موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دوران امر بین تعیین و تخییر

در بحث اصول در رابطه با دوران امر بین تعیین و تخییر، یکی از مباحث کاربردی اجتهاد و استنباط احکام شریعت بوده و هست. در دوران بین تعیین و تخییر تاکنون سه وجه و سه نظریه مطرح گردیده است.

در قسم اول، صورت سوم مثال معروف خصال کفارات مطرح می‌گردد. در بحث کفاره، دوران امر بین تعیین صوم یا تخییر بین صوم و اطعام عشرة مساکین، اطعام ستین مسکین می‌باشد.

سه نظریه مطرح گردیده است که در این سه وجه، اثبات تعیین بوده است. هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائینی[1] به دو طریق، دو وجه را برای اثبات تعیین (یعنی اشتغال) بیان نموده‌اند.

و طبق این سه وجه، چنانچه محققین بخواهند در رسالت خویش فتوا دهند، باید فتوایشان این باشد که در این صورت سوم از قسم اول، باید فتوا دهند که مکلف واجب است روزه بگیرد. چرا که با روزه گرفتن، یقین به فراغ ذمه حاصل می‌گردد.

وجه چهارم اثبات تعیین در کفاره

می‌رویم سراغ وجه چهارم که وجه چهارم گوینده را من پیدا نکردم. مرحوم خویی[2] به عنوان «بعضهم» می‌گوید؛ نمی‌گوید چه کسی وجه چهارم را برای اثبات تعیین بیان کرده است.

خب همه شما رفقا فضلاًی گرامی می‌دانید که فتوای مشهور در رساله‌های موجود در این مسئله فقهی، تخییر است و فتوایشان تخییر است. و الان شما ماه مبارک رمضان می‌گویید به مردم می‌گویید اگر کسی در ماه مبارک رمضان عمداً افطار کند، باید کفاره بدهد و در کفاره مخیر است بین شصت روز روزه گرفتن که سی و یک روزش پشت سر هم باشد و یا شصت تا فقیر را غذا دهد. «عتق رقبه» الان موضوع ندارد دیگر در عصر ما. تخییر بین این دو تا. اما این وجوهی را که خواندیم، سه تا وجه خواندیم؛ بعد گذاشتیمش کنار و جواب دادیم که نه این‌ها مستدل نیستند و قابل دفاع نیستند. سه وجه خواندیم.

وجه چهارم هم همین است که می‌خواهد اثبات کند تعیین را در مانحن‌فیه، یعنی در مسئله مانحن‌فیه حکم شرعی تعیین است. بعضی این شکلی گفتند: «أصالة عدم وجوب مایحتمل کونه عِدلا و بدلا» یک اصلی را مطرح می‌کنند. این بحث، حالا کی هست که من پیدا نکردم هر چی گشتم. مرحوم آقای خویی هم می‌گوید: «بعضهم» با اصل عدم وجوب مایحتمل کونه عدلا و بدلا» یعنی اینکه در ما نحن فیه می‌دانیم که شارع مقدس کفاره را بر ما واجب کرده است و آن کفاره‌ای که بر ما واجب است، صوم را تقریباً برای ما محرز است که صوم است. اما آیا بدل دارد یا ندارد که اگر بدل داشته باشد می‌شود واجب تخییری. اگر عِدل و بدل داشته باشد، این صوم که همان اطعام ستین مسکین باشد، می‌شود واجب تخییری.

این بعض آمده چیکار کرده است: اصل عدم بدل، اصل عدم بدلیت اطعام ستین مسکین، اصل عدم بدلیت یا عدلیت عشرات مساکین در کفاره یمین علی قوله. این اصل را جاری کرده است.

خب اصل به اضافه علم. عنایت بفرمایید این بعض این شکلی استدلال می‌کند می‌گوید این مقدار کار را وجدان حل کرده است، یک مقدار هم برهان. وجدان به اضافه برهان مساوی است با تعیین. وجدان چیست؟ علم اجمالی داریم فی‌الجمله می‌دانیم کفاره واجب است. این وجدان می‌دانید حالا تعین در صیام دارد یا مخیرید بین صیام و اطعام. این علم وجدانی می‌شود وجدان. برهان هم می‌آید کمک می‌کند کار را تمام می‌کند. برهان چیست؟ آیا این صیام بدل دارد یا ندارد؟ آیا اطعام ستین مسکین بدل هست یا نیست؟ «أصالة عدم عِدلیه»، «أصالة عدم البدلیه». خب از یک طرف می‌دانید کفاره واجب است بالوجدان، از یک طرف شک دارید بدل هست یا نیست، اصل می‌گوید نیست. و «تعین التعیین». و تعین در ما نحن فیه آنچه که واجب است صیام است، صوم شهرین.

نقد وجه چهارم توسط مرحوم آقای خویی

خب بزرگانی که شاید در رأس این گفتمان فعلی ما مرحوم آقای خویی است، در این صد سال اخیر از این نظریه و از این وجه جواب دادند. می‌فرماید: منظور از اصل چیست که شما می‌گویید اصل عدم؟ سه احتمال و سه وجه برای اصل قابل تصور است:

وجه اول: برائت عقلی؛ اصالت عدم ما یحتمل بدلیته توسط برائت عقلی برداشته می‌شود، یعنی قبح عقاب بلابیان. این وجه اول.

