موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تبیین موضوع دوران بین اقل و اکثر

دوران بین اقل و اکثر و بحث اشتغال در اقل و اکثر در اقل و اکثر ارتباطی تعین پیدا کرد و اقل و اکثر استقلالی از حریم بحث خارج شد. به اینجا رسیدیم که در آن مرحوم شیخ[1] فرموده بودند: در شک در اقل و اکثر، یا علم اجمالی که به دو طرف تعلق گرفته و نسبت بین این دو طرف اقل و اکثر ارتباطی است، برائت عقلی جاری می‌شود. مرحوم شیخ نیز به هر دو برائت عقلی و نقلی قائل شدند؛ یعنی علم اجمالی را منحل کردند.

اهمیت انحلال علم اجمالی در مکلف‌به

تمامی سخن به همین کلمه بازمی‌گردد: آیا در ما نحن فیه، یعنی شک در مکلف‌به که دوران آن بین اقل و اکثر ارتباطی است، علم اجمالی منحل می‌شود یا خیر؟ این یک کلمه است؛ اگر علم اجمالی منحل شود، به این معناست که حجت از بین می‌رود. حجت برای چه؟ برای فراغ یقینی. ایشان می‌فرمایند ما حجتی برای فراغ یقینی نداریم، زیرا نسبت به دو طرف اشتغال یقینی نداریم. اگر قائل شویم که علم اجمالی منحل می‌شود، بدین معناست که بحث اقل و اکثر و شک در مکلف‌به، به شک در اصل تکلیف بازمی‌گردد.

تبدیل شک در مکلف‌به به شک در اصل تکلیف

به تعبیری دیگر، انحلال علم اجمالی مساوی است با تبدیل شدن شک در مکلف‌به به شک در اصل تکلیف. اصولیون پایگاه مهمی را در بحث اول برائت بنا کردند، جایی که بر یک اصل مؤسس ایستادگی نمودند – در مقابل اخباری‌ها – و آن این است که هرگاه شک در اصل تکلیف باشد، جایگاه اجرای برائت است. بنابراین، اگر شک در مکلف‌به را در جایگاه مکلف‌به نگاه دارید، به جای برائت باید احتیاط کنید. چگونه می‌توان آن را نگاه داشت؟ بدین صورت که علم اجمالی دست‌نخورده باقی بماند و منحل نشود.

اگر علم اجمالی منحل نشد، شک در مکلف‌به باقی می‌ماند که تأمل در آن، اشتغال یقینی را مستدعی فراغ یقینی می‌گرداند. این موضوع روشن است؛ اما اگر علم اجمالی منحل شد، مانند فنری کشیده شده است که اگر ناگهان رها شود، به اصالت البرائه بازمی‌گردد؛ یعنی تبدیل به شک در اصل تکلیف می‌شود. پس تمام نزاع بر سر همین نکته اساسی است که آیا علم اجمالی در شک در مکلف‌به در دوران امر بین اقل و اکثر منحل می‌شود یا خیر؟

تفاوت دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری

شیخ از جمله کسانی است که معتقد به انحلال علم اجمالی است. مرحوم آخوند[2] اما انحلال را به طور مطلق نپذیرفته و اصلاً قائل به انحلال نیستند؛ ایشان می‌فرمایند علم اجمالی به قوت خود باقی است و کارکرد خود را دارد. کارکرد علم اجمالی چیست؟ علم اجمالی یک حکم عقلی است که می‌گوید: اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد. تا کنون خوانده‌ایم که در متباینین، احتیاطی که به آن قائل شدیم، احتیاط شرعی نبود بلکه احتیاط عقلی بود؛ یعنی شأن و جایگاه علم اجمالی همین است.

علم اجمالی در پی تولید یک حکم عقلی به نام احتیاط عقلی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند: احتیاط عقلی به قوت خود باقی است و علم اجمالی منحل نمی‌شود.

بنابراین، ما باید بحث را در دو کانال و دو محور تعقیب کنیم؛ به اصطلاح در دو جهت:

جهت نخست: بررسی اینکه آیا برائت عقلی جاری می‌شود یا خیر.

جهت دوم: بررسی برائت شرعی، که مرحوم آخوند می‌فرمایند جاری می‌شود.

لذا محور تحقیق باز هم مرحوم آخوند خواهد بود؛ یعنی شیوه‌ای که ایشان در کفایه پیش گرفته‌اند، به تحقیقات ما نظم می‌بخشد.

