موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تحصل بحث از صورت سوم از قسم اول

«تحصّل ممّا ذکرنا أَن الصورة الثالثة هی العلم بوجوب فعل فی الجملة مثل کفارة واحتمال کون فعل آخر عدْلا له مع عدم إِحراز وجوبه ولا کونه مسقطا کما فی وجوب الصیام یوما واحتمال کون إطعام عشرة المساکین عدلا له فی عالم الجعل والحکم الواقعی» تحصّل از همه آنچه ذکر کردیم این است که در این صورت سوم از قسم اول - که قسم اول بحث تخییر در دوران امر بین تعیین و تخییر در عالم جعل و در عالم واقع بود - صورت سوم عبارت بود از اینکه می‌دانستیم یک فعلی واجب است، مانند کفاره، و این کفاره، صیام آن مشخص است، ولی نمی‌دانستیم عدلی دارد یا عدلی ندارد، بدلی دارد یا بدلی ندارد. در بحث کفاره، از آنچه بحث کردیم، در این صورت سوم از قسم اول به این نتیجه رسیدیم که با مرحوم آقای خویی[1] رضوان الله تعالی علیه هماهنگ شده‌ایم. مطالب مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائینی را نتوانستیم اثبات و دفاع کنیم. به این نتیجه رسیدیم که در این دوران باید قائل به تخییر شویم و نسبت به تعیین، برائت جاری کنیم.

آیا تکلیف من مکلف در این فرع مذکور در این مسئله‌ای که ذکر شد، صیام است؟ تعیّن در صیام دارد؟ این می‌شود تضییق، می‌شود تقیید. تکلیف من مقید به قیدی باشد یا متعلق تکلیف من مقید به قیدی باشد، کفاره مقید به صیام باشد در عالم جعل و در عالم تشریع - که شارع مقدس چنین کاری کرده باشد - مشکوک است. تا زمانی که مشکوک است، هم برائت عقلی جاری می‌شود (قبح عقاب بلابیان) و هم برائت شرعی جاری می‌شود («رفع ما لا یعلمون»). این از قسم اول بود که تمام شد.

اقسام سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر - قسم دوم (دوران در مرحله احکام ظاهری)

اقسام سه‌گانه دوران امر بین تعیین و تخییر - یعنی آنچه یک محقق خارج‌خوان در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر مشاهده می‌کند که در جاهای مختلف دیده شده و در کتب نیز دیده‌اید و در مباحث مختلفی دیده شده است - این است که این دوران، کلاً سه قسم بیشتر ندارد. قسم اول با سه صورتش تمام شد. می‌رویم سراغ قسم دوم.

قسم دوم، دوران امر بین تعیین و تخییر است در مرحله احکام ظاهری. آن نیز جعل است، ولی جعل حکم ظاهری است. به تعبیر دیگر، در مرحله حجیت است و کار به واقعِ حکم واقعی ندارد؛ احکام ظاهریه. جعل احکام ظاهری. مثالش نیز قبلاً زده شد: دوران امر بین تقلید - وجوب تقلید از اعلم یا تخییر بین تقلید از اعلم یا غیر اعلم؟ این برمی‌گردد به اینکه آیا در باب حجیت ظاهری، این حجت، دوران بین تعیین و تخییر دارد به این صورت که در حجت ظاهری مردد باشد بین تعیین و تخییر. یعنی فقط از اعلم تقلید کن، یا نه، می‌توانم مخیر باشم. به تعبیر دیگر: آیا در مقام حجیت، تخییر هست یا تعیین؟ آیا حجت منحصر در اعلم است یا حجت می‌تواند هم اعلم باشد و هم غیر اعلم؟

بررسی قسم دوم (دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت ظاهری)

در اینجا، مرحوم آقای خویی و دیگران بحث را چندان بسط ندادند، به دلیل یک قاعده. آن قاعده این است که شک در حجیت، مساوق با علم به عدم حجیت است. این قاعده را در اصول، در اوایل بحث حجت، مطالعه کرده‌ایم که اگر شک کردید چیزی حجت هست یا حجت نیست، یقین پیدا می‌کنید که حجت نیست. از چه جهت؟ به خاطر اینکه حجیت باید معلوم باشد؛ وقتی معلوم نباشد، نامعلوم می‌شود و حجت نامعلوم و مشکوک در شریعت، «معلوم عدم حجیّته» است. این قاعده تقریباً قاعده‌ای اتفاقی است: «الشک فی الحجیة مساوق لعدم الحجیة».

در بحث ما نحن فیه نیز قسم دوم چنین چیزی است؛ یعنی ظاهراً دوران بین تعیین و تخییر است که آیا از اعلم تقلید کنم یا مخیرم بین اعلم و غیر اعلم؟ چرا چنین شکی پدید آمده؟ چون نمی‌دانم که غیر اعلم حجت هست یا حجت نیست. غیر اعلم را نمی‌دانم حجت هست یا نیست، ولی اعلم را می‌دانم حجت است؛ قول اعلم را می‌دانم حجت است. اما نمی‌دانم که غیر اعلم هم حجت هست یا نه. به این نتیجه می‌رسیم: دوران امر بین «الحجة» و «مشکوک الحجة» می‌شود؛ یعنی دوران امر بین معلوم الحجة و مشکوک الحجة. مشکوک الحجة نیز طبق قاعده گفتیم: «مشکوک الحجة مساوق لعدم الحجیة للعلم بعدم حجیته». در اینجا معنا ندارد که بگوییم تخییر؛ پس تخییر معنا ندارد. در اینجا تعیّن پیدا می‌کند و تکلیف ما مشخص می‌شود «فی هذا بحسب حکم العقل»؛ حکم عقل اقتضا می‌کند.

