موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در نود و ششمین جلسه مباحثه فقه و اصول، که در سال یک هزار و چهارصد و چهار و هزار و چهارصد و چهل و هفت قمری برگزار شد، در ایام نزدیک شدن به حلول ماه مبارک رمضان، طالبین علم و فضیلت کنار هم بودیم. خداوند متعال این جلسات را از باب فضل و کرمش ذخیره برای موفقیت ما در دنیا و آخرت در باب بندگی خودش قرار بدهد و جوانان حوزوی را به وسیله تذکرات علمی و تدبرات علمی در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت ثابت قدم نگه دارد و گرفتار التقاطات دوره فتنه‌های آخرالزمان نشوند و بر این جایگاه رفیع مستدام بمانند ان شاالله.

دوران امر بین تعیین و تخيير – صورت دوم

کان الکلام فی الصورة الثانیة من القسم الاول از مبحث دوران امر بین تعیین و تخيير اقسام سه‌گانه داشت. قسم اولش سه صورت داشت. صورت اول را تمام کردیم. اکنون به صورت دوم می‌رسیم.

مرحوم نائینی[1] (رضوان الله تعالی علیه) برای صورت دوم از قسم اول مثالی زده بود، مربوط به قرائت در نماز، و آن را دائر کرده بود بین ائتمام و فرادا. مثال به این صورت بود: آیا این نماز که می‌خواهد خواند، شخص فرض کنید در آن وقتی که قرائتش خوب نیست، تعین دارد در اینکه به جماعت بخواند یا مخیر است بین اینکه فرادا بخواند یا جماعت؟

اشکالات از طرف مرحوم آقای خویی

اشکالاتی از طرف شاگرد ایشون، مرحوم آقای خویی[2] (رضوان الله تعالی علیه)، به مرحوم نائینی وارد شد. مهم‌ترین اشکال این بود که مثالی که مرحوم نائینی زده، خارج از ما نحن فیه است. مثالی که مرحوم نائینی زده، امر به یک طبیعتی است و آن طبیعت کلی است، از باب اشتراک معنوی دو تا فرع دارد. همیشه اینطوری است وقتی که شارع به یک کلی طبیعی امر می‌کند و آن کلی طبیعی افرادی دارد، مکلف مخیر است که یکی از این دو تا را انتخاب کند. اصلاً اینجا بحث دوران بین تعیین و تخيير نیست. از آن طرف هم عقل می‌گوید: خب اگر یک طرفش معذور شد، طرف دیگر را باد بگیرید.

فرض کنید شارع می‌گوید: نماز بخوان. نماز را کجا می‌شود خواند؟ یکی تو خانه می‌شود، یکی تو مسجد. خب تو مسجد که افضل است.

خب این مخیر است. اگر آمد دیگه نتوانست اصلاً تو مسجد بخواند، نمی‌تواند برود مسجد بیاد، خب مشخص است که باید آن موردی که می‌تواند انجام دهد، این را نمی‌گویند دوران امر بین تعیین و تخيير. این موردی است که تعین در تخيير دارد، دورانی نیست.

توضیح در ما نحن فیه

در ما نحن فیه هم همین‌طوری است. نماز گفته بخوان، می‌تواند جماعت بخواند، می‌تواند فرادا بخواند. خب جماعت افضل است. خب اگر نتوانست مثلاً فرادا صحیح بخواند، قرائت را فرادا نمی‌تواند صحیح بخواند، خب این مشخص است که باید برود نمازش را صحیح بخواند، بدلش را به جا بیاورد.

اشکال اصلی

بنابراین مهم‌ترین اشکالی که به فرمایش مرحوم نائینی وارد، این مثال خارج از «ما نحن فیه» است، ربطی به «ما نحن فیه» ندارد. خب اما در «ما نحن فیه» در بحث صلات، در خصوص قرائت یک سری روایاتی وجود دارد که اگر بخواهیم به آن روایات عمل کنیم، آن روایات می‌شوند یک دلیل خاص و باز به یک شکل دیگری این مثال از «ما نحن فیه» خارج می‌شود. پس اولین گزینه برای اشکال مهم به مرحوم نائینی این شد که این مثال دوران نیست، دوران بین تعیین و تخییر نیست بلکه مثال برای تخییر است. در این نوع مثال‌ها و دو تا مثال دیگه هم که ذکر شد، این‌ها دوران نیست بلکه تعین در تخییر داره.

