موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

خلاصه جلسه گذشته:

قرار بر این شد که نسبت به میسور و باقیمانده از مکلف‌به، در جایی که بعضی از اجزا و شرایط معذور می‌شوند، دو قاعده را بحث کنیم: استصحاب و قاعده میسور. می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا می‌توان به‌وسیله این دو قاعده گفت وقتی بعضی از اجزا و شرایط معذور می‌شوند، مکلف باید بقیه اجزا را انجام دهد.

وجه اول استصحاب بیان شد

در وجه دوم، استصحاب وجوب استقلالی علی وجه کان تامه مطرح شد. جلسه قبل در این‌باره صحبت کردیم و به خدشه و اشکال این استصحاب رسیدیم.

اشکالات وجه دوم قاعده استصحاب:

اشکال اول: از بین رفتن موضوع

اولین خدشه و ایرادی که به این استصحاب وارد است، این است که وجوب به عنوان یک عرض متیقن، تعلق می‌گیرد به مرکب. مرکب ما نماز است و این نماز شامل می‌شود هم میسور را و هم معذور را. مفاد کان تامه، عرض است که در اینجا یعنی وجوب؛ این وجوب عارض می‌شود بر صلاة که دارای اجزایی است و بعضی از اجزای آن معذور شده‌اند. این وجوبی که عارض شد بر صلاتی که مجموعه اجزای یازده‌جزئی دارد و اکثر آن میسور است و یک جزء آن معذور شده، با معذور شدن آن جزء، موضوعش از بین می‌رود. موضوعی که عرض بر آن نشست، یعنی مرکبی که وجوب بر آن عارض شد، با معذور شدن مثلاً قیام از بین می‌رود. وقتی موضوع از بین می‌رود، وجوب کان تامه نیز از بین می‌رود. موضوع نازل منزله علت است و وقتی جزئی از موضوع از بین برود، کل موضوع از بین رفته است: « الْمُرَکَّبُ یَنْتَفِی بِانْتِفَاءِ جُزْئِهِ»

در نتیجه، حکم نیز از بین می‌رود. «إِنَّمَا الْکَلَامُ مِنْ جَدِیدٍ» یعنی حالا نماز ده‌جزئی و وجوب دیگری که برای آن مطرح می‌شود. وجوب دیگری برای موضوع جدید، اول الکلام و مشکوک است و متیقن نیست. بنابراین استصحابی وجود ندارد؛ چراکه استصحاب «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ» [1] است و ما در اینجا یقین و متیقنی که بتوانیم آن را استصحاب کنیم نداریم. تتمه اشکال اول:

نگاه دیگری، این مسأله می‌تواند از موارد استصحاب کلی قسم سوم[2] باشد. وجوبی آمده و از بین رفته است و نمی‌دانیم آیا وجوب دیگری برای میسور آمده است یا نه؛ مانند همان داستان فیل و پشه. بنابراین، آنچه متیقن بوده، وجوبی است که متعلق به مرکب سابق بوده و آن وجوب از بین رفته است و نسبت به وجوب دیگری که ممکن است برای میسور ثابت شده باشد، یقین سابقی نداریم.

اشکال دوم: مفاد کان تامه، صرف الوجود است

وجه دومی که می‌توان به عنوان اشکال ذکر کرد، این است که مفاد کان تامه، صرف الوجود است. کان تامه یعنی وجوب معلق و پا در هوا؛ یعنی حصول وجوب بدون در نظر گرفتن مرکب. زیرا اگر مرکب را در نظر بگیریم، می‌شود کان ناقصه: «هَذِهِ الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ» مفاد کان تامه یعنی وجوب را ببین و مرکب را در نظر نگیر. سلمنا که وجوب معلق و پا در هوا را استصحاب نماییم و بگوییم وجوب هست؛ حال چگونه باید اثبات نمود که این نماز ده‌جزئی واجب است؟ زیرا قبل از این، نماز یازده‌جزئی واجب بود. اینکه از استصحاب وجوب صرف الوجود نتیجه بگیریم که این نماز ده‌جزئی واجب است، باید بر اساس یک لازم عقلی یا عرفی باشد و در این صورت، اصل مثبت می‌شود. یعنی بگوییم: من این کلی، یعنی مفاد کان تامه را استصحاب می‌کنم؛ پس این نماز ده‌جزئی واجب است. این نتیجه، از لوازم آن است و استصحاب، لوازم خود را اثبات نمی‌کند. بنابراین، این استصحاب نیز مشکل را حل نکرد

