موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال در تتمه بحث

مرحوم آخوند[1] در تتمه بحث، به اشکالی پاسخ می‌دهد. آن اشکال مهم این بود که اگر شما «اکثر» را به‌واسطه برائت شرعی بردارید، دیگر نمی‌توانید «اقل» را به‌عنوان واجب اثبات کنید؛ زیرا در این صورت، برای اقل دلیلی باقی نمی‌ماند. به تعبیر دیگر، «رفتید ابرو درست کنید، چشم را کور کردید»: اکثر را برداشتید و در نتیجه، اقل بدون دلیل می‌شود.

تقریر پاسخ مرحوم آخوند

پاسخی که مرحوم آخوند ارائه می‌کند این است که ما حدیث رفع را در کنار ادله اجزا و شرایط قرار می‌دهیم و از مجموع آن‌ها یک جمله می‌سازیم که ساختاری شبیه جمله‌ی استثنایی داشته باشد؛ مانند: «اکرم کلَّ عالمٍ الّا زیداً». در این جمله، اکرام همه علما واجب است، مگر زید. این ساختار، ساختار استثناست. مرحوم آخوند می‌فرماید: حدیث رفع در این‌جا نازل منزله استثنا است.

تطبیق حدیث رفع بر ساختار استثنا

بر این اساس، جمله‌ای به این صورت شکل می‌گیرد: «کلُّ اجزاءِ الصلاه واجبة، واجبة، واجبة، الّا جزئاً کان مشکوکاً». یعنی همه اجزای نماز واجب‌اند، مگر جزئی که مشکوک باشد. این «الّا جزئی که مشکوک باشد» به‌واسطه‌ی چه چیزی رفع می‌شود؟ به‌واسطه‌ی «رفع ما لا یعلمون». در واقع، «رفع ما لا یعلمون» در جایگاه همان «الّا جزئاً کان مشکوکاً» می‌نشیند. به تعبیر دیگر، «رفع ما لا یعلمون» نازل منزله‌ی استثناست.

توضیح قاعده استثنا و تطبیق آن بر مانحن فیه

در باب استثنا، وقتی شما حکم مستثنی را برمی‌دارید، آیا مستثنی‌منه حکم ندارد؟ خیر؛ مستثنی‌منه حکم خود را دارد. مثلاً در جمله‌ی: «اکرم کلَّ عالمٍ الّا زیداً» وقتی وجوب اکرام را از زید برمی‌دارید، آیا سایر علما وجوب اکرام ندارند؟ قطعاً دارند. مانحن فیه نیز به همین صورت است. همه اجزا واجب‌اند، واجب‌اند، واجب‌اند؛ کل اجزا به‌واسطه‌ی ادله‌ای مانند «الصلاه» و سایر ادله واجب هستند. سپس «رفع ما لا یعلمون» در جای «الّا جزئاً کان مشکوکاً» یا «الّا جزئاً کان غیر معلوم» قرار می‌گیرد.

جایگاه مستثنی و مستثنی‌منه در حدیث رفع

بنابراین، «رفع ما لا یعلمون» نسبت به مستثنی، حکم را برمی‌دارد، اما مستثنی‌منه حکم خود را دارد. در نتیجه، این‌که گفته شود وقتی شما وجوب جزء مشکوک را برداشتید، دیگر مستثنی‌منه ـ که همان اقل باشد ـ نیز وجوب ندارد و باید برای آن دنبال دلیل جدیدی گشت، صحیح نیست. این همان مطلبی است که مرحوم آخوند بیان کرده است.

در پایان، ایشان می‌فرماید: «فتدبر جیدا». به نظر می‌رسد همین تعبیر «فتدبر جیدا» که مرحوم صاحب کفایه به کار برده‌اند، مرحوم آقای خویی را بر آن داشته است که مسئله را از مسیر دیگری حل‌وفصل کند.

دیدگاه مرحوم آقای خویی درباره وجوب اقل

مرحوم آقای خویی[2] می‌فرماید اساساً وجوب اقل نیازی به اقامه دلیل مستقل ندارد تا در پی آن باشیم. نفسِ علم اجمالی برای اثبات وجوب اقل کفایت می‌کند. توضیح آن‌که ما علم اجمالی داریم بین اطلاق و تقیید؛ یعنی علی‌کل‌حال می‌دانیم که اقل یا به نحو مطلق واجب است یا به نحو مقید واجب است.