به تعبیر دیگر، بحث ما می‌شود بحث شک در مکلف به و دوران امر بین اقل و اکثر. بحث دوران امر بین تعیین و تخییر، از زیرمجموعه‌های مبحث دوران امر بین اقل و اکثر بود. وقتی به اجزای تحلیلی رسیدیم و به اینجا ورود پیدا کردیم، این نیز یک نوع جزء تحلیلی است: دوران امر بین تقلید از اعلم که می‌شود اکثر (اعلم می‌شود اکثر و غیر اعلم می‌شود اقل) یا به تعبیر دیگر، تخییر می‌شود اقل و تعیین می‌شود اکثر. این اکثر، آن چیزی است که موانع بیشتری دارد؛ اقل می‌گوید نه، آزادتر است و موانع کمتری دارد. این اجزای تحلیلی، زمینه را باز می‌کند برای اینکه با تحلیل، یک اقل و اکثر درست کنید.

اگر چنین شد، در ما نحن فیه - یعنی در قسم دوم - در حقیقت دوران امر بین «حجت است» و «لا حجت» است. دوران امر بین حجت است و لا حجت، باید حجت را بگیری و لا حجت را کنار بگذاری. وقتی چنین شد، «فَیَتَعَیَّن». لذا در قسم دوم، اگر امر دایر شد بین اینکه نمی‌دانم تقلید از اعلم تعیّن دارد یا می‌توان از غیر اعلم نیز تقلید کرد، وقتی با عقل مراجعه می‌کنیم و ضوابطی که دارد، روح مطلب این است که ما مردد باشیم بین تقلید از حجت و تقلید از غیر حجت، خودبه‌خود غیر حجت کنار زده می‌شود. با این فرمولی که آمدیم جلو - یا با این فرمونی که به اصطلاح می‌گویند - به کجا می‌رسیم؟ با این فرمون که آمدیم، همین بود که در مسئله تقلید از اعلم و غیر اعلم، با فاز دوران امر بین اقل و اکثر، حکمش همین است که باید از اعلم تقلید کنید.

بررسی مستقل بودن مسئله تقلید از اعلم نسبت به قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر

لکن این مسئله، مسئله‌ای است که در جای دیگر نیز باز نقد می‌شود؛ زیرا اصلاً در باب تقلید، آیا واجب است از اعلم تقلید کنیم یا نه؟ نظر غیر اعلم حجت است. توضیح آنکه: غیر اعلمی که می‌گوییم، یعنی کسی که مجتهد است و فقیه است، نهایتاً اعلم نیست. قول مجتهد را که همه می‌گویند حجت است؛ قول مجتهد متخصص و اهل خبره حجت است. حالا اگر این مجتهد که متخصص است و ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾[2] - به چه دلیل فقها فتوا داده‌اند که تقلید از اعلم واجب است؟ این به خاطر این مسئله نیست؛ به خاطر این بحث نیست. این بحث ساختار خودش را داشت؛ یعنی چارچوبی است که باید این‌طوری نظر بدهی و مشخص بود. اما در بحث اول مباحث فقه که بحث تقلید و اجتهاد بود، تنها چیزی که در باب تقلید از اعلم مطرح است، حکم عقل است. فقط حکم عقل است که می‌گوید از اعلم تقلید کن. نهایتاً یک مشکل در بحث اعلم داریم که «اَعْلَم کیست؟» تشخیص دادن اعلم بسیار مهم است.

نکته دیگر اینکه بحث تقلید از اعلم نیاز دارد خودش به تقلید؛ یعنی اینکه تقلید از اعلم واجب است، باید اعلمی را پیدا کنی که او بگوید «از اعلم تقلید کن». یک دوری در اینجا مطرح می‌شد که بحث خاص خودش را داشت و گذشت. خواستم این را بگویم که اگر در مبحث گذشته در قسم اول گفته شد بحث دوران امر بین تعیین و تخییر در کفاره در خصال کفاره - که برمی‌گردد به قسمتی از مبحثش در رساله‌ها که نوشته‌اند و فتوای مشهور مطرح است - برمی‌گردد به این بحث فعلی، آن روشن بود. ولی بحث تقلید از اعلم برنمی‌گردد به این دوران امر بین تعیین و تخییر؛ بلکه این بحث، ادله خاص خودش را دارد. اگر فقها در رساله‌ها فتوا داده‌اند که تقلید از اعلم واجب است - بنابر احتیاط واجب و بعضی هم فتوا داده‌اند - آن پایه‌اش این بحث فعلی نیست.

«هذا تمام الکلام فی القسم الثانی». قسم سوم را هم که تمام کنیم، این مبحث «شک در مکلف به» و دوران امر بین اقل و اکثر تمام می‌شود.