاد بزرگوار خود، مرحوم نائینی، نقل می‌کند.

محل نزاع در بحث گذشته، از یک حیث و جهت باید منقح شود. محل نزاع جایی بود که تعذر بعضی از اجزاء، بعد از دخول وقت باشد. در مثال مانحن فیه که صلاة است، وقت داخل شده و مکلف می‌خواهد نماز بخواند و یک جزء، مثلاً قیام، متعذر می‌شود. حال آیا نماز نشسته واجب است یا خیر؟

اما اگر قبل از آمدن وقت، یا مقارن با دخول وقت، قیام متعذر شده باشد، آیا استصحاب وجوب نفسی زمینه دارد یا نه؟ علی‌القاعده باید گفت زمینه‌ای ندارد؛ چون قبل از وقت، یا در لحظه دخول وقت، هنوز وجوبی نیامده تا آن را استصحاب نماییم.

کلام مرحوم محقق نائینی

مرحوم نائینی فرموده‌اند در یکی از دو موردی که اشاره شد، یعنی تعذر مقارن با دخول وقت، استصحاب جاری می‌شود. استدلال ایشان این است که استصحاب در احکام کلی، مانند وجوب صلاة، توقف بر فعلیت موضوع در خارج ندارد. برای اثبات این نظریه می‌فرمایند فقها در باب زن حائض که حیض او قطع شده و هنوز غسل نکرده است، به استصحاب حرمت وطی حائض تمسک می‌کنند. به این صورت که در زمان حیض، وطی او حرام بوده و اکنون که حیض قطع شده، بالفعل حیض در خارج وجود ندارد؛ اما حرمت کلی استصحاب می‌شود، با اینکه موضوع آن بالفعل در خارج موجود نیست.

در مانحن فیه نیز می‌گوییم وجوب استقلالی و نفسی نماز را در حینی که وقت داخل می‌شود، استصحاب می‌کنیم، با فرض اینکه هنوز موضوع آن در خارج تحقق پیدا نکرده است.

پاسخ مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از این استدلال استاد خود پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرمایند درست است که استصحاب نیاز به تحقق فعلی موضوع در خارج ندارد، ولی توقف دارد بر فرض موضوع. قضایای حملیه شرعیه، قضایای حقیقیه هستند و جعل احکام در شریعت بر اساس قضایای حقیقیه شکل می‌گیرد؛ یعنی حکم ناظر به قضایای محققة الوجود و مقدرة الوجود است. بله، تحقق خارجی موضوع لازم نیست، اما فرض وجود آن لازم است؛ زیرا حکم در قالب قضیه حقیقیه جعل شده است. بنابراین معنا ندارد بگوییم: «زنی که در ایام طهارت است، یحرم وطیها»؛ بلکه باید فرض شود زنی که گرفتار حیض است، «یحرم وطیها». حکم روی موردی رفته است که حیض در آن مفروض باشد.

در مثال مرحوم نائینی، زنی که هنوز غسل نکرده، محکوم به حرمت وطی است، زیرا حرمت وطی در زمان حیض برای او بالفعل ثابت بوده است. اما در مانحن فیه، هنوز وجوب نماز برای شخصی که مقارن وقت، قیام از او متعذر شده، تحقق پیدا نکرده است. وجوب نماز ده‌جزئی برای او مشکوک‌الحدوث است.

تفاوت شک در حدوث و شک در بقاء

استصحاب جایی جاری می‌شود که متیقن‌الحدوث و مشکوک‌البقاء باشد. در موردی که هنوز اذان گفته نشده

یا مقارن دخول وقت، قیام متعذر شده است، آیا در حین زوال، دستوری از سوی شارع برای این مکلف عاجز آمده که «علیک الصلاة بهذا الوجه» و مثلاً نماز ده‌جزئی بر او واجب است و بعد شک کنیم که این وجوب باقی است یا نه؟ چنین چیزی تصور نمی‌شود.«فانّ الفقيه إذا فرض مكلفاً تعذّر عليه الاتيان ببعض أجزاء المركب مقارناً لأوّل الوقت»[2] ، فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ لَهُ یَقِینٌ وَلَوْ تَقْدِیرًا حَتَّى یَجْرِیَ الِاسْتِصْحَابُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ یَجِبْ حُکْمُهُ حِینَئِذٍ، إِذِ التَّکْلِیفُ فِیهِ مَشْکُوکُ الْحُدُوثِ لَا مَشْکُوکُ الْبَقَاءِ.» بنابراین، جریان استصحاب در مقام، با اینکه تعذر مقارن با اول وقت حادث شده است، وجهی ندارد. و نمی‌توان آن را با شک در حرمت وطی بعد از انقضای خون و قبل از اغتسال مقایسه کرد؛ زیرا در آنجا متیقن‌الحدوث وجود دارد.