تحلیل علم اجمالی بین اطلاق و تقیید

این مطلب از وضوح بالایی برخوردار است؛ زیرا اقل یا مطلقاً واجب است ـ یعنی لابشرط قسمی ـ یا مقید به اکثر واجب است. به تعبیر دیگر، یا وجوب مطلق دارد یا وجوب مقید. بنابراین علی‌کل‌حال، وجوب اقل ثابت است. نهایتِ کاری که نسبت به اکثر انجام می‌دهیم این است که در مورد آن، حکم ظاهری جعل می‌کنیم؛ به این معنا که در ظاهر، با استناد به حدیث رفع، حکم به برائت می‌شود و گفته می‌شود که واجب نیست. این در حالی است که علم اجمالی ناظر به حکم واقعی است و از واقع حکایت می‌کند.

تفکیک میان عالم واقع و عالم ظاهر

علم اجمالی از حکم واقعی خبر می‌دهد. ما در عالم ظاهر، وجوب را برمی‌داریم، اما در عالم واقع چنین برداشتی صورت نگرفته است. در عالم واقع، علم اجمالی همچنان کارکرد خود را حفظ می‌کند. به همین جهت است که گفته می‌شود علم اجمالی منحل شده و اقل باقی می‌ماند؛ یعنی اقل با وجوب خود باقی است.

در عالم ظاهر، ما یا جزئیت را رفع می‌کنیم یا وجوب اکثر را برمی‌داریم، اما وجوب اقل به قوت خود باقی است؛ و این بقا به سبب علم اجمالی است. اقل علی‌کل‌حال متیقن است؛ چه واجب مطلق باشد و چه واجب مقید، و این یقین ناظر به عالم واقع است.

نسبت حدیث رفع با علم اجمالی

در عالم ظاهر گفته می‌شود که مواخذه‌ای وجود ندارد، اما در عالم واقع، علم به قوت خود باقی است. از این رو، علم اجمالی دلیل اجتهادی محسوب می‌شود، در حالی که حدیث رفع، دلیل فقاهتی است. آن دلیل اجتهادی در عالم ظاهر نیز به قوت خود باقی می‌ماند و حکم ظاهری تنها در فرض جعل جریان پیدا می‌کند.

نقد مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آخوند در حدیث رفع

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: ظاهراً مرحوم آخوند در این‌جا دچار اشتباه شده است؛ زیرا فقرات حدیث رفع را با یکدیگر خلط کرده‌اند. ایشان «رفع ما لایعلمون» را در کنار «رفع ما اضطروا إلیه»، «رفع النسیان» و «رفع الإکراه» قرار داده‌اند، در حالی‌که این موارد از یک سنخ نیستند.

تفاوت رفع واقعی و رفع ظاهری در فقرات حدیث رفع

سه موردِ اضطرار، نسیان و اکراه، همگی از مصادیق رفع واقعی هستند؛ یعنی در این موارد، حکم واقعی برداشته می‌شود. اما در «رفع ما لایعلمون»، رفع، ظاهری است نه واقعی. این نکته بارها در طول تاریخ طلبگی مطرح و تکرار شده است که رفع در «ما لایعلمون» رفع ظاهری است؛ زیرا موضوع آن جهل و شک است، نه تحقق عنوانی مانند اضطرار یا نسیان. بنابراین، در «ما لایعلمون» حکم واقعی برداشته نمی‌شود، بلکه تنها در مقام ظاهر و عمل، تکلیف مرتفع می‌گردد.

اثر اضطرار بر اجزاء مرکب و سقوط حکم واقعی

در موارد اضطرار، وقتی مکلف به‌سبب اضطرار، یک جزء از اجزاء مرکب را ترک می‌کند، آن جزء واقعاً ساقط می‌شود. در چنین فرضی، اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد، وجوب سایر اجزاء نیز ثابت نخواهد بود. برای مثال در نماز، اگر مکلف نسبت به انجام یک جزء مانند رکوع مضطر باشد و توان انجام آن را نداشته باشد، اصل وجوب آن جزء برداشته می‌شود؛ اما این‌که نماز بدون رکوع، مثلاً با اشاره، واجب باشد، نیازمند دلیل است و بدون دلیل نمی‌توان به وجوب سایر اجزاء حکم کرد.