روایات مرتبط با قرائت نماز

در مرتبه دوم می‌گوییم یک سری روایات داریم که این روایات هم زیاده، آن روایات می‌گویند: «تو اگر نمی‌توانی نمازت را خودت فرادا بخوانی به شکل صحیح، هرچه کار می‌کنی می‌بینی این غیر المغضوب». مثلاً درست نمی‌شود قرائتت «علی کل حال قرائت حسن» نیست، قرائتت قرائت صحیح نیست از جهت قواعد. معصومین علیهم السلام فرموده‌اند که به هر شکلی که بلدی بخوان. حتی دارد که اگر حمد و سوره بلد نیستی، هرچی از قرآن بلدی بخوان. یک آیه از قرآن اگر بلد هستی، بعد از حمدت بخوان. مثلاً یا اگر هم بلد نیستی، یه مقدار قرآن بخوان کلاً.

بررسی قاعده در صورت عدم وجود روایات

خب اگر این روایات هست، اگر این روایات نمی‌بود، اگر این روایات وجود نداشت، قاعده چی اقتضا می‌کرد؟ قاعده اقتضا می‌کرد در این مثالی که مرحوم نائینی زده، بگوییم: بله این از اون مواردی است که یک طرفه از تخییر معذور می‌شود، مشکل می‌شود. اونجا که مکلف مخیر است بین یکی از این دوتا می‌گوید: نماز بخوان، نمازت را می‌توانی در مسجد بخوانی، می‌توانی در خانه بخوانی. خب وقتی نمی‌توانی در خانه بخوانی، باید در مسجد بخوانی. وقتی نمی‌توانی در مسجد بخوانی، باید در خانه بخوانی. اینجا هم وقتی نمی‌توانی صحیح بخوانی، باید یک شکلی پیدا کنی که صحیح است. شکل صحیح چیست؟ بروی پشت سر امام جماعت نماز بخوانی. اگر این روایات نمی‌بود، ما می‌گفتیم قاعده اقتضا می‌کند در این موردی که تخییر است، به خاطر عذر باید برود جماعت رو انتخاب کند. نه دوران هم بین تعیین و تخییر است. به خاطر عذری که دارد نمی‌تواند صحیحش رو اتیان کند، باید برود سراغ نمازی که می‌تواند صحیح بخواند و اون جماعت است. این شد از صورت دوم.

(قسم اول دوران امر بین تعیین و تخییر در عالم جعل صورت اول داشت، صورت دوم داشت.)

صورت سوم از دوران امر بین تعیین و تخییر

صورت سوم در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر، این است که یک فعلی بر ما واجب شده باشد، اما احتمال داده شود که این فعل یک عِدل نیز داشته باشد. به همین دلیل، شبهه‌ای از بابت تخییر پدید می‌آید. در این حالت، اگر خود فعل واجب باشد، مضمون تعیین است، اما چون احتمال وجود دارد که یک عِدل هم وجود داشته باشد، مضمون تخییر نیز به‌وجود می‌آید. بنابراین، این مضمون می‌شود یک دوران امر بین تعیین و تخییر در عالم جعل. مثلاً در باب کفاره افطار عمدی، شارع مقدس صوم را واجب کرده است یا اطعام عشرة مساکین؟ احتمال می‌دهیم که بتوان به جای صوم، اطعام عشرة مساکین انجام داد. این مضمون می‌شود صورت سوم از دوران امر بین تعیین و تخییر؛ که تعیین به معنای صوم است و تخییر به معنای مردد بودن بین صوم و اطعام عشرة مساکین.

نظر محققین و بزرگواران فقها

عده‌ای از محققین و بزرگواران فقها قائل شده‌اند به اینکه در این صورت، قاعده اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد. در این حالت، باید به عالم امتثال مراجعه کرد، نه عالم جعل. صورت سوم، اگرچه در ابتدا جعلی به نظر می‌رسد، اما در عالم تقنین و تشریع، مضمونی است که شارع برای ما جعل کرده است. مثلاً، آیا شارع صوم را به عنوان کفاره واجب کرده است یا اعم از صوم و اطعام عشرة مساکین؟ برای این نظریه، محققان و بزرگواران فقها وجوهی ارائه داده‌اند.

