موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

بررسی فرمایش مرحوم فلسفی در مقابل شیخ اعظم

در بحث اصول رسیدیم به فرمایش شیخنا ‌الاستاد رضوان‌الله‌تعالی‌علیه که نظریه صاحب کفایه[1] را در مقابل شیخ اعظم[2] پذیرفت. ایشان فرمودند: «إنّ التمسک بالاطلاق فرعٌ لصحّة الاطلاق» که تقریباً همان فرمایش آخوند در کفایه است.

محل بحث: اطراف علم اجمالی و شک در محل ابتلاء

بحث کجا بود؟ بحث در اینجا بود که اگر نسبت به اطراف علم اجمالی، یک طرف شک کردیم که خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نیست، مرحوم آخوند قائل به برائت شد، و مرحوم شیخ قائل به اصالة الاطلاق شد. مرحوم آخوند ـ همان طور که در کفایه دارد ـ می‌آید اصالة الاطلاق را رد می‌کند. می‌گوید اطلاق اینجا جاری نیست.به تعبیر دیگر: اینجا جای اصل لفظی نیست.
و به عبارت اخری: اینجا جای دلیل اجتهادی نیست. دلیل اجتهادی نداریم؛ فقط فقاهت پاسخگوست، و دلیل فقاهتی هم برائت است.

عبارت این است: «إنّ التمسک بالاطلاق فرعٌ لصحّة الاطلاق و معقولیّته» اصلاً تمسک به اطلاق کِی هست؟ وقتی که در عالم ثبوت معقول باشد.

اصالة الاطلاق در عالم اثبات است؛ یعنی لفظی داریم در حدیث یا در قرآن، شک می‌کنیم نسبت به جایی، بعد می‌گوییم اصالة الاطلاق.

مثلاً گفته:«اکرم عالِماً» بعد می‌بینیم این نحوی است و فقط فقیه نیست. شک می‌کنیم که علی‌کل‌حال، این «أکرم عالماً» این فرد را هم می‌گیرد یا نه؟ می‌گوییم: عنوان علم که دارد، پس اصالة الاطلاق می‌شود دلیل؛ تمسک به دلیل اجتهادی.

اما کی درست است تمسک به دلیل اجتهادی؟ وقتی که تمام ارکانش تمام شود؛ کجا؟ در عالم ثبوت.

در عالم ثبوت و واقع، باید ارکان اصالة الاطلاق را بتوانید تصور کنید؛ یعنی بدانید که مقدمات حکمت شرایطش موجود است. لفظ آن مورد را گرفته؛ نهایتاً در مراد جدی شک داریم. لفظ موجود است؛ مثلاً «عالم» در این مثالی که زدم. اکنون «عالم» به این شخص هم گفته می‌شود. شک داریم در قید زائد؛ قید زائد مثل اینکه فقط فقها باشند. اما چون اصل لفظ عالم این مورد را می‌گیرد، دیگر ارکان اصالة الاطلاق در عالم ثبوت تمام می‌شود. بعد می‌آییم در عالم ظاهر و می‌گوییم: گفته «أکرم عالماً»؛ پس اصالة الاطلاق.

فرع بودن تمسک به اطلاق برای صحت و معقولیت اطلاق

پس بنابراین تمسک به اطلاق فرع است برای صحت اطلاق «و معقولیته».(حالا تو پرانتز) «فی عالم ثبوت فاذا صحّ عقلاً» یعنی در عالم ثبوت اگر صحیح بود ـ به همان شکلی که ذکر شد ـ که الفاظ را بتوانیم در تحلیل و تصور طوری معنا کنیم که مورد مشکوک را بگیرد، اما نسبت به مراد جدی شک داشته باشیم، آن‌جا می‌گوییم اصالة الاطلاق.

