موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

نقد عبارت سید و سپس بررسی نظر مرحوم خویی

برای اینکه مطلب در باب اصول مُنقَّح بشود و بتوانیم به مقام تحقیق برسیم و مُحَقِّقاً یک نظریه‌ای را بپذیریم، عبارت مرحوم سید صاحب عروه را نقداً علی شیخنا الأعظم بیان کردیم.

اما در مقابل، مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به سمت شیخ رفته و شیخ اعظم را حمایت کرده است و قائل شده که اگر شک در خروج از محل ابتلا شد ــ در اطراف علم اجمالی نسبت به بعضی از اطراف شک کردید که خارج است از محل ابتلا یا خارج نیست ــ اصالة الاطلاق مُحَکَّم است. اصالة الاطلاقی که مرحوم شیخ گفته، درست است. عبارت‌های مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول قابل تأمل است. این‌ها را من می‌خواهم و طبق همین عبارت بعد ببینیم می‌شود فرمایش مرحوم آقای خویی را حفظ کرد یا نه.

عبارت مرحوم خویی و تحلیل آن

مرحوم خویی می‌فرماید:«فانّه مَن ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكليف لا يعدّ معذوراً عند العقلاء»[1]

خطابی که ما داریم در ما نحن فیه چیست؟ «اجتنب عن الحرام». دو ظرف علم اجمالی داریم. چون علم اجمالی داریم، می‌گوید: «اجتنب عن الحرام». نهایتاً یکی از این ظرف‌ها را نمی‌دانیم محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست.

ایشان می‌فرماید: اگر یک جایی شما احتمال استحاله بدهید؛ احتمال بدهید که این تکلیف محال است—احتمال می‌دهیدها، نه یقین—به صرف احتمال شما نمی‌توانید دست از خطاب مولا بردارید. «مَن ترك العمل بظاهر خطاب المولى» که دارد می‌گوید: «اجتنب عن الحرام» « لاحتمال استحالة التكليف لا يعدّ معذوراً عند العقلاء»

این همان حرفی است که مرحوم سید دیروز زد. دیروز گفت[2] می‌شود یک طوری کلام شیخ را توجیه کنیم در باب قدرت. در خصوص قید قدرت نسبت به تکالیف، می‌توانیم آن‌جا توجیه کنیم. تقریباً شبیه همان حرف است.

«فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل» در این عبارت دقت کنید: وقتی مولا امر می‌کند به «اتباع خبر العادل» یعنی «صدّق العادل» مولا امر نموده که به اعتبار خبرِ عادِل عمل کن؛ یعنی آن‌چه عادِل خبر می‌دهد براساس محتوای خبر او ترتیبِ اثر داده شود.

ارجاع به بحث حجتِ خبر واحد و احتمالِ استحاله

در پیِ این ترتیبِ اثر، «و ترتيب الأثر عليه، و احتملنا استحالة حجّيته» ذکر می‌شود: ما احتمال دادیم که اصلاً این حجّیتِ خبرِ واحد محال باشد؛ زیرا مستلزمِ مفاسدی است، از جمله این‌که ممکن است به استلزامِ «لاستلزامه تحليل الحرام و تحريم الحلال» بینجامد یعنی دستگاهِ شریعت را به هم بزند: چیزی که حلال است را حرام کند و آن‌چه حرام است را حلال نماید. چنین امری در عالمِ تشریع محال است، اما به هر حال احتمالِ آن را می‌دهند؛ و از این رو آیا باید از «صدّق العادل» دست برداریم؟

آقای خویی، این منظومه را به‌صورتِ مثاله‌ای بر «ما نحن فیه» یعنی مثالِ «اجتنب عن الحرام» مطابقت می‌دهد: گویی می‌گوید «اجتنب عن الحرام» را می‌توان به‌سان «صدّق العادل» تلقّی کرد از این حیث که اگر احتمالِ استحاله بدهیم، شاید عمل به آن مستلزمِ مفاسد یا اتّخاذِ ظنّ به‌عنوانِ معیارِ تعبدی شود؛ یعنی «في استحالة العمل بالظن» که برخی از جمله ابن قبه[3] آن را قائل به محال بودنِ متعبد شدن به ظنّ دانسته‌اند، زیرا متعبد شدن به ظنّ متضمّنِ محالاتی در شریعت است.

