موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بازخوانی دیدگاه مرحوم فلسفی

پس از طرح فرمایش استاد معظم‌مان مرحوم فلسفی در مانحن‌فیهِ بحث اصول، روشن شد که مسئله خروج از محل ابتلا و شک در خروج از محل ابتلا ـ برخلاف آنچه برخی گفته‌اند ـ دو شاخه جداگانه نیست که: یک شاخه شبهه مفهومیه باشد، و شاخه دیگر شبهه مصداقیه. بلکه طبق بیان ایشان، این مسئله تعین پیدا می‌کند در شبهه مصداقیه و اصلاً از سنخ شبهه مفهومیه نیست.

تفکیک دوگانه مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی رضوان‌الله علیه این موضوع را دو شاخه مستقل تلقی کرده‌اند:

    1. بحث شبهه مفهومیه

    2. بحث شبهه مصداقیه

عبارت‌ها و تحلیل ایشان در این بخش قابل تأمل است و سزاوار است این قسمت از مباحث ایشان دوباره مرور شود تا بحث به‌طور کامل منقّح گردد. این بازخوانی برای این است که اگر ما در مانحن‌فیه پذیرفتیم که: شک در خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا موجب انحلال علم اجمالی می‌شود، و بنابراین علم اجمالی منجّز نیست، این نتیجه به صورت روشن و مستدل تثبیت شود.

تأیید استاد فلسفی بر مبنای صاحب کفایه

طبق بیان شیخنا ‌الاستاد مرحوم فلسفی، نتیجه آن است که: در مانحن‌فیه، حق با صاحب کفایه است. یعنی همین‌که شک شد که آیا این طرف از اطراف محل ابتلا هست یا نیست، این شک شبهه مصداقیه است. و در شبهه مصداقیه اصلاً معنایی ندارد که کسی بخواهد به اصالت الاطلاق تمسک کند.

بررسی تفصیلی‌تر مسئله از منظر حضرت آیت‌الله خویی

حضرت آیت‌الله خویی[1] این مسئله را اندکی مفصل‌تر بررسی می‌فرمایند:«و حيث إنّه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك في كونه تحت القدرة أو في كونه المبتلى به» موضوع بحث، علمی اجمالی است که دو طرف دارد. در یکی از اطراف شک داریم که آیا اصلاً این طرف مقدور مکلف هست یا خیر. طبق مبنای مرحوم آقای خویی، روشن است که: اگر شک در قدرت باشد، علم اجمالی منجّز نیست.

اما درباره بحث مبتلا به، مرحوم آقای خویی از کسانی بودند که قائل بودند: شک در ابتلا موجب سقوط تنجیز علم اجمالی نمی‌شود، و علم اجمالی منجّز باقی می‌ماند.

عدم امکان رجوع به اطلاقات در طرف مشکوک

ایشان ادامه می‌دهند که اگر شک کنیم آیا یکی از اطراف مقدور است یا محل ابتلا هست یا نیست: «و حيث إنّه لا يمكن الرجوع في الطرف المشكوك في كونه تحت القدرة أو في كونه المبتلى به إلى الاطلاقات» یعنی نمی‌توانیم در این مورد به اطلاقات مراجعه کنیم.

علت آن را چنین بیان می‌فرمایند: «لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية» چون این شبهه مصداقیه است، و در شبهه مصداقیه رجوع به عام یا مطلق جایز نیست.

عدم امکان رجوع به ادله برائت

همچنین مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضاً» یعنی در همان موردی که شک داریم آیا این طرف خارج از محل ابتلا هست یا نیست، نمی‌توان به ادله برائت نیز مراجعه کرد.

چرا؟ زیرا: این مورد نیز شبهه مصداقیه است؛ و همان گونه که اصالة الاطلاق در شبهه مصداقیه جاری نمی‌شود، اصالة البراءة نیز از همان جهت یعنی تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه ـ جاری نمی‌شود. (البته مرحوم آقای خویی این توضیح اخیر را به این شکل تصریح نکرده‌اند، بلکه توضیح جمع‌بندی‌شده از مبنای ایشان است).

بیان ثبوتی و بیان اثباتی

مرحوم آیت‌الله خویی مسئله را از دو کانال تحلیل می‌کنند: یکی ثبوتی و دیگری اثباتی.

۱. بیان اثباتی: عدم امکان رجوع به اطلاقات و ادله برائت

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند در طرفی که مشکوک القدرة یا مشکوک الابتلاء است: همان‌گونه که جعل تکلیف در آن صحیح نیست، رفع تکلیف نیز در آن صحیح نیست: «لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة أيضاً، لأن كل مورد لا يكون قابلًا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلًا للرفع أيضاً» یعنی: هرجایی که امکان «وضع تکلیف» در آن نیست (مثل مشکوک القدرة)، «رفع تکلیف» نیز در آن موضوعیت ندارد.

سپس می‌فرمایند: «فإذا احتملنا عدم القدرة أو عدم الابتلاء في بعض الأطراف لا يمكننا الرجوع إلى أدلة البراءة، لكون الشبهة مصداقية» طبق این بیان: اگر احتمال عدم قدرت بدهیم، یا (به تعبیر ایشان) احتمال عدم ابتلاء (که البته این بخش را نمی‌پذیرند)، در چنین طرفی، نمی‌توان به اطلاق ادله برائت رجوع کرد؛ چون شبهه مصداقیه است.

