معرفی نظریه خطابات قانونیه

این نظریه از حضرت سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به‌جا مانده و از مباحثی است که برخی از معاصرین نیز به آن معتقد شده‌اند؛ از جمله فاضل بزرگوار آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی که کتابچه‌ای با عنوان خطابات قانونیة از ایشان چاپ شده است.

در جلسه‌ای نیز با ایشان مباحثه‌ی رفاقتی داشتیم و محصول آن گفت‌وگو را در ذیل فرمایشات امام برای رفقا ارائه می‌کنیم، تا محل تضارب افکار فضلا، محققین و دوست‌داران علم اصول و فقه قرار گیرد.

ماهیت خطابات قانونیه

پس از آنکه ماهیت و محتوای خطابات قانونیه مشخص شد، روشن گردید که اساس این نظریه بر این است که: احکام الهی در جعل خود کلی هستند. خطابات شریعت، قانونی و عمومی‌اند، نه شخصی و فردی.

ثمره‌ی نظریه از دیدگاه امام

مرحوم امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه می‌فرمایند: بر این اصل و قاعده‌ای که من معرفی می‌کنم، ثمراتی مترتب می‌شود.

یکی از ثمرات آن این است که: کفار، عصاة، اهل معاصی کبیره و متجاهرین به فسق، همگی در دایره‌ی تکالیف الهی قرار دارند و مکلف به احکام شرع مقدس هستند.

مکلف بودن کفار به فروع دین

این همان بحثی است که در اصول اعتقادات مطرح می‌شود: آیا کفار نیز مکلف به فروع هستند یا نه؟ ثمره‌ی نظریه‌ی خطابات قانونیه این است که همه‌ی انسان‌ها مکلفند. زیرا وقتی گفته می‌شود: «جُعلَ وُجوبُ الصَّلاةِ لِلنّاسِ» یعنی با یک جعل و یک خطاب، وجوب نماز برای تمام مردم جعل شده است. این خطاب، عمومی و کلی است، نه شخصی.

اما بر اساس نظریه‌ی مخالفِ خطابات قانونیه، تمام این جعل‌ها شخصی می‌شوند؛ و وقتی شخصی شدند، بر شارع مقدس قبیح است که به کافری که از نماز بیزار است بفرماید: «ایها الکافر صلّ، صُم، و اَمر بالمعروف و انهَ عن المنکر». در این صورت، خطاب مستهجن می‌شود.

اما وقتی که کلی است، خطاب برای نوع انسان صادر شده و منحل به خطابات متعدد شخصی نمی‌شود. خطاب کلی است، قانونی است، و چون منحل نمی‌شود، شامل همه‌ی انسان‌ها می‌گردد.

بنابراین، کافر نیز داخل در خطاب «الناس» است؛ در نتیجه تحت وجوب صلات و وجوب صوم قرار دارد.

ارتباط نظریه با بحث خروج از محل ابتلا

بر همین اساس، در ما نحن فیه نیز مکلفی که بعضی از اطراف علم اجمالی‌اش از محل ابتلا خارج است، باز هم مکلف بالفعل است که از اطراف علم اجمالی پرهیز کند.

زیرا خروج از محل ابتلا او را از تکلیف ساقط نمی‌کند؛ چون جعلِ تکلیف کلی و شامل همه است.

نکاتی در نقد و بررسی نظریه

عبارات «انوار الهدایة» را