موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

نتیجه نهایی و تحقیق در مسئله خروج از محلّ ابتلاء

ظهر ممّا ذکرنا، از جمیع آنچه می‌گفتیم تا به الآن، أنّ التحقیق والقول بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء یوجب انحلال العلم الإجمالی، کما صرّح به صاحب الکفایة و المحقّق العراقی و المحقّق الروحانی، خلافاً للمحقّق النائینی و الخویی و سیدنا الإمام و شیخنا الأستاذ.

نکته پایانی در این نظریه

نکته‌ای که در پایان این نظریه باید گفت این است که از زمانی که بحث اضطرار را شروع کردیم، این بحث خروج از محلّ الابتلاء نیز مانند اضطرار است. اضطرار، فقدان بعضی از افراد، غیر مقدور شدن بعضی از افراد و خروج از محلّ الابتلاء این چهار مورد زمانی مانع از تنجّز علم اجمالی هستند که قبل از علم اجمالی شکل بگیرند.

حالت اول: تحقق قبل از علم اجمالی

یعنی یک ظرف مورد اضطرار قرار می‌گیرد، یا مفقود می‌شود، یا خارج می‌شود از محلّ ابتلاء، یا غیر مقدور می‌شود، ولی قبل از اینکه علم اجمالی پیدا کنیم. فرض کنید دو تا ظرف بوده و هنوز علم اجمالی نداریم که یکی از این دو تا نجس است. یکی از این چهار اتفاق برایش می‌افتد، سپس علم اجمالی پیدا می‌شود. در این صورت، این علم اجمالی پا نمی‌گیرد و همان ابتدا منحل می‌شود.

حالت دوم: تحقق بعد از علم اجمالی

اما اگر این موارد بعد از علم اجمالی پیش بیایند چنان‌که در بحث اضطرار خواندیم اگر اول علم اجمالی آمد و میخ خود را کوبید در سرزمین کفر، و علم اجمالی آمد و کار خود را تمام کرد و گفت: «أحد الإنائین نجس»، سپس یکی از طرفین غیر مقدور شد یا به هر جهت مفقود گردید یا خارج از محلّ ابتلاء شد، در این صورت، اثر ندارد در آن ظرف دیگر. آن ظرف دیگر باید اجتناب شود، زیرا علم اجمالی پا گرفته و منجّز شده و تکلیف را ساخته است.

حالت سوم: تحقق هم‌زمان

و همچنین اگر هر دو با هم حاصل شوند یعنی این چهار حالت با علم اجمالی در یک آن بیایند در این صورت نیز، چنان‌که در حالت قبلی گفتیم، علم اجمالی منجّز نیست.

تبصره

پس اگر این چهار مورد قبل از علم اجمالی بیایند یا با علم اجمالی در یک آن حاصل شوند، علم اجمالی منجّز نیست. اما اگر اول علم اجمالی پا گرفت و این دو طرف را تسخیر کرد و مورد تکلیف قرار داد، سپس یکی از طرفین خارج شد از محلّ ابتلاء، آن طرف دیگر به قوت خود باقی است و باید از آن اجتناب شود. این تبصره را ذکر کردیم تا روشن شود که در بحث اضطرار نیز همین مطلب گذشت؛ این چهار عنوان مشهور غیر مقدور بودن یک طرف، خروج از محلّ ابتلاء، فقدان یا گم شدن یک طرف، و اضطرار همگی در حکم واحدند و فرقی میان آن‌ها نیست.

شک در ابتلاء و عدم ابتلاء

مسئله بعدی در این تنبیه، که هنوز پایان نیافته، این است که اگر در ابتلاء و عدم ابتلاء شک کنیم، چه باید کرد.
در مسئله‌ی خروج از محلّ ابتلاء، یک تبصره داشتیم (در پرانتز اشاره شد) که مرحوم شیخ اعظم و همچنین مرحوم آخوند عهده‌دار این بحث شده‌اند. ایشان می‌فرمایند: اگر مکلف شک کند که این مورد خارج از محلّ ابتلاء است یا خارج از محلّ ابتلاء نیست، تکلیف او چیست؟ خروج از محلّ ابتلاء وقتی مشکوک واقع می‌شود، علی نحوین است؛ یعنی به دو صورت قابل تصور است:
۱. شبهه مفهومیّه
۲. شبهه مصداقیّه

توضیح شبهه مفهومیّه

در باب شبهه‌ی مفهومیّه و مصداقیّه، نمونه‌ی معروف در عام و خاص را دارید: مانند جمله‌ی «أکرم العلماء و لا تکرم الفاسق». حال اگر در مفهوم «فاسق» شک کنیم، این شک مفهومی است. مثلاً نمی‌دانیم آیا فاسق فقط به مرتکب کبیره گفته می‌شود، یا اعم است از مرتکب کبیره و صغیره. در این صورت، ما از جهت مفهوم دچار ابهام شده‌ایم، و به چنین حالتی می‌گویند شبهه مفهومیّه چون مفهومِ عنوان برای ما مشتبه شده است. نمونه‌ی دیگر از این نوع شبهه را در بحث غِنا داشتیم، که شک در مفهوم غنا بود، نه در مصداق آن.

