1404/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
خطابات قانونیه از دیدگاه سیدنا الامام
بحث اصول در رابطه با خطابات قانونیه[1] بود؛ مبنایی که سیدنا الامام رضواناللهتعالیعلیه بر آن تأکید داشتند.
در جلسه قبل، هفده عنوان از بیانات امام یادآوری شد که مجموعهی نظرات ایشان در این موضوع را خلاصه میکند.
در جلسات گذشته نیز اشاره شد که این مبنا و بیان، قابل تأمل است و نیاز به بررسی دقیق دارد.
ماهیت علم اصول و فقه
علم اصول و علم فقه، در حقیقت تحقیق در اطراف قواعدی است که ارتباط مستقیم با احکام فرعی دارند، آن هم از حیث موافقت و مخالفت مکلف نسبت به احکام. وقتی ذمهی مکلف به حکم فرعی مشغول میشود، اگر مخالفت کند با تکلیفِ واصل، که آن تکلیف با حجت معتبر به او رسیده، مستحق عقوبت است؛ و اگر موافقت کند، مستحق ثواب خواهد بود.
ملاک ثواب و عقاب و جایگاه مرحله تنجز
بنابراین، ملاک در ثواب و عقاب، همان مرحلهی تنجز است. این مرحله، که چهارمین مرحله در بیان مرحوم آخوند رضواناللهتعالیعلیه است، گاه به عنوان امر عقلی مطرح میشود ــ چنانکه سیدنا الامام به آن ملتزم بودند ــ و گاه به عنوان مرحلهای از احکام دانسته میشود.
مرحوم امام رضواناللهتعالیعلیه، تنجز را از مراحل احکام نمیدانستند بلکه آن را امری عقلی به شمار میآوردند.
در هر دو صورت، چه آن را مرحلهای از حکم بدانیم و چه امری عقلی خارجی، بیانکنندهی شأن و موقعیت مکلف از حیث حکم شرعی است.
پس از آنکه حکم به مکلف ابلاغ و متوجه او شد، آن حکم یا لهُ اوست یا علیهِ او؛ و بررسی این جهت که حکم به نفع مکلف است یا به ضرر او، در شریعت و فقه و فروع دین انجام میشود.
بنابراین، جایگاه بیان وظیفهی مکلف از نظر حکمی، فقه است و این نکته، از مباحث مهم در تحلیل مبنای خطابات قانونیه به شمار میآید.
بررسی تفصیلی ساختار «خطابات قانونیه» در بیان حضرت امام
اما هفده موردی را که حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه در ساختار خطابات قانونیه ذکر فرمودهاند، یکییکی مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
۱. خصوصیات، متعلق اوامر شرعی نیستند
مورد اول این است که خصوصیات، طبیعتِ متعلقِ اوامر شرعی نیستند. این نکته مطلبی مسلم است، زیرا در باب احکام شرعی، حکم متوجه طبیعت میشود، نه افراد خارجی. با این حال، طبیعت بدون تحقق در افراد خارجی واقعیت پیدا نمیکند؛ بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، افراد طبیعت در خارج محل تأثیر احکام الهی هستند.
آن طبیعتی که جعل میشود، به افراد سرایت میکند، و در واقع، افراد طبیعت به حمل شایع صناعی محل ابتلای مکلف قرار میگیرند.
درست است که خصوصیاتِ افراد، در مقام جعلِ احکام دخیل نیستند، اما این خصوصیات لازمِ لاینفکِ افراد طبیعت به شمار میآیند. از این جهت، میتوان گفت خصوصیات افراد بالعرض متعلق تکلیفاند، نه بالذات.
۲. خصوصیات، دخیل در غرض مقنِن نیستند
نکتهی دوم یا عنوان دوم در فرمایش حضرت امام این است که: خصوصیات، دخیل در غرضِ مقنّن نیستند. قانونگذاری که جعل قانون میکند، خصوصیاتِ اشخاصِ مکلف را در غرض خود لحاظ نمیکند.
