موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

میزان در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

میزان در باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، آنجایی است که اقل و اکثر ارتباطی بوده و اجزای آن، اجزای خارجی باشند. پرسش اصلی این است که میزان در این مقام چیست؟

بازگشت به مباحث اعتبار ماهیات

طبق مباحث گذشته، به این نتیجه رسیدیم که برای تعیین میزان در اقل و اکثر ارتباطی، باید به مباحث اعتبار ماهیات در بحث اقسام ماهیت بازگردیم. در اینجا یک اعتبار خاص به آن مباحث افزوده می‌شود، و آن این است که اقل را در ما نحن فیه به صورت «لا بشرط» لحاظ کنیم. هرگاه اقل را در ما نحن فیه به نحو «لا بشرط» در نظر بگیریم، محل نزاع از همان ابتدا شکل می‌گیرد. در واقع، از آغاز بحث دوران امر بین اقل و اکثر، مسائل به‌تدریج کنار گذاشته می‌شوند و بحث به گونه‌ای پیش می‌رود که می‌توان آن را شبیه به شکل‌گیری یک برهان صبر و تقسیم دانست.

محل نزاع در اقل و اکثر

در مباحث گذشته، اقل و اکثر را به‌تدریج کوچک‌تر و محدودتر کردیم؛ زیرا برخی از موارد اقل و اکثر اساساً از حریم بحث ما خارج بودند. در اینجا نیز، در آخرین مرحله‌ای که طی شد، به این نتیجه رسیدیم که اقل و اکثری که محل نزاع است، دارای حیطه و محدوده‌ای خاص است و غیر از آن، از محل نزاع خارج می‌شود. محل نزاع کجاست؟ محل نزاع میان شیخ و آخوند است؛ یعنی مرکز اختلاف نظر، همین دو بزرگوار از علمای بزرگ یکی دو قرن اخیر هستند که این بحث را صورت‌بندی کرده‌اند. محور این نزاع آن است که اقل باید به نحو «لا بشرط» لحاظ شود. در مثال ما نحن فیه، صلات ده‌جزئی باید به صورت لا بشرط و مطلق لحاظ شود؛ به‌گونه‌ای که نسبت به جزء یازدهم، لا بشرط باشد. به بیان دیگر، اقل نه متقید به وجود جزء زائد است و نه مقید به عدم آن.

خروج از محل نزاع

اگر اقل به نحو «بشرط لا» لحاظ شود، از حریم بحث خارج می‌شویم؛ زیرا در این صورت، دو طرف دیگر اقل و اکثر نخواهند بود، بلکه متباینین می‌شوند و بحث از اقل و اکثر ارتباطی اساساً منتفی خواهد شد. اگر گفته شود نماز ده‌جزئی به شرط عدم جزء یازدهم، در این صورت دو نماز شکل می‌گیرد: یکی نماز ده‌جزئی و دیگری نماز یازده‌جزئی. این دو با یکدیگر متباین می‌شوند. اما چرا چنین اعتباری مطرح شد و چرا به این نحو بحث را پیش بردیم؟

نسبت قاعده اشتغال و احتیاط

وجه این کار آن است که قاعده اشتغال، به‌گونه‌ای با احتیاط گره خورده است؛ بلکه می‌توان گفت در نگاه ابتدایی، قاعده اشتغال گویا مرادف با احتیاط است. «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی» و شک در مکلف‌به، در سیر مباحث اصولی همواره احتیاط را اقتضا می‌کند؛ همان احتیاط اصولی که پیش‌تر به آن اشاره شد.

عدم معناداری احتیاط در فرض اقل به شرط لا

حال اگر احتیاط در ما نحن فیه مطرح باشد، باید دید با لحاظ اقل به شرط لا چه اتفاقی می‌افتد. در این فرض، اساساً احتیاط معنا ندارد؛ زیرا ممکن است جزء یازدهم، جزء زائد باشد و در نتیجه، موجب بطلان نماز گردد. در باب اقل و اکثر، وقتی از احتیاط سخن می‌گوییم، مقصود اتیان اکثر است؛ یعنی آوردن اکثر برای حصول اطمینان. اما اگر گفته شود نماز، ده‌جزئی است به شرط عدم جزء یازدهم، دیگر نمی‌توان از احتیاط سخن گفت؛ زیرا احتیاط در اینجا به معنای اتیان اکثر خواهد بود، و حال آنکه آوردن اکثر، نماز را باطل می‌کند. این بطلان از آن روست که جزء زائدی به نماز اضافه شده و این اضافه، تشریع حرام است و در نتیجه نماز نیز باطل خواهد بود.

