ادامه‌ی بحث نظریه خطابات قانونیه

در جلسه گذشته و همچنین در دو جلسه پیش که توفیق شد در کربلا و نجف اشرف برگزار شود، هفده عنوان از فرمایشات سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه را ذکر کردیم که این هفده عنوان، شاکله و ساختار نظریه‌ی خطابات قانونیه[1] را تشکیل می‌دهد.

به واسطه‌ی همین نظریه‌ی خطابات قانونیه، حضرت امام در برخی از مباحث فقه و اصول، نظریه‌ی خاص و دیدگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

یکی از آن موارد، همین بحثی است که اکنون در آن قرار داریم، یعنی: خروج از محل ابتلا باعث نمی‌شود که علم اجمالی منحل شود. در این زمینه، از میان آن هفده مورد، تاکنون پنج مورد را در جلسه‌ی قبلی مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم، اما این پنج مورد نسبت به آنچه که مربوط به بحث فعلی ماست، یعنی مسئله‌ی ما نحن فیه، هنوز ارتباط روشن و واضحی پیدا نکرده است.

در ادامه‌ی مباحث مربوط به نظریه‌ی خطابات قانونیه، وارد می‌شویم.
ششمین مورد از نظریه خطابات قانونیه: سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در این مورد می‌فرمایند:«القدرة لیست شرطاً فی فعلیة القانون الکلی» یعنی قدرت، شرط در فعلیت قانون کلی نیست. به بیان دیگر، هنگامی که قانون جعل می‌شود، در همان عالم جعل، قدرت مکلفین مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد؛ خواه مکلف قدرت داشته باشد یا قدرت نداشته باشد. حضرت امام پس از این مطلب می‌فرمایند: در مقام فعلیت نیز قدرت لحاظ نمی‌شود.
فعلیت قانون کلی یعنی اینکه قانون به مکلف برسد و زمان انجام آن فرا رسیده باشد. این دو شرط اگر تحقق پیدا کرد، قانون فعلی می‌شود.

در همین‌جا حضرت امام می‌فرمایند: لازم نیست قدرت وجود داشته باشد، چه مکلف قادر باشد، چه قادر نباشد، در هر دو صورت، این تکلیف فعلی است و بر سر مکلف قرار دارد. اما همین مطلب محل تأمل است.
در عالم جعل شاید بتوان چنین تصوری داشت، ولی در عالم فعلیت، اینکه گفته شود حکم قانونی اکنون بر سر مکلفی است که قادر بر انجام آن نیست، این ادعا اول الکلام است. و اگر هم بپذیریم که چنین حکمی برای شخص غیر قادر فعلی است، باید پرسید: ثمره‌اش چیست؟ در علم فقه و اصول، بحث بر سر ثمره‌ی احکام و قوانین کلی است که در خارج تحقق پیدا می‌کنند؛ یعنی جایی که مکلف در مقام عمل یا آن را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند. حال اگر مکلف قدرت بر انجام ندارد، در حالی که می‌خواهد انجام دهد ولی نمی‌تواند، این وضعیت را چه می‌نامیم؟ یا باید گفت که عدم فعلیت دارد، در حالی که امام می‌فرماید فعلیت دارد، یا باید گفت عدم تنجز است؛ یعنی این بنده‌ی عاجز معذور است. و «معذور» یعنی اگر انجام نداد، مستحق عقاب نیست. در حالی‌که بحث نهایی در علم اصول و فقه، در مسئله‌ی موافقت و مخالفت مکلف با حکم شرعی است؛ یعنی اینکه اگر مکلف مخالفت کند، مستحق عقاب است، و اگر موافقت کند، مستحق ثواب. اما وقتی قدرت ندارد نه می‌تواند مخالفت کند و نه موافقت، در اینجاست که علم اصول و فقه وارد می‌شوند و می‌پرسند: آیا در چنین حالتی اصلاً تکلیف وجود دارد یا نه؟ حتی اگر بگوییم تنجز از مراحل تکلیف نیست، که خود یکی از آن هفده مورد است، باز هم نتیجه این می‌شود که این مورد ششم نیز چندان روشن و واضح نیست.