یکی از این وجوه در متن کفایه آمده است. در آنجا می‌فرماید[3] : «إن كان الدوران» که من با بیان خودم آن را چنین بیان می‌کنم: «بین التعیین و التخییر من جهة احتمال خصوصية ذاتية في الواجب» یعنی اگر دوران امر بین تعیین و تخییر به خاطر یک خصوصیت ذاتی در واجب باشد، آیا این خصوصیت در صوم وجود دارد یا در اطعام عشرة مساکین؟ مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که در چنین مواردی، نمی‌توان برائت از خصوصیت جاری کرد. برائت از خصوصیت صومیت، یعنی آن را برداشتن و آزاد کردن، و گفتن که فرقی بین صوم و اطعام عشرة مساکین نیست. ولی این خصوصیت جزو ذات واجب است. صومیت مثل انسانیت است. اگر انسانیت انسان را از انسان بخواهیم بگیریم، انسانیت جزو ذاتش است. صومیت نیز جزو ذاتش است. من می‌دانم که صوم بر من واجب شده است. می‌دانم که صوم واجب شده است به عنوان کفاره، فقط احتمال می‌دهم که بدل داشته باشد. برای اینکه بتوانید بدل سازی کنید و تخییر کنید، باید خصوصیت را بردارید. مرحوم آخوند می‌فرماید: برائت خصوصیت را برنمی‌دارد. چرا؟ چون خصوصیت امر اعتباری است و قابل جعل و رفع نیست. «لم یجعل الله المشمشة مشمشة» ذاتی که قابل جعل و رفع نیست، برائت جایی جاری می‌شود که وضع و رفعش به دست شارع باشد. این وضع جزء ذاتیه. «هی منتزعة غیرقابل للوضع و الرفع» پس یقین دارم که ذمه من مشغول شده است به یک واجبی. نهایتاً احتمال می‌دهم که این واجب صوم باشد. اگر روزه بگیری، یقین پیدا می‌کنی که ذمه‌ات فارغ شده است. این حرف مرحوم آخوند است.

ایراد به فرمایش مرحوم آخوند

بر این فرمایش مرحوم آخوند، ایرادی گرفته شده است. ایراد این است که خصوصیت گرچه یک امر اعتباری است، اما می‌توان اعتباری کرد یا نکرد. آیا صومیت یک امر اعتباری است؟ آیا اعتبارش را بکنیم یا نکنیم؟ علی کل حال، ما نمی‌دانیم که واجب ما دارای این خصوصیت است یا نه. یعنی بعد از اینکه احتمال داده‌ایم که بدل دارد، یک عنوان کلی به نام "الواجب" می‌آید به میدان. ما الواجب را می‌دانیم، اما نمی‌دانیم آیا این واجب خصوصیت صومیت دارد یا نه. بنابراین، شک در خصوصیت وجود دارد و شکی در اعتبار آن. برائت جاری می‌کند. این فرمایش مرحوم آقای خویی است. این ایراد به مرحوم آخوند می‌باشد.

وجه دوم از بحث اشتغال

وجه دومی که بحث اشتغال را به میدان می‌آورد و همگام با مرحوم آخوند است، فرمایش مرحوم نائینی[4] است. مرحوم نائینی می‌فرماید: اصلاً بحث ما در مرحله جعل نیست. در این مورد در صورت سوم، عالم عالم امتثال است. مثالی می‌زنند به دوران بین صیام شهرین متتابعین در باب کفاره افطار عمدی و بین اعم از آن و اطعام ستین مسکین. ذمه مشغول شده است به تکلیف، اما نمی‌دانیم که با کدام یک از این دو تا تفریق ذمه می‌شود. آنچه که تفریق ذمه را یقینی می‌کند، دو ماه روزه گرفتن است. اما اگر شصت فقیر غذا داده شود، آیا تفریق ذمه می‌شود یا نه؟ معلوم نیست. لذا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ یقینی. این دومین وجه است. خب باید بعد از بحثش بریم. یعنی فرمایش مرحوم نائینی را دیگر نمی‌رسیم.

