موضوع: اصول عملیه/ تنبیهات اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

شک در مکلف‌به و حکم اجزای باقی‌مانده

کان کلامنا فی الشک فی المکلّف‌به عند تعذّر بعض الأجزاء ما هی القاعدة فی الأجزاء الباقیة؟

اگر در مکلّف‌به، در اقل و اکثر ارتباطی، بعضی از اجزاء متعذر شد، حکم نسبت به اجزای باقیمانده چیست؟ طبق مطالبی که سال گذشته خواندیم، اصل برائت است.

اما از جهت قواعد دیگری غیر از برائت، آیا زمینه‌ای برای اصل و قاعده دیگری وجود دارد یا خیر؟ دو قاعده ذکر شد: استصحاب و قاعده میسور. وجوه سه‌گانه استصحاب در مورد استصحاب، سه وجه و شکل بیان شد.

در مورد صورت سوم عرض شد که این استصحاب زمینه گفتن دارد، به شرط اینکه دو مطلب را بپذیریم:

1. استصحاب کلی و جعل کلی صحیح است 2. جزء متعذر از مقومات مرکب نباشد.

در وجه سوم، استصحاب وجوب استقلالی مطرح بود و بیان شد که این نماز، که سوره آن متعذر شده، آیا همان نمازی است که قبلاً واجب بوده است؟ یعنی بگوییم این نماز قبلاً به وجوب استقلالی یا نفسی واجب بوده و بعد از متعذر شدن سوره، آیا باز هم واجب است و وجوب استقلالی دارد؟ با دو شرط می‌شد استصحاب را جاری کرد: اول اینکه قائل شویم جعل وجوب به شکل کلی صحیح است. دوم اینکه جزء متعذر جزء ارکان و مقومات مرکب نباشد. اگر جزء متعذر مقوّم باشد، دیگر نمی‌توان گفت «این نماز»؛ زیرا اسکلت آن به هم ریخته است. اما اگر جزء متعذر مقوّم نباشد، می‌توان تصور نمود که این جزء متعذر، مانند سوره، تأثیر اساسی در صلاة ندارد و بگوییم این نماز قبلاً به وجوب کلی نفسی موصوف بوده است و اکنون شک می‌کنیم آن وجوب از بین رفته است یا نه. در این صورت می‌گوییم قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی است و وجوب استقلالی را برای همین نماز استصحاب می‌کنیم.

لزوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

با این بیان مشخص شد که چرا شرط دوم باید وجود داشته باشد؛ یعنی جزء متعذر از مقومات مرکب نباشد. زیرا یکی از ارکان استصحاب، وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است: «هَذه الصَّلَاة کانَتْ وَاجبةً، و هذه الصَّلَاة کانت مشکُوکَةً» آنچه می‌توانیم به عنوان یک محقق بگوییم این است که این استصحاب در نماز جاری نمی‌شود؛ به این جهت که علی کل حال باید احراز شود که این جزء متعذر، از مقومات هست یا نیست. در مرکبات شرعیه، چون توقیفی هستند، به این سادگی نمی‌توان گفت این نمازِ بعد از تعذر، همان نماز قبل از تعذر است؛ زیرا این مسئله در محدوده بیان شارع است.

اما در مرکبات عرفی، این تشخیص دست عرف است و با تشخیص عرف، استصحاب جاری می‌گردد؛ به عنوان مثال، در مرکبی که به عنوان دارو تولید شده و ده جزء داشته و اکنون یک جزء آن وجود ندارد، عرف می‌گوید این همان داروست و تغییر آن به اندازه‌ای نیست که عرفاً وحدت آن از بین برود. بنابراین شک می‌کنیم این همان دارو هست یا خیر و عرف می‌گوید همان است؛ اما احراز وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در مانحن فیه سخت است و به همین جهت استصحاب جاری نمی‌شود.