انتقال از ثبوت به اثبات

«فاذا صحّ عقلاً فی مقام الثبوت أن الاطلاق یکشف عنه فی مقام الاثبات باجرائه» وقتی در عالم تحلیل و ثبوت صحیح بود، در عالم اثبات که لفظ را داریم کنارمان، به‌سرعت بر آن اصل جاری می‌کنیم. در حالی که «مع أنّ ما نحن فیه لیس کذلک» ما نحن فیه این‌گونه نیست؛ زیرا بحث، شک در ابتلاء است. «مع أن ما نحن فیه لیس کذلک لأنّ الشک فی الابتلاء یستلزم الشک فی الاطلاق

وقتی شما شک می‌کنید که این مورد محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، دو نوع شبهه داشتیم:

    1. شبهه مفهومیّه: که ابتلاء یعنی چه؟ روشن نبود.

    2. شبهه مصداقیّه: ابتلاء روشن بود، اما نمی‌دانستیم این مورد، مصداق ابتلاء هست یا مصداق عدم ابتلاء.

لزوم قدرت و دخول در محل ابتلاء

«لأنّ الشک فی الابتلاء یستلزم الشک فی الاطلاق إذ یکون من مبادی اطلاق دلیل الدالّ علی التکلیف وجود المقتضی له، و هو القدرة و الدخول فی محل الابتلاء» وقتی شما در باب تکلیف گفتید انسان در صورتی مکلف است که تمام اطراف، محل ابتلا باشد، حالا اگر جایی شک داشته باشید که این مورد محل ابتلا هست یا نیست، این می‌شود شک در تکلیف؛ نه شک در محدودهٔ تکلیف.

این‌جا دیگر اطلاقی نداریم؛ چون اطلاق آن‌جاست که اصل تکلیف محرز باشد و شک در قید زائد باشد.
اما در ما نحن فیه: خودِ اصلِ اجتنب محلّ شک است.

عدم امکان اجرای اطلاق در شکِ محل ابتلاء

در چنین مواردی ما شک داریم که اصلاً این مورد مصداق تکلیف هست یا نه. «و إذا اشترطنا فی التکلیف کون المورد محلاً للابتلاء» وقتی شرط کردیم که تکلیف باید در جایی باشد که محل ابتلاء است، «فاذا نشکّ فی اطلاق دلیل التکلیف لانه مصداق للدلیل أم لا» اگر شک کنیم که این مورد مصداق دلیل تکلیف هست یا نیست، در حقیقت شک در خود تکلیف است، نه در اطلاق تکلیف.

بنابراین:این حالت نظیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ یعنی نمی‌دانیم اصلاً شامل این مورد می‌شود یا نه.

نتیجه تحلیلی از بیان شیخ‌الاستاد

«و بعبارة اخری الشک فی الاطلاق ناشٍ من الشک فی صحة الاطلاق و عدمه» در حقیقت وقتی در اطلاق شک می‌کنید، شک دارید که اصلاً اطلاق صحیح است یا صحیح نیست. اگر بیایید در جایی که نمی‌دانید مصداق تکلیف است یا نه، و بگویید «هست»، این می‌شود: مصادره به مطلوب.

مدعا و خلاصه فرمایش مرحوم فلسفی

شیخ‌الاستاد رضوان الله تعالی علیه بیان می‌کند که در موارد شکّ در خروج از محل ابتلاء، تمسک به اطلاق جایز است. ایشان فرموده‌اند: «اگر شما شک کردید در خروج از محل ابتلاء، اجتنب عن النجس، آیا می‌توان تمسک کرد به اطلاق؟ الاقوی الجواز».

تبیین قاعده کلی از فرائد شیخ

شیخ در رسائل فرائد می‌گوید: «فمرجع المسألة إلى: أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد - لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية - هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى: الجواز»

مطلق مقید به قید مشکوک تحقق: مثالی که داریم، اجتنب عن النجس در ما نحن فیه است که مقید به ابتلاء است. در عالم خارج، مشکوک التحقق است؛ یعنی نمی‌دانیم این مورد محل ابتلاء هست یا نیست. به دلیل تعذر ضبط مفهوم، مفهوم ابتلاء را نمی‌توانیم دقیقاً مشخص کنیم؛ بنابراین شک داریم که آیا این مورد مصداق اجتنب عن النجس هست یا نیست.

