موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.

نظریه آیت‌الله خوئی (ره) در انحلال علم اجمالی (دوران امر بین اقل و اکثر)

مرحوم آیت‌الله خوئی[1] (ره) فرمودند حق با شیخ اعظم[2] است. علم اجمالی منحل می‌شود در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که اجزای خارجی مُرکّب را تشکیل داده است: اقل مُتَیَقَّن است. اکثر مشکوک است. اقل مُتَیَقَّن است وجوبش که مُتردّد بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی است. مرحوم آیت‌الله خوئی فرمودند: وجه دوم، که جناب شیخ اعظم ذکر کرده‌اند، بر طبق آن، حق با جناب شیخ است. (وجه اول، وجوب غیری و وجوب نفسی بود که پذیرفته نشد و در مباحثه ما کنار زده شد).

وجه دوم: انحلال علم اجمالی از طریق وجوب ضمنی و استقلالی اقل

وجه دوم: از کانال وجوب استقلالی و وجوب ضمنی [اقل]. اقل مُتَیَقَّن است وجوبش چه استقلالی باشد چه ضمنی. به این صورت که اگر نماز در عالم واقع ده جزئی باشد وجوبش استقلالیه است. اگر در عالم واقع یازده جزئی باشد وجوبش ضمنی است. پس اقل یا در ضمن اکثر واجب است یا خودش مستقلاً واجب است.

نتیجه انحلال علم اجمالی

بدین جهت علم اجمالی منحل می‌شود به: علم تفصیلی به وجوب اقل.شک بدوی نسبت به اکثر. چون اکثر اگر بخواهد واجب باشد، می‌شود واجب استقلالی. و شما شک دارید که اصلاً وجوب استقلالی دارد یا ندارد، می‌شود شک بدوی.

تعیین محل نزاع در اقل و اکثر (با تمرکز بر ماهیت عبادت)

بعد مرحوم آقای خوئی این را باز می‌کند چون بحث عبادت است. نماز عبادت است. ده جزئی عبادت است؟ یازده جزئی عبادت است؟ می‌آید محل بحث را علمی تعیین می‌کند که یک وقت مثل من و شما گرفتار اشتباه نشویم که اقل و اکثر ارتباطی در اجزای خارجیه‌ای مثل نماز، کی اقل و اکثر ارتباطی است؟ کی بحث ما فقط اقل و اکثر ارتباطی می‌شود متباین نشود یک وقت؟ می‌آید با یک فرمول علمی که شما در اصول فقه خوانده‌اید: اقسام ماهیت (ماهیت لابشرط مقسمی، لابشرط قسمی، بشرط شی، بشرط لا)، از این فرمولی که در اقسام ماهیت ذکر شده یکی‌اش را انتخاب می‌کند، می‌گوید محل نزاع ما در اقل و اکثر جایی است که اقل لا بشرط قسمی باشد. «لا بشرط قسمی» یعنی مطلق. یعنی نماز ده جزئی این هست، ده جز، چه بخواهی جزء یازدهم را بهش اضافه بکنیم چه اضافه نکنی. می‌شود لا بشرط قسمی.

خب لابد شرط مقسمی که مستحضرید مقسم است. ماهیت لابشرط مقسمی عبارت بود ماهیت لابشرط، حتی با قید لابشریطیت اسمش را می‌گذاشتیم ماهیت لیسیده. ماهیت به ماهیّتی بدون هیچ شرطی. وقتی بدون هیچ شرطی می‌شد، بعد تقسیم می‌شد می‌شد مقسم. یک قسمش می‌شد لا بشرط قسمی یعنی ماهیت مطلق. ماهیت یک قسمش می‌شد ماهیت مقیّد.

ماهیت لا بشرط قسمی یعنی مطلق. در مانحن فیه نماز ده جزئی نسبت به جزء یازدهم لا بشرطه؛ یعنی این نماز، نماز هست چه جزء یازدهم را بهش اضافه بکنی چه اضافه نکنیم. این مُتَیَقَّن است که نماز است. اگر وقتی جزء یازدهم هم بهش اضافه کردی هیچ اتفاقی نمی‌افتد، نمی‌تواند [اینطور باشد که] یا این جزء یازدهم ممکن است زائد باشد تشریع است.