حکمِ مرحوم خویی نسبت به احتمالِ استحاله و تمسک به اطلاق

بر این اساس مرحوم خویی می‌فرماید که اگر چنین احتمالی موجود باشد، «لا يكون هذا الاحتمال عذراً في مخالفة ظاهر كلام المولى»؛ یعنی آن احتمال، عذری برای مخالفت با ظاهرِ کلامِ مولا مثلاً «صدّق العادل» یا «اجتنب عن الحرام» محسوب نمی‌شود. بنابراین: «و المقام من هذا القبيل بعينه، فلا مانع من التمسك بالاطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوماً »

یعنی همین حالتی که در «صدّق العادل» گذشت، در ما نحن فیه عیناً صادق است؛ پس مانعی ندارد که در هنگامِ شکّ در ورود به محلِ ابتلاء «مفهوماً» به اطلاق تمسک کنیم. به‌عبارتِ دیگر: وقتی در مفهومیّتِ ابتلاء شک داریم، و از این جهت احتمالِ استحاله می‌دهیم، باز نمی‌توانیم با اتکا به آن احتمال از اطلاقِ خطابِ مولا دست برداریم.

توضیحِ شقوقِ شُبهه و تأکیدِ مرحوم خویی

مرحوم خویی در تفصیلِ خود سه نوع شکّ را متمایز می‌سازد:

    1. شکّ مفهومیه یعنی مفهومِ «ابتلاء» روشن نیست؛

    2. شکّ مصداقیه مفهومِ ابتلاء روشن است، اما این موردِ خاص را نمی‌دانیم مصداقِ ابتلاء است یا خیر؛

    3. شکّ در اعتبارِ الدخول شکّی بنیادی‌تر: آیا «دخول در محلِ ابتلاء» اصلاً در صحتِ تکلیف نقش دارد یا ندارد؟

بر این وجهِ سوم، مرحوم خویی تصریح می‌کند که اطلاقِ در مقامِ اثبات (اطلاقِ ظاهریِ خطابِ مولا) کاشف است از اطلاقِ در مقامِ ثبوت؛ و از این‌رو، در مواردی که ورود به محلِ ابتلاء در مقامِ صحتِ تکلیف محلِ تردید است، تمسک به اطلاق را جایز می‌داند.

در این بیانِ مرحوم خویی، صورتِ تمسک به اطلاق در مقابلِ احتمالِ استحاله و شکّ در ابتلاء تشریح شده است: او «صدّق العادل» را مثالی می‌آورد، احتمالِ استحاله را می‌پذیرد اما آن را عذرِ موجه برای مخالفت با ظاهرِ خطابِ مولا نمی‌داند؛ و لذا در ما نحن فیه (مثلِ «اجتنب عن الحرام») نیز، در حالتی که شکِّ مفهومی یا شکّ در اعتبارِ دخول مطرح باشد، تمسک به اطلاق را مجاز می‌شمارد.

مرحوم آخوند می‌گوید که «عالمِ اثبات» کاشف از «مقامِ ثبوت» است؛ تعبیر ایشان این است: «فانّ الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفاً تعبدياً.» [4]

مراد آخوند این است که ابتدا باید مقامِ ثبوت درست باشد تا مقامِ اثبات درست شود. امّا در اینجا بیان مرحوم آقای خویی وارونه است. ایشان می‌فرماید: چون مقام اثبات درست است، از آن مقام ثبوت را کشف می‌کنیم؛ یعنی: «فانّ الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفاً تعبدياً.»

وقتی در شبههٔ مفهومی چنین وضعی وجود دارد، و در جاهایی که شکّ در استحاله دارید یعنی احتمال می‌دهید این تکلیف محال باشد اصالتِ اطلاق به قوّت خودش باقی است. سپس به شکل «إنّی»، با «برهان إنّ»، منتقل می‌شوید به عالمِ ثبوت و می‌گویید: عالم ثبوت هم اطلاق دارد؛ یعنی در عالمِ جعلِ پروردگار نیز حکم جعل شده است برای ما نحن فیه.

