بررسی مبنای حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) درباره خروج از محل ابتلاء و انحلال علم اجمالی

تحصّل ممّا ذکرنا حول مرام سیدنا الإمام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه أنّه لایمکن المساعدة علی ما أفاده لأجل القول بأنّ الخروج عن محل الابتلاء لایوجب انحلال العلم الإجمالی.

ما با بررسی‌که نسبت به این هفده عنوان که تشکیل‌دهنده خطابات قانونیه[1] حضرت امام بود داشتیم، نتوانستیم از این مبنا استفاده کنیم و بگوییم خروج از محل ابتلاء باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود. حضرت امام از این مبنا استفاده فرمودند و نظرشان این شد که خروج از محل ابتلاء باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

مثال تطبیقی در مسئله خروج از محل ابتلاء

بنابراین، ظرفی که در خانه خودت داری با ظرفی که در خانه همسایه است، یا نه، اصلاً واضح‌تر: یک قطره خون افتاد، نمی‌دانید داخل این ظرف افتاد یا بیرونش افتاد. آن که بیرون افتاده نسبت به تکلیفی که داریم ـ البته این‌ها را در گذشته همه را گذراندیم ـ نسبت به تکلیفی که هست، می‌گوید:«اجتنب عن النجس»، واجب است که از نجس دوری بکنی، چون مثلاً می‌خواهی وضو بگیری، یک کاری است که نیاز دارد به آب. شما آب را فقط نیاز داری، خارج از ظرف اصلاً محل استفاده تو نیست. این هم خروج از محل ابتلاء است.

بررسی تکلیف در مورد خارج از محل ابتلاء

این خروج از محل ابتلاء تکلیف دارد؟ ما نفهمیدیم اینکه این تکلیف دارد خارج از محل ابتلاء، با توجه به قوانین تکلیفیه با فرض اینکه اصلاً مکلف هیچ ارتباطی به آن‌جا ندارد، هیچ نیازی ندارد، هیچ چیزی را نمی‌خواهد تصرف کند، کاری نمی‌خواهد انجام بدهد، بگوییم آن هم تکلیف دارد به خاطر خطابات قانونیه که چکار شده؟ که جعل تکلیف شده برای اجتناب به شکل کلی جعل شده، لذا آن هم باید از آن اجتناب کند.

تفاوت خطابات قانونیه با موارد محل ابتلاء

چرا اجتناب کنم؟ چرا اگر وقتی شما بخواهی هر دو را ازش استفاده کنی، مثلاً داخل ظرف را برای وضو گرفتن، بیرون ظرف را می‌خواهی سجده کنی، چرا آن‌جا خب محل ابتلاء می‌شود؟ دیگر خارج از ابتلاء این تکلیف داشته باشد، قانون کلی جعل شده باشد و این هم تکلیف داشته باشد چون خطابات قانونیه چنین چیزی است، فرق می‌کند با قضایای حقیقیه.

در قضایای حقیقیه هم همین هست دیگر. در قضایای حقیقیه هم در باب مشتبه حکم جعل می‌شود، حکم هم می‌رود روی افراد، افراد دارای حکم می‌شوند، ولی حکم منجّزشان کی است؟ آن وقتی منجّز می‌شود که محل ابتلاء باشد. حالا که محل ابتلاء نیست، این خارج است.

پس بنابراین، شما شک دارید اصلاً داخل ظرف خون افتاده یا نه، می‌شود شک بدوی. فقط یک احتمال دیگر مثل تمام مواردی که کنار خیابان رد می‌شوی، فاضلاب است، چیزی است، آب‌های کثیفی عجیب و غریب می‌ریزد به لباست، نمی‌دانی نجس شد یا نجس نشد، برائت جاری می‌کنی دیگر. می‌شود شک بدوی دیگر.