توضیح شبهه مصداقیّه

اما شبهه مصداقیّه آنجاست که مفهوم برای ما روشن است، اما شک داریم که این فرد یا موردِ خاص مصداق آن عنوان هست یا نه. مثلاً می‌دانیم فاسق یعنی «مرتکب کبیره»، ولی درباره‌ی یک شخصِ خاص نمی‌دانیم آیا مرتکب کبیره شده است یا خیر؛ در نتیجه، شک ما از جهت مصداق است، نه از جهت مفهوم. این را می‌گویند شبهه مصداقیّه.

تطبیق بر ما نحن فیه

حال در ما نحن فیه، یعنی بحث خروج از محلّ ابتلاء، گاهی شک ما از جهت مفهوم ابتلاء است و گاهی از جهت مصداق آن.

برای مثال: اگر ظرفی در خانه‌ی سلطان باشد، می‌گوییم خارج از محلّ ابتلاء است. و اگر ظرفی در خانه‌ی خودمان باشد، می‌گوییم داخل در محلّ ابتلاء است. حال فرض کنید ظرفی بین دو مسیر یا در فاصله‌ی میان دو شهر قرار گرفته است، و شک داریم که آیا این مقدار فاصله و بُعد را ابتلاء می‌گویند یا عدم ابتلاء. در اینجا شک ما از جهت مفهوم ابتلاء و عدم ابتلاء است؛ نمی‌دانیم محدوده‌ی ابتلاء تا کجاست و از کجا خارج می‌شود. این می‌شود شبهه مفهومیّه.

اما اگر مفهوم برای ما روشن باشد می‌دانیم محلّ ابتلاء چیست و غیر محلّ ابتلاء کجاست اما در مورد یک ظرف خاص شک داریم که آیا داخل در محلّ ابتلاء است یا خارج از آن، در این صورت شک ما از جهت مصداق است. و این می‌شود شبهه مصداقیّه.

نتیجه‌ی تقسیم

پس، شک در محلّ ابتلاء یا در خروج از محلّ ابتلاء، به دو صورت قابل تصور است:
۱. شبهه مفهومیّه
۲. شبهه مصداقیّه.

دیدگاه علمین بزرگ: شیخ اعظم و آخوند خراسانی رحمهماالله

دو شخصیت بزرگ از علمای اصول، یعنی مرحوم شیخ اعظم انصاری و مرحوم آخوند خراسانی (رضوان الله تعالی علیهما)، در این مسئله‌ی شک در محل ابتلاء، تفصیلی میان شبهه مفهومیّه و شبهه مصداقیّه نداده‌اند؛ بلکه هر کدام یک حکم کلی بیان کرده‌اند که جهت آن کاملاً با دیگری متفاوت است.

نظر مرحوم شیخ اعظم

مرحوم شیخ اعظم انصاری[1] (قدس سره) می‌فرماید: اگر شک کردی که این مورد خارج از محلّ ابتلاء است یا نه، تمسّک کن به اطلاق.

این حکم را مطلقاً بیان کرده‌اند؛ یعنی فرقی ندارد که شک از نوع شبهه مفهومیّه باشد یا شبهه مصداقیّه. مراد از اطلاق در اینجا، اطلاقِ دلیل «اجتنب» است.

به بیان روشن‌تر: در ما نحن فیه، فرض این است که دو ظرف داریم، و یقین داریم که یکی از این دو ظرف نجس است و استعمال آن حرام.
اکنون نسبت به یکی از این دو ظرف، شک داریم که آیا محلّ ابتلاء است یا خارج از محلّ ابتلاء. در اینجا، چه شک ما از نوع شبهه مفهومیّه باشد و چه از نوع شبهه مصداقیّه، مرحوم شیخ می‌فرماید باید تمسک کنیم به اطلاقِ «اجتنب»، زیرا وقتی علم اجمالی حاصل شد و گفت: «اجتنب عن الطرفین» حال که شک داری و نمی‌دانی این ظرف محلّ ابتلاء هست یا نه، اطلاقِ دلیل اجتناب می‌گوید: چه محلّ ابتلاء باشد و چه نباشد، چه بدانی و چه ندانی، باید اجتناب کنی.