ما نحن فیه که علمِ اجمالی است و یک طرف را احتمال می‌دهیم خارج از محلّ ابتلاء باشد، می‌فرماید: حکم برای آن جعل شده است. این سخن، تأیید و تقویتِ کلامِ مرحوم شیخ اعظم در رسائل است؛ زیرا شیخ در رسائل این بخش را چندان توضیح نداده بود.

«مرحبا بناصرنا» را که باید شیخ اعظم به مرحوم آقای خویی گفت؛ واقعاً شیخ را در مقامِ تبیین یاری کرد. با این بیان، تمسّک به اطلاق دیگر گویا اشکالی ندارد.

بررسی دقیق فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه

مرحوم آقای خویی در اینجا یک فرض کاملاً متین و دقیق را بیان کرده‌اند که محل تأمل است:

    1. مقتضی برای اطلاق موجود است:هرگاه شما مقتضی اطلاق را در یک اطلاق وجدان کردید و یافتید و فهمیدید که این مقتضی برای اطلاق موجود است، مثال عملی آن عبارت «اجتنب عن الحرام» است. این جمله در خودش مقتضی برای اطلاق دارد، اما شما تنها در مانع بیرونی شک دارید. مثال مرحوم آقای خویی: «صدّق العادل» که مقتضی برای تکلیف دارد و مقتضی برای اطلاق هم دارد؛ یعنی شارع مقدس از طریق صدّق العادلی که از قرآن و حدیث می‌آید، خبر عادل را معتبر می‌شمارد.

اینجا مانع بیرونی مطرح است، نه ذات اطلاق یا جعل شارع. لوازم بیرونی، مانند تحلیل حرام، تحریم حلال، یا از دست دادن مصلحت و گرفتار مفسده شدن، می‌توانند مانع باشند.

    2. اصل عملی: تا زمانی که مانع محرز نشده است، مقتضی اطلاق به قوت خودش باقی است و حق ندارید از اطلاق دست بردارید. اصل، «عدم المانع» است؛ تا وقتی که دلیل عقلی یا نقلی برای منع اطلاق نیامده باشد، اطلاق به قوت خود باقی است.

    3. محل شک در مقتضی:اما در جایی که شما در مقتضی خود اطلاق شک دارید، یعنی نمی‌دانید اطلاق وجود دارد یا ندارد، موضوع فرق می‌کند. مثال صدّق العادل: در این مثال، استحاله‌ها و لوازم خارجی بودند (تحلیل حرام، از دست دادن مصلحت، گرفتار مفسده شدن) که خارج از مامور به بودند و مانع بیرونی محسوب می‌شوند، نه شک در خود مقتضی اطلاق.

نتیجه تفکیکی مرحوم آقای خویی:

شک در مانع بیرونی: اطلاق به قوت خودش باقی است.

شک در مقتضی: اطلاق مورد تردید است و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

این نکته، دقت و ظرافت بحث مرحوم آقای خویی را نشان می‌دهد و محل تأمل برای بررسی اطلاق و اقتضای اطلاق در مباحث اصولی است.

اصالت الاطلاق و شک در اصل تکلیف

اما اگر آمدیم در باب اصالت الاطلاق، دیدیم خود این مطلق از جهت مامور به مشکل دارد، از جهت اصل جعل مشکل دارد و از جهت اقتضا مشکل دارد که آیا اصلاً مقتضی برای اطلاق هست یا نیست.

این «اجتنب عن الحرام» که در مانحن فیه هست، در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟ در این مرحله، مکلف نمی‌داند که این مورد محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست؛ یعنی وقتی می‌گوید «اجتنب عن الحرام»، این مامور به را که ترک چه باشد، فرض کنید ترک این دو طرف.

این ترک اصلاً می‌تواند واجب شود یا نمی‌تواند واجب شود؟ می‌تواند این ترک واجب باشد یا نه؟

در اصل مقتضی اطلاق شک داریم، در اصل وجود اطلاق شک داریم؛ نه اینکه اطلاق اقتضایش شکل گرفته و پا ایستاده، حالا مانع دارد پیش می‌آید و بخواهیم مانع را پس بزنیم. اینجا جایی نیست که مانع را پس بزنیم، بلکه در جایی است که شک در قدرت داریم. شک که در ابتلا و عدم ابتلا بکنیم، معنایش این است که اصلاً اینجا تکلیفی وجود دارد یا ندارد. شک در اصل تکلیف است، نه شک در این که تکلیفی به شکل مطلق آمده و در حد اقتضا، حالا نمی‌دانیم مانع هست یا مانع نیست. بنابراین، قیاس مانحن فیه به صدّق العادل قیاس مع الفارق است.

