موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

نقد مرحوم سید یزدی بر کلام مرحوم شیخ

کلام مرحوم سید یزدی[1] در ذیل فرمایش مرحوم شیخ رضوان‌الله‌تعالی‌علیه این است که: مرحوم شیخ فرمود: در مانحن‌فیه، یعنی جایی که شک در ابتلا و عدم ابتلا داریم، اصالة الاطلاق جاری می‌کنیم. لذا علم اجمالی منجز است و منحل نمی‌شود. مرحوم سید دو اشکال مهم را بر فرمایش شیخ وارد کرده است.

اشکال اول مرحوم سید

اشکال اول (که روشن و واضح بود) این است: جناب شیخ! به چه ملاکی می‌فرمایید هرگاه در ابتلا و عدم ابتلا شک کردیم، سپس بگوییم اصالة الاطلاق جاری است؟ این همان تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه است. و این بر اساس مبنای خود شیخ، جایز نیست.

اشکال دوم مرحوم سید یزدی

عبارت مرحوم سید چنین است: «و أما ثانيا: فلأنّ التقييد بالابتلاء المفروض إنما هو في مرحلة تنجيز الخطاب لا أصله على ما بيّنه في المتن، و تنجيز الخطاب و ان سلّمنا أنه من مراتب الأمر و يسند إلى الآمر على خلاف التحقيق السابق، لكن لا ريب أنه بحكم العقل»

سید می‌فرماید: تقیید به «ابتلا» در چه مرحله‌ای است؟ تقیید به ابتلا، در مرحله تنجیز خطاب است، نه در اصل خطاب. یعنی این قید، نه جزء آن حکم شرعیِ صادر از شارع، بلکه شرط عقلیِ تنجیز است؛ که اگر مبتلاٌبه نباشد، علم اجمالی منجز نمی‌شود.

سلمنا اگر سخن شیخ را بپذیریم: «تنجیز تکلیف از مراتب امر است و مستند به آمر می‌باشد» گرچه مرحوم سید و بسیاری از محققین این را قبول ندارند، اما حتی با پذیرش آن نیز: تنجیز خطاب به حکم عقل است

مرحوم سید تأکید می‌کند: «لا ریب أنه بحکم العقل» یعنی مرحله تنجیز، یک حکم عقلی است؛ نه یک جعل شرعی که بتوان با اطلاق یا تقییدِ شارع آن را تعیین کرد. پس: قیدِ «ابتلا» قیدی نیست که در ظهور دلیل شرعی وارد شده باشد تا بتوان به اصالة الاطلاق در برابر آن تمسک کرد.

لکن مرحوم سید می‌فرماید: چه از مراتب امر باشد، چه از مراتب آمر باشد، چه مستند به آمر باشد، در هر حال کار عقل است.

اینجا نکته مهم این است که خود مرحوم سید از کسانی است که می‌گوید: «تنجیز، از مراتب امر نیست». ولی می‌گوید: سَلّمنا که از مراتب امر باشد. یعنی اگر قبول کنیم که تنجیز از شئون امر است، و بگوییم چون شارعِ مولا امر کرد و این تکلیف به من رسید و محل ابتلا هم قرار گرفت، پس منجَّز است، و آمر، امری تنجیزی را به من رسانده است؛ مرحوم سید و عده‌ای می‌گویند: نه، ربطی به امر ندارد، ربطی به آمر هم ندارد، هرچند شیخ می‌گوید مستند به آمر است. سید می‌گوید: سلمنا که مستند به امر باشد و از شئون آمر باشد، ولی حکم عقلی است.

تبیین ملاک عقلی بودن تنجیز

چرا حکم عقلی است؟ چون می‌فهمیم اینجا عقل حکم می‌کند: عقل می‌گوید: اگر محل ابتلا بود، تکلیف منجّز است. یا عقل می‌گوید: اگر این کار مقدور تو بود و قدرت داشتی، منجز است. یا عقل می‌گوید: اگر علم تفصیلی داشتی، منجز است. این‌ها همه احکام عقلی است.