لزوم لحاظ اقل به نحو لا بشرط

بر همین اساس، بزرگانی مانند مرحوم آقای خویی، اقل را به نحو «لا بشرط» لحاظ کرده‌اند تا بحث در محل نزاع خود شکل بگیرد. در ما نحن فیه، اگر قرار باشد احتیاط معنا پیدا کند، باید به صورت اتیان اکثر منضمّاً باشد؛ یعنی اکثر به‌عنوان ضمیمه اقل آورده شود. این معنا تنها در صورتی معقول است که اقل به نحو لا بشرط لحاظ شده باشد. اما اگر اقل به نحو شرط لا لحاظ شود، دیگر انضمام معنا ندارد، احتیاط نیز بی‌معنا می‌شود. در چنین فرضی، راهی جز این باقی نمی‌ماند که دو نماز خوانده شود؛ مشابه آنچه در مسئله قصر و اتمام مطرح است و پیش‌تر نیز به آن اشاره شده بود. تا اینجا، تقریباً مطالب اصلی گفته شده بود و آنچه بیان شد، ارائه بیانی دیگر از همان مباحث پیشین است.

تنقیح نهایی محل نزاع

آخرین نکته‌ای که در ضمن همین تنقیح محل بحث لازم است بیان شود، آن است که محل نزاع ما را می‌توان با دو تعبیر مطرح کرد:

تعبیر اول: دوران امر بین اقل و اکثر

در تعبیر نخست گفته می‌شود دوران امر بین اقل و اکثر است؛ یعنی تکلیف مردد است میان اقل و اکثر. به بیان دیگر، از دین و شریعت سؤال می‌کنیم که در دوران امر بین اقل و اکثرِ مورد بحث ـ همان اقل و اکثری که پیش‌تر آن را تنقیح کردیم ـ حکم شریعت چیست؟

آیا علم اجمالی منحل می‌شود و در نتیجه برائت عقلی جریان پیدا می‌کند، چنان‌که شیخ قائل به آن است؟ یا آنکه حکم شریعت، عدم جریان برائت عقلی است و مقتضای آن احتیاط عقلی خواهد بود، همان‌گونه که آخوند به آن قائل است؟

تعبیر دوم: دوران امر بین اطلاق و تقیید

در تعبیر دوم، بحث به صورت دوران امر بین اطلاق و تقیید مطرح می‌شود. در این فرض نیز پرسش چنین است که حکم چیست: احتیاط یا برائت؟

بیان مرحوم آقای خویی در دفاع از شیخ انصاری

مرحوم آقای خویی[1] در دفاع از شیخ انصاری[2] ، در صورت دوم یا بیان دوم و شکل دوم بحث، چنین می‌فرماید: هنگامی که امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد، اطلاق دیگر اصل ندارد؛ زیرا اطلاق به معنای آزادی است. وقتی به شما گفته می‌شود: «آقا نماز ده‌جزئی بیاور»، اما در عین حال آزادی و می‌توانی نماز یازده‌جزئی هم بیاوری، این همان معنای اطلاق است. اطلاق یعنی همین آزادی.

نسبت اطلاق با لا بشرط قسمی

از آنجا که لا بشرط چه بود؟ لا بشرط قسمی بود. اقل نیز لا بشرط قسمی است. بنابراین اطلاق که عین آزادی است، اصلاً اصل ندارد. در حالی که دعوای ما میان شیخ و آخوند در این است که آیا برائت جاری بشود یا برائت جاری نشود. برائت یعنی اصالت. کدام برائت؟ «قبح عقاب بلا بیان». «قبح عقاب بلا بیان» که یک برائت عقلی است، اساساً در اینجا به آن نیازی نداریم؛ زیرا اینجا سخن از آزادی است. برائت عقلی، یعنی «قبح عقاب بلا بیان»، مربوط به کجاست؟ مربوط به جایی است که تضییق وجود داشته باشد، شبهه درگیری باشد، شبهه مواخذه باشد و احتمال عقاب مطرح شود. در حالی که اینجا گفته می‌شود اقل لا بشرط قسمی است؛ یعنی آزادی. می‌توانی نماز ده‌جزئی بیاوری، می‌توانی نماز یازده‌جزئی هم بیاوری. در چنین جایی، «قبح عقاب بلا بیان» چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

قیاس با دوران امر بین وجوب و اباحه

این وضعیت شبیه آن است که امری دائر شود بین وجوب و اباحه. اگر چیزی مردد باشد بین واجب و مباح، در طرف اباحه دیگر اصل لازم نداریم. اگر نمی‌دانی واجب است یا مباح، در فرض اباحه اصلاً به برائت نیازی نیست؛ چون آزادی وجود دارد.