هفتمین مورد: که حضرت امام در میان آن هفده مورد مطرح کرده‌اند این است: «إنّ القدرة شرطٌ فی فعلیة الخطابات الشرعیة» یعنی قدرت، شرط در فعلیت خطابات شرعیّه است. پیش‌تر فرمودند که قدرت، شرط در فعلیت قانون کلی نیست، اما در اینجا می‌فرمایند شرط در فعلیت خطاب شرعی است. خطاب یعنی آن‌گاه که شارع بخواهد قانون خود را در مقام عمل به مکلف ابلاغ کند. مثلاً وقتی می‌فرماید:«صلّ» یا «اقم الصلاة»، این فرمان، همان خطاب شرعی است که از قانون کلی «الصلاة واجبة» سرچشمه می‌گیرد.

قانون کلی، عبارت است از جعل شارع به صورت عام، مانند «الصلاة واجبة»، اما وقتی شارع می‌خواهد به یک مکلف مشخص بگوید:«اقم الصلاة»، در این مرحله، قدرت لازم است. زیرا در هنگام انجام تکلیف، قدرت شرط است؛ و این سخن درستی است، چه آن را خطاب بنامیم چه نه، در هر حال، مکلف باید قدرت بر انجام عمل را داشته باشد.

اگر مکلف قدرت ندارد، در این صورت شارع نمی‌تواند به او بگوید: «صلّ» یا «اقم الصلاة.» و اگر نتوان به او گفت، یعنی تکلیف برای او منجز نیست؛ و تکلیف منجز برای غیر مقدور معنا ندارد. باز همان سخن قبلی تکرار می‌شود که اینجا محل بحث نهایی علم اصول است. تمام مقدمات علم اصول و فقه چیده می‌شود تا در این نقطه نظر داده شود که آیا مکلف باید انجام دهد یا نباید انجام دهد؟ اگر قدرت ندارد، دیگر «باید» معنا ندارد و «بایدش ملغی» است. در نتیجه، بحث دوباره برمی‌گردد به مسئله‌ی تنجز؛ چه شما بپذیرید که تنجز از مراحل احکام است، و چه نپذیرید و آن را امری عقلی بدانید، در هر صورت، اینجا همان جایی است که بازدهی علم اصول ظاهر می‌شود، و محل نزاع مهم در علم اصول همین‌جاست.

هشتمین مورد: از فرمایشات حضرت امام این است که: «إنّ الثواب و العقاب مشروطٌ بالقدرة» درست است؛ ثواب و عقاب مشروط به قدرت است. این همان بحث اصولی ماست که بارها گفته‌ایم، چون ثواب و عقاب در فرض قدرت مکلف معنا پیدا می‌کند.

نهمین مورد: این است که: «إنّ الخطاب الفعلی بعثٌ فعلی» خطاب فعلی، بعث فعلی است؛ یعنی اگر شارع به کسی بگوید:«صلّ»، این خود به معنای بعث فعلی و تحریک فعلی است. این مطلب نیز صحیح است، زیرا خطاب شارع به خودی خود تحریک به فعل است.

دهمین مورد: این است که: «إنّ بعث المولی لا ینفکّ عن انبعاث المکلّف» بعث مولا از انبعاث مکلف جدا نمی‌شود. شما نمی‌توانید به کسی بگویید کاری را انجام بده و او هیچ تأثری نپذیرد و به کار دیگری مشغول شود. بعث اگر فعلی باشد، انبعاث هم باید فعلی باشد. انبعاث یعنی تأثر مکلف از بعث مولا، یعنی مکلف باید تحت تأثیر خطاب مولا قرار گیرد.

یازدهمین مورد: این است که: «إنّ المولی فی جعل القانون یرید الجعل لا البعث» مولا در جعل قانون، فقط اراده‌ی جعل دارد، نه اراده‌ی بعث. این مطلب نیز صحیح است، چون در عالم جعل و انشاء، مولا در مقام تدوین و جعل حکم است، نه در مقام تحریک مکلف.

همان‌گونه که مرحوم آخوند و دیگران گفته‌اند، احکام چهار مرحله دارند: عالم اقتضا یعنی مصلحت و مفسده، عالم انشاء یعنی جعل حکم و حضرت امام، عالم اقتضا را قبول ندارند ولی عالم جعل و انشاء را می‌پذیرند. یعنی در مقام جعل، هنوز نوبت بعث نرسیده است، چون بعث شرایط دیگری دارد و بعد از جعل قانون تحقق پیدا می‌کند.