دو مرحله در احکام از دیدگاه امام خمینی (ره)

و اینکه حضرت امام آمدند احکام را فرمودند چهار مرحله ندارد، دو مرحله دارد: یکی إنشاء و دیگری فعلیت، همین دو تا. فرمودند: اقتضاء جزو احکام نیست، و تنجّز هم جزو احکام نیست. در حالی‌که مرحوم آخوند چهار مرحله آوردند. این‌ها هیچ ثمره و نقشی در کار ما ندارد؛ تنجّز علی کل حال، چه از مراحل حکم باشد و چه حکم عقلی باشد، اگر خروج از محل ابتلاء یا عدم قدرت مثلاً آمد به میدان، می‌شود مانع. تنجّز یعنی چه؟ یعنی رفع مانع. اصلاً اسمش را نمی‌گذاریم حکم منجّز.

چون وقتی می‌گوییم چهار مرحله دارد، حکم موصوف قرار می‌گیرد، بگوییم:«حکم اقتضائیٌ»؛ و امام می‌فرماید نه، این نه، اقتضاء اصلاً جزو مبادی احکام است، خود حکم نیست. خب، باشد. یا بگوییم: حکمٌ إنشائیٌ، حکم فعلیٌ، حکم تنجّزیٌ؛ یا این را هم نگوییم اصلاً.

نقش علت تامه در تأثیر حکم بر مکلف

علی کل حال، یک حکمی اگر بخواهد بیاید توی میدان و یقه مکلف را بگیرد، باید تبدیل بشود به علت تامه. کی علت تامه می‌شود؟
وقتی این‌ها را داشته باشد: اقتضاء، إنشاء، فعلیت. و در خصوص تنجّز می‌گوییم: عدم المانع؛ یعنی مانعی نباشد.

بیان موانع تحقق حکم

مانع چیست؟ خروج از محل ابتلاء، عدم قدرت، اضطرار. علی کل حال باید منجّز بشود. منجّز یعنی رفع المانع. عدم المانع از اجزاء علت است. یک حکمی وقتی علت تامه قرار می‌گیرد، این چهار مرحله را باید داشته باشد. ما لامشاحة فی الاصطلاح؛ به اصطلاح علما دعوا نداریم، اصلاً نگویید حکم این چهار مرحله را دارد، بگویید مسائل عقلیه است. اصلاً اقتضاء، فعلیت، إنشاء، فعلیت، تنجّز، این‌ها یک سری احکام عقلی هستند. در هر صورت، حکم در صورتی ذمّه مکلف را مشغول می‌کند و او را وادار می‌کند به فعل و ترک که این چهار مرحله را بگذراند. هیچ کس هم منکر نیست، خود حضرت امام هم منکر نیست.

موضع امام درباره تنجز و رفع مانع

حضرت امام[2] می‌فرماید: تنجّز از مراحل احکام نیست، حکم عقلیه. باشه، حکم عقلی. چه حکم عقلی است؟ رفع مانع. می‌گوید باید مانع وجود نداشته باشد. خب، مانع چیست؟ خروج از محل ابتلاء. این خونی که افتاده، نمی‌دانم بیرون افتاده یا داخل ظرف، خب خارج از ظرف را که من نیاز به آن ندارم، کاری با آن ندارم، محل ابتلای من نیست. باقی می‌ماند این ظرف؛ ظرف که شما شک بدوی دارید، برائت جاری می‌کند. این با اصطلاح که درست نمی‌شود بگوییم حکم فعلی، بگوییم قانون به شکل کلی جعل شده. خب، قانون به شکل کلی جعل شده باشد، باید بیاید تو مرحله عمل، تو میدان عملیاتی. این تو مقام عملیاتی شدن یک حکم، یکی از شرایطش این است که مکلف بخواهد روی آن تصرفی بکند.

تکلیف نسبت به خارج از محل ابتلاء

اگر مکلف هیچ کاری به او ندارد، نسبت به خارج از ظرف، بگوییم چی؟ بگوییم نکن، دست نزن. چرا دست نزند؟ یک وقت می‌گویند: لاتسجد علیه، سجده نکن. این‌ها می‌شود محل ابتلاء هم داخل ظرف، هم خارج از ظرف: داخل ظرف می‌خواهد وضو بگیرد، محل ابتلاء خارج از ظرف می‌خواهد سجده کند، محل ابتلاء. اما اگر کاری با آن ندارد، لاتسجد، لاتتصرف معنا ندارد. وقتی معنا نداشت: یک طرف، علم اجمالی از بین رفته، یک طرف دیگر بود.

