1404/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
یادآوری جلسهی پیشین
در جلسهی آخر، کلمات سیدنا الامام رضواناللهتعالیعلیه در بحث اصول، در مورد شک مکلف به، شبههی تحریمیه و وجوبیه، و خروج از محل ابتلا مطرح بود.
در آن جلسه به سراغ خطابات قانونیة[1] حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه رفتیم. بهسبب همین مبنای فکری، ایشان در مسألهی خروج از محل ابتلا قائل شدند به اینکه: «خارج شدن بعضی از اطراف از محل ابتلا در شک در مکلفبه، علم اجمالی را منحل نمیکند و علم اجمالی به قوت خود باقی است.»
نکات و مبادی اندیشه حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه در شکلگیری نظریه خطابات قانونیه
۱. طبیعت متعلق اوامر و نواهی
خصوصیات، متعلق اوامر و نواهی شرعی نیستند؛ تنها طبیعت متعلق امر و نهی قرار میگیرد. امر و نهی به طبیعت تعلق میگیرد و خصوصیات، نقشی در متعلق ندارند.
۲. نقش طبیعت در غرض مقنن
خصوصیات در غرض و هدف مقنّن و قانونگذار نقشی ندارند. آنچه در غرض قانونگذار مؤثر است، خودِ طبیعت است.
۳. تزاحم در عالم قانونگذاری
تزاحم میان افراد طبیعت، در نفس ادلهی احکام ملاحظه نمیشود. در عالم قانونگذاری، ملاحظهی اینکه احکام در خارج مزاحم یکدیگر هستند یا نه، وجود ندارد.
۴. مراحل حکم شرعی
حکم شرعی فقط دو مرحله دارد: إنشاء و فعلیت اما اقتضاء و تنجز از مراحل حکم شرعی نیستند.
۵. تعریف حکم فعلی
حکم فعلی آن است که: اولاً، شارع آن را اعلام کند. ثانیاً، زمان اجرای آن فرا رسد. وقتی این دو شرط محقق شد، حکم فعلی است.
۶. شرط قدرت در فعلیت قانون
قدرت، شرط فعلیت قانون کلی نیست. در نظام قانونگذاری، جعل قانون انجام میگیرد، چه مکلف قدرت داشته باشد، چه نداشته باشد.
۷. شرط قدرت در خطابات
قدرت، شرط فعلیت خطابات شخصی است، اما شرط فعلیت خطابات قانونی نیست. خطاب قانونی حتی بدون قدرت مکلف نیز به فعلیت میرسد.
۸. ثواب و عقاب
ثواب و عقاب مشروط به قدرت است. وقتی بخواهیم مکلف را ثواب یا عقاب دهیم، باید قدرت بر انجام فعل یا ترک داشته باشد.
۹. بعث فعلی در خطاب
خطاب فعلی همان بعث فعلی است. وقتی خطاب شخصی شود، بعث و تحریک فعلی مکلف تحقق مییابد. اما اگر خطاب، قانونی شد، دیگر بعث و تحریک فعلی ندارد.
۱۰. ارتباط بعث مولا و انبعاث مکلف
بعث و تحریک مولا از انبعاث مکلف منفک نیست. اگر مولا بعث کند، حتماً باید مکلف منبعث شود؛ انبعاث مکلف تابع بعث مولاست و از آن جدا نمیشود.
۱۱. اراده مولا در جعل قانون
مولا در باب جعل قانون، فقط اراده جعل دارد، نه اراده بعث و تحریک. در قوانین کلیه الهیه، اراده مولا تنها به جعل قانون تعلق میگیرد.
۱۲. شمول خطابات قانونیه
خطابات قانونیه شامل تمام افراد میشود؛ چه کسانی که منبعث میشوند از خطابات شریعت، و چه کسانی که منبعث نمیشوند. بنابراین، خطابات قانونی قوانین کلی هستند که شامل کفار، جهّال، ناسیان و هر انسانی در هر شرایطی میشوند.
۱۳. تکثر خطابات قانونیه به حسب متعلقات
خطابات قانونیه به حسب متعلقات امر و نهی تکثّر پیدا میکنند. یعنی خطابات قانونیه یکی مربوط به حج است، دیگری مربوط به نماز، یکی به روزه، دیگری به زکات، و یکی نیز به امر به معروف و نهی از منکر و مانند اینها. به حسب افراد موضوع (مکلفین) تعدد پیدا نمیکنند؛ خطاب واحد است، هرچند مخاطبان متعدد و گوناگوناند. پس خطابات قانونی از جهت متعلَق متعددند، ولی از جهت مخاطب واحدند.