دوازدهمین مورد: از فرمایش حضرت امام این است که: «الخطابات القانونیة تشمل الأفراد الذین لا ینبعثون بالبعث مثل الکفار و الجهّال» خطابات قانونیه همه را شامل می‌شود، حتی آن‌هایی را که منبعث نمی‌شوند؛ یعنی وقتی به آن‌ها بعث می‌کنی، تحریکشان می‌کنی، سیخشان می‌زنی، منبعث نمی‌شوند؛ مانند کفار و جهّال. خطابات قانونیه این افراد را هم شامل می‌شود، از جهت اصل قانون.
در واقع همین‌طور هم هست. این‌ها همان قضایای حقیقیه هستند؛ اگر هم اسمش را خطابات قانونی نگذاریم، واقع مطلب همان است.

تمام قضایای حقیقیه در عالم احکام الهی همین‌گونه‌اند؛ مانند: «الصلاة واجبة»، «الحج واجب»، «الخمس واجب» این‌ها همه جعل‌های قانونی هستند؛ یعنی احکام قانونیه، خطابات قانونیه. از جهت ذات قانون، قانون برای همه بشریت جعل شده است، اما اینکه این قانون چه زمانی اجرا می‌شود و چه زمانی به درد اجرا می‌خورد، مربوط به مرحله‌ی فعلیت است؛ یعنی فعلیت جعلی، و سپس فعلیت در مقام انجام.

در مقام انجام، آن‌جایی که می‌خواهیم به مکلف بگوییم: «تو این را انجام بده»

بحث درباره کفار

اما کفار حسابشان جداست. در مورد کفار، بحث اعتقادی است، نه اصولی و نه فقهی. سؤال این است که آیا شارع مقدس برای کفار نیز قوانین و احکام قانونیه جعل می‌کند یا نه؟ برای پاسخ، باید از دیدگاه فقه و اصول بررسی کنیم که آیا شارع حکیم می‌تواند برای کسی که می‌داند ملتزم نمی‌شود، قبول نمی‌کند و انجام نمی‌دهد، در عالم جعل، بر اساس حکمتش وجوبی جعل کند یا نه؟ در این مسئله دو نظریه وجود دارد:

    1. گروهی می‌گویند بله، شارع این جعل را انجام می‌دهد تا بعداً آنان را مؤاخذه کند: ﴿إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا﴾[2] یعنی احکام را جعل می‌کند، بعد هم در مسیر مخالفت می‌افتند، و ما هم آن‌ها را در همان مسیر رها می‌کنیم تا در نهایت مجازاتشان کنیم.

    2. گروهی دیگر می‌گویند نه، این با حکمت پروردگار سازگار نیست؛ اگر شارع بخواهد آن‌ها را مؤاخذه کند، به خاطر اعتقادشان مؤاخذه می‌کند، چون توحید را نپذیرفته‌اند و به مبدأ و معاد ایمان نیاورده‌اند

بنابراین اگر مجازات شوند، به خاطر همان کفر و انکارشان است، نه لزوماً به خاطر ترک عمل خاصی. اعمال خوبشان هم ارزشی ندارد و بدی‌هایشان به سبب کفرشان چند برابر مجازات می‌شود. این بحث، اعتقادی است و در دایره علم اصول قرار نمی‌گیرد.

بحث درباره جهّال

اما در مورد جهّال، مسئله متفاوت است. جاهل را ما هیچ‌وقت امر نمی‌کنیم در حالی که جاهل است، مگر اینکه با امر کردن، عالم شود.

اگر به جاهل بگوییم: «أیّها الجاهل، یجب علیک الصلاة» در همان لحظه که بداند، از جاهل به عالم تبدیل می‌شود.
اما در حال جهل، خطاب معنا ندارد، و این نکته درستی است که امام به آن اشاره فرموده‌اند.

سیزدهمین مورد: از فرمایش حضرت امام این است که: «الخطابات القانونیة تتعدد بحسب متعلقات الأمر و النهی لا من حیث أفراد الموضوع» خطابات قانونیه، یک‌سری قوانینی هستند که به حسب متعلَّقشان متعدد می‌شوند؛ یعنی متعلقِ امر و نهی باعث تعدد قانون است، نه افرادِ موضوع.

مراد از متعلّق چیست؟ متعلق یعنی همان چیزی که مورد امر یا نهی واقع می‌شود؛ مثل: صلاة، زکات، حج و مانند آن‌ها. پس وجوب، یک قانون است. این وجوب که یک حکم کلی است، به حسب متعلقش تفاوت پیدا می‌کند: وجوب صلاة غیر از وجوب زکات است، چون متعلقشان فرق دارد. اما از جهت افرادِ موضوع، یعنی اشخاص و انسان‌ها، قانون متعدد نمی‌شود. مثلاً «الصلاة واجبة» به عددِ افرادِ خلائق نیست، بلکه برای نوع انسان جعل شده است. پس قانون برای انسان بما هو انسان است، نه برای هر فرد از افراد انسان.