آنجا عوامل بیرونی به میدان می‌آیند که اگر بخواهی اقتضای صدّق العادل را نگه داری، نمی‌توانی نگهش داری؛ مانع دارد. مانعش چیست؟ تحلیل حرام، تحریم حلال. این شبهه مفهومی باعث شده که برگردد به اینکه اصل تکلیف ممکن است وجود داشته باشد یا نه. این شک از مقوله قدرت است. دقت کنید: شبهه مفهومی است؛ مکلف نمی‌داند قدرت دارد یا ندارد. در جایی که نمی‌داند مکلف قدرت دارد یا ندارد، می‌تواند اصلاً تکلیف جعل شود یا نه؟ مقدوریت مکلف مفروغ عنه باید باشد، مگر قائل به خطابات قانونی باشید.

باز آن بحث خطابات قانونی که امام، با اینکه قائل به خطابات قانونی است، نظرش نظر مرحوم آخوند است. در اینجا می‌گوید: برائته.

بنابراین، اینجا شک در اصل تکلیف است.

آیا شارع می‌تواند در جایی که مکلف نمی‌داند قادر هست یا قادر نیست، نمی‌داند که این مورد محل ابتلا است یا نیست، تکلیف جعل کند؟ آیا به پا کردن یک اطلاق اقتضایی، به پا کردن یک اطلاق اقتضائی صحیح است که به آن بگویند «اجتنب عن الحرام»؟ «اجتنب عن الحرام» اصلاً گفتنش درست است به شکل مطلق یا نه؟ در حد اقتضا نمی‌توانیم مطرحش کنیم. بنابراین، شک در اصل اقتضا است، شک در مقتضی است، شک در مانع نیست. آن مثال‌هایی که زده شد، مثال شک در مانع است. لذا با این پندار نمی‌شود شیخ اعظم را تقویت کرد.

شک در اصل تکلیف و برهان لمّی

مرحوم امام رضوان الله تعالی می‌فرمود:«ان التحقيق هو البرائة لانه بعد القول بكون الابتلاء من قيود التكليف يرجع الشك إلى اصل التكليف» یعنی شک به اصل تکلیف برمی‌گردد؛ یعنی اصلاً اقتضا وجود ندارد و شک در اقتضا داریم. وقتی شک در اصل تکلیف باشد، شما نمی‌توانید بگویید اصالت الاطلاق. نتیجه این می‌شود که برهان باید لمّی باشد نه انّی. مرحوم آقای خویی از انّ وارد شده‌اند، اما انّی اصلاً ثابت نیست. اگر انّ ثابت باشد و اطلاق در حد اقتضا ثابت باشد، وقتی شک در مانع پیدا شود، بله می‌گویید که این اصالت اطلاق اثباتی که انّ است، ما را منتقل می‌کند به لمّ و عالم ثبوت را نیز کشف می‌کند که جعل تکلیف مشکلی ندارد.

اینجا حرف مرحوم آخوند این است که در عالم ثبوت، یعنی در عالم لمّ و عالم علیت، عالم ثبوته مشکل دارید. شارع نمی‌تواند برای شخصی که نمی‌داند قدرت دارد یا ندارد، تکلیف فعلی جعل کند. تکلیف فعلی بیاید روی او بگوید «اجتنب عن الحرام».

بنابراین، از منظر عالم ثبوت، وقتی دیدیم در عالم ثبوت نمی‌شود، دیگر عالم اثبات معنا ندارد. عالم اثبات معلول عالم ثبوت است. در عالم علت، وقتی می‌بینید کارخانه حکم‌سازی راه نیفتاده، نمی‌تواند شارع مقدس برای کسی که نمی‌داند محل ابتلایش هست یا نیست، تکلیف جعل کند و بگوید «اجتنب عن الحرام».

نتیجه: در عالم اثبات نیز اطلاقی وجود ندارد.

این می‌شود نظریه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که از بحث لمّ منتقل می‌شویم به انّ، نه اینکه از انّ منتقل شویم به لمّ، کما صنعه المحقق الخویی[5] .