موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دوران امر بین التعیین و تخییر

تبین ما ذکرنا فی مسئله دوران الامر بین التعیین و التخییر. خب، کجای داستان بحث اصول بودیم؟ در بحث اقل و اکثر ارتباطی مباحثه می‌کردیم. رسیدیم به اجزا تحلیلی. در اجزا تحلیلی دوران امر بین اقل و اکثر مطرح شد و به مناسبت بحث دوران امر بین تعیین و تخییر مطرح شد. اقسامی را برای دوران امر بین تعیین و تخییر ذکر کردیم. سه قسم ذکر شد.

قسم اول: دوران امر در عالم جعل

قسم اول را شروع کردیم به کار و تحقیق. قسم اول آنجایی بود که دوران امر بین تعیین و تخییر بود در عالم جعل که شارع مقدس آیا معنای این فعل را جعل کرده است واجب یا اعم از او و غیر او.

صور ثلاث

سه صورت برای این قسم ذکر شد:

- صورت اول را خواندیم.

- صورت دوم را هم خواندیم.

- صورت سوم باقی ماند.

صورت سوم از قسم اول

صورت سوم هم عبارت بود از این مثال آنجایی که می‌دانیم شارع مقدس یک فعلی را بر ما واجب کرده است ولی احتمال می‌دهیم که یک فعل دیگری را هم بدل او، به جای او جعل کرده باشد وجوبش را که بعد ما مخیر باشیم بین این دو تا.

مثال صورت سوم

مثال چی بود؟ بحث صوم بود و بحث اطعام عشرة مساکین در باب کفاره. در باب کفاره شارع مقدس آیا روزه گرفتن را واجب کرده است؟ جعل وجوب کرده برای صیام یا نه؟ ممکن است به جای صیام ده تا فقیر را هم شما غذا بدهید. این می‌شود عِدل او. نتیجتاً مخیر می‌شود بین صیام یا اطعام عشره. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است که بیای بگوییم نه فقط صیام، فقط صیام یعنی اکثر. اقل و اکثری که می‌خواندیم. فقط صیام. تخییر نیست یا نه می‌گوییم اقل، اقل یعنی آزادی دیگر. آزادی صیام یا اطعام عشرة مساکین. اینجا داشتیم مباحثه می‌کردیم روز آخر. چند وجه فقها و محققین در این صورت سوم از قسم اول دوران امر بین تعیین و تخییر ذکر کرده‌اند.

اهمیت بحث و کاربرد فقهی

اگر یاد خاطر مبارکتان باشد گفتیم این بحث دوران امر بین تعیین و تخییر مصادیق فراوانی دارد در فقه کاربردی است. رو همین جهت تأسیاً به اعاظم قم، اصحابنا الامامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و حفظنا الله الباقین که هستند الان، اینجا یکم توقف کنیم و این دوران امر بین تعیین و تخییری که خیلی از جاهای فقه ازش استفاده می‌شود پنبه‌اش را بزنیم. شد صورت سوم از قسم اول. وجوهی و نظریاتی و بیاناتی از فقها و محققین[1] وجود دارد.

نظریه اول: نظریه مرحوم آخوند

اولین نظریه، نظریه مرحوم آخوند بود که در این جلسه آخر ذکر شد و مرحوم آخوند از کسانی بود که قائل شد به تعیین. گفت در دوران امر بین تعیین و تخییر همین مورد ما نحن فیه یعنی صورت سوم از قسم اول نباید رجوع کرد به برائت از تعیین بلکه باید قائل به اشتغال شد. یعنی قائل شویم به اینکه تکلیفی را که خدا جعل کرده است تعیین است. فقط صیام است. و نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم از تعیین.

چرا؟ علتش هم این بود می‌فرمود به خاطر اینکه صیام، خصوص صیام. اینکه تکلیف من خصوص صیام باشد این خصوصیت امرٌ انتزاعیٌ یعنی خاص الصیام. این یک صفتی است انتزاعی از صیام. امر انتزاعی قابل رفع نیست قابل جعل نیست. وقتی که قابل جعل و رفع نیست شما نمی‌توانی برائت جاری کنی. برائت شرعی برائت عقلی چون امر انتزاعیه. اگه یادتون باشد مرحوم آقای خویی ایراد گرفت به آخوند و این حقیر هم طبق مباحث گذشته عرض کردم ایراد مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه طبق مبنای خود ایشون ایراد وارد نیست که این‌ها رو تکرار نکنم که باز وقت بگیرد. این هم گذشت.

