موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دوران و ارتباط اجزاء

در دوران، ارتباط بین اقل و اکثر در اجزاء خارجی مطرح است و این بحث تا انتهای کار ادامه دارد. پس از پایان اجزاء خارجی، به سراغ اکثر و اجزاء تحلیلی می‌رویم. تا به اینجا مشخص شد که در مانحن فیه دو نکته اهمیت دارند: علم اجمالی که قدر متیقن دارد (اقل) – این وجه اجتهادی است. برائت نسبت به اکثر – این وجه فقاهتی است. در ادامه بحث، استصحاب مطرح شد و برای دو کاربرد مورد اشاره قرار گرفت:

استصحاب تکلیف کلی

این استصحاب برای اثبات اشتغال بود و همان موردی که در جلسه قبل گذراندیم. هدف: اثبات کلی تکلیف تا نشان داده شود که اکثر واجب است. این مرحله کامل شد.

استصحاب برای نفی اکثر

این استصحاب به عنوان کمک‌کننده برائت مطرح است. هدف: کمک به انحلال علم اجمالی. به عبارت دیگر، استصحاب به هدف نفی اکثر مطرح شد.

استصحاب عدم لحاظ اکثر

استصحاب برای نفی اکثر به دو صورت بیان شده است: استصحاب عدم لحاظ اکثر هنگام جعل تکلیف وقتی خداوند متعال در «کارخانه تکلیف‌سازی» تکلیف نماز را جعل می‌کرد، اکثر لحاظ نشده است. یعنی استصحاب عدمی: «اکثر حین الجعل حین جعل الشارع الوجوب لصلاة» این استصحاب مشخصه فرمالیته و ضعیف است، زیرا در باب استصحاب متیقن باید: یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد اما عدم لحاظ اکثر هیچ‌کدام نیست: نه حکم شرعی است. نه حکم تکلیفیه است. نه حکم وضعی است و نه موضوعی برای حکم شرعی بنابراین عدم لحاظ نمی‌تواند موضوع هیچ تکلیفی باشد.

اشکال وارد بر استصحاب

این اولین اشکال وارد بر این نوع استصحاب است. اشکال دوم نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نقص رکن اول استصحاب

رکن اول استصحاب ناقص است، زیرا استصحاب اصلٌ تعبدیٌ است و باید متیقن سابق باشد: یا حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی در استصحاب عدم لحاظ اکثر این شرط رعایت نشده است؛ یعنی نه حکم شرعی است و نه موضوعی برای حکم شرعی.

تعارض استصحاب‌ها و تساقط

اگر فرض کنیم استصحاب عدم لحاظ جاری شود، دو استصحاب با هم تعارض پیدا می‌کنند و تساقط می‌کنند. دلیل تعارض: در مانحن فیه دوران بین دو حالت است: اقل لا به شرط قسمی و اقل به شرط شی. هر دو مسبوق به عدم هستند: عدم لحاظ لا به شرط قسمی (اقل) و عدم لحاظ به شرط شی (اکثر) وقتی هر دو استصحاب جاری شوند: استصحاب عدم لحاظ لا به شرط قسمی (اقل) را برمی‌دارد استصحاب عدم لحاظ به شرط شی (اکثر) را برمی‌دارد

از سوی دیگر، علم اجمالی وجود دارد که تکلیف مشخص است: یا اقل واجب است یا اکثر واجب است

بنابراین، این دو استصحاب با علم اجمالی تنافی دارند: اگر هر دو جاری شوند، هیچ تکلیفی بر مکلف باقی نمی‌ماند که با علم اجمالی در تضاد است. استصحاب‌ها یکدیگر را نفی می‌کنند و علم اجمالی منحل نمی‌شود. نتیجه: استصحاب عدم لحاظ اکثر در مانحن فیه نمی‌تواند نقشی در انحلال علم اجمالی ایفا کند.

عدم نیاز به استصحاب

در مانحن فیه به استصحاب نیازی نیست، زیرا: دلیل اجتهادی بر وجوب اقل داریم دلیل فقاهتی بر نفی اکثر داریم (برائت)

اگر کسی بخواهد از استصحاب کمک بگیرد: صغری مشکل دارد، زیرا موضوع استصحاب درست نیست: عدم لحاظ نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. کبری مشکل دارد، زیرا استصحاب جاری شود، با تعارض و تساقط مواجه می‌شود. بنابراین، وجود آن بی‌فایده است و به‌عنوان کمکی برای برائت یا انحلال علم اجمالی قابل استفاده نیست.

نتیجه کاربرد استصحاب

استصحاب در این بحث صرفاً برای کمک به: برائت نسبت به اکثر و انحلال علم اجمالی. اما با توجه به دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی قبلی، استصحاب نقش عملی ندارد و کنار گذاشته می‌شود.

صورت دوم استصحاب: استصحاب نفی وجوب اکثر

در برخی کلمات آمده است که استصحاب می‌تواند به شکل نفی وجوب اکثر مطرح شود: به این صورت که استصحاب عدم جزئیت در جزئیات مشکوک انجام شود.