وجه دوم: برائت شرعی.

وجه سوم: برائت از اطلاق.

ایشان می‌فرماید: هیچ‌کدام از این‌ها قابل دفاع نیست و هیچ‌کدامش صحیح نیست و هیچ‌کدام جاری نمی‌شود.

اما برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان را کجا جاری کنید؟ در خصوص ما یحتمل بدلیته، عقاب باشد، احتمال عقاب باشد به چی باشد؟ اطعام ستین مسکین. آیا عقابی در خصوص ما یحتمل بدلیته وجود دارد؟ نه. پس بالنسبه با خصوص ما یحتمل بگویید عقاب. در خصوص اطعام ستین مسکین محتمل است، در خصوص او نیست که. در خصوص آن احتمال عقاب نیست که بگوییم قبح عقاب بلابیان. برائت عقلی جاری کنید بگویید قبح عقاب بلا بیان پس بنابراین چون عقاب بلا بیان قبیح هست پس اطعام ستین مسکین واجب نیست. چون در خصوص او که احتمال عقاب نیست. احتمال عقاب مردد بین دو چیز است نه در خصوص.

نقد برائت عقلی در جامع کفاره

در رابطه با جامع کفاره چطور؟ در جامع کفاره بگویید احتمال العقاب که آن که معلوم العقاب است در اصل وجوب کفاره اگر شما کفاره ندید، احتمالی نیست؛ اینکه قطعی است. پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان در خصوص مایحتمل بدلیته جاری نمی‌شود چون در آن احتمال عقاب نیست در خصوصش نیست. تنها آنجا احتمال عقاب باشد. در جامع بین صیام و اطعام ستین مسکین. عقاب معلوم است نمی‌توانی برش داری. قبح عقاب بلابیان اینجا معنا ندارد؛ اینجا بیان هست علم اجمالی. علم اجمالی داریم دیگر. اجمالی داریم کفاره بر ما واجب است. این در رابطه با برائت عقلی.

خب این در این قسم؛ حالا عبارت دیگر لازم نیست عبارت مرحوم آقای خویی است. پس اگر مقصود از اصالت عدم یُحَتمل بدلیته برائت عقلی باشد جاری نمی‌شود. در خصوص اطعام ستین مسکین جاری نمی‌شود چون خصوصش احتمال عقاب ندارد؛ موضوع برای قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود ندارد. در جامع بخواهی جاری بکنی کل کفاره که اصلا خلاف عقل است. چون علم اجمالی داری که کفاره واجب است نمی‌توانی جامع را برداری؛ جامع بین صیام و بین اطعام را برش داری. این که با علم اجمالی ثابت است آن معلوم الوجود است نه محتمل. معلوم العقاب است نه محتمل.

نقد برائت شرعی در خصوص بدلیت

اما اگر مقصود از این گوینده از اصالت عدم بدلیت، برائت شرعی باشد، این برائت شرعی هم جاری نمی‌شود. چرا؟ چون تعلق تکلیف به جامع یعنی کفاره، مطلق کفاره معلوم است. «رفع ما لایعلمون» نداریم؛ «ما یعلمون» است. اصل کفاره، وجوب کفاره به شکل جامع که تکلیف تعلق گرفته باشد به اینکه «اعط بکفارة». این «اعط بکفارة» که معلوم است. «رفع ما لایعلمون» اصلا معنا ندارد؛ این «مایعلمون» است.

اما در خصوص آنچه که احتمال داده می‌شود بدل باشد یعنی در خصوص اطعام، «رفع ما لایعلمون» اصلا احتمالش نیست که بخواهد احتمال بدهید که این تکلیف در خصوص اطعام، احتمال داده نمی‌شود تا بشود مشکوک. کجا محتمل است؟ بین دو تا محتمل است. پس «ما لایعلمون» آنجا معنا ندارد. «ما لایعلمون» یعنی مشکوک. مشکوک نیست اصلا. در خصوص اطعام ستین مسکین شما می‌خواهید تصور بکنید اصلا مشکوک نیست. احتمال تکلیف وجود ندارد. احتمال تکلیف مال کجاست؟ مال تردید است. مال جامع است. جامع مردد بین دو تاست. ولی در خصوصش «ما لایعلمون» صادق نیست. بنابراین «مالا یعلمون» در جامع، «یعلمون» است. در خصوص اطعام ستین مسکین اصلا مشکوک نیست؛ احتمالش هم نیست. «رفع مالا یعلمون» موضوعش شک است. جایی «رفع ما لایعلمون» جاری می‌شود که شکی وجود داشته باشد. در جامع معلوم است تکلیف، در این «ما یحتمل بدلیته» مشکوک نیست، احتمالش هم نیست اصلا در خصوص تکلیف. (کلمه خصوص دقت شود) در خصوص «ما یُحتَمل بدلیته» اصلا تکلیف مشکوک هم نیست. مشکوک کجاست؟ بین دو تا تکلیف مشکوک است نه در خصوص. لذا «رفع ما لایعلمون» هم موضوع ندارد. این شد دو تا. مرحوم آقای خویی می‌فرماید: اصالة عدم بدلیت ما یحتمل بدلیته اگر برائت عقلی باشد صحیح نیست. اگر برائت شرعی باشد صحیح نیست.

سومین مورد برائت از اطلاق سومی می‌ماند در جلسه بعد.