اشکال سید: حکم عقلی ربطی به لفظ ندارد

پس وقتی حکم عقلی است، چگونه می‌توان به لفظ استناد داد؟ مرحوم سید می‌گوید: وقتی شما شک دارید که این مورد محل ابتلا است یا نیست، و با فرض اینکه عقل باید قضاوت کند، چگونه آن را به اصالة الاطلاق مستند می‌کنید؟ اصالة الاطلاق دلیل لفظی است.
در حالی که: حکم عقلی، ربطی به لفظ ندارد. نمی‌توانید حکم عقلی را با دلیل لفظی تصحیح کنید. عقل باید بگوید آیا اینجا تنجیز هست یا نیست. بالفرض اگر عقل بگوید تنجیز هست باز هم ربطی به ظاهر لفظ و اطلاق ندارد.

نتیجه اشکال سید بر شیخ

عقل می‌گوید: وقتی نمی‌دانی محل ابتلا هست یا نیست، پس تنجیز منتفی است و این هیچ ارتباطی با اصالة الاطلاق ندارد، زیرا اصول لفظیه در دایره ادله شرعی لفظی عمل می‌کنند، و تنجیز علم اجمالی حکم عقل است، نه حکم شارع.

این تعبیر دقیق مرحوم سید که حالا من خلاصه‌اش کردم این‌گونه می‌شود: جناب شیخ! وقتی شک می‌کنی که این ظرفِ طرفِ راست، محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست مثل دو ظرف کنار هم چه بگویی محل ابتلا هست و چه بگویی محل ابتلا نیست، ربطی به اصالة الاطلاق ندارد. این کار، یک کار عقلی است؛ یا به تعبیر دیگر کار عرفی است، و عرف نیز نوعی عقل است. این عقل (یا عرف) باید بیاید قضاوت کند. چگونه می‌خواهید با اصالة الاطلاق که یک اصل لفظی است محل ابتلا بودن یا نبودن را مشخص کنید؟

دو اشکال سید در این بخش

اشکال اول: اگر بخواهید محل ابتلا بودن را با اطلاق درست کنید و قید بسازید که «این مورد محل ابتلا است»، این «تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقیه» خواهد بود.

اشکال دوم: اصلاً سنخیتی بین محل ابتلا بودن یا نبودن با اصالة الاطلاق وجود ندارد. اصالة الاطلاق لفظی است، اما این کار شما عقلی است. پس: فکیف یُتمسَّک باطلاقه؟ این دقیقاً مانند همان مسئله‌ای است که مصنف مرحوم شیخ در باب اینکه: الاصل فی الأوامر: التعبدیة أو التوصلیة؟ طرح کرده است.

در کتاب مطارح الأنظار[2] (مباحث الفاظ) مرحوم شیخ می‌گوید: عده‌ای برای توصلیت تمسک کرده‌اند به اطلاق: «صلّ» مطلق است؛ پس توصلی است. شیخ آنجا ایراد می‌گیرد و می‌فرماید: تعبدی و توصلی بودن، حکم عقلی است؛ نمی‌توان در مواردی که عقل قضاوت می‌کند تمسک به اطلاق کرد. دلیل عقلی جای خود را دارد، دلیل لفظی هم جای خود را.

اتصال استدلال سید: همان منطقی که در مطارح گفتید، اینجا هم جاری است

سید می‌فرماید: شما همان حرفی را که در مطارح گفتید، اینجا نقض می‌کنید.

آنجا می‌گفتید:«شک در تعبدی/توصلی، شک در حکم عقلی است؛ پس تمسک به اطلاق جایز نیست».

اینجا نیز:«شک در اینکه محل ابتلا هست یا نیست، شک در حکم عقلی است؛ پس تمسک به اطلاق جایز نیست».

در هر دو مورد، موضوع عقلی است، پس نمی‌توان دلیل لفظی را برای اثبات آن آورد. عقل خودش تکلیف را روشن می‌کند: یا می‌گوید محل ابتلا هست، یا نیست. هیچ ربطی به اصالة الاطلاق ندارد.

مرحوم سید می‌فرماید: «الذی هو بحکم العقل، و لیس من قیود المأموربه حتی یتمسّک فی نفیها باطلاق الأمر.» [3] یعنی: ابتلا و عدم ابتلا حکم عقلی است. از قیود مأموربه نیست. تا بتوانید بگویید: اطلاق امر، عدم ابتلا را نفی می‌کند. در بحث تعبدی/توصلی نیز همین را شیخ می‌گفت: تعبدی و توصلی از قیود مأموربه نیست. اینجا نیز: ابتلا و عدم ابتلا هم از احکام عقلیه است و ارتباطی با اطلاق ندارد.