در ما نحن فیه نیز اقل، لا بشرط قسمی است. چون اقل لا بشرط قسمی است، آزادی وجود دارد. وقتی آزادی بود، تضییق نیست؛ و وقتی تضییق نبود، شبهه مواخذه نیست؛ و وقتی شبهه مواخذه نبود، «قبح عقاب بلا بیان» سالبه به انتفای موضوع می‌شود.

جایگاه تقیید و امکان جریان برائت

در مقابل، طرف دیگر بحث، تقیید است؛ یعنی این‌که ده جزء مقید به جزء یازدهم باشد. این فرض، تضییق و محدودیت ایجاد می‌کند. در این صورت، احتمال داده می‌شود که اگر تکلیف مضیق و مقید باشد و شما جزء یازدهم را نیاورید، مورد مواخذه قرار بگیرید؛ و این می‌شود عقاب مع البیان. در چنین فرضی، چون شک وجود دارد، می‌توان برائت را جاری کرد و گفت: «قبح عقاب بلا بیان».

جریان اصل در اطراف علم اجمالی

به عبارت اُخری، اطراف علم اجمالی مطلقاً چنین است که اگر در هر دو طرف اصل جاری نشود، علم اجمالی منجّز نخواهد بود. لازم است هر دو طرف، استعداد جریان اصل را داشته باشند. در ما نحن فیه، مشاهده می‌شود که اقل، استعداد جریان اصل برائت را ندارد و تنها در طرف اکثر می‌توان اصل را جاری کرد، و آن اصل نیز بدون مزاحم خواهد بود. در چنین صورتی، اگر در هر دو طرف اصل جاری نشود تا با یکدیگر تعارض و تساقط کنند، بلکه در یک طرف اصل جاری شود و در طرف دیگر اصل جاری نشود، در آن طرفی که اصل جاری می‌شود، اجرای اصل بدون مزاحم خواهد بود.

تحلیل مرحوم آقای خویی در دوران امر بین اطلاق و تقیید

مرحوم آقای خویی می‌فرماید با همین نگاه باید به این بحث نگریست. علی‌کل‌حال، ما نحن فیه مردد شده است بین اطلاق و تقیید. در دوران امر بین اطلاق و تقیید، علم اجمالی مردد است بین این‌که تکلیف، مطلق باشد، یعنی لا بشرط قسمی، یا به شرط شیء باشد. به بیان دیگر، امر دائر شده است بین اطلاق و تقیید. در اینجا، چون در طرف اطلاق استعدادی برای جریان اصل وجود ندارد، اصالة البرائة در آن جاری نمی‌شود. در طرف مقابل، یعنی طرف تقیید، اصالة البرائة جاری می‌شود و آن هم بدون مزاحم.

نتیجه جریان اصل بدون مزاحم

وقتی اصالة البرائة در یک طرف بدون مزاحم جاری شد، نتیجه همان سخنی است که مرحوم آقای خویی بیان کرده است؛ یعنی در بحث ما نحن فیه، حق با شیخ انصاری است. شیخ انصاری می‌فرماید در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزای خارجی، نسبت به اکثر اصل جاری می‌شود. از آنجا که نسبت به اکثر، اصل برائت جاری می‌شود، علم اجمالی منحل می‌گردد به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. در چنین وضعی، در یک طرف اصل بلا مزاحم جاری می‌شود و در طرف دیگر، اصلاً نیازی به اصل نیست و آن طرف، متیقَّن خواهد بود. بنابراین، در نهایت، علم اجمالی ـ به فرمایش شیخ اعظم ـ منحل می‌شود به علم تفصیلی و شک بدوی. خب، این بحث تا اینجا تمام شد و نتیجه آن به نفع شیخ اعظم است. توضیح مطلب این است که ما از میان دو نظریه‌ای که دو بزرگ در علم اصول دارند ـ یکی شیخ که استاد است و دیگری آخوند که شاگرد اوست ـ در مرحله نخست، نظریه شیخ را مطرح کردیم.