خروج از محل نزاع: فرض اقل «بشرط لا»

خدا نکند در ذهن محققی بیاید که اقل «بشرط لا» است. اگر اقل را به شرط لا کنی، از اقل و اکثر خارج می‌شود و می‌رود جزء متباینین. یعنی اگر این‌طوری شود، نماز ده جزئی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، یعنی با نفی جزء یازدهم. خب اگر با نفی جزء یازدهم باشد، می‌شود دو تا نماز متباینی: ده جز بدون جزء یازدهم، و جزء به اضافه جزء یازدهم می‌شود یک نماز دیگر. می‌شود متباینین. و بدتر از اینکه متباینین هستند، چون عبادت است، جزء یازدهم نهی دارد، «بشرط لا» است، می‌گوید نماز ده جزئی «لاتضف الیها الحادی عشر». یازدهم را بهش اضافه نکنی‌ها. خب بنابراین دیگر احتیاط معنا ندارد که بیایی یازده جزئی بخوانی. یازده جزئی بخوانی آن جزء زائد نماز نیست، نهی دارد، نماز باطل می‌شود.

تعیین محل نزاع: اقل «لا بشرط قسمی»

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: پس بنابراین باید بیاییم محل نزاع را مشخص کنیم. اقلی که در مانحن‌فیه مطرح است تا بشود اقل و اکثر ارتباطی، در صورتی اقل و اکثر ارتباطی هست که اقل «لا بشرط قسمی» باشد، یعنی مطلق باشد. حالا با این مقدمه خوب دقت کنید: با این مقدمه که اقل به ما شد «لا بشرط قسمی» یعنی مطلق. خب وقتی مطلق باشد، می‌گویند «لا بشرط قسمی یجتمع مع الف شرط»؟ اصلاً «لا بشرط قسمی» یعنی مطلق. مطلق هم یعنی می‌تواند مقیّد باشد.

حالا اقل واجب است قطعاً، مُتَیَقَّن الوجوب است قطعاً؛ چه وجوب مطلق داشته باشد چه وجوب مقید. وجوب مطلق یعنی همان وجوب ده جزء. وجوب مقید یعنی مقید به جزء یازدهم. علی کل حال اقل متیقن است چه مطلق چه مقید شما فرضش بکنید. اقل را چه مطلق فرض بکنید چه مقید واجب است. اما اکثر چی؟ اکثر بخواهد واجب بشود باید مقید لحاظ بشود. وجوب مقید مشکوک است. دوران امر می‌شود بین اطلاق و تقیید. خوب دقت کنید.

دوران امر بین اطلاق و تقیید و انحلال علم اجمالی

علم اجمالی داریم: یا نماز مطلقه واجب است یا مقیده. اقل چه مطلق باشد چه مقید، واجب است (مُتَیَقَّن الوجوب). اشکال در وجوب اکثر: آیا نماز ده جزئی مقید به جزء یازدهم هم واجب است؟ این امر مشکوک است.

تحلیل دوران امر بین اطلاق و تقیید:

اگر به بحث متباینین برگردیم، می‌گوییم اگر در یک طرف اصل جاری نشود، علم اجمالی منجّز نیست و منحل می‌شود.ناحیه اطلاق (وجوب مطلق): اصل برائت جاری نمی‌شود، چون وجوب مطلق (اقل) مُتَیَقَّن است. ناحیه تقیید (وجوب مقید): نسبت به تقیید (وجوب اکثر) شک بدوی داریم. در اینجا اصل عملی (برائت عقلیه) بدون معارض است و جاری می‌شود. این شبیه علم اجمالی است که یک عملی یا واجب است یا مباح. در ناحیه اباحه، اصل برائت جاری می‌شود چون خودش اباحه است. این وجوب اصلش بلا معارضه است.

در ما نحن فیه نیز، وجوب مردد بین مطلق و مقید است: نسبت به مطلق، اصل جاری نمی‌شود چون مُتَیَقَّن است. اما نسبت به مقید، اصل بدون معارض جاری می‌شود. لذا حق با شیخ اعظم است که فرمود در شک در مکلف به، در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزای خارجی، اصالة البرائة العقلیه (قبح عقاب بلا بیان) نسبت به اکثر جاری می‌شود، چون شارع بیان مستقلی برای وجوب اکثر ندارد. اقل فقط برای ما متیقن است. علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر.

وصلی الله علی محمد و آله