علم به تکلیف کلی و فعلیت آن

علم به تکلیف کلی، فعلیت می‌آورد؟ علم به تکلیف کلی، تکلیف فرد درست می‌کند؟ نه، نمی‌داند ما که نفهمیدیم، چطور می‌کند، ما نتوانستیم. علم به تکلیف کلی، فعلیت تکلیف کلی را درست می‌کند. بله، یک تکلیف جعلی شده، ولی این مورد بیرونی که مکلف می‌خواهد با آن دست و پنجه نرم کند، این هم فعلیت دارد.

تقسیم تکلیف کلی بر محل‌های ابتلاء

می‌دانید، تکلیف هست برای کجا؟ کلیش را می‌دانید. حالا که کلیش را می‌دانید، اگر هر دو محل ابتلاء باشند که بله، مشخص است، هر دو دارند. یعنی همان دارد، همان دارد، چون تقسیم می‌شود. تکلیف فعلیت پیدا می‌کند برای دو طرف. مشکل ما همین جاست: این فعلیت حتی نسبت به فردی که خارج از محل ابتلاء است. فعلیت چیست؟ چه فایده‌ای دارد؟ این تکلیف برای خارج از محل ابتلاء چه اثری دارد؟ اگر یک روزی (امام گاهی فرموده تو کلماتش): اگر یه وقتی نیازمند شدی، خواستی تصرف بکنی، خب اگر باشد، می‌شود تعلیقی.

تکلیف منجز و تعلیقی

ما قرار شد تکلیف منجز بسازیم، در باب خروج از محل ابتلاء همون اول خواندیم. وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج است: تکلیف تنجیزی غلط است ولی تکلیف تعلیقی اشکال ندارد بگو: اگر یک روزی رفتی خانه سلطان، حق نداری تصرف کنی، این درست است.

محل نزاع ما: تکلیف بالفعل تنجیزی

پرسش: آیا بر تو واجب است هم از ظرف اجتناب کنی و هم آنچه که خارج از ظرف است؟ دلیل چیست؟ خب، این‌ها را بعد از بررسی نتوانستیم پاسخی پیدا کنیم.

نظر شیخنا الاستاذ فلسفی رضوان الله تعالی علیه درباره علم اجمالی

که هم‌راستا با مرحوم آقای خویی است. طبق مرام استادشان مرحوم آقای خویی، فرمودند: علم اجمالی منحل نمی‌شود. امام نیز فرموده بودند: منحل نمی‌شود. برای اثبات این مدعا، ابتدا یا مهم، استدلال ایشان دفع ادله قائلین به انحلال است.

ادله قائلین به انحلال علم اجمالی

ایشان می‌فرمایند: «و اما القائلون بعدم صحة تعلق التکلیف بمایکون خارجا عن محل ابتلا استدلوا له بوجوه» یعنی آن‌هایی که می‌گویند: اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، دیگر محل تکلیف نیست. متعلق تکلیف از بین می‌رود، علم اجمالی منحل می‌شود.

وجه اول قائلین: لغویت تکلیف

یکی از وجوه آن‌ها لغویت تکلیف است. دلیل آن: علی کل حال، مکلف نسبت به آن مورد خارج از محل ابتلا تارک است. اگر مکلف خارج از محل ابتلا باشد، امر کنی، بگو ترک کن، دیگر معنا ندارد. یا جعل وجوب ترک بر آن، لغو است، همان تارک است.

این وجه، دلیل قائلین به اینکه: علم اجمالی منحل می‌شود و خروج از محل ابتلا باعث می‌شود تکلیف منحل شود، تکلیفی که معلوم بالاجمال بود بشکند، و نسبت به فردی که باقی مانده، فقط شک بدوی باقی بماند.