البته اگر مقصود، قانونگذاری الهی باشد، سخن صحیح است؛ ولی در قوانین عادی بشر که در مجالس قانونگذاری تصویب میشود، وضعیت متفاوت است. در آنجا خبرگان و قانونگذاران با ملاحظهی اوضاع افراد جامعه و جایگاه آنان نسبت به یک موضوع، دست به جعل قانون میزنند. در این حالت، یقینا خصوصیات کلی و عمومیِ افراد جامعه، یعنی آنچه در اکثریت مردم وجود دارد، در غرض قانونگذار بشری مؤثر است. برای مثال، در قوانین راهنمایی و رانندگی، تخلفات مختلف و شرایط عادی زندگی مردم در نظر گرفته میشود و بر اساس آن قانون جعل میگردد. پس اینکه گفته شود «به هیچ وجه خصوصیات افراد در جعل قوانین دخالت ندارند و غرض مقنّن، اوضاع و احوال زندگی اشخاص در جامعه نیست»، این سخن اول کلام است و محل تأمل.
۳. تزاحم بین افراد طبیعت در ادلهی احکام ملاحظه نمیشود
سومین محور از مقدمات حضرت امام در تبیین خطابات قانونیه این است که: تزاحم بین افراد طبیعت در نفس ادلهی احکام ملاحظه نمیشود.
البته درست است که تزاحم، امری خارجی است و در خارج اتفاق میافتد، نه در مقام جعل. اما با این حال، در هنگام جعل احکام، شارع مقدس یا هر قانونگذار حکیم، باید توجه داشته باشد حکمی جعل نکند که غالباً با حکم دیگر در خارج گرفتار تزاحم شود.
بهویژه دربارهی شارع حکیم نمیتوان گفت در مقام جعل، رعایت این جهت را نمیکند؛ یعنی حکمی را جعل نماید که در خارج، نوعاً با سایر احکام دچار تزاحم گردد. از این رو، فرمایش حضرت امام در این مورد نیز به صورت اطلاق محل تأمل است.
۴. مرحلهی انشاء و فعلیت در حکم شرعی
چهارمین نکتهای که حضرت امام در این بحث مطرح فرمودهاند این است که: حکم شرعی دو مرحله دارد: مرحلهی انشاء و مرحلهی فعلیت.
در اینجا محل تأمل است، زیرا هرچند انشاء و فعلیت دو مرحله از حکم به شمار میآیند، اما مرحلهی اقتضاء و مرحلهی تنجز، از نظر حضرت امام خارج از حقیقتِ حکم هستند. با این حال، این سخن به این معنا نیست که نتوان گفت «حکم در مقام اقتضاء» یا «حکم در مقام تنجز». علمایی که این اصطلاح را به کار بردهاند، از این جهت چنین تعبیر کردهاند که حکم در مرحلهی اقتضاء به معنای وجود مصلحت و مفسده است، و حکم در مرحلهی تنجز ناظر به ثواب و عقاب میباشد.
بنابراین، گرچه اقتضاء و تنجز از لوازم حکماند نه خودِ حکم، اما استعمال این تعابیر از جهت اصطلاحی خالی از وجه نیست و اختلاف در اینباره جنبهی اصطلاحی دارد. در نتیجه، این اختلافِ اصطلاحی ثمرهای در نتیجهی نهایی نظریهی خطابات قانونیه و غیر آن ندارد.
۵. تعریف حکم فعلی و مراحل آن
پنجمین نکتهای که حضرت امام در این مبحث ذکر فرمودهاند این است که: حکم فعلی عبارت است از وصول الی مرحله الإعلان أولاً، و تحقق زمان الاجراء ثانیاً.
به بیان دیگر، امام خمینی قدسسره برای حکم فعلی دو مرحله قائلاند:
۱. مرحلهی اعلان و بیان حکم،
۲. مرحلهی تحقق زمان اجرا.
این نکته واقعیتی است که هرچند در میان اندیشمندان و محققان، دربارهی آن تضارب آراء و اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما در نهایت ثمرهی عملیِ قابل توجهی در تفاوت میان نظریهی خطابات قانونیه و سایر نظریات ایجاد نمیکند.
۶. شرط قدرت در فعلیت قانون کلی
ششمین نکتهای که حضرت امام بیان فرمودهاند این است که: قدرت، شرط در فعلیتِ قانون کلی نیست.
توضیح و تحلیل این مطلب، و نیز بررسی دیدگاههای مختلف در باب شرط قدرت در فعلیت احکام، انشاءالله در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