بررسی ادله خاص در باب بقاء اجزاء در عبادات

در برخی موارد، برای بقاء اجزاء باقی‌مانده، به ادله خاص استناد می‌شود؛ مانند قاعده «المیسور لایترک بالمعسور» در فرضی که قابلیت جریان داشته باشد، یا روایاتی مانند «لا تعاد». هر یک از این‌ها ادله خاص خود را دارند و نمی‌توان بدون تمسک به چنین ادله‌ای، حکم به بقاء اجزاء کرد. برای نمونه، در روزه ماه مبارک رمضان، اگر مکلف تا نزدیک ظهر روزه بوده و سپس دچار اضطرار شود و نتواند ادامه دهد و ناچار به خوردن چیزی گردد، دلیلی وجود ندارد که بقیه روز را نیز امساک کند و آن امساک به‌عنوان روزه محسوب شود. همچنین در باب وضو، اگر مکلف تنها به اندازه شستن صورت و دست راست آب داشته باشد و برای شستن دست چپ یا مسح آب نداشته باشد و این فقدان آب از روی اضطرار باشد، دلیلی وجود ندارد که گفته شود شستن صورت و دست راست به‌تنهایی برای تحقق وضو کافی است.

تحلیل نهایی از تأثیر رفع واقعی بر امر مرکب

وجه این مطلب آن است که با تحقق اضطرار، حکم واقعی برداشته می‌شود. وقتی حکم واقعی برداشته شد، اجزاء باقی‌مانده بدون متعلق امر می‌مانند؛ زیرا امر واحدی که به مرکب تعلق گرفته بود، با سقوط یکی از اجزاء، دیگر باقی نیست. امر، به همان مرکب تعلق داشت و اکنون آن مرکب شکسته و بخشی از آن واقعاً ساقط شده است. در نتیجه، بیش از یک امر وجود نداشت؛ چه در وضو و چه در صوم، و با سقوط حکم واقعی، آن امر نیز از بین رفته است.

تفکیک محل اشکال مرحوم آخوند در اضطرار، نسیان و اکراه

بنابراین، در مسئله اضطرار، نسیان و اکراه، کلام مرحوم آخوند صحیح است؛ یعنی اشکالی که در این موارد مطرح می‌شود، اشکال واردی است و این اشکال نیز قابل جواب نیست. به بیان دیگر، اشکال دومی که مرحوم آخوند مطرح کرده، ناظر به بحث اضطرار، نسیان و اکراه است و پاسخی که خود آخوند در آن‌جا ارائه داده، پاسخ تام و قابل قبولی نیست.

اما در مانحن فیه، اساساً اشکالی وجود ندارد. در مانحن فیه، اقل علی کل حال واجب است. وجوب اقل به برکت همان علم اجمالی ثابت می‌شود؛ علم اجمالی‌ای که اقتضا می‌کند اقل در هر حال واجب باشد.

نقش رفع ما لا یعلمون در ظاهر و واقع

«رفع ما لا یعلمون» در این‌جا تنها در مقام ظاهر، جزئیت را برداشته است؛ یعنی در ظاهر، حکم به عدم وجوب آن جزء کرده و گفته است که واجب نیست. اما حکم واقعی به قوت خود باقی است و از بین نرفته است. این حکم واقعی همان علم اجمالی است.

بقاء حکم واقعی به واسطه علم اجمالی

علم اجمالی نیز دلالت می‌کند که علی کل حال، این اقل واجب است؛ چه در عالم واقع، اقل واجب باشد و چه در عالم واقع، اقل واجب باشد. به این معنا که علم اجمالی، وجوب اقل را در تمام فروض تثبیت می‌کند و رفع ظاهریِ جزئیت، خللی به این حکم واقعی وارد نمی‌سازد.

مرحوم آقای خویی این مطلب را به همین بیان توجیه می‌کنند و توضیح می‌دهند. إن‌شاءالله تتمه‌ای دارد که برای روز شنبه باقی می‌ماند.