موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

تحصل مماذکرنا ان الدوران بین الاقل و الاکثر فی الاجزا الخارجیه یوجب الانحلال العلم الاجمالی بدلیل الاجتهادی و هو صیرورة الاقل معلوما بالتفصیل علی کل تقدیر من الوجوب استقلالی و ضمنی و یوید ذلک عدم اجراء الاصل ای البرائة فی الاقل لانه مطلق لاتضییق فیه فاذن یجری الاصل فی الاکثر بلامعارض فکل من الاجتهادی والفقاهتی یوجب الانحلال کما ذهب علیه شیخ الاعظم فلافرق فی ذلک بین الادلة العقلی و الشرعیة. مباحث گذشته ترخیص شد و در اینجا قول تحقیق و نظر مختار در بحث یادآوری می‌شود. از آنچه گذشت روشن شد که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزای خارجیه، موجب انحلال علم اجمالی می‌شود. این انحلال هم به دلیل اجتهادی تحقق پیدا می‌کند و هم به دلیل فقاهتی.

دلیل اجتهادی بر انحلال

دلیل اجتهادی از این جهت است که علم تفصیلی به وجوب اقل داریم. یعنی به صورت یقینی می‌دانیم که اقل علی کل حال واجب است و در وجوب آن هیچ تردیدی وجود ندارد. این وجوب، تعین دارد علی کل تقدیر؛چه وجوب، استقلالی باشد و چه ضمنی، در هر صورت اقل واجب است. بنابراین، از نظر اجتهادی که همان علم تفصیلی است، یقین داریم که اقل واجب است؛ خواه به عنوان واجب مستقل و خواه به عنوان جزئی از واجب مرکب. در نتیجه، علم اجمالی در اینجا منحل می‌شود.

نکته اصولی مرتبط با اصل برائت

از آنجا که در ناحیه اقل، اطلاق وجود دارد و تضییقی در کار نیست، اصل برائت در اقل جاری نمی‌شود. در مقابل، اصل در ناحیه اکثر بلا معارض جاری می‌شود. به همین جهت، هم دلیل اجتهادی و هم دلیل فقاهتی، هر دو موجب انحلال علم اجمالی می‌شوند؛ همان‌گونه که شیخ اعظم نیز به آن ملتزم شده است. در این جهت، فرقی میان ادله عقلی و ادله شرعی وجود ندارد.

انحلال علم اجمالی به دلیل فقاهتی

همچنین علم اجمالی به دلیل فقاهتی نیز منحل می‌شود. وجه آن این است که اقل، مطلق و لا بشرط قسمی است، در حالی که اکثر، بشرط شیء می‌باشد.لا بشرط مطلق، تضییقی ندارد و کلفتی برای مکلف ایجاد نمی‌کند تا بخواهیم با اصل آن را برداریم؛ این یک جهت مسأله است.

عدم جریان اصل در ناحیه اقل

از جهت دیگر، اقل متیقَّن علی کل حال است و مشکوک نیست. بنابراین اصل در ناحیه اقل جاری نمی‌شود. وقتی اصل در ناحیه اقل جاری نشد، نوبت به ناحیه اکثر می‌رسد؛ در ناحیه اکثر، اصل بلا مزاحم و بلا معارض جاری می‌شود. با جریان اصل در اکثر، مزاحم برداشته می‌شود و محتمل الوجوب از بین می‌رود. در نتیجه، دلیل فقاهتی نیز دلیل اجتهادی را تقویت می‌کند.

دو مرحله انحلال علم اجمالی

به این ترتیب، علم اجمالی در دو مرحله منحل می‌شود: مرحله اجتهاد: که اقل را تعیین می‌کند. مرحله فقاهت: که اکثر را می‌زند و آن را برمی‌دارد. در اینجا یک علم اجمالی وجود داشت با دو طرف: یک طرف اقل بود و طرف دیگر اکثر. وقتی اقل تثبیت شد، اکثر برداشته می‌شود؛ هذا هو الانحلال. این معنای انحلال است و حاصل آن این می‌شود که: مانحن فیه یرجع الی الشک فی اصل التکلیف. وقتی علم اجمالی منحل شد، دیگر شک در مکلف‌به وجود ندارد. نسبت به اکثر، شک در اصل تکلیف داریم. چون شک، شک در اصل تکلیف است، برائت جاری می‌شود؛ کماکان فی المباحث السابقه عند الشک فی اصل تکلیف. این همان شکی است که قبلاً خوانده شد و همه فقها و همه مجتهدین قائل به برائت در آن هستند. مانحن فیه نیز بازگشتش به شک در اصل تکلیف است.