وجه سوم: استصحاب وجوب استقلالی برای نماز با تعذر بعضی اجزا

صورت سومی که می‌توانیم برای استصحاب تصور کنیم و به‌وسیله آن، وجوب اجزای باقی‌مانده و میسور را اثبات کنیم، استصحاب وجوب استقلالی است برای نمازی که بعضی از اجزای آن متعذر شده است. به این صورت که بگوییم همین نماز، قبل از عروض تعذر، واجب بود به وجوب استقلالی و بعد از عروض تعذر نیز وجوب همین نماز را استصحاب کنیم؛ زیرا این نماز اتحاد عرفی دارد. از باب عرف، وحدت ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه عرفاً یکی است. مشکل در استصحاب قبلی همین‌جا بود که این وحدت درست نمی‌شد. برای مثال، نمازی که با قیام است با نمازی که بدون قیام است، در عرف تفاوت زیادی ندارد. بنابراین، این نماز عرفی قبلاً واجب بود به وجوب استقلالی و حال شک می‌کنیم که وجوب استقلالی آن از بین رفته است یا نه. می‌گوییم فرقی ندارد که یک جزء را دارد یا ندارد و همان نماز، قضیه متیقنه و مشکوکه است؛ لذا ارکان استصحاب تمام می‌شود.

تفاوت وجه سوم با دو وجه قبل:

در کلمات محققین آمده است که وجه سوم اختصاص دارد به جایی که جزء متعذر، مقوم مرکب نیست. یعنی نباید مثال به قیام بزنیم؛ بلکه باید مثال بزنیم به قرائت، یا ذکر رکوع، یا سجده، یا نشستن برای تشهد. در دو وجه قبل، این‌گونه نبود؛ زیرا مورد جایی بود که جزء متعذر، مقوم مرکب بود و قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه دو مورد متفاوت از هم بودند.

اما استصحاب وجه سوم را می‌توان در جایی جاری کرد که جزء متعذر، مقوم مرکب نیست و این‌گونه نیست که اگر آن جزء نباشد، دیگر نماز بر آن صدق نکند؛ بلکه اگر آن جزء هم نباشد، باز هم به آن نماز گفته می‌شود، مانند ذکر سجده و رکوع.

بنابراین، اجرای استصحاب به وجه سوم مبتنی می‌شود بر دو مطلب؛ همان‌طور که در کلمات محقق خوئی[3] رضوان الله تعالی علیه آمده است.

مطلب اول: استصحاب جعل کلی

مطلب اول این است که استصحاب جعل کلی در احکام صحیح باشد. آیا می‌توانیم جعل کلی را استصحاب کنیم؟ باید در بحث استصحاب بررسی شود که آیا مفاد کان تامه یا جعل کلی را می‌توان استصحاب کرد یا خیر. آیا می‌توانیم جعل کلی را برای صلاة موجود استصحاب نماییم؟ این را می‌گذاریم برای بحث خودش؛ زیرا بسیاری ایراد می‌گیرند و ظاهر هم این است که استصحاب مستحکمی نیست و بین فقها و محققین، من ندیدم کسی استصحاب جعل کلی را قبول داشته باشد.

مطلب دوم: عدم مقوم بودن جزء متعذر

در اینجا باید محرز شود جزئی که متعذر است، مقوم نیست. اگر این دو مطلب را پذیرفتیم؛ یعنی اولاً قبول کردیم که استصحاب جعل کلی صحیح است و ثانیاً احراز نمودیم که این جزء متعذر مقوم نیست، «لَا إِشْکَالَ فِی جَرَیَانِ الْاسْتِصْحَابِ فِی الْجُمْلَةِ»

بنابراین، استصحاب به وجه سوم، «فی الجملة» قابل قبول است، در صورتی که این دو مطلب اثبات شود.

نتیجه بحث استصحاب علی کل حال، استصحاب «لَا یُغْنِینَا وَلَا یُشْبِعُنَا مِنْ جُوعٍ فی هذا البحث»

استصحاب دلیل مستحکمی برای این مسئله نمی‌شود که در بحث ما نحن فیه، اگر بعضی از اجزای مرکب متعذر شد، فتوا دهیم که به خاطر استصحاب، بقیه اجزا را باید انجام دهیم و وجوب و اشتغال را قائل شویم.

محققین طراز اول وادی علم اصول و فقه نتوانستند از این راه، فتوای مستحکمی ارائه دهند. بنابراین، قاعده اول یعنی استصحاب، ما را به نتیجه مطلوب نرساند و می‌ماند قاعده دوم؛ یعنی قاعده میسور«الْمَیْسُورُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ».