موضوع: اصول عملیه/ اصالة الاشتغال/ شک در مکلف به

شک در مکلف‌به و قاعده اشتغال

بحث ما در شک در مکلف‌به و قاعده اشتغال، نسبت به اجزا و شرایطی بود که مکلف به ‌واسطه عذر نمی‌توانست آن‌ها را انجام دهد. نسبت به بقیه اجزا، بحث برائت و اشتغال را پیش‌تر مطرح کردیم. قرار شد دو قاعده را بررسی کنیم که به ‌واسطه آن‌ها بتوان وجوب اجزای باقی‌مانده را اثبات کرد. برای مثال، شخصی نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند. در این فرض، هیچ اطلاقی نه در ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾[1] داریم و نه در دلیل جزء، مانند قیام.

حال، آیا می‌توان از جهت قواعد خاصی مانند استصحاب یا قاعده میسور، که قرار شد مورد بررسی قرار گیرند، وجوب بقیه اجزا و شرایط را اثبات کرد؟ یعنی با وجود نقص در یک جزء، آیا اجزای باقی‌مانده همچنان واجب هستند؟ اگر واجب‌اند، به چه دلیل؟

یکی از راهکارهایی که مورد توجه محققین، فقها و مجتهدین قرار گرفته، قاعده استصحاب و حدیث «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»[2] است. استصحاب در این مسأله اصولی[3] به سه وجه قابل تصور است.

وجه اول: استصحاب وجوب جامع بین ضمنی و استقلالی

وجه اول آن است که وجوب جامع بین ضمنی و استقلالی را استصحاب کنیم. مستحضر هستید که این بحث را در مباحث گذشته، در اقل و اکثر ارتباطی، مطرح کردیم. در اقل و اکثر ارتباطی، کل مرکب، یعنی صلاة، وجوب استقلالی دارد. برای مثال، صلاة یازده‌جزئی دارای وجوب استقلالی است؛ یعنی یک وجوب به‌صورت کلی بر خود صلاة تعلق گرفته است. اجزا نیز نسبت به مرکب، یعنی مرکبی که از این اجزای یازده‌گانه تشکیل شده، وجود استقلالی دارند و در عین حال، وجوب ضمنی نیز دارند. برای مثال، قیام واجب است، اما در ضمن سایر اجزای صلاة. بنابراین، یکی از وجوهی که در باب مرکب اقل و اکثر ارتباطی تصور می‌شود، این است که وجوب، جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی باشد. این جامع، متیقن است؛ زیرا در اول ظهر یقین پیدا کردیم که نماز بر ما واجب است؛

وجوبی که هم وجوب استقلالی را شامل می‌شود و هم وجوب ضمنی را. بنابراین، جامع بین این دو وجوب متیقن است.

قیام نیز بر این جامع منطبق است؛ از آن جهت که صلاة است، وجوب استقلالی دارد و از آن جهت که جزء صلاة است، وجوب ضمنی دارد. حال، وجوب ضمنی از بین رفته است؛ زیرا مکلف معذور شده و صلاة یازده‌جزئی به صلاة ده‌جزئی تبدیل شده است. این ده جزء، دیگر وجوب ضمنی در ضمن صلاة یازده‌جزئی ندارند و وجوب استقلالی صلاة یازده‌جزئی نیز نسبت به صلاة ده‌جزئی باقی نیست. بنابراین، وجوب استقلالی صلاة یازده‌جزئی مرتفع شده است و وجوب ضمنی این ده جزء در ضمن صلاة یازده‌جزئی نیز مشکوک است.

با این حال، ممکن است گفته شود که جامع بین وجوب استقلالی و وجوب ضمنی را استصحاب می‌کنیم. اما با اندک توجهی روشن می‌شود که این استصحاب مخدوش است؛ زیرا از مواردی است که ما در باب استصحاب آن را قبول نداریم و از مصادیق استصحاب کلی قسم ثالث به شمار می‌آید.

در استصحاب کلی قسم ثالث، برای مثال، حیوانی وارد خانه شده است، اما نمی‌دانیم پشه بوده یا فیل. چند روز گذشته است؛ اگر پشه بوده، قطعاً از بین رفته است و اگر فیل بوده، هنوز باقی است. در اینجا نمی‌توان کلی حیوان را استصحاب کرد؛ زیرا از ابتدا مردد بودیم که حیوان واردشده پشه بوده یا فیل. در اصل حدوث فیل شک داریم و بنابراین، متیقن سابقی نسبت به وجود فیل نداریم. در مانحن فیه نیز همین‌گونه است. شخص نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند و ناچار نشسته نماز می‌خواند؛ در نتیجه، از صلاة یازده‌جزئی یک جزء کم شده است. نمازی که وجوب استقلالی داشت، صلاة یازده‌جزئی بود؛ پس وجوب استقلالی آن مرتفع شده است. از سوی دیگر، اینکه بگوییم این ده جزء در ضمن صلاة یازده‌جزئی واجب بوده‌اند، مشکوک است. بنابراین، استصحاب جامع در اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است؛ زیرا متیقن سابقی وجود ندارد.

در باب استصحاب، باید متیقن تعین داشته باشد، وجود خارجی آن محرز باشد و در زمان سابق تحقق یافته باشد. کلی در اینجا، کلی طبیعی است که «لا وجود له إلا بأَفراده و مصاديقه». در ما نحن فیه، نه مصداق ضمنی و نه مصداق استقلالی، هیچ‌کدام متیقن نیستند. کلی زمانی قابل استصحاب است که علی کل حال، در قالب یک مصداق متیقن باشد؛ در حالی که در اینجا چنین نیست.

پس از آنکه مکلف نتوانست ایستاده نماز بخواند، آیا نماز نشسته بر او واجب است؟ اگر بخواهیم بگوییم نماز نشسته با استصحاب کلی وجوب واجب است، باید بگوییم کلی وجوب دارای دو مصداق است: وجوب استقلالی و وجوب ضمنی؛ در حالی که در حال حاضر، هیچ‌کدام از این دو مصداق، وجود خارجی متیقن ندارند.«الوجوب بشکل الکلّیِّ یصْدُقُ عَلَى الضّمْنِیِّ وَالِاسْتِقلَالِیِّ» یک اعتبار است؛ اما واقعیت این است که کلی طبیعی باید در قالب یک مصداق تحقق داشته باشد. در ما نحن فیه، کلی وجوب در هیچ‌یک از مصادیق خود متیقن نیست.

بنابراین، وجه اول از وجوه استصحاب نمی‌تواند ما را در مانحن فیه وادار کند که فتوا دهیم« أَیُّهَا الْمُکَلَّفُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِیَامِ، تَجِبُ عَلَیْکَ الصَّلَاةُ قَاعِدًا.» از این مسیر نمی‌توان در فقه به چنین فتوایی رسید و آن را مستدل کرد.

وجه دوم: استصحاب وجوب استقلالی به نحو کان تامه

وجه دوم آن است که وجوب استقلالی را علی نحو کان تامه، یعنی صرف الوجود، استصحاب کنیم. در اول ظهر، نماز بر مکلف واجب می‌شود و وجوب صلاة یازده‌جزئی تحقق پیدا می‌کند. حال که مکلف عاجز شده است، همان وجوب استقلالیِ محقق‌شده را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم مکلف باید نشسته نماز بخواند؛ به وجوب استقلالی، نه وجوب ضمنی.

برای تصور این استصحاب باید فرض کنیم که ابتدا وقت داخل شده و وجوب استقلالی صلاة یازده‌جزئی در خارج تحقق پیدا کرده است. پس از آن، مکلف دچار عجز شده است. در این صورت، می‌خواهیم همان وجوب استقلالیِ سابق را استصحاب کنیم و بگوییم «تحقّق الوجوب الاستقلالیِّ بعد الزّوال لهذا المکلَّف» و پس از عاجز شدن مکلف، تحقق وجوب استقلالی‌ای را که قبلاً محقق شده بود، استصحاب می‌کنیم.

این استصحاب دو ایراد مهم دارد که إن‌شاءالله در ادامه بحث خواهد آمد.