بیان مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بحث را به گونه‌ای ساده نموده و می‌فرمایند می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم. ایشان مثالی می‌زنند و از بحث عبور می‌کنند. بعید می‌آید از شأن ایشان که ملتزم شوند به شکل کلی که استصحاب در مرکبات شرعیه در وجه سوم جاری می‌شود. ایشان می‌فرمایند امکان دارد ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در مرکبات شرعی، مانند نماز، به این شکل تصور نماییم.

فرض کنید نمازی یک جزء آن متعذر شده است؛ مثلاً یک بیستم اجزاء متعذر شده است. این را می‌توان دست عرف داد و عرف می‌گوید نمازی که بیست جزء دارد و یک جزء آن کسر شده، همان نماز بیست‌جزئی است. اما اگر یک‌سوم یا دوسوم اجزاء متعذر شود، عرف نمی‌گوید این همان نماز اول است. عبارت ایشان چنین است: « أنّه إذا ثبت من الشرع كون جزء أو شرط مقوّماً للمركب، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب عند تعذره»[1] آنجا که یک جزء، مقوّم باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. «وَأَمَّا إِذَا لَمْ یَصْدُرْ مِنَ الشَّارِعِ بَیَانٌ فِي ذَلِکَ، فَالظَّاهِرُ إِیکَالُ الْأَمْرِ إِلَى الْعُرْفِ» اگر شارع چیزی در مورد مقوّم بودن آن جزء بیان نفرموده باشد، ظاهر این است که امر را به عرف واگذار کنیم. «فَإِذَا کَانَتْ نِسْبَةُ الْمُتَعَذِّرِ إِلَى الْبَقِیَّةِ غَیْرَ مُعْتَدٍّ بِهَا، کَنِسْبَةِ الْوَاحِدِ إِلَى الْعِشْرِینَ، فَیَجْرِي الِاسْتِصْحَابُ، وَأَمَّا إِنْ کَانَتِ النِّسْبَةُ مُعْتَدًّا بِهَا بِنَظَرِهِمْ، کَنِسْبَةِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ، فَلَا یَجْرِي.» یعنی اگر نسبت جزء متعذر به اجزای باقی‌مانده قابل اعتنا نباشد، مانند نسبت یک به بیست، استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر نسبت، قابل اعتنا باشد، مانند نصف یا یک‌سوم، استصحاب جاری نمی‌شود.

کلام مرحوم محقق خویی در همین‌جا تمام می‌شود

اشکالات وارد بر نظر مزحوم خویی

به ذهن بنده رسید که این فرمایش قابل تأمل است

اولا: آیا احاله مرکبات شرعیه به عرف صحیح است؟

ایکال داستان مرکبات شرعیه به عرف، ایکال شیء است به غیر مورد خودش. عرف نمی‌تواند مرکب شرعی را بشناسد و در رابطه با آن قضاوت نماید؛ زیرا مرکبات شرعی توقیفی هستند، خصوصاً نماز. در مرکب شرعی، اعتبار و عدم اعتبار اجزاء و شرایط، دست خود شارع است و عرف آن را نمی‌شناسد

ثانیا: تفاوت کمیت و کیفیت اجزاء

سلّمنا که ایکال درست باشد؛ در رابطه با کمیت، درست است که مرحوم محقق خویی نیز از همین جهت استفاده نموده‌اند؛ یعنی اجزاء را بشماریم و تشخیص را به دست عرف بدهیم. اما نسبت به کیفیت، مسئله متفاوت است. یک جزء چه جایگاهی از نظر کیفی دارد و تأثیر آن در نماز چقدر است؟ عرف نسبت به این مسئله آگاهی ندارد. ما در یک جزء باقی‌مانده‌ایم و نمی‌دانیم که آیا این جزء مقوّم هست یا نه. از نظر کمیت، ممکن است بتوانیم تشخیص را به عرف واگذار کنیم؛ اما از نظر کیفیت، نمی‌توانیم حد آن را به دست عرف بسپاریم، زیرا عرف از کیفیت اجزاء نماز آگاهی ندارد. بنابراین از نظر کیفی، این فرمایش مرحوم محقق خویی محل تأمل است. حداقل می‌توانیم بگوییم ما نفهمیدیم چگونه می‌شود مطلقاً ایکال به عرف نمود.