تبیین نظریه شیخ انصاری

بر اساس نظریه شیخ، در ما نحن فیه علم اجمالی منحل می‌شود؛ یعنی علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر تبدیل می‌گردد. بر این اساس، شما محققان در رساله‌های عملیه خود می‌نویسید که بر مکلف، تنها اقل واجب است و نسبت به اکثر، برائت جاری می‌شود؛ نماز ده‌جزئی کافی است. وقتی شک می‌شود ـ و این مربوط به مقلدان نیست، بلکه مربوط به شخصی است که خود در مقام استنباط و استخراج حکم قرار دارد ـ نتیجه این می‌شود که نماز ده‌جزئی واجب است و نماز یازده‌جزئی واجب نیست، و بحث در همین‌جا پایان می‌یابد. تمام این فتوا و این نظر، به انحلال علم اجمالی بازمی‌گردد؛ زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر، هیچ دلیل اجتهادی‌ای غیر از علم اجمالی نداریم. تنها دلیل اجتهادی ما همان علم اجمالی است که آن هم منحل شد. وقتی علم اجمالی منحل گردید، نوبت به دلیل فقاهتی می‌رسد. دلیل فقاهتی می‌آید و چه می‌کند؟ اصالة البرائة می‌آید و وجوب اکثر را برمی‌دارد، و در نتیجه، واجب در اقل تعیّن پیدا می‌کند.

مواجهه با نظریه آخوند

در مقابل این نظریه ـ که نظریه مرحوم آخوند[3] است ـ باید گفت: جناب شیخ، آنچه شما فرمودید درست است؛ مقتضی موجود است و این بیانات، همگی ناظر به اقتضائات مسئله ما نحن فیه است. یعنی اقتضای دوران امر بین اقل و اکثر، یا بین اطلاق و تقیید، همان انحلال علم اجمالی است که شما بیان کردید. اما این در صورتی است که مانعی وجود نداشته باشد. شما به مانع نپرداخته‌اید، در حالی که برای انحلال علم اجمالی، موانعی وجود دارد.

تفاوت رویکرد شیخ و آخوند

به تعبیر دیگر، شیخ در ما نحن فیه رویکرد مقتضی‌گرا دارد و بر محور مقتضی عمل می‌کند، در حالی که آخوند رویکرد مانع‌محور دارد و تمرکز او بر بررسی موانع است. به عبارت اُخری، مرحوم شیخ مقتضی را دیده است، گویی مانع را ندیده؛ اما آخوند، در عین التفات به مقتضی، به وجود مانع نیز باور دارد. برای انحلال علم اجمالی، موانعی وجود دارد، و یکی از آن موانع، همان مانعی است که متن «کفایه» مرحوم آخوند را شکل داده است.

مانع نخست در کلام آخوند در کفایه

مرحوم آخوند در متن کفایه، پس از آن‌که می‌فرماید: «ایضاً الاحتیاط» در دوران امر بین اقل و اکثر، و مقصود از «ایضاً» را «کما فی المتباینین» می‌داند، یعنی همان‌گونه که در متباینین احتیاط لازم است، در اینجا نیز احتیاط به اتیان اکثر لازم است.

اولین مانعی که ایشان ذکر می‌کند، مشتمل بر دو نکته است: یکی برهان خلف، و دیگری این‌که از وجود شیء، عدم همان شیء لازم بیاید؛ یا به تعبیر دیگر: «توقف الشیء علی عدمه». هر دو نکته، عقلی هستند.

تقریر برهان خلف در کلام آخوند

اما برهان خلف به این بیان است ـ البته اگر بخواهیم به‌تفصیل وارد آن شویم، بحث طولانی می‌شود ـ که در ما نحن فیه، یک مفروض وجود دارد که نمی‌توان از آن دست برداشت. آن مفروض این است که اقل، علی کل حال واجب است.

توضیح آن‌که در کلمات مرحوم شیخ، این معنا با دو بیان مطرح شده است: یکی با بیان واجب نفسی و واجب غیری، و دیگری با بیان واجب استقلالی و واجب ضمنی. با این دو بیان، مرحوم شیخ تصریح می‌کند که اقل، علی کل تقدیر واجب است.

اشکال آخوند به مفروض شیخ

آخوند می‌فرماید: این مفروض را شما باید حفظ کنید؛ مفروض این است که اقل، علی کل تقدیر واجب باشد و این فرض باید تا پایان بحث باقی بماند. اگر در اثنای استدلال، این مفروض حفظ نشود، آنچه گفته شده، خلاف مفروض خواهد بود. مفروض آن است که اگر این مسیر را طی کنیم، «یلزم خلف». مفروض این است که اقل باید علی کل تقدیر واجب باشد؛ اما اگر بخواهد علی کل تقدیر واجب باشد، لوازمی پیش می‌آید که با این فرض سازگار نیست. و هنگامی که چنین لوازمی پدید آمد، کشف می‌شود که اقل، علی کل حال واجب نیست. این مطلب نیازمند توضیحی همراه با طمأنینه و دقت است.