حضرت امام می‌فرمایند: «فردها لحاظ نمی‌شوند»؛ یعنی در جعل قانون، اشخاص به‌طور خاص مورد نظر نیستند. این سخن برمی‌گردد به بحث کلی طبیعی؛ چراکه کلی طبیعی را نمی‌توان از افرادش جدا کرد. اگر کلی طبیعی را از افرادش جدا کنیم، آن‌گاه می‌شود حمل اولی ذاتی، و حمل اولی ذاتی اصلاً بازار ندارد، یعنی در مقام عمل کاربردی نیست. از همین رو می‌گویند باید حمل شایع صناعی باشد. حمل شایع صناعی یعنی حملی که در مقام عمل و صنعت (یعنی میدان واقع) مورد استفاده قرار گیرد.

تطبیق با مقام جعل و تنجز

کلی طبیعی وقتی کاربردی می‌شود که شما افراد را اراده کنید. یعنی نمی‌شود حکمی جعل شود و کلی طبیعی به افراد سرایت نکند، و افراد حکم‌دار نشوند.

عمده اشکالی که به فرمایش حضرت امام وارد می‌شود، همین‌جا است: آیا ممکن است کلی طبیعی حکم داشته باشد، ولی به افراد کاری نداشته باشد و حمل اولی ذاتی باقی بماند؟ اگر چنین باشد، فایده‌ای ندارد. پس امام باید این حکم را به حمل شایع صناعی تبدیل کند.

نتیجه در مقام فقه و اصول

امام برای این کار، می‌فرمایند: در عالم تنجز، که از نظر ایشان جزء مراحل احکام نیست، بلکه یک امر عقلی است، در آن‌جا افراد وارد میدان می‌شوند. در این مرحله، افراد از کلی طبیعی حکم را می‌گیرند: اگر قدرت داشته باشند، حکم را می‌گیرند. اگر قدرت نداشته باشند، نمی‌گیرند. اگر عالم باشند، حکم شاملشان می‌شود. اگر جاهل باشند، نمی‌شود.

به‌هرحال، در نهایت باید این حکم از حمل اولی ذاتی به حمل شایع صناعی تبدیل شود، و آن مرحله‌ای است که فقه و اصول در آن کار می‌کنند.

چهاردهمین مورد: از فرمایش حضرت امام این است که: «إنّ الخطابات القانونیة لا تنحلّ بحسب الأفراد» خطابات قانونیه بر حسب افراد منحل نمی‌شوند. این مطلب در حقیقت تکرار و توضیح همان مباحث پیشین است که در عنوان سیزدهم بیان شد. یعنی خطابات قانونیه، ناظر به کلی طبیعی‌اند و در مقام جعل، به افراد توجه ندارد، و انحلال آن‌ها به حسب افراد معنا ندارد.

پانزدهمین مورد: فرمایش حضرت امام چنین است: «إنّ الإخبار بحسب العُرف تنحلّ من ناحیة الموضوع» اخبار به حسب عرف، از جهت موضوع منحل می‌شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود:«النارُ حارّةٌ»، این خبر از نظر عرف، منحل می‌شود به آتش‌های متعددی که در خارج وجود دارند: یعنی هذه النار، و هذه النار، و هذه النار. چون «النار» که در ذهن باشد، سوزان نیست، «النار» به حمل ذاتی اولی نمی‌سوزاند؛
آنچه سوزان است، نار خارجی است. امام می‌فرماید: اخبار این‌گونه‌اند، اما انشا این‌طور نیستند، و خطاب هم این‌گونه نیست. خطاب، موضوعش واحد است، ولی خبر، از حیث موضوع، منحل می‌شود.

شانزدهمین مورد: از فرمایش حضرت امام این است که: «إنّ المِلاک فی الخطابات القانونیة هو العُرف و العُقلا» ملاک در باب خطابات قانونیه، عرف عقلا است. یعنی باید دید عرف عقلا در این زمینه چگونه قضاوت می‌کنند. حضرت امام می‌فرمایند: قضاوت عرف عقلا چنین است که احکام بر طبیعت بما هو طبیعة می‌رود و کاری به افراد ندارد.