اهمیت کمیت و کیفیت در مرکبات

در بحث مرکبات، چه شرعی و چه عرفی، هم کمیت مهم است و هم کیفیت. مثلاً ممکن است یک دارو ۹ جزء از ۱۰ جزء را دارا باشد، اما همان یک جزءِ کسرشده به لحاظ کیفیت چنان نقشی داشته باشد که اثر دارو را از بین ببرد. بنابراین این مطلب را از نظر فنی، حداقل (با احترام به این شخصیت بزرگ که افتخار حوزه علمیه هستند و دِینی بر ذمه تمام علمای عصر حاضر دارند و به شکل‌های مختلف یک نوع پایه‌گذاری تحقیق در فقه و اصول انجام داده‌اند و بسیاری شاگردی ایشان را کرده‌اند،) می‌توانیم بگوییم: ما نفهمیدیم که چگونه می‌توان به صورت مطلق، تشخیص را به عرف واگذار کرد.

نتیجه بحث استصحاب

لذا استصحاب در مانحن فیه، کما ذهب إلیه سیدنا الإمام در تهذیب، جایی ندارد. مرحوم آقا ضیاء در نهایة الأفکار، مرحوم نائینی هم در أجود التقریرات و هم در فوائد الأصول و دیگران، یک وجهی که برای استصحاب متقن باشد و بگوییم: «أَیُّها المکلّف، إِذا تعذّر لک بعض الأَجزاء وَشکَکْت في وجوب البَاقِي، لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ.» و بگوییم این نماز قبلاً به وجوب نفسی و استقلالی واجب بود و الآن هم همان نماز است و واجب است، ارائه کرده‌اند.

اما مهم‌ترین اشکال، و شاید تنها اشکال مؤثر در این استصحاب، عدم احراز وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه است. اگر این کیفیت را در مرکبات شرعی در نظر بگیریم، مثلاً شما نمی‌دانید این نماز بدون نشستن برای تشهد، باقیمانده نماز واجب هست یا نیست. استصحاب کنید و بگویید این نماز همان نماز است. در حالی که ممکن است این نشستن در تشهد، نزد شارع از مقومات باشد. چون نمی‌دانیم، اینکه بگوییم این نماز همان نماز است، عرفاً صحیح نیست. لذا استصحاب در مانحن فیه جایگاهی ندارد.

نتیجه نهایی در بحث شک در مکلف‌به

بعد ما تبیّن المقصود من هذا البحث فی الشک فی المکلّف‌به فی الدوران بین الأقل و الأکثر، به این نتیجه می‌رسیم که اگر در باب شک در مکلّف‌به، دوران امر بین اقل و اکثر باشد و بعضی اجزاء متعذر شود، وجوب بقیه اجزاء با استصحاب ثابت نمی‌شود. بلکه قاعده اولیه، برائت است؛ کما ثبتناه فی السنة الماضیة. اگر بخواهد قاعده‌ای برای وجوب باقیمانده اجزاء مطرح شود، استصحاب چنین توانی ندارد.

إنّما الکلام فی قاعدة أُخری: آیا قاعده‌ای وجود ندارد که بقیه اجزاء را واجب نماید؟ در اینجا می‌رسیم به قسمت دوم بحث، یعنی قاعده میسور

قاعده میسور از روایات عامی و بعضی روایات خاصه استیاد شده است. آیا قاعده میسور می‌تواند باقیمانده اجزاء را واجب نماید، خلافاً للقاعدة الأولیة که همان برائت است؟