موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مقام دوم: اجزای تحلیلی (شروط)

پس از پایان مقام اول (دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجی)، به مقام دوم می‌رسیم که مربوط به اجزای تحلیلی در مقابل اجزای خارجی است.

تعریف اجزای تحلیلی (شروط)

اجزای تحلیلی در منظومه فکری اصول، به معنای شروط است. شرط در علم اصول و حتی منطق، به چیزی تعریف می‌شود که مرکب (یا ماموربه) به آن تقید دارد، اما خود آن، خارج از حقیقت مرکب است. مانند: طهارت برای نماز، تستر، استقبال قبله این موارد جزء نماز نیستند (خارج از آنند)، اما نماز به آنها مقید است. پس جزء بودن در اینجا به معنای جزء تحلیلی، تصوری یا اعتباری است؛ یعنی تقید، نه جزء خارجی.

مقام دوم: دوران امر بین اقل و اکثر در شروط

در این مقام، مرکبی (مثل نماز) داریم که چندین شرط دارد. سپس نسبت به یکی از آن شروط شک می‌کنیم. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر پیش می‌آید: اقل: سایر شروطِ معلوم و مشخص. اکثر: مجموعه شروط معلوم به اضافه آن شرط مشکوک.

اقسام اجزای تحلیلی (شروط)

اجزای تحلیلی (شروط) دارای چند قسم هستند. در جلسه قبل دو قسم آن بیان شد:

نقد مرحوم آخوند بر دو قسم اول

مرحوم آخوند[1] (رضوان الله تعالی علیه) بر این دو قسم اول از اجزای تحلیلی اشکال کرده و معتقد است برائت عقلی در آنها جاری نمی‌شود و دلیل خود را نیز ارائه داده است.

جواب محققین به اشکال مرحوم آخوند

محققینی مانند مرحوم آقای خویی[2] و دیگران به اشکال مرحوم آخوند پاسخ داده‌اند. دو پاسخ قابل توجه به این اشکال وجود دارد:

پاسخ اول: نقد دلیل عدم انحلال علم اجمالی

مرحوم آخوند فرموده بود که در این دو قسم، علم اجمالی منحل نمی‌شود و بنابراین برائت عقلی نسبت به جانب اکثر جاری نمی‌گردد. این استدلال بر دو مثال استوار بود: 1. تستر برای نماز (قسم اول) 2. ایمان برای رقبه (قسم دوم)

تحلیل تفاوت و ماهیت مثال‌ها

در قسم اول تستر یک جزء تحلیلی مستقل است. خود تستر شیء و نماز قرار است به آن مقید شود مثلاً اینکه مردها علاوه بر عورتین، بالاتنه خود را در نماز بپوشانند. تستر نسبت به عورتین، خودش یک شرط است. بنابراین، اینجا یک جزء تحلیلی داریم که مشمول شک است. نماز دارای اجزای خارجیه که بحثش گذشت و اجزای تحلیلیه است. در میان اجزای تحلیلیه، دوران امر بین اقل و اکثر پیش می‌آید: اقل: سایر شروط معلوم و مشخص مانند طهارت، استقبال قبله و.... اکثر: تمام شروط معلوم به اضافه آن شرط مشکوک مثلاً تستر بالاتنه برای مردان. پس مسئله در این قسم، به وضوح همان دوران بین اقل و اکثر در شروط است.

قسم دوم: جزء تحلیلی غیرمستقل (عارض و معروض)

قسم دوم، مربوط به جزء تحلیلی‌ای است که استقلال ندارد و حالت عارض و معروض صفتی برای موصوف دارد. مانند مثال ایمان در وجوب اعتِقْ رَقَبَةً. در اینجا موضوع رقبه بین اینکه مؤمنه باشد یا عام اعم از مؤمن و کافر مردد است: اقل: حالت عام رقبه مطلق، لا بشرط قسمی. اکثر: حالت مقید رقبه مؤمنه، به شرط شیء. پس در این قسم نیز دوران امر بین اطلاق و تقیید محقق است.

دیدگاه محققین در مقابل آخوند

محققینی غیر از مرحوم آخوند در هر دو قسم معتقدند برائت نسبت به اکثر جاری می‌شود. دلیل آنان نیز همان ادله‌ای است که در بحث اجزای خارجیه مطرح شد با تمام نقض‌ها، ابرام‌ها، اشکالات، مباحث غرض و مرض و ... که همه در جلسه قبل توضیح داده شده است.

خلاصه و نقد استدلال مرحوم آخوند

اما مرحوم آخوند فرمود: نه، علم اجمالی منحل نمی‌شود، به این دلیل که بین این دو قسم مطلق و مقید تباین وجود دارد و این شک در محصّل است. یعنی: اگر نماز را بدون تستر بالاتنه بخوانی، یقین به برائت ذمه پیدا نمی‌کنی. پس باید نماز را با تستر بالاتنه بخوانی تا یقین حاصل شود. بنابراین، علم اجمالی منحل نمی‌شود و قاعده اشتغال ساری و جاری است.

پاسخ اول به آخوند: عدم نیاز به انحلال پیچیده علم اجمالی

پاسخ اول به استدلال مرحوم آخوند این است که در اینجا نیاز چندانی به یک انحلال پیچیده کثیرالمؤونه برای علم اجمالی نداریم. انحلال علم اجمالی در مسئله فعلی ما دوران امر بین اقل و اکثر در شروط قلیل المؤونه است، دقیقاً مشابه مباحث گذشته در اقل و اکثر ارتباطی اجزای خارجیه.