وجه دوم در محل نزاع: صورت سوم از قسم اول

دومین نظریه یا وجهی که در این مورد در محل نزاع، یعنی صورت سوم از قسم اول، ذکر شده است، فرمایش مرحوم نائینی[2] (رضوان‌الله ‌تعالی‌علیه)، استاد محقق آقای خویی است. ایشان می‌فرمایند که این فرع و این مورد، یعنی صورت سوم از قسم اول، بازگشت دارد به شک در امتثال، نه شکی در جعل تکلیف. یعنی در همین موردی که مکلف نمی‌داند که آیا در باب کفاره حتما باید روزه بگیرد یا نه، مخیر است و می‌تواند روزه بگیرد یا اطعام عشرت مساکین.

فرض کنید در بحث کفاره یمین و عهد که حالا اختلافی وجود دارد، در مثال مناقشه نیست. در جایی که یک طرف صیام است و یک طرف احتمال می‌دهیم بدل داشته باشد و بدلش اطعام عشرت مساکین باشد، می‌فرمایند اینجا از جاهایی است که تکلیف محرز است. شما یقین دارید شارع تکلیفی برای شما جعل کرده است و نمی‌دانید با اطعام عشرت مساکین تکلیف را از ذمّه‌تان ساقط کرده‌اید یا نه.

بنابراین وقتی می‌روید ده روز، یا وقتی می‌روید ده نفر را اطعام می‌کنید، یقین به فراغ ذمه پیدا نمی‌کنید. چه موقع یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کنید؟ وقتی روزه می‌گیرید. با روزه گرفتن یقین به فراغ ذمه حاصل می‌شود، ولی با اطعام عشرة مساکین یقین به فراغ ذمه حاصل نمی‌شود. می‌شود شک در امتثال، نه شک در اصل تکلیف.

یعنی خود به خود بحث می‌رود به طرف اشتغال. یادتان باشد این بحث مانحن فیه، بحث اشتغال، مصداق واضح و روشن و بورسیش به اصطلاح امروزی ما، شک در امتثال است. یعنی چه؟ یعنی اشتغال قطعی است. ذمه شما مشغول شده است به تکلیف، اینکه حالا نمی‌دانید چه کنید. از این بابت است که اگر این کار را بکنید، اشتغال از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود. می‌شود شک در امتثال؛ نمی‌دانم تکلیف را ساقط کردم یا ساقط نکردم.

بنابراین قاعده اشتغال یا اصالة الاشتغال اونجا مطرح می‌شود که تو عالم امتثال ماندم، با این مقدار کاری که انجام دادم، اشتغال ذمه از بین رفت یا از بین نرفت. اون بحث برائت و احتیاط برائت مال عالم جعل مال اصل تکلیف است. من وقتی برائت جاری می‌کنم که کاری به امتثال ندارم، شک دارم که این تکلیف را شارع برای من جعل کرده است یا جعل نکرده است.

مرحوم نائینی می‌فرمایند اینجا از این موارد نیست که شما شک در جعل داشته باشید. شما یقین دارید تکلیفی برای شما جعل شده است. نهایتا در مقام امتثال که می‌خواهید این تکلیف را از ذمه‌تان ساقط کنید. اگر روزه بگیرید یقینا ساقط است، اما اگر ده تا فقیر را غذا بدهید، شک می‌کنید. این فرمایش مرحوم نائینی است.

پاسخ مرحوم آقای خویی

بعد مرحوم آقای خویی در برابر استاد خودش این شکلی می‌فرماید: «و الذی ینبغی أن یقال» این متن مصباح الاصول است. حرف قشنگی است و مطلب محققانه‌ای است که خوب است. می‌فرماید: «و الذی ینبغی أن یقال» آن چیزی که سزاوار است گفته شود در این بحث یعنی در کجا؟ در این فرمایش مرحوم نائینی که می‌فرماید جای برائت این‌ها نیست. اصلا جای تخییر نیست بلکه فرمول بحث عوض می‌شود. تو عالم اشتغال باید برید، کار به احتیاط و تخییر رو نمی‌دانم. برائت نداشته باشید. فقط بگویید اشتغال. تا گفتید اشتغال یعنی یک کاری باید بکنید که بدانید تکلیفی که متیقن است ساقط شده. اینجا جای این حرف‌ها نیست که بخواهید بگویید برائت، تخییر و چه و چه.

حالا مرحوم آقای خویی فرمود: «إن التخییر المحتمل في المقام اما أن یکون عقلی» حالا باید اول بفهمیم تخییری که در این مسئله ما نحن فیه است چه تخییری است. آیا تخییر عقلی است یا شرعی؟ مرحوم آقای خوئی می‌آید و این را اول تبیین می‌کند که تخییر در ما نحن فیه عقلی است یا شرعی؟ اگر عقلی باشد آیا می‌توانیم اثباتش کنیم؟ اگر شرعی باشد می‌شود یا نمی‌شود؟ ان شاالله تکمیلش با ادامه عباراتی که از ایشان خواهیم آورد در جلسه بعد.