۱۴. عدم انحلال خطابات قانونیه
خطابات قانونیه به افراد منحل نمیشوند. این خطابات، قوانین کلی هستند که بر طبیعت بار شدهاند و به عدد افراد منحل نمیگردند.
۱۵. انحلال اخبار به حسب موضوع
اخبار، به حسب عرف، از ناحیه موضوع منحل میشوند. مثلاً وقتی میگوییم «النار حارّة» یک موضوع دارد، و وقتی میگوییم «الماء بارد» موضوع دیگری دارد. پس از جهت موضوع تعدد پیدا میکند، ولی از حیث اصل اخبار، همانند خطاب واحد است.
۱۶. ملاک خطابات قانونیه در نظر عرف و عقلا
ملاک در باب خطابات قانونیه، عرف و عقلا هستند. عرف و عقلا میپذیرند که در خطابات قانونیه، حکم بر طبیعت بما هی طبیعت تعلق میگیرد، و خصوصیات در موضوع، نقشی ندارند.
۱۷. عدم لزوم بعث برای هر مکلف
عرف و عقل حکم میکنند به عدم لزوم بعث برای هر مکلف. در باب تشریع قوانین الهی، عرف و عقل میفهمند که لازم نیست برای هر مکلف خطاب بعثی یا زجری جداگانه صادر شود. وقتی حکمی در نظام جعل، برای یک موضوع جعل شد، همان موضوع، مکلف به تکلیف فعلی است، و نیاز نیست هر مکلف بعث یا زجر فعلی خاص خود را داشته باشد.
این هفده عنوان در کلمات حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه، در تعلیقه بر کفایه، انوار الهدایه و تهذیب (درس خارج ایشان)، بهعنوان فرآوردههای فکری امام برای تبیین نظریه خطابات قانونیه بیان شدهاند.
نکته برجسته در میان این عناوین، شماره هشت است که میفرماید: «ثواب و عقاب مشروط به قدرت است» یعنی ثواب و عقاب مشروط به قدرت است، اما جعل حکم و قانونگذاری مشروط به قدرت نیست.
امروز در حرم مطهر حضرت ابیعبدالله علیهالسلام، به یاد رفقا یادآور شدم که تمام فرمایشات حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه و نتایجی که ایشان از خطابات قانونیه میخواهند بگیرند، در همین هفده محور خلاصه میشود. هر یک از این محورها قابل بررسی و تأمل است؛ باید دید آیا نتیجه بحث از اینها همان خطابات قانونیهای است که امام رضواناللهتعالیعلیه اراده کردهاند و ثمراتی بر آن مترتب است یا نه.
نسبت خطابات قانونیه با قضایای حقیقیه
این مباحث بازمیگردد به همان قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیهای که همه علما در طول تاریخ درباره جعل احکام گفتهاند این است که حکم در عالم جعل بر طبیعت جعل میشود.
اما طبیعت بماهی هی چیزی نیست مگر افراد؛ بنابراین، انحلال احکام در عالم جعل وجود دارد، و جعل منحل میشود به عدد افراد مکلفین، چه مکلفین حاضر و چه مکلفینی که در آینده پدید میآیند.
دیدگاه امام در برابر دیدگاه مشهور
حضرت امام رضواناللهتعالیعلیه با این هفده عنوان میخواهند بفرمایند که در باب جعل تکالیف الهی، انحلال لازم نمیآید. یعنی افراد و مکلفین با اندازهها و شرایط مختلف، موضوع حکم قرار نمیگیرند، بلکه حکم یک قانون کلی است که برای کلی بما هو کلی جعل میشود،
و افراد هیچ نقشی در فعلیت احکام ندارند.
اما دیدگاه معروف و مشهور[2] آن است که چنین نیست. به نظر آنان، احکام در عالم جعل به طبیعت تعلق میگیرند، و طبیعت نیز کلی طبیعی است؛ و کلی طبیعی لا وجود له إلا بوجود أفراده، در نتیجه بحث انحلال در این میان لازم و اجتنابناپذیر است.
جمعبندی، نتیجهگیری و انتخاب یکی از دو دیدگاه (دیدگاه امام رضواناللهتعالیعلیه یا دیدگاه مشهور) موکول میشود به جلسه بعد.
