موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

مانع انحلال علم اجمالی از نظر صاحب کفایه

صاحب کفایه[1] مانعی برای انحلال علم اجمالی مطرح کرده است که مربوط به بحث تحصیل غرض است. ایشان فرمودند: اگر علم اجمالی را منحل کنید، باعث می‌شود که اقل را اتیان کنید و اکثر را ترک کنید، و در نتیجه یقین به تحصیل غرض مولا حاصل نشود. در حالی که مکلف وظیفه دارد بر اساس قانون مصالح و مفاسد در متعلقات احکام، ملاکی را که شارع مقدس در کمون واجبات و محرمات تعبیه کرده، به دست آورد، تحصیل کند و تحقق ببخشد.

جایگاه غرض‌ورزی مثبت

غرض‌ورزی که مرحوم آخوند مطرح کرده است، غرض‌ورزی مثبت است و نه منفی. این غرض‌ورزی در دو جایگاه بررسی می‌شود:

جایگاه اول: تحقق مصالح و مفاسد در متعلقات احکام

در این جایگاه، مکلف موظف است مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را لحاظ کند. همان‌طور که می‌دانید، در بحث مصالح و مفاسد دو مبنا و دو نظریه وجود دارد که تعیین‌کننده نحوه اعمال غرض‌ورزی و انحلال علم اجمالی خواهد بود.

نظریه اول: لحاظ مصالح و مفاسد در متعلق احکام

نظریه اول این است که اهل لحاظ مصالح و مفاسد در متعلق احکام هستند؛ یعنی مصلحت در خود صلات، زکات و صوم منظور می‌شود. این نظریه معروف و مشهور است. به این معنا که نماز مصلحتی دارد و بعد وجوب بر آن وارد می‌شود: شارع می‌گوید «بکن» یعنی ایجاد کن این نمازی را که دارای مصلحت است. مثال دیگر: روزه بگیر، یعنی روزه‌ای را اتیا ن کن که مصلحت دارد. و در نهی: «لاتشرب الخمر» یعنی شرب خمری که مفسده دارد، ترک کن. این نظریه مشهور است و مطابق با آن، ما همراه با حضرت محقق معاصر حضرت آیت‌الله خوئی و نیز همگام با مرحوم شیخ پیش رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که: اگر مصلحت در متعلق احکام باشد، در مسأله ما نحن فیه، امر به صلات به شکل زیر است: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [2] یعنی صلات را ایجاد کن تا ذاکر من باشی، ذاکر خالقت باشی. در این نماز، تقسیم به ده جزء و یازده جزء وجود دارد و معلوم نیست که محقق غرض چیست: آیا ده جزئی است یا یازده جزئی؟ اما آنچه که مشخص است: اقل علی کل حال واجب است. اقل را می‌دانم و نسبت به آن حجت دارم، چه به صورت استقلالی و چه به صورت ضمنی. نسبت به اکثر شک دارم و برهانی ندارم که آن غرض یا مصلحت در اکثر تحقق یافته باشد.

نقش علم اجمالی و برائت

اگر علم اجمالی منحل شود، مطابق با نظر شیخ، محقق خوئی[3] و محقق نائینی: نسبت به اقل: حجت داریم، غرض و مصلحت یقیناً وجود دارد. نسبت به اکثر: حجت نداریم، نمی‌دانیم که غرض و مصلحت تحقق یافته یا نه. در نتیجه، برائت و قبح عقاب بلا بیان به توان دو جاری می‌شود: نسبت به خود وجوب حکم. نسبت به مصلحت. توضیح: اگر شارع بخواهد مکلف را به دلیل وجوب عقاب کند، قبیح است زیرا حجت کافی داده نشده است. اگر بخواهد به دلیل تحصیل نکردن غرض عقاب کند، باز هم قبیح است زیرا بیان نشده که غرض تحقق یافته است یا خیر. این تحلیل توسط سه بزرگ علم اصول: شیخ، مرحوم میرزای نائینی و محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ارائه شده است. ما بر اساس این نظریه پیش رفتیم و به اینجا رسیدیم که اقل واجب است و نسبت به اکثر شک داریم، هم از نظر وجوب و هم از نظر تحصیل مصلحت و غرض.

نظریه دوم درباره مصالح و مفاسد در احکام

تکمله‌ای که عرض می‌کنم مربوط است به فرضی که نظریه مشهور را پذیرفته‌ایم؛ نظریه‌ای که می‌گوید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشان هستند. منظور از متعلق احکام، افعال مکلف است: مانند اکل، شرب، صلات، صوم، قیام، قعود و امثال آن‌ها. طبق این نظریه، مصالح و مفاسد در خود فعل مکلف لحاظ می‌شود، نه در حکم یا وجوب.