آنگاه توضیح می‌دهند: «فان المورد کما لایکون مصداقاً محرزا لاطلاق اجتنب عن الحرام، کذلک لیس مصداقاً لاطلاق کل شی لک حلال» یعنی: همان‌طور که این موردِ مشکوک، مصداق محرز برای «اجتنب عن الحرام» نیست، به همان قیاس، مصداقی برای «کل شیء لک حلال» نیز نیست.

وجه مشترک آن است که هر دو، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهند بود و جایز نیست. این، مسیر اثباتی تحلیل است.

۲. بیان ثبوتی: عدم قابلیت جعل و رفع در مورد مشکوک القدرة

از منظر ثبوتی نیز مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: در موردی که شارع مقدس از اساس نمی‌تواند جعل تکلیف بکند (مثل فرض عدم قدرت) به همان دلیل، رفع تکلیف هم در آن معنا ندارد. این همان تعبیر: «لا يكون قابلًا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلًا للرفع» است.

نتیجه دو بیان: سقوط هرگونه اصل در «طرف مشکوک»

بنابراین در ظرف شماره یک (طرفی که مشکوک القدرة یا مشکوک الابتلاء است): نه می‌توان اطلاق اجتنب عن الحرام را جاری کرد، نه می‌توان اطلاق کل شیء لک حلال را جاری کرد، نه اصالة البراءة معنا دارد، و نه اصالة الاطلاق قابل اجرا است. پس این طرف خارج از محل جریان اصول می‌شود.

رجوع به برائت در ظرف دیگر (ظرف محرَز)

مرحوم آقای خویی نتیجه می‌گیرند: «لا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، و هو الطرف المحرز كونه تحت القدرة و محلّاً للابتلاء» یعنی: در طرف دوم ـ که یقین داریم تحت قدرت است و محل ابتلا است ـ مانعی از جاری کردن برائت نیست. چرا؟

زیرا: در اطراف علم اجمالی، مشکل تعارض اصول و تساقط وجود دارد؛ اما اینجا یک طرف (ظرف مشکوک) کلاً از دایره اصول خارج شد؛ بنابراین در طرف باقی‌مانده، معارضی برای اصالة البراءة وجود ندارد. پس: اصالة البراءة در ظرف شماره دو جاری می‌شود، و با هیچ اصلی معارضه نمی‌کند.

بیان «قلة الثمرة» بین دو مبنا

مرحوم آیت‌الله خویی پس از بیان عدم جریان اصول در طرف مشکوک و جریان برائت در طرف دیگر، می‌فرمایند:«و على ما ذكرناه من الرجوع إلى البراءة في الطرف المقدور عند الشك في خروج بعض الأطراف عن تحت القدرة تقل الثمرة بيننا و بين القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجّز العلم الاجمالي» یعنی: براساس این مسیر که ما انتخاب کردیم ــ که در طرف مقدور و محل ابتلا اصل برائت جاری می‌شود ــ نتیجه این می‌شود که ثمره‌ی عملی بین مبنای ما و مبنای قائلین به دخالتِ “دخول در محل ابتلا” در تنجیز علم اجمالی بسیار کم می‌شود.

علت کم شدن ثمره از نگاه مرحوم خویی

مرحوم آقای خویی توضیح می‌دهند که: چه مبنای ایشان را بپذیریم (که ابتلا دخیل نیست و قدرت معیار است)، و چه مبنای کسانی را که خروج از محل ابتلا را موجب عدم تنجیز می‌دانند در اکثر مثال‌های واقعی نتیجه یکی می‌شود.

چرا؟ زیرا: «فانّ غالب الموارد التي ذكرها للخروج عن محل الابتلاء تكون من موارد الشك في القدرة» یعنی: بیشتر مثال‌هایی که در کتب برای «خروج از محل ابتلا» آورده‌اند، در حقیقت نمونه‌های شک در قدرت هستند، نه شک در ابتلا.

و مرحوم آقای خویی مبنایش این است: اگر در قدرت شک شود، یکی از اطراف علم اجمالی کلاً از دایره علم اجمالی خارج می‌شود، و در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود، و در آن طرف نه «اصالة الاطلاق» جاری است و نه «اصالة البراءة» این همان چیزی است که در تحلیل قبلی روشن شد.

بنابراین: چه طرف را خارج از محل ابتلا بدانیم، چه طرف را مشکوک القدرة بدانیم، عملاً همان حکم را دارد و در ظرف دوم برائت جاری می‌شود.

موارد نادری که ثمره واقعی بین دو مبنا پیدا می‌شود

مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند:« و تنحصر الثمرة بيننا فيما إذا كان جميع الأطراف مقدوراً يقيناً، و كان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء» یعنی ثمره اختلاف فقط در یک صورت پدید می‌آید:

۱. تمام اطراف علم اجمالی قطعاً مقدور باشند،
۲. اما بعضی اطراف خارج از محل ابتلا باشند.

در چنین فرضی: مرحوم خویی می‌فرماید: «فانّا نقول فيه بالتنجيز» یعنی علم اجمالی منجز است، چون همه اطراف مقدورند و «خروج از محل ابتلا» هیچ نقشی در عدم تنجیز ندارد. «و القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدمه» قائل به اعتبار دخول در محل ابتلا می‌گوید: علم اجمالی منجز نیست؛ چون برخی اطراف خارج از محل ابتلا هستند و چنین علمی تنجیز ندارد. این تنها ثمره واقعی اختلاف دو مبناست.