موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

در ارتباط با شک مکلف بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزای خارجی[1] ، مرحوم آخوند قائل به احتیاط عقلی شده‌اند، اما مرحوم شیخ (رضوان الله تعالی علیه) قائل به برائت عقلی شده‌اند، که این دو دیدگاه ۱۸۰ درجه مخالف یکدیگرند.

شک بین اقل و اکثر در اجزای خارجی نماز

به عنوان نمونه نماز،در حالی معلوم بالإجمال بین ده جزء و یازده جزء است.

دیدگاه مرحوم آخوند[2] : مرحوم آخوند معتقدند که عقل حکم به احتیاط می‌کند و نماز را باید یازده جزئی خواند. دلیل ایشان این است که اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی است.

دیدگاه مرحوم شیخ[3] : در مقابل، مرحوم شیخ می‌فرمایند که می‌توان به جزء اول اکتفا کرد و نسبت به جزء اکثر، برائت عقلی (رفع ما لا یعلمون) جاری می‌شود. البته ایشان به ادله نقلی نیز تمسک می‌جویند و دلیل عقلی «قبح عقاب بلابیان» را نیز مطرح می‌کنند.

نتیجه‌گیری: مرحوم آخوند معتقدند که علم اجمالی نسبت به احتیاط عقلی منحل نمی‌شود، منجز است، اما شیخ می‌گویند که علم اجمالی نسبت به برائت عقلی و شرعی هر دو منحل می‌شود. و باز بالتالی نتیجه مطلب دوم، نزاع می‌شود صغروی به یک معنا.

انحلال علم اجمالی بر اساس دیدگاه مرحوم شیخ در اجزای خارجی

مرحوم شیخ می‌فرماید در اقل و اکثر ارتباطی اجزای خارجی مرکب، شک برمی‌گردد به شک در اصل، و شک مکلف‌به نیست. آخوند معتقد است که نسبت به برائت عقلی، شک در مکلف به باقی می‌ماند و علم اجمالی منحل نمی‌شود.

آنچه شیخ اعظم فرموده‌اند، مهم است؛ انحلال علم اجمالی. اگر قرار باشد انحلال علم اجمالی صورت پذیرد، ما باید دو مطلب را بپذیریم. اگر این دو مطلب پذیرفته شوند، ظهور در کلام شیخ قوی‌تر است و الا مجبوریم به سمت کلام صاحب کفایة (مرحوم آخوند) برویم.

مطلب اول: باید بپذیریم در یک عمل مرکبی همچون نماز، که ترکیبی پیچیده از ده یا یازده جزء است، اجزای تشکیل‌دهنده این مرکب می‌توانند متصف به «وجوب غیری» شوند. به عبارت دیگر، نیت به عنوان یک جزء، وجوب غیری دارد و سایر اجزا نیز وجوب غیری دارند.

وجوب غیری یعنی چه؟ یعنی هر یک از این اجزا به این دلیل واجب شده‌اند که ما را به آن عمل مرکب برسانند. بنابراین، مرکب به «ذی‌المقدمه» تبدیل می‌شود، «الصلاة ذی‌المقدمة»، و اجزا به «مقدمه» تبدیل می‌شوند و دارای وجوب غیری هستند. لازم است این نکته را بپذیریم. وقتی این امر را پذیرفتیم، به میدان بحث وارد شده و فرمایش شیخ اعظم را تثبیت می‌کنیم و می‌گوییم: «اقل» (کمترین اجزای محقق‌کننده) به تفصیل معلوم است، یعنی در جزء، یا واجب نفسی است (که همان صلاة باشد) یا واجب غیری، به طوری که همه این اجزا مقدمه‌ای برای الصلاة هستند. بنا بر این، «اقل» علی کل حال متیقن الوجوب (به هر حال وجوبش قطعی است)، منتها یا به صورت وجوب نفسی (مانند اقم الصلاة) و یا به صورت وجوب غیری، به جهت آنکه این «اقل» یا اجزا، ما را به نماز می‌رسانند. این در رابطه با «اقل» است. اما «اکثر» چه می‌شود؟ «اکثر» دیگر مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری نیست، زیرا «اکثر» سقف و نهایت است. جزء یازدهم نمی‌تواند وجوب غیری داشته باشد، بلکه شک در وجوب نفسی آن است. پس، اقل متقین الوجوب اما نفسیا او غیریا والاکثر مشکوک الوجوب بوجوب النفسی و هذا معنی الانحلال (اقل وجوبش قطعی است، خواه نفسی باشد یا غیری، و اکثر وجوبش به لحاظ وجوب نفسی مشکوک است و این معنای انحلال است). این همان انحلال علم اجمالی است.