بررسی فرمایش مرحوم آخوند و ایراد مرحوم آقای خویی

اما در خصوص فرمایش مرحوم آخوند و ایراد مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند، یک نکته‌ای را می‌خواهم بیان کنم تا مبحث کامل‌تر شود. اگر به مباحث گذشته اصول توجه کنیم، در چند مورد با مبانی مرحوم آقای خویی کنار نیامدیم و مسیر دیگری را انتخاب کردیم. یکی از این موارد، بحث تضاد بین احکام بود.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: «تداخل و تضاد بین احکام وجود ندارد، لان الوجوب امرٌ اعتباريٌّ والحرمة امرٌ اعتباريٌّ.» این‌ها اصلاً امر اعتباری هستند و امر اعتباری با امر اعتباری تضاد ندارد. ایشان تضاد را به مبدا و منتها، یعنی مصالح و مفاسد، می‌برد و می‌گوید: «تضاد در مبادی آن‌هاست.»

ما در پاسخ این فرمایش عرض کردیم: «آیا امور اعتباری تحصل و تحقق دارند در این عالم یا ندارند؟ اگر امر اعتباری تحقق ندارد، پس اسمش را نبرید. دیگه «وجوب» چرا می‌گوییم؟ اصلاً خود «وجوب» وجود دارد یا ندارد؟ آیا امور اعتباری تحققی در عالم خارج، یا در عالم نفس الامر، یا در عالم واقع وجود دارند یا نه؟ یا هستند یا نیستند؟ دیگه امر اعتباری است.»

خب اینجا ایشان این‌گونه می‌فرمود: «حالا اینجا آمده می‌فرماید که خصوصیت، چه اون هم خصوصیتی که جزو ذات است، انسانیت انسان، صلاتیت، صومیت، صوم، صومت، صوم، می‌فرماید: امر اعتباری است. ولی می‌شود اعتبارش کرد و می‌شود اعتبارش نکرد. می‌بینید که می‌شود اعتبارش کرد، می‌شود اعتبارش نکرد. بعد بر همین اساس می‌فرماید: پس برائت جاری می‌کنیم. شارع چون می‌تواند جعلش کند، اعتبار جعل. حالا دیگر نمی‌گوید جعل شارع. شارع می‌تواند اعتبارش کند، چون می‌تواند اعتبارش کند، پس می‌تواند رفع اعتبار هم بکند. رفع اعتبار هم می‌کند.»

این با مبنای دیگرشان سازگار نیست. یعنی اینجا دارد به امر اعتباری، اون هم اعتباری ذاتی لایعلل، منفکش می‌کند از ذات. می‌گوید می‌شود اعتبار کرد، می‌شود اعتبارش نکرد، می‌شود صوم، می‌شود اعتبارش نکرد، می‌شود اعم الصوم و اطعام عشرة مساکین. یعنی واجب را لیسیده تصور کنیم، واجبی باشد لیسیده و مبرا از قید صومیت که مردد باشد بین صوم و بین اطعام عشرة مساکین. چون می‌شود چنین کاری کرد، پس بنابراین شک می‌کنیم که این خصوصیت و شارع اعتبار کرده است یا اعتبار نکرده است، برائت جاری می‌کنیم. این با مبانی مرحوم خویی به نظرم اینجا سازگار نباشد و اشکال مستحکمی نباشد نسبت به صاحب کفایه.

الان نمی‌خواهیم الان بگوییم که در این صورت سوم جای اشتغال است یا جای برائت. فعلاً کلام مرحوم آخوند ذکر شد. ایشان فرمود: «محل اشتغال است.» مرحوم آقای خویی ایراد وارد کرد. مرحوم نائینی هم می‌فرماید: «محل اشتغال است، چون شک در تکلیف نیست، شک در جعل نیست، شکی که در تقنین و تشریع نیست، بلکه شک در فراغ ذمه و امتثال است.» در مقام امتثال، شما هر وقت شک می‌کنید، باید قاعده اشتغال را جاری کنید. جای برائت نیست.

تکمیل و تمیم این مبحث، یعنی مبحث دوران امر بین تعیین و تخییر که گفته شد، از مباحث مهمی است در فتوا. در بهره‌وری در عالم فقه، از این مسئله اصولی خیلی می‌شود استفاده کرد. هنوز باقی مانده است. انشاالله می‌گذاریم بعد از ماه مبارک رمضان، در ماه شوال. به نظرم عمری باشد، شوال عید فطر هماهنگ می‌شود با روز نوروز.