در مقیس‌علیه که مرحوم نائینی ذکر کردند، حکم متیقن بود: زن حائض شده بود و حرمت وطی برای او آمده بود، سپس خون قطع شده و قبل از غسل، در بقای حرمت شک می‌کنیم؛ اما در مانحن فیه، حین زوال نمی‌دانیم برای این مکلف عاجز از قیام، «یجب علیک الصلاة بهذا الوجه» جعل شده است یا خیر. نمی‌دانیم آیا در اول زوال چنین حکمی آمده است یا نه.

فرض تحقق عذر بعد از دخول وقت

بله، اگر حتی یک لحظه بعد از زوال، چنین عذری پیش بیاید، می‌توانیم بگوییم بعد از زوال بر همه مکلفین نماز واجب شده و وجوب نفسی برای نماز آمده است؛ سپس مکلف عاجز می‌شود و در بقای وجوب شک می‌کنیم و استصحاب وجوب نفسی را جاری می‌نماییم. اما در فرضی که تعذر جزء مقارن با دخول وقت است، این استصحاب جاری نیست. «نُخْبَةُ الْقَوْلِ فِي الْإِشْکَالِ عَلَى الِاسْتِصْحَابِ: عَدَمُ اتِّحَادِ قَضِیَّةِ الْمُتَیَقَّنَةِ وَقَضِیَّةِ الْمَشْکُوکَةِ.»

پس استصحاب در مانحن فیه کارساز نیست.

نتیجه در شک در مکلف‌به

در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی اگر بعضی از اجزاء متعذر شود، قاعده استصحاب جاری نمی‌شود.

در شک در مکلف‌به، اگر بعضی اجزای مرکب خارجی متعذر شد، بقیه اجزاء را از باب استصحاب واجب نمی‌کنیم و استصحاب به کمک اشتغال نمی‌آید و قاعده اولیه یعنی برائت به قوت خود باقی است.

هذا تمام الکلام

ورود به قاعده میسور

بقی الکلام فی الدلیل الآخر؛ یعنی قاعده میسور. برای بررسی قاعده میسور، سراغ روایات می‌رویم که به سه وجه آمده‌اند: اول: « الْمَیْسُورُ لَا یُتْرَکُ بِالْمَعْسُورِ.» [3]

دوم: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.»[4]

سوم: «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.[5] »

این سه عبارت در کنار یکدیگر قرار گرفته و قاعده‌ای به عنوان قاعده میسور از آنها استفاده شده است.

تطبیق قاعده میسور بر مانحن فیه

در مانحن فیه نیز می‌توان این قاعده را تطبیق کرد. وقتی مکلف موظف به نماز شد و نهایتاً بعد از لحظاتی نتوانست ایستاده نماز بخواند و معذور شد، آنچه از نماز برای او باقی مانده، میسور است. «الْمَیْسُورُ لَا یُتْرَکُ بِالْمَعْسُورِ.»

نماز ده‌جزئی که می‌توان انجام داد، با متعذر شدن یک جزء از بین نمی‌رود. بر اساس: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ.» اگر مکلف نتواند نماز یازده‌جزئی را به طور کامل انجام دهد، کل نماز ترک نمی‌شود. بر اساس: «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ ... فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وقتی به چیزی امر می‌شویم، به مقدار استطاعت باید آن را انجام دهیم.

بنابراین، به نظر می‌رسد این قاعده ما را به سمت اشتغال می‌برد و می‌تواند وجوب اجزای باقیمانده را اثبات کند. قاعده میسور، اشتغال را اثبات می‌کند: «الِاشْتِغَالُ الْیَقِینِیُّ یَسْتَدْعِی الْفَرَاغَ الْیَقِینِیَّ.»

تکمیل این بحث در جلسه آینده.