بنابراین، اگر این مطلب اول را پذیرفتیم، بحث به این شکل خواهد شد که مرحوم شیخ در فرائد الاصول تقریباً به همین صورت بیان کرده‌اند که علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به «اقل» و شک بدوی نسبت به «اکثر». از این رو، اصل «برائت عقلی» که عبارت است از قبح عقاب بلابیان (زشتی عقاب بدون بیان)، جاری می‌شود. اگر شارع بخواهد ما را به خاطر ترک «اقل» عقاب کند، این عقاب مع البیان (با دلیل و بیان) است و قبیح نیست. و اگر بخواهد ما را به خاطر «اکثر» (مثلاً نیاوردن جزء یازدهم) عقاب کند، این عقاب بلا بیان است و قبیح خواهد بود.

«فانحل العلم الاجمالی بعلم التفصیلی بوجوب الاقل مطلقا نفسیا کان او غیری فالشک البدوی بالنسبة الی الاکثر» (پس علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل به طور مطلق، خواه نفسی باشد یا غیری، و شک بدوی نسبت به اکثر)؛ زیرا «اکثر» دیگر وجوب غیری ندارد؛ مقدمه برای چه چیزی می‌خواهد باشد؟ (این بخش در دفاع از مرحوم شیخ بیان می‌شود.)

این مطلب (مطلب اول شیخ) قابل پذیرش نیست. نمی‌توان این مطلب اول شیخ را هضم کرد تا مبنا و مقدمه‌ای برای انحلال علم اجمالی شود. چرا؟ به این دلیل که بین نماز و اجزای آن «اثنینیت» (دوگانگی) یا «دوئیت» وجود ندارد که یکی متوقف بر دیگری باشد؛ یعنی چنین نیست که نماز واجب نفسی باشد و اجزا واجب غیری.

ما بحث را در عالم خارج مطرح می‌کنیم. اجزای خارجی محل بحث ما هستند. در اجزای خارجی نماز، الصلاة عین صلاة خارجیه است و ما بیش از یک حکم نداریم: اقم الصلاة. این حکم (اقم الصلاة) بر عنوان صلاة وارد شده است و صلاة چیزی جز نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع و سجده نیست.

بنابراین، نماز شبیه «مشترک معنوی» است؛ یک عنوان جامعی است که افرادی در خارج دارد که این افراد از آن عنوان جدا نیستند و وجود آن عنوان کلی به واسطه‌ی وجود همان افراد است. در نتیجه، صلاة چیزی جز همان اجزا نیست و امر «صلّ» (نماز بخوان) به اوامر متعدده‌ی نفسی منحل می‌شود، نه غیری. در عالم اعتبار می‌شود این اعتبار را داشت و گفت که وقتی اجزا (نیت و…) بشرط شیء ملاحظه شوند، تبدیل به صلاة می‌شوند؛ یعنی وقتی به هم متصل شوند، صلاة هستند. اما اگر اجزا بشرط لا یا حتی لابشرط لحاظ شوند، هر جزئی صرفاً یک جزء باقی می‌ماند. این بحث مربوط به «عالم اعتبار» است، نه «عالم واقع و خارج».

