موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بحث علم اصول

در بحث علم اصول، سال گذشته رسیدیم به تنبیهات قاعده اشتغال، شک در مکلف‌به، و بحث اقل و اکثر. دو تا از تنبیهات را در سال گذشته بیان کردیم و تنبیه دوم عبارت بود از اینکه اگر در باب اقل و اکثر، زیادت و زیاده اتفاق بیفتد؛ یعنی مرکبی که مردد بین اقل و اکثر است، در این مرکب مثل نماز چیزی زیاد بشود، عمداً یا سهواً، حکمش مشخص شد و گذشت.

تتمه تنبیه دوم

یک باقی‌مانده‌ای در این تنبیه دوم[1] قابل ذکر است که در این جلسه روز یکشنبه اول ربیع‌الثانی یک هزار و چهارصد و چهل و هشت و بیست و دوم ماه شهریور یک هزار و چهارصد و پنج، به این تتمه و باقی‌مانده اشاره می‌کنم. و آن عبارت است از: اگر مکلف در مرکب اعتباری مثل نماز چیزی را کم کند — بحث نقیصه و زیاده گذشت در سال گذشته — اما نقیصه: اگر مکلف از مرکبی که واجب شده است چیزی را کم کرد، این بر دو صورت است؛ یعنی دو صورت در او قابل تصور است:

صورت اول: نقصان عمدی

یک نقصانی که ایجاد شده است در مثلاً نماز، عمدی باشد. به این صورت حکمش واضح است و مبین و آن عبارت است از اینکه هرگاه مکلف در مثل نماز یک جزئی را یا شرطی را عمداً کم کند، آن نماز و آن عبادت می‌شود باطل؛ از باب اینکه جزء و شرط منتفی شده است. «اذ لجزء والشرط ینتفی المرکب» و لذا حکم می‌کنیم به بطلان نماز.

و اگر قرار باشد که حکم به بطلان نکنیم و بعد از تنقیص و ایجاد نقصان در مثل نماز، مثلاً با نیاوردن قرائت، با انجام ندادن رکوع یا سجود یا ذکر این دو تا به شکل عمدی، اگر بگوییم این عبادت باطل نمی‌شود و این عمل باطل نمی‌شود، مستلزم خلف است. چرا؟ چون ملتزم شده‌ایم به اینکه مثلاً حمد و قرائت جزء نماز است، رکوع جزء نماز است. خب اگر قائل شدید به اینکه جزء نماز است، یعنی مرکب بدون اینها شکل نمی‌گیرد و اگر قرار باشد به شکل عمدی این را کم کنید و بگویید که نماز باطل نمی‌شود، معنایش آن است که این رکوع و فرض بکنید قرائت جزء نبوده است. در باب شرط هم به همین شکل. هذا خلف مفروض این هست که اینها جزء و شرطند. حال اگر عمداً شما کم کردید و گفتید با فرض اینکه عمدی کم می‌کنم پس باطل نیستند، معنایش آن است که اینها جزء نیستند و این خلاف مفروض است.

صورت دوم: نقصان سهوی

اما صورت دوم آنجایی است که زیادت نقصان سهوی باشد. اگر تنقیص مرکب به شکل سهوی اتفاق بیفتد — سوره را نخواند، رکوع را به جا نیاورد سهواً — این بر دو قسم است:

قسم اول: نقصان رکن به شکل سهوی

قسم اول جایی است که مکلف رکنی از ارکان نماز را سهواً کم می‌کند. خب یقیناً عبادت می‌شود باطل و آن عمل می‌شود باطل؛ چون رکن وقتی که منتفی شد، دیگر آن عمل، عمل مورد امر شارع نیست و باطل است.

قسم دوم: نقصان غیررکن به شکل سهوی

اما صورت دوم آنجایی است که آن جزء و شرطی که کم شده است از ارکان نمی‌باشد. اینجا بر اساس آنچه که در بحث زیاده گفتیم، قاعده لا تعاد دلالت می‌کند بر اینکه این مرکب باطل نیست؛ چون قاعده لا تعاد همان‌طور که سال گذشته توضیح داده شد، یک قاعده شارحه هست، حاکم است، حکومت می‌کند بر ادله. و در مواردی که قائل شده است این قاعده به اعاده، اعاده لازم است و اگر اعاده نکنیم تکلیف را انجام ندادیم، ولی در غیر محتوای قاعده لا تعاد که قبلاً بررسی شد، عبادت باطل نمی‌شود. لذا در غیر ارکان، مثلاً کسی سهواً حمد و سوره نخواند، رفت به رکوع، نمازش صحیح است؛ چون سهواً نقصان اتفاق افتاده است و قاعده لا تعاد هم بحث قرائت را دلالت نکرده است، هم قاعده لا تعاد و هم روایاتی که سال گذشته به آنها اشاره شد.

پایان تنبیه دوم

بنابراین با این مقدار بیان در رابطه با نقیصه، تنبیه دوم را به پایان می‌بریم و ان‌شاءالله در جلسه بعد تنبیه سوم را از تنبیهات شک در مکلف‌به، قاعده اشتغال، دوران امر بین اقل و اکثر را مطرح خواهیم کرد.