چرایی جواز تمسک به اطلاق

شیخ می‌فرماید: چون اکثر مفاهیم عرفیه به این صورت‌اند که خط کش دقیق ندارند و نمی‌توان به راحتی حدّ و مرز آن‌ها را تعیین کرد، وقتی شک در تحقق قید رخ دهد، می‌توان قید را کنار گذاشت و اطلاق را به قوت خودش باقی دانست. عبارت شیخ: «والأقوى: الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب» یعنی در ما نحن فیه که اجتنب عن النجس است، یک طرف از محل ابتلاء را نمی‌دانیم، ولی اطلاق به قوت خودش باقی است و وجوب اجتناب جاری می‌شود.

تبیین فنی و اجتهادی

    1. شک در تحقق قید: در اجتنب عن النجس، قید مربوط به محل ابتلاء است. اگر شک کنیم که این قید واقعاً محقق شده یا نشده، این شک باعث نمی‌شود اطلاق کنار گذاشته شود.

    2. برتری دلیل لفظی بر عملی: اطلاق لفظی مقدم است بر دلیل عملی (مثل برائت). بنابراین در این موارد اصل لفظی اطلاق اجتنب عن النجس جاری است و بر اساس آن باید عمل کرد. مرحوم سید در حاشیه رسائل، از شیخ نقل کرده که به واسطه میرزای شیرازی شاگرد مرحوم شیخ، همین تبیین در عروة مستند شده است.

حاشیه اصولی مرحوم صاحب عروه بر رسائل و دو اشکال تمسک به اطلاق

اهمیت حاشیه صاحب عروه

مرحوم صاحب عروه، اگرچه به‌عنوان فقیهی شناخته می‌شود که بیشتر به عروه اهتمام داشته، اما حاشیه‌های ایشان بر رسائل نشان‌دهنده نگاه اصولی و فقهی عمیق است. در یکی از این حاشیه‌ها ایشان اشاره می‌کند: «و فیه نظر»[3] یعنی در فرمایش شیخ، اشکالی قابل تامل وجود دارد که دو جنبه دارد:
۱. اشکال روان
۲. اشکال فنی

اشکال اول (روان و روشن)

اشکال اول این است که: «فلأنّ المسألة ترجع على ما قرّره إلى الشك في مصداق القيد المعلوم القيدية، و التمسّك بالعموم أو الإطلاق في الشبهات المصداقية خلاف مختاره» توضیح:

    1. مسئله از دید صاحب عروه: وقتی شک در مصداق قید معلوم رخ می‌دهد، تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه مخالف مختار است.

    2. مثال عملی: فرض کنید مطلق اجتنب عن النجس داریم که مقید به محل ابتلاء است. اگر در عالم خارج شک داشته باشیم که این مورد محل ابتلاء هست یا نیست، نمی‌توان با حکم اجتنب عن النجس آن را داخل محل ابتلاء فرض کرد. مشابه مثال دیگر: «اکرم کل عالم»؛ اگر نمی‌دانیم شخص واقعا عالم است یا خیر، نمی‌توان حکم را به وسیله خود موضوع (اثبات کل موضوع) به‌کار گرفت.

خلاصه اشکال اول: حکم نمی‌تواند موضوع خودش را اثبات کند. تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه، از لحاظ عقل و قواعد فقهی صحیح نیست. بنابراین، در بحث اجتنب عن النجس در اطراف علم اجمالی، اگر یک طرف شک داشته باشیم، استفاده از اطلاق برای اثبات محل ابتلاء جایز نیست.

اشکال دوم (فنی)

اشکال دوم بسیار فنی و تخصصی است و نیاز به بررسی دقیق دارد. بنا به متن فعلی، این اشکال فردا مطرح خواهد شد و توضیح آن به دلیل پیچیدگی در تحلیل مفاهیم عرفیه و تطبیق با اطلاق ارائه خواهد شد.