پاسخ مرحوم فلسفی

حضرت استاد فلسفی فرمودند: درست است فعل اگرچه متروک است، خارج از محل ابتلا است. مثلاً خارج از ظرفی که مثال زده شد، روی زمین افتاده و مکلف کاری به آن ندارد. بنابراین مکلف به نفسه متروک است. اگر ما علم اجمالی را منجز بدانیم، معناش این است که وقتی مکلف ترک می‌کند، می‌گوید: «ترک کردم، چون شارع گفته ترک کن.» در این حالت، مکلف می‌تواند عمل خود را مستند به شارع کند و از این طریق کمال تقرب به الله را تحصیل کند. درسته که عمل تارک است، ولی اگر ترک خود را با نیت شارع انجام دهد، همچنان علم اجمالی به قوت خودش باقی می‌ماند. مثال عملی: ظرف داخل هند قرار دارد، استاد فرمودند: «بمعنا انه لو کان له طریق الی ذلک الظرف الکذایی فی هند لما کان یشربه بداعی» یعنی حتی اگر ظرف در هند باشد، مکلف نمی‌نوشد به انگیزه اینکه مولا گفته ننوش. وقتی دسترسی پیدا کرد، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ترک فعل با انگیزه شارع به وسایل قربت و تقرب به خداوند تبدیل می‌شود.

نقد به پاسخ مرحوم فلسفی

اولاً، باید پرسید: ثمره تکلیف معلوم بالاجمال چیست؟ در شریعت، وقتی تکلیف معلوم بالاجمال می‌شود، ثمره آن چیست؟ آیا ثمره‌اش واقعاً استناد شارع است؟ ثمره تکلیف معلوم بالاجمال این است که شما موظف باشید؛ موظف به فعل یا موظف به ترک. در تکالیف این‌گونه است، جز در باب تعبدیات که دلیل خاصی دارد. مثال: در غیر تعبدیات، مانند ظرفی که پیش‌تر مثال زدیم، باید بررسی کنیم: ثمره معلوم بالاجمال چیست؟ وقتی تکلیف معلوم بالاجمال می‌شود، ثمره آن چیست؟ اگر کل اصول و فقه را بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که ثمره آن در مقام فعل و ترک است: در شبهه تحریمیه، تارک می‌کند؛ در شبهه وجوبیه، فاعل می‌شود.

نتیجه: ثمره آن استناد نیست. بنابراین، ثمره تکلیف بالاجمال فعل و ترک است که به شکل الزام بر گردن مکلف می‌افتد؛ حلقه می‌شود و قلاده تکلیف می‌گردد. می‌گوید: «یا باید ترک کنی یا باید انجام دهی.»

ثانیاً، محل نزاع ما تکلیف منجز است. استاد فرمودند: اگر روزی گذرت افتاد به هند و خواستی چیزی را ترک کنی، مستندش کن به شارع تا برای تقرب حاصل شود. پس این محل تکلیف ماست. بنابراین، تکلیف تنجیزی بالفعل مطرح است: مکلف باید بداند الان چه باید بکند و چگونه عمل کند.

ثالثاً، بحث تقرب الی الله و غیر تعبدیات مطرح است، که در فقه عملاً جایگاهی ندارد. این مسائل کلامی و اعتقادی هستند. مثال: وضو گرفتن با این آب یا سایر موارد توصلی، که جز معاملات و توصلی تعبدی نیستند. در این موارد، بحث تقرب در فقه مطرح نیست و تکلیف بر مکلف تحمیل نمی‌شود. بنابراین، وقتی می‌خواهیم الزامات تکلیف معلوم بالاجمال را بررسی کنیم، باید در محل نزاع و تکالیف عملی نگاه کنیم، نه در امور عرفانی یا توصلی.