در مقابل، گروهی می‌گویند: عرف چنین قضاوتی ندارد، بلکه افراد ملاک‌اند و الطبیعة بما هی لیست إلّا هی؛ یعنی طبیعت بما هی طبیعة، نمی‌تواند متعلق حکم واقع شود و ارزشی ندارد.

هفدهمین مورد: از فرمایش حضرت امام این است که: «إنّ العُرف و العَقل یحکمان بعدم لزوم البعث لکلّ مکلّف» عرف و عقل حکم می‌کنند که لازم نیست برای هر مکلفی بعث و تحریک انجام شود. این سخن درست است، اما بعث برای چه کسی لازم است؟ برای کسی که قدرت دارد، و کسی که در محل ابتلا است. پس بعث باید متوجه کسی شود که قدرت بر انجام دارد، و در دایره‌ی ابتلا واقع است، و سایر موارد نیز به همین ترتیب خواهد بود.

بررسی نهایی فرمایش امام خمینی در باب خطابات قانونیه

در جمع‌بندی این هفده مورد از فرمایشات حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، بنده به این نتیجه نرسیدم که بتوان این مطالب را به‌عنوان اصل مسلمی که «لا یدخل فی درزه شعر»پذیرفت و از آن استفاده کرد. زیرا آنچه ما از مباحث فهمیدیم، با این مبنا سازگار درک نشده است.

بیش از آنچه گفته شد، برای ما روشن نیست، جز همان نکته‌ای که در بحث قضایای حقیقیه علما بیان کرده‌اند، یا آنچه مرحوم ملا احمد نراقی در مبانی خود آورده است.
او اسم «خطابات قانونیه» را نیاورده، بلکه فرموده است: «احکام کلیه می‌روند روی موضوعات خودشان» یعنی احکام کلی، بر موضوعات کلی بار می‌شوند، و اگر کلی طبیعی بخواهد وجود پیدا کند، به وجود افرادش است.ما از نظر منطقی نتوانستیم به فرمایشات حضرت امام برسیم.

تطبیق بحث بر مسئله خروج از محل ابتلا

بنابراین اگر بخواهیم در ما نحن فیه فتوا بدهیم و بگوییم: «خروج از محل ابتلا، علم اجمالی را منحل نمی‌کند به‌خاطر خطابات قانونیه، به این نتیجه نرسیدیم. زیرا اگر گفته شود «علم اجمالی منحل نمی‌شود با خروج از محل ابتلا، چون قانون فعلی است و برای همه جاری است»،
این سخن از دید ما تمام نیست. مثلاً در جایی که دو ظرف وجود دارد: یکی در خانه‌ی همسایه و دیگری در اختیار خود شخص،
گفته می‌شود: «قانون کلی برای تو هم هست»؛ یعنی باید اجتناب کنی از مشتبه، حتی اگر یکی از اطراف در اختیار تو نباشد.

اما این‌جا مشکل پیش می‌آید؛ چگونه قانونی که فعلی است، بخواهد یقه مکلف را بگیرد، در حالی که مکلف اصلاً محل ابتلا ندارد؟

چطور به چنین مکلفی گفته شود: «باید اجتناب کنی»؟ مگر این اجتناب معلّق باشد؛ یعنی اگر روزی دسترسی پیدا کردی،
باید اجتناب کنی. اما به صورت مطلق، بگویی «اجتناب کن»، معنایی ندارد، چون خودبه‌خود اجتناب شده است! در نتیجه تنها در طرف دیگر ـ همان ظرف موجود و در دسترس ـ می‌توان گفت:«باید اجتناب کنی

اشاره به نظر مرحوم آیت‌الله خویی

البته این بحث هنوز ادامه دارد. ان‌شاءالله در ادامه، نظریه‌ی شیخنا الأستاذ رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، طبعا لاستاده مرحوم آیت‌الله خویی را نیز مطرح خواهیم کرد. ایشان قائل شده‌اند که:«خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود» سپس در مقام اثبات این نظریه، نظریه‌ی مخالفین را بررسی و رد کرده‌اند؛ یعنی کسانی که می‌گویند: «خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.» استاد، ادله‌ی آنان را ذکر کرده و رد فرموده، و در نهایت اثبات کرده‌اند که:«کما ذهب إلیه أستاذُنا المرحوم الخوئی، خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود.»

تکمیل این بحث، ان‌شاءالله در جلسات آینده خواهد آمد.