مثال نماز و سوره در اقل و اکثر ارتباطی

مثال رایج آن مثال «الصلاة عمود الدین» است. نماز مردد است بین ۱۰ جزء یا ۱۱ جزء. برای جزء یازدهم، مثال خوبی از سوره زده می‌شود: آیا سوره در نماز واجب است یا خیر؟ اهل سنت می‌گویند قرائت مقداری از قرآن کافی است، اما ما شیعیان بحث یک سوره کامل را مطرح می‌کنیم. آیا نماز – با توجه به روایاتی همچون «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» – به گونه‌ای است که اگر همان سوره را بخوانید، کافی باشد؟ همان‌طور که در نماز مستحبی سوره لازم نیست و اگر فقط حمد خوانده شود، نماز محسوب می‌شود. در نماز واجب، امر مردد است بین ۱۰ جزء بدون سوره یا ۱۰ جزء به اضافه سوره که ۱۱ جزء می‌شود. این حالت، اقل و اکثر ارتباطی است.

در اینجا مرحوم آخوند فرمودند: احتیاط، و آن هم احتیاط عقلی؛ که تعبیر ایشان دقیق بود. ایشان فرمودند وقتی شما علم اجمالی پیدا می‌کنید که نمازی که بر شما واجب شده است ۱۰ جزء دارد یا ۱۱ جزء، در واقع دارید علم اجمالی را معنا می‌کنید؛ یعنی علم به ۱۰ یا ۱۱ تعلق گرفته است.

این همانند متباینین است؛ مانند دو ظرف که یا این نجس است یا آن، یا یک نماز ۱۰ جزئی واجب شده یا ۱۱ جزئی. بنابراین عقل می‌گوید ذمه شما مشغول شده است و باید تمامی آن را بجا آورید.

نظریه مرحوم آقای خویی در تبعیت از شیخ انصاری

اما در مقابل، مرحوم صاحب کفایه، استادِ استاد ما، مرحوم آقای خویی[3] می‌فرمایند: «فالصحیح فیما ذهب علیه الشیخ الانصاری». مرحوم آقای خویی معتقدند نظر شیخ درست است و علم اجمالی منحل می‌شود و قائل به جریان برائت عقلی هستند؛ یعنی نقطه مقابل مرحوم آخوند. آخوند قائل به احتیاط عقلی بود و شیخ قائل به برائت عقلی است. برای تثبیت این مطلب، مرحوم شیخ در رسائل و دیگران در جاهای دیگر وارد میدان شده و وجوهی را ذکر کرده‌اند که چگونه علم اجمالی منحل می‌شود. این علم اجمالی که قرار است منحل شود، به مثابه سد سکندر است. آنچه مانع می‌شود، حکم عقل است؛ عقل می‌گوید: اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌طلبد.

حال اگر عقل چنین می‌گوید، چگونه می‌توانیم در مقابل آن بایستیم و قائل به برائت عقلی شویم؟ اگر توانستیم برائت عقلی را اثبات کنیم، معنایش انحلال علم اجمالی است. اصلاً برائت عقلی به معنای انحلال است؛ برائت عقلی از چه؟ از اکثر؛ زیرا نسبت به اقل نمی‌توان برائت جاری کرد، چون اقل متیقن است و نسبت به اکثر شک داریم؛ یعنی علم اجمالی منحل شده و به شک بدوی تبدیل گشته است که باید در آن برائت جاری شود.

وقتی برائت جاری شد، دیگر فرقی نمی‌کند. برائت عقلی نقطه مقابل نظر مرحوم آخوند است، در حالی که آخوند برائت شرعی را قبول دارند. محل دعوا بین آخوند و شیخ، برائت عقلی است؛ شیخ قائل به برائت عقلی و آخوند قائل به احتیاط عقلی است.

دوران بین اقل و اکثر در شبهات تحریمیه

علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر منحصر به شبهه وجوبیه نیست و در شبهه تحریمیه نیز وجود دارد. مثال آن در حرمت «حلق لحیه» است. می‌دانم حلق لحیه حرام است؛ اما آیا تمام آن حرام است یا بخشی از آن؟ تمام آن اکثر و مقداری از آن اقل محسوب می‌شود. بر اساس همین علم اجمالی، مرحوم آقای خویی فتوا داده‌اند که اگر ریش پروفسوری را بتراشی، «بعض» محسوب می‌شود.

از آن طرف، قدر متیقن اکثر است که حرام می‌باشد و اقل مشکوک است و مجرای برائت؛ یعنی علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود.

علم تفصیلی چیست؟ اینکه تراشیدن اکثر حرام است، اما نسبت به اقل شک داریم و برائت جاری می‌کنیم.

لذا اگر در مباحث علما این موضوع کمتر دیده می‌شود، به این دلیل است که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمیه به شک بدوی بازمی‌گردد. به هر حال، برای اینکه ماجرای درگیری بین شیخ و مرحوم آخوند را دریابیم، باید وجوه انحلال را ذکر کنیم که چگونه علم اجمالی منحل می‌شود و شیخ چگونه آن را ادعا کرده است که بر اساس آن برائت عقلی جاری می‌گردد.سیأتی إن شاء