تلاش مرحوم سید برای توجیه فرمایش شیخ و حفظ مبنای او

پس از بیان اشکالات، مرحوم سید به‌گونه‌ای می‌خواهد فرمایش شیخ را توجیه و تبیین کند و آن را «درست» جلوه دهد. می‌فرماید: شیخ فتوا داده است که: اگر در باب علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی یک طرف را شک کردید که خارج از محل ابتلا هست یا نیست، تمسک کنید به اصالة الاطلاق و فتوا بدهید به وجوب اجتناب، و علم اجمالی را مستحکم نگه دارید.

برای توجیه این نظر، و برای اینکه نظر مرحوم شیخ و عظمت او محفوظ بماند، مرحوم سید به تعبیر قدیمی‌ها می‌خواهد یک «بَشک» بزند؛ یعنی مانند ظرف چینی ترک‌خورده که می‌خواستند با اتصال اجزای شکسته «بشک» بزنند و آن را جمع کنند، اینجا نیز به‌صورت لفظی، یک وجهی ذکر می‌کند تا این سخن شیخ به‌نوعی قابل‌قبول جلوه داده شود.

بیان وجه توجیهی سید: تشبیه ابتلا به قاعده قدرت

مرحوم سید می‌فرماید: داستان ما و فرمایش شیخ، شبیه قدرت در باب تکالیف است. قدرت در تکالیف شرط است شرط عامّ برای تکلیف اما شرط قدرت با سایر شروط فرق دارد.

مثلاً: در استطاعت حج، اگر یقین داری مستطیع هستی، حج واجب می‌شود. اما اگر شک داری که مستطیع هستی یا نه، هیچ‌کس نمی‌گوید «باید بروی حج» چون استطاعت شرط است و با شکّ در شرط، اصل عدم وجوب است. اما در باب قدرت چنین نیست: مثلاً مکلف شدی به نماز. شک داری که قدرت داری ایستاده بخوانی یا نه.
فتوا چیست؟ می‌گویند: باید بروی به سمتش، باید اقدام کنی تا ببینی می‌توانی یا نمی‌توانی. اگر نتوانستی، می‌فهمی عذر داری. قدرت این‌گونه است.

ربط این مثال به محل ابتلا

مرحوم سید می‌گوید: بحث ابتلا و عدم ابتلا هم از مقوله قدرت است. یعنی: وقتی شک داری که چیزی محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست،
نمی‌توانی آن را رها کنی و بگویی تکلیف ساقط شد. باید بروی به سمتش، ببینی می‌توانی انجام بدهی یا نه. اگر نتوانستی، آن‌گاه معلوم می‌شود خارج از محل ابتلا بوده است. بنابراین، مرحوم شیخ می‌خواهد چنین بگوید: در بحث «خروج از محل ابتلا»، اجتناب تا وقتی که نفهمیده‌ای ساقط نمی‌شود. یعنی «اجتنب» سر جای خود باقی است تا زمانی که روشن شود محل ابتلا نیست.

به تعبیر سید: تمسک به «اصالة الاطلاق» یعنی این‌که بگوییم: «اجتنب عن النجس» یعنی تا وقتی ندانستی محل ابتلا نیست، اجتناب باقی است. پس اصالة الاطلاق شیخ یعنی این‌که: باید اجتناب کنی تا وقتی که بفهمی واقعاً محل ابتلا نیست.

ارزیابی سید نسبت به این توجیه

مرحوم سید پس از این توجیه، در نهایت می‌فرماید: «تأمل» که حکایت از این دارد که این توجیه، خیلی دقیق نیست. اما اگر بخواهیم برای حفظ مقام شیخ که شیخ با عظمت است وجهی ذکر کنیم، منظور شیخ همین است و بیش از این نمی‌توان اثبات کرد.

چرا؟ زیرا: یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ یا اثبات امر لفظی با حکم عقل که محال است. بنابراین، اصالة الاطلاق به شکلی که مرحوم شیخ فرموده، قابل اثبات نیست.