علت: اشتراک در هسته مرکزی اطلاق و تقیید

دلیل این تشابه آن است که هسته مرکزی این دوران در مقام دوم شروط با مقام اول اجزای خارجیه هیچ تفاوتی ندارد. این هسته مرکزی، همان دوران امر بین اطلاق و تقیید است.

تحلیل کلیدی: شرط باقی‌ماندن علم اجمالی

مگر نگفتیم که علم اجمالی فقط در صورتی به قوت خود باقی می‌ماند که در هر دو طرف دوران اطلاق و تقیید اصل جاری شود؟ اگر در هر دو طرف اصل جاری شود، با یکدیگر تعارض کرده، تساقط می‌کنند و آنگاه علم اجمالی پابرجا مانده و قاعده اشتغال ایجاب می‌کند جانب اکثر را بگیریم.

اما در اینجا شرایط متفاوت است: در این مورد، طرفین دوران بین مطلق و مقید هستند. باید دید اصل در کدام طرف جاری نمی‌شود:

1. در طرف اطلاق: اصل برائت جاری نمی‌شود، زیرا در آن تضییقی وجود ندارد. اطلاق به معنای آزادی است؛ یعنی در نماز مطلق (لا بشرط قسمی) نیازی به اجرای برائت نیست، چون محدودیتی وجود ندارد هم می‌تواند تستر داشته باشد، هم نداشته باشد.

2. در طرف تقیید: این طرف بدون معارض باقی می‌ماند چون در طرف مقابل اصل جاری نشد تا با آن معارضه کند.

نتیجه منطقی: قدر متیقن، همان اقل نماز بدون شرط مشکوک می‌شود. اکثر نماز با شرط مشکوک، مشکوک باقی می‌ماند. در این حالت، اصالة البرائة (برائت عقلی) جاری می‌شود. این خود، همان انحلال علم اجمالی است؛ علم اجمالی در اقل تعیین پیدا می‌کند و جانب اکثر مشکوک می‌ماند و برائت بر آن جاری می‌گردد.

تطبیق بر مثال نماز: نماز مطلق (لا بشرط قسمی) نیازی به جریان برائت ندارد. اما اگر بخواهیم آن را به تستر بالاتنه مقید کنیم، این یک تضییق است و چون مشکوک است، هم قبح عقاب بلابیان و هم «رَفَعَ مَا لَا تَعْلَمُونَ» شامل آن شده و برائت عقلی جاری می‌شود. بنابراین، انحلال علم اجمالی در اینجا پیچیده و پرمؤونه نیست.

پاسخ دوم به آخوند: تفکیک عالم جعل از عالم امتثال

به بیان دیگر، به مرحوم آخوند باید گفت: بحث را به عالم امتثال نکشانید.

نقد رهیافت آخوند

ایشان به عالم امتثال رفته و استدلال می‌کند که: اگر شما فقط اقل مثلاً نماز بدون تستر اضافی را بیاورید، یقین به برائت ذمه پیدا نمی‌کنید. پس باید اکثر نماز با تستر را هم انجام دهید تا یقین حاصل شود. بنابراین، در عالم امتثال، قدر متیقنی وجود ندارد که علم اجمالی را منحل کند.

تأکید بر محل نزاع اصلی: عالم جعل

اما نزاع اصلی ما در عالم امتثال نیست، بلکه در عالم جعل است. عالم جعل عالم تشریع، قانون‌گذاری و اثبات تکلیف مقدم بر عالم امتثال است. ما می‌خواهیم بفهمیم شارع، وجوب نماز را بر چه چیزی قرار داده است: آیا بر صلات مطلق (چه با تستر بالاتنه باشد چه نباشد) قرار داده؟ یا بر صلات مقید به تستر بالاتنه؟ دوران ما در عالم جعل و اثبات است، نه در عالم اسقاط و امتثال.

حل مسئله در عالم جعل

در عالم جعل و اثبات، به راحتی قدر متیقن وجود دارد. چرا؟ زیرا بارها گفته‌ایم که "اقل، علی کل تقدیر واجب است". بنابراین در عالم اثبات تکلیف، قدر متیقن موجود است.

نتیجه‌گیری در عالم جعل

اگر قدر متیقن موجود باشد، اکثر مازاد بر قدر متیقن مشکوک می‌شود. از طرفی، اصل در ناحیه مطلق جاری نمی‌شود زیرا آنجا تضییقی در کار نیست. بنابراین، اصل در ناحیه مقید که مشکوک است جاری می‌شود.

خلاصه پاسخ به آخوند

پس در پاسخ به استدلال آخوند مبنی بر عدم جریان "قبح عقاب بلابیان" به علت فقدان قدر متیقن و عدم انحلال علم اجمالی در عالم امتثال گفته می‌شود: آقا! انحلال را به عالم اسقاط تکلیف و امتثال نبرید. نزاع را باید به عالم تقنین، جعل قانون و اثبات تکلیف ببریم. در آنجا به راحتی قدر متیقن پیدا می‌شود. قدر متیقن را می‌گیریم و مازاد بر آن مشکوک است. در این حالت، اصالة البرائة جاری می‌شود.