ما در عالم واقع و خارج (که در ابتدای بحث نیز به آن اشاره شد) نزاع را در «اقل و اکثر ارتباطی» می‌دانیم که مربوط به اجزای خارجی است، نه اجزای اعتباری. در این محل نزاع، قابل تصور نیست که جزء، مقدمه‌ای برای نماز باشد و سپس بگوییم تکبیرة الاحرام وجوب مقدمی برای نماز دارد. این فرض تنها در صورتی صحیح است که تکبیرة الاحرام یک چیز باشد و نماز شیء دیگری. بنابراین، مطلب اول (شیخ) قابل قبول نیست.

بررسی انحلال علم اجمالی مبتنی بر مطلب دوم مرحوم شیخ و اشکال بر آن

اما مطلب دوم مرحوم شیخ که مبنای انحلال (علم اجمالی) قرار می‌گیرد، این است که علم به وجوبی که «جامع بین نفسی و غیری» است، موجب انحلال می‌گردد. یعنی هنگامی که شما علم به وجوب جامع دارید، وجوب جامع بین نفسی و غیری، خود این علم باعث انحلال است. در این مبنا، ما دیگر بحث مقدمیت را مطرح نمی‌کنیم و بحث غیریت را نیز نمی‌گوییم.

چرا این جامع باعث انحلال می‌شود؟ به جهت اینکه نسبت به «اقل»، علی کل حال هر وجوبی که می‌خواهد باشد، متیقن است؛ اما نسبت به «اکثر»، متیقن نیست.

اشکال بر مطلب دوم: ابتدائاً اشکال وارد بر این مبنا را عرض می‌کنم: این مطلب دوم نیز گرفتار یک اشکال است، یا یُـمکن أن یُـقال که علم اجمالی منحل نمی‌شود. چرا؟ چون در صورتی علم اجمالی منحل می‌شود که بین معلوم بالاجمال (آنچه به صورت کلی دانسته‌ایم) با معلوم بالتفصیل (آنچه به تفصیل دانسته‌ایم) سنخیت (هم‌جنس بودن یا تناسب) وجود داشته باشد. و این سنخیت در ما نحن فیه (مورد بحث ما) وجود ندارد.

وجه اشکال: عدم سنخیت میان معلوم بالإجمال و معلوم بالتفصیل

اما وجه اشکال این است: معلوم بالإجمال مورد نظر ما، عبارت است از یک وجوب نفسی که نمی‌دانیم به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر.

به عبارت دیگر، در مسئله‌ی «ما نحن فیه» که شک در مکلَّف‌به است، علم اجمالی داریم به اینکه آن امر «صَلّ» که مولا فرمود (مانند «صلاة الفجر»)، وجوبش یقیناً نفسی است (چرا که همگان قبول دارند نماز واجب نفسی است). آیا این وجوب نفسی به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر؟ بنابراین، معلوم بالإجمال چیست؟ وجوب نفسی مردد بین الاقل و الاکثر. جنس و سنخ این معلوم بالإجمال، وجوب نفسی است.

اما معلوم بالتفصیل چیست؟ همان‌طور که خودتان و مرحوم آخوند می‌گویید: معلوم بالتفصیل وجوب جامع بین نفسی و غیری است. سپس مرحوم شیخ روی اقل متمرکز می‌شود و می‌گوید: اقل وجوبش مُتَیَقَّن است. کدام وجوب؟ وجوب جامع بین نفسی و غیری. پس جنس این معلوم بالتفصیل، یک جنس مردد بین نفسی و غیری است؛ در حالی که معلوم بالإجمال ما صرفاً واجب نفسی بود.

قاعده این است: هرگاه معلوم بالإجمال با معلوم بالتفصیل هم‌جنس (سنخیت) نباشند، علم اجمالی منحل نمی‌شود. زیرا برای انحلال، متیقّنی که ما آن را معلوم بالتفصیل می‌نامیم، باید از جنس معلوم بالإجمال باشد تا بتواند آن را در هم شکسته و به تفصیل تبدیل کند. اما وقتی جنس‌ها دوتاست، این امر موجب انحلال نمی‌شود. لکن مرحوم خوئی، رضوان الله تعالی علیه، فرمودند: این اشکال وارد نیست. حالا چطور وارد نیست؟

و صلّی الله علی محمد و آله.