جمع‌بندی ملاحظات مرحوم فلسفی

حضرت استاد فلسفی لغویت را به این شکل کنار گذاشتند و تأکید کردند که ثمره تکلیف بالاجمال در مقام فعل و ترک است، نه استناد. تکلیف معلوم بالاجمال در مسائل عملی، زمانی معنا پیدا می‌کند که مکلف وارد میدان عملیاتی شود و اقدام یا ترک واقعی برای او الزام ایجاد کند و سه اشکال بر این پاسخ مطرح کردیم.

دومین دلیل قائلین به انحلال: استهجان

دومین دلیلی که قائلین به انحلال علم اجمالی دارند، بحث استهجان است. بارها خوانده‌ایم که اگر موردی خارج از محل ابتلا باشد و مولا به مکلف بگوید که اجتنب، این خطاب گفته می‌شود مستهجنه، زیرا وجهی ندارد. حضرت استاد مثال زدند: یک فقیری که زمین‌گیر است و هیچ چیزی ندارد؛ به او بگوییم«لاتظلم اذا کنت سلطانا» یعنی «اگر سلطان شدی ظلم نکن». این فرد نمی‌تواند سلطان شود، شرایط ندارد، استعداد ندارد، اصلاً در معرض قرار نمی‌گیرد. بنابراین، این خطاب، خطاب لغوی است. در مثال، لازم نیست بگوییم: «ان کنت سلطانا»؛ اگر سلطان شود، دیگر خارج از محل ابتلا نیست، در معرض واقع می‌شود و می‌تواند تعلیقی باشد. مثال مناسب برای تنجیزی باید به شکل تنجیزی باشد، مانند: «اگر دستت رسید به آن کاسه، لاتشرب».

پاسخ مرحوم فلسفی به استهجان

حضرت استاد فلسفی فرمودند که پاسخ به این استهجان این است که استهجان امر عرفی است و مربوط به خطابات شخصیه است. در خطابات کلیه، استهجان وجود ندارد، زیرا این‌ها تقریباً به خطابات قانونیه مربوط می‌شوند. مبنای استاد نیز این بود که قضایای حقیقیه هستند و در آن قوانین کلیه با گرایش قضایای حقیقیه مطرح می‌شوند. بنابراین، در قضایای کلیه، اشکالی ندارد که خطاب کلی داشته باشیم.

نقد بر پاسخ مرحوم فلسفی:

این مطلب مشخص و واضح است که قابل قبول نیست. همان‌طور که ذکر شد، ما خطابات قانونیه یا قضایای حقیقیه را باید تمام مراحلش را طی کنیم و بیاوریم در میدان. مکلف اکنون ایستاده است و خون افتاده، نمی‌داند داخل ظرف است یا خارج.

سؤال: أیها المکلف یجب علیک اجتناب از این خارج از ظرف واقعاً برای او جعل شده است یا نه؟ اگر جعل شده باشد، خطاب مستهجن است، زیرا: بنده خدا تارک است یا مستهجن یا لغو (همان تعبیر قبلی). میدان دیگر قرار است ما همان خطابات قانونیه یا قواعد کلیه یا قوانین قضایای حقیقیه را بیاوریم تا آخرین مرحله. مکلف واقعاً جعل دارد؛ جعل کلی اگر به حمل اولیه ذاتی باشد، فایده ندارد.

به عبارتی، برای همان خاک‌های کنار ظرف، تکلیف ایجاد شده است، اما مکلف نیازی ندارد به آن دست بزند. بنابراین، چنین خطاب یا جعل کلی، مستهجنه است و جواب محکمی ندارد

جمع‌بندی بحث

تا اینجا، دو دلیل از قائلین به انحلال علم اجمالی توسط خروج از محل ابتلا ذکر شد: 1. لغویت. 2. استهجان هر دو دلیل به نظر مستحکم و قوی هستند و اشکالات ذکرشده نمی‌توانند آنها را دفع کنند.

نتیجه: جعل حکم به شکل کلی به حمل شایع صناعی برای مکلفی که کنار ظرف خون ایستاده و نمی‌داند نسبت به خارج از ظرف چه کند، معنایی ندارد؛ چه تحت عنوان لغو و چه تحت عنوان استهجان.