نظر مرحوم آخوند خراسانی

در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند خراسانی[2] (صاحب کفایه) قرار دارد، که دقیقاً ۱۸۰ درجه مقابل نظر شیخ است.

ایشان می‌فرماید: مطلقاً اصالة البراءة جاری می‌شود، یعنی هم در شبهه مفهومیّه و هم در شبهه مصداقیّه. به این معنا که: هرگاه شک کردی که این مورد محلّ ابتلاء است یا خارج از محلّ ابتلاء، در آن ظرفی که شک داری، اصل برائت جاری می‌شود، و در نتیجه، علم اجمالی منحلّ می‌گردد. یعنی همان‌گونه که در گذشته گفتیم خروج از محلّ ابتلاء موجب انحلال علم اجمالی می‌شود، اینجا نیز شک در خروج از محلّ ابتلاء موجب می‌شود علم اجمالی منحلّ گردد، و دیگر منجّز نباشد.

قول تفصیلی برخی از اعاظم

بعضی از اعاظم قم قائل به تفصیل شده‌اند، و شاید خواسته‌اند میان دو نظریه‌ی شیخ و آخوند جمعی برقرار کنند.

تفصیل ایشان چنین است: اگر شبهه، مفهومیّه باشد، تمسّک به اطلاق می‌کنیم. اما اگر شبهه، مصداقیّه باشد، اصل برائت جاری می‌شود. وجه این تفصیل آن است که: اگر شک مفهومی باشد، یعنی شک در محدوده‌ی معنایی عنوان است، در این صورت، اطلاق در عالمِ مفهوم به قوّت خود باقی است، و می‌توان به اطلاق تمسّک کرد. اما اگر شک مصداقی باشد، در آن صورت، تمسّک به عام یا اطلاق جایز نیست، چون می‌شود تمسّک به عام در شبهه مصداقیّه، و این قاعدتاً ممنوع است.

نظر مرحوم فلسفی

مرحوم شیخنا الأستاذ، حضرت آیت‌الله فلسفی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، در این مسئله جانب صاحب کفایه را اختیار کرده‌اند، و برخلاف استاد خود، مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره)، نظریه‌ی ایشان را پذیرفته‌اند.

زیرا مرحوم آیت‌الله خویی[3] ، همانند شیخ اعظم، قائل بودند که باید به اطلاق تمسّک کرد، اما حضرت آیت‌الله فلسفی (ره) فرموده‌اند که حق با صاحب کفایه است، و در این مقام، «اصالة البراءة»جاری می‌شود.

مرحوم آخوند نیز در این زمینه کلمه‌ای دقیق دارد که باید در جلسات بعدی به تفصیل و تنقیح آن پرداخت، چرا که تحلیل و تبیین کامل آن نیاز به بحثی مستقل دارد.

بررسی تفصیلی دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم درباره شک در خروج از محل ابتلاء

۱. بیان نظر مرحوم آخوند خراسانی رحمه‌الله

مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید: در جایی که شک شود که آیا این مورد خارج از محل ابتلاء است یا نیست، در حقیقت ما در اصلِ تکلیف شک می‌کنیم؛ یعنی در اصلِ «اجتنب» تردید داریم. وقتی «اجتنب» مشکوک شد، دیگر نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد.
به تعبیر دیگر، در چنین موردی، در عالم ثبوت، اجتنب مشکوک است، و به تعبیر خود مرحوم آخوند، در عالم اثبات نیز اطلاق ندارد،
زیرا عالم اثبات، کاشف و حاکی از عالم ثبوت است؛ وقتی در عالم ثبوت چیزی مشکوک شد، در عالم اثبات نیز نمی‌تواند مستقر و مستحکم باشد. ازاین‌رو، در چنین فرضی اطلاقی شکل نمی‌گیرد تا بتوان به آن تمسک کرد.

قاعده‌ی اصولی در اینجا چنین اقتضا می‌کند که: هرگاه اطلاق یا عموم یا دلیل و اماره‌ای وجود نداشت، نوبت به اصول عملیه می‌رسد.

در این مورد نیز چون اطلاق وجود ندارد، تمسک به اصل برائت می‌کنیم و می‌گوییم: این مورد، جایی است که تکلیف مشکوک است.