توضیح: اکثر، جزئیتش مشکوک است و چون برائت جاری شده است، می‌خواهیم علاوه بر برائت، استصحاب هم انجام شود. استصحاب عدم جزئیت در اکثری که مشکوک است، نتیجه می‌دهد که اکثر واجب نیست و اقل متیقن و مفروض باقی می‌ماند.

اشکال اول: ماهیت انتزاعی جزئیت

جزئیت امر انتزاعی است و مانند اقل انتزاعی، نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی. پاسخ احتمالی: استصحاب عدم جزئیت را می‌توان به لحاظ منشا انتزاعی آن انجام داد؛ یعنی عدم جزئیت را به لحاظ امر استصحاب کنیم.

ایراد: حتی اگر این عدم جزئیت را به لحاظ امر در نظر بگیریم، باز هم امر شرعی حاصل نمی‌شود، زیرا این امر شرعی قابل انتزاع نیست و ریشه در جزئیت انتزاعی دارد.

اشکال دوم: تعارض استصحاب‌ها

مشابه استصحاب قبلی، این استصحاب هم معارض دارد. دلیل تعارض: در مانحن فیه، دوران بین اطلاق و تقیید وجود دارد: استصحاب عدم جزئیت که استصحاب عدم تقیید نماز به جزء یازدهم. اما اطلاق هم موجود است و استصحاب عدم اطلاق یعنی عدم اقل

هر دو استصحاب مسبوق به عدم هستند: اقل مسبوق به عدم، اطلاق. اکثر مسبوق به عدم، تقیید بنابراین، دو استصحاب با هم تعارض پیدا می‌کنند و تساقط می‌شوند.

توضیح بیشتر: اطلاق مشکوک است تقیید مشکوک است دوران بین اطلاق و تقیید باعث می‌شود که هر کدام مشکوک باشد علم اجمالی وجود دارد که تکلیف بین این دو است، اما هر کدام به نوبه خود مشکوک و مسبوق به عدم هستند

نتیجه کاربرد استصحاب دوم

وقتی این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌شوند، اثر عملی بر تکلیف ندارد.

جمع‌بندی: بر اساس تحلیل‌های گذشته مرحوم آخوند و شیخ، نظریه شیخ در این موضوع صحیح‌تر است و استصحاب دوم نمی‌تواند به تنهایی وجوب یا نفی اکثر را اثبات کند.

جمع‌بندی بحث اقل و اکثر ارتباطی اجزا خارجی

تا اینجا بحث ما پیرامون اقل و اکثر ارتباطی بود که دوران بین اجزای خارجی بررسی شد. مثال ملموس آن نماز بود و بررسی تکلیف نسبت به اجزاء خارجی صورت گرفت.

نتیجه اجتهادی و فقاهتی درباره اکثر

به طور کلی: «فبالجمله لا یمکن اثبات الاشتغال بالنسبة الی الاکثر لا بالاجتهاد لا بالفقاهة» یعنی: اکثر را نمی‌توان از طریق اجتهاد یا دلیل فقاهتی وجوب آن را اثبات کرد. علم اجمالی نسبت به اقل می‌تواند متیقن باشد، اما نسبت به اکثر متیقن نیست. دلیل اجتهادی به ما اجازه می‌دهد که بگوییم اقل علی کل حال واجب است، اما اکثر نه. دلیل فقاهتی نیز نمی‌تواند اکثر را واجب کند. استصحاب نیز در این زمینه قادر به اثبات وجوب اکثر نبود.

وضعیت علم اجمالی و برائت

نتیجه بررسی‌ها این شد که: علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی اجزا خارجی منحل می‌شود به: اقل متیقن و اکثر مشکوک یا بالعکس، بسته به شرایط. اصل برائت نسبت به اکثر جاری می‌شود. داستان اقل و اکثر ارتباطی اجزا خارجی رجوع می‌کند به شک در تکلیف و از حریم شک در مکلف خارج می‌شود.

جایگاه قاعده اشتغال

در نتیجه: برای اقل و اکثر ارتباطی، قاعده اشتغال: نه در ثبوت تکلیف و نه در سقوط تکلیف جایگاهی ندارد.

توضیح بیشتر: این نوع شک در اصطلاح، «شک در محصل» است. مثال: اقل را انجام دادی اما نمی‌دانی که تحصیل شد واجب الهی یا تحصیل نشد. در مقام امتثال می‌توان احتیاط کرد، اما: نه در ثبوت تکلیف احتیاطی ثابت شد نه در سقوط تکلیف احتیاطی ثابت شد

نتیجه نهایی بحث

پس از مرور تمام مباحث، روشن شد که: در مانحن فیه: هم برائت عقلی جاری می‌شود هم برائت شرعی جاری می‌شود این جمع‌بندی، تأیید نظریه شیخ اعظم[1] است که در مباحث گذشته مرور و تحلیل شد.