نظریه دوم، که احتمالاً مرحوم آخوند نیز نظریه مشهور را نپذیرفته، می‌گوید: مصالح و مفاسد در خود احکام است، نه در متعلقات احکام. به عبارت دیگر: وجوب مصلحت دارد، نه صلات، خود حرمت شرب خمر مفسده دارد، نه شرب خمر. این برداشت از تعابیر مرحوم آخوند در کفایه حاصل می‌شود: قائل است به اینکه مصالح و مفاسد در خود احکام شریعت لحاظ شده است.

اثر نظریه دوم بر ما نحن فیه

طبق نظریه اول: اگر علم اجمالی منحل شود، همان تحلیل قبلی برقرار بود.

طبق نظریه دوم: چون مصالح و مفاسد در خود احکام هستند، وجوب صلات مصلحت دارد، نه خود صلات. یعنی: هیئت "صل" که دلالت بر وضو و نماز دارد، حکم شارع است و حکم مصلحت دارد.

پیامدها و اشکالات نظریه دوم

انحلال علم اجمالی: وجوب یعنی: انجام دادن و طلب فعل. این طلب فعل با مصلحت وجوب همراه شده است. نتیجه: به طریق اولی علم اجمالی منحل می‌شود، همان‌طور که در نظریه اول مشاهده شد.

اشکال واضح: اگر وجوب مصلحت دارد، دیگر نیازی نیست مکلف نماز بخواند. یعنی: خلق وجوب با مصلحت، بدون تعلق به فعل مکلف کافی است.

اشکال بزرگ این است که: جعل وجوب به ما هو جعل وجوب مصلحت دارد، اما خود صلات مصلحت ندارد. در حال حاضر، برای ادامه بحث، فرض می‌کنیم نظریه مشهور (مصالح و مفاسد در متعلقات احکام) را پذیرفته‌ایم. این فرض کمک می‌کند تحلیل ما درباره ما نحن فیه و دوران امر بین اقل و اکثر همچنان معتبر باشد.

انحلال علم اجمالی در نظریه دوم

اگر کسی نظریه دوم را قبول کند یعنی نظریه‌ای که به تعبیر اعاظم، مرحوم آخوند نیز به آن گرایش داشته‌اند می‌گوید: مصالح و مفاسد در خود احکام است، نه در متعلقات احکام.

در این صورت، به طریق اولی علم اجمالی منحل می‌شود. دلیل آن به شرح زیر است: وجوب متیقن اقل: وجوبی که به وجدان علم داریم، علی کل تقدیر، اقل است. اقل علی کل حال واجب است و مشکوک نیست. اکثر مشکوک است: نسبت به اکثر، شک داریم که آیا وجوب واقعاً بر آن جاری است یا خیر.

اشکال مرحوم آخوند: ایشان فرموده بودند: اگر علم اجمالی منحل شود، غرض مولا حاصل نمی‌گردد.

طبق نظریه دوم، این اشکال از اساس باطل است، زیرا: وجوب اقل علی کل حال متیقن است. وجوب اکثر مشکوک است. انحلال علم اجمالی دقیقاً یعنی تقسیم این وضعیت: یک طرف متیقن (اقل)، طرف دیگر مشکوک (اکثر).

توضیح بیشتر: وقتی اصل وجوب در یک طرف (اقل) بلامنازع جاری شد، دیگر اقل مشکوک نیست و علم اجمالی منحل می‌شود. انحلال منوط به این است که اقل متیقنه شناخته شود و اکثر مشکوک باقی بماند.

پیامد نظریه دوم

طبق نظریه دوم، انحلال علم اجمالی شفاف‌تر و راحت‌تر است. اشکال مرحوم آخوند در کفایه، که مانع انحلال علم اجمالی شده بود، از اساس باطل است و هیچ مانعی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، مانع سالبه به انتفاء موضوع است و مانعیت برای انحلال علم اجمالی ندارد.

اگر بخواهیم علم اجمالی را در ما نحن فیه اعمال کنیم، باید به دو اصل توجه کنیم: برائت عقلی: قبح عقاب بلا بیان. برائت شرعی: رفع ما لا یعلمون.

مرحوم شیخ معتقد است: برائت جاری می‌شود، هم برائت عقلی و هم برائت شرعی.

مرحوم آخوند تفصیل داده و فرموده: برائت عقلی جاری نمی‌شود، قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود. اما برائت شرعی جاری می‌شود.

مرحوم آخوند بعد از شیخ اداره علم اصول در قرن اخیر را به دست گرفت و این روش را به عنوان مرجع مورد قبول حوزه معرفی کرد و ما هم به عنوان یک مدیر ایشان را قبول داریم سال‌های سال است که فضلای حوزه بر طبق متن کفایه مباحث جلو می‌آید. در ادامه باید بحث رفع ما لا یعلمون و کاربرد آن در: «کل شی لک حلال»، «کل شی لک مباح» بررسی شود و ادله برائت نقلی و شرعی به دقت مورد تحلیل قرار گیرد.