این، خلاصه و عصاره‌ی کلام مرحوم آخوند است که به‌صورت موجز و فنی این‌گونه بیان می‌شود: «لما کان الشک فی أصل التکلیف، لا مجال للتمسک بالإطلاق، فالمتعین هو أصالة البراءة.»

بررسی دیدگاه مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمه‌الله

اکنون باید ببینیم مرحوم شیخ اعظم چگونه به نتیجه‌ی مقابل رسیده است؛ یعنی چرا فرموده است: «تمسک می‌کنیم به اطلاق، مطلقاً؛ چه شبهه مفهومیّه باشد، چه شبهه مصداقیّه.» برای درک مبنای شیخ، باید مسیر استدلال او را بازسازی کنیم.

مرحوم شیخ از اینجا آغاز می‌کند که: پس از آنکه علم اجمالی پیدا کردیم به اینکه یکی از دو ظرف نجس است، این علم اجمالی خودش تکلیف می‌آورد؛ به‌عنوان اینکه شارع می‌گوید: «اجتنب عن المشتبه.» در مقابل، علم تفصیلی می‌گوید: «اجتنب عن المفصل» (اجتنب از آنچه یقیناً حرام است).

اما در علم اجمالی، تکلیف به عنوان «مشتبه» تعلّق می‌گیرد؛ یعنی هرچه مشتبه به حرام است، باید از آن اجتناب کرد. پس عنوان «مشتبه» موضوعِ حکمِ اجتناب است. اکنون اگر شک کنیم که این مورد خارج از محل ابتلاء است یا نه، این شک خودش یک شبهه جدید است که در کنار شبهه اول پدید آمده است.

در اینجا دو شبهه داریم:
۱. شبهه اول: یکی از این دو ظرف نجس است.
۲. شبهه دوم: شاید یکی از آن دو ظرف خارج از محل ابتلاء باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: شبهه دوم، ذوب می‌شود در شبهه اول، و عنوان اصلی، همان مشتبه اول است. چون عنوان «مشتبه» مقدم بر عنوان ثانویِ خروج از محل ابتلاء است.

پس وقتی می‌گوییم: «اجتنب عن المشتبه» این عنوان همچنان به قوت خود باقی است، و شک در خروج از محل ابتلاء تأثیری در آن ندارد.

زیرا «مشتبه» بودن این ظرف ثابت است، و شک در اینکه این مشتبه خارج از محل ابتلاء هست یا نه، شک در امری فرعی و بی‌اهمیت است که به آن اعتنا نمی‌شود (شبهة لایعبأ بها.) پس در اینجا، اطلاق اجتنب عن المشتبه به قوت خود باقی است، و ما موظفیم از هر دو طرف اجتناب کنیم.

تعبیر مرحوم شیخ به طور خلاصه بیان می‌شود: «المشتبه متعلَّقُ الاجتناب، و الشک فی الخروج عن محل الابتلاء لا یقدح فی صدق عنوان المشتبه، فالأصل هو أصالة الإطلاق»

جمع‌بندی موضع شیخ و آخوند

این دو دیدگاه کاملاً متقابل و متضادند:

    • مرحوم آخوند می‌فرماید: چون در اصلِ تکلیف شک داریم، اطلاقی شکل نمی‌گیرد و اصالة البراءة جاری می‌شود.

    • مرحوم شیخ می‌گوید: چون عنوان مشتبه همچنان محفوظ است، اطلاق اجتنب باقی است و اصالة الاطلاق حاکم می‌شود.

در نتیجه، این دو مبنا در مقام فتوا و عمل نیز اثر فقهی متفاوت خواهند داشت، زیرا در مواردی که یکی از اطراف علم اجمالی مشکوک باشد از جهت محل ابتلاء، بر اساس نظر آخوند برائت جاری می‌شود، اما طبق نظر شیخ، وجوب اجتناب باقی می‌ماند.

ما در مقام دفاع از شیخ، چنین می‌گوییم: در اینجا ما شک داریم که آیا اطلاق اجتنب از بین رفته یا نه؟
قاعده‌ی اصولی می‌گوید: در مواردی که هر دو زمینه‌ی اصل لفظی و اصل عملی وجود دارد، اصل لفظی مقدم بر اصل عملی است.

اینجا نیز چون زمینه‌ی اصل لفظی (اصالة الاطلاق) وجود دارد، تا زمانی که یقین به زوال اطلاق پیدا نکرده‌ایم، می‌گوییم: «اصالة الاطلاق باقی است.» بنابراین در نهایت، اصالة الاطلاق جاری می‌شود و وجوب اجتناب از هر دو مشتبه به قوّت خود باقی است.