عدم تفاوت میان برائت عقلی و نقلی

و لا فرق فی ذلک بین البرائت العقلیه و النقلیه. در اینجا تفاوتی میان برائت عقلی و شرعی وجود ندارد؛ زیرا موضوع هر دو، عدم العلم بالتکلیف است. نسبت به اکثر، هم در قاعده قبح عقاب بلا بیان و هم در حدیث رفع ما لا یعلمون، موضوع واحد است و بنیاد مسأله، عدم علم می‌باشد. در ناحیه اکثر، علم وجود ندارد و دلیل اجتهادی در کار نیست. دلیل قابل ذکر در این مقام، تنها دلیل فقاهتی است که همان برائت می‌باشد.

تفاوت بین البراءة العقلیة و الشرعیة

خب بنابراین: «لا فرق فی ذلک بین البراءة العقلیة و الشرعیة اذ موضوع کل منهما هو عدم العلم و ذلک موجود فی مقام و الشک اولا و بدوا یکون فی المکلف به» یعنی موضوع هر دو نوع برائت، عدم علم است و این عدم علم ابتدا در مقام و شک وجود دارد و سپس در مکلف تحقق پیدا می‌کند. ما در اینجا ابتدا در مقام شک هستیم و سپس شک به مکلف به وارد می‌شود، زیرا دوران بین اقل و اکثر است. اما بعد از تأمل «و صار فی التامل و التحقیق فی اصل تکلیف» شک در اصل تکلیف پدید می‌آید.

حق با پیروان شیخ اعظم

«بالنسبة الی الاکثر فالحق مع کل من اتبع من الشیخ الاعظم» حق با کسانی است که از شیخ اعظم پیروی کرده‌اند، از جمله «من المتاخرین منهم سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه» که شب دوازدهم نیز یاد آن بزرگ‌مرد و روز ورود ایشان به ایران زمین است. «فلیس المقام من قاعدة الاشتغال» بنابراین دوران امر بین اقل و اکثر از قاعده اشتغال خارج شده است.

شک در محصل و اصل تکلیف

«و لایکون من باب الشک فی المحصل» نکته این است که شک ما در محصل نیست؛ شک در اصل تکلیف است. شک در محصل معمولاً به تعین در شک در سقوط تکلیف مربوط می‌شود. ما در اینجا شک داریم که تکلیف اثبات شده است یا خیر. تکلیف نسبت به اقل روشن است، اما نسبت به اکثر که جعل شده یا نه، مشکوک است.

تفاوت شک در ثبوت و شک در سقوط تکلیف

شک در ثبوت تکلیف: ما در آن هستیم. شک در سقوط تکلیف: مربوط به عالم امتثال است. مثال: در عالم امتثال، تکلیف انجام می‌شود، اما یقین حاصل نمی‌شود که ذمه آزاد شده است یا نه. در این صورت هنوز تکلیف موجود است و باید اقدام بعدی انجام شود تا یقین حاصل شود.

شک در جعل و ثبوت، به ویژه در عبادات

«بل یکون من باب الشک فی الجعل و الثبوت سیما فی العبادات» خصوصاً در عبادات که نیاز به امر دارد، باید امر احراز شود، چه به اجتهاد و چه به فقاهت. اگر هیچ‌یک از این دو نبود: «و کلاهما لا یساعدنا فی المقام» در اینجا نمی‌توان بر اساس آن‌ها عمل کرد.

وضعیت دلیل نسبت به اکثر

در صحبت‌هایی که امشب بر زبان حق جاری شد، این نکته مطرح شد که: نسبت به اکثر نه دلیل اجتهادی داریم و نه دلیل فقاهتی. حتی اگر دلیل فقاهتی هم داشته باشیم، تنها برائت است. بنابراین نسبت به اکثر، فقط برائت موجود است. با این حال، در بعضی کلمات برخی دیگر آمده که نسبت به اکثر، دلیل فقاهتی برای وجوب موجود است. این یک نکته جدید است که تا اینجا ملخص و تلخیص ماذکرنا بود.

از فراز و فرود مباحث، به این نتیجه رسیدیم: حق با مرحوم شیخ اعظم[1] است. حق با آخوند[2] نیست. حق با کسانی است که قائل به احتیاط مطلق نمی‌شوند. این مسئله خودبه‌خود و ضمن مباحث روشن می‌شود.

دلیل فقاهتی و استصحاب

برخی گفته‌اند که نسبت به اکثر دلیل فقاهتی بر وجوب داریم و یکی از این دلایل، استصحاب کلی قسم دوم است. مثال برای روشن شدن مطلب: دوران امر بین قصیر و طویل: اگر حدثی اتفاق بیفتد و وضو بگیرد، اگر حدث اصغر باشد، توسط وضو از بین می‌رود. اگر حدث اکبر باشد، هنوز باقی است. ما نمی‌دانیم حدث فردی که اتفاق افتاده اصغر بوده یا اکبر، اما کلی حدث موجود و متیقن است. در اینجا استصحاب می‌کنیم: کلی حدث را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم: «باید غسل کنم تا یقین پیدا کنم که دیگر حدث وجود ندارد».

تطبیق استصحاب با تکلیف کلی

همین وضعیت در مسئله تکلیف هم صادق است: «تکلیف عبارة عن کلی الوجوب» مثال: وجوب صلاة اگر وجوب صلاة را در عالم واقع به جزئی تقسیم کنیم، ممکن است جزئی از تکلیف محقق شده باشد (مثلاً ۱۰ جزء نماز) یا باقی مانده باشد (مثلاً ۱۱ جزء). دقیق نمی‌دانیم مصداق کلی تکلیف که به ما تعلق گرفته، شامل نماز ۱۰ جزئی است یا ۱۱ جزئی. در نتیجه، کلی تکلیف هنوز باقی است و استصحاب می‌کنیم. حکم می‌دهیم که وجوب اکثر برقرار است تا یقین حاصل شود که کلی تکلیف از بین نرفته است. این استصحاب نه برای جعل تکلیف جدید، بلکه برای اثبات وجوب اکثر تکلیف کلی است. به این ترتیب، وجوب اکثر از طریق استصحاب کلی تکلیف، تولید و اثبات می‌شود.

ایراد بر استصحاب کلی قسم دوم

یکی از ایرادهای مهم بر استصحاب کلی قسم دوم این است که در باب استصحاب قسم دوم: حادث باید مردد بین اقل و اکثر باشد.

به تعبیر دیگر، در آن بحث، حدث باید مردد بین مرتفع و باقی باشد که مرتفع: اگر حدث اصغر باشد، توسط وضو رفع می‌شود. باقی: اگر حدث اکبر باشد، هنوز از بین نرفته است. در این وضعیت، دو اصل با هم تعارض می‌کنند و تساقط حاصل می‌شود: اصالة عدم حدث اکثر و اصالة عدم حدث اصغر بعد از تساقط، استصحاب کلی متیقن سابق به کار می‌آید.

تفاوت وضعیت ما نحن فیه

در مانحن فیه شرایط فرق دارد: در یک طرف اصل جاری نمی‌شود، زیرا اقل مطلق است. اصل فقط در ناحیه اکثر جاری می‌شود، بنابراین شک در کلی ما نیست. نتیجه: کلی وجود ندارد. اقل ما متیقن و مطلق است. شک در حدوث است، نه در بقا.

به عبارت دیگر: چون استصحاب کلی قسم دوم نیست، شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث است. وقتی شک در حدوث شد، مسیر به طرف برائت هدایت می‌شود، زیرا شک در اصل تکلیف به وجود می‌آید.

قیاس با دوران امر بین مرتفع و باقی

اگر بخواهیم قیاس کنیم با مثال دوران امر بین مرتفع و باقی (قصیر و طویل): در آنجا، در هر دو طرف اصل جاری می‌شد و با هم تعارض می‌کردند، بنابراین تساقط حاصل می‌شد و کلی متیقن سابق می‌توانست استصحاب شود. در مانحن فیه: اقل مطلق است و نیاز به جاری شدن اصل ندارد. اکثر مقید و مشروط است و فقط در آنجا شک در اصل تکلیف ایجاد می‌شود.

بنابراین در مانحن فیه: اقل ما متیقن است و یقین داریم که واجب علی کل تقدیر است. اکثر ما مشکوک است و شک در حدوث تکلیف است، نه در بقا. در استصحاب، متیقن سابق باید کاملاً مفروض باشد. در مثال دوران امر، کلی حدث مردد بین مرتفع و باقی بود و استصحاب صورت می‌گرفت. در ما نحن فیه، این کلی وجوب مربوط به حکم تکلیفی است، نه حدثیت موضوعی. علم اجمالی وقتی منحل می‌شود، کلی متیقن سابق از بین می‌رود و تنها اقل باقی می‌ماند. در نتیجه، اکثر، محل شک است و شک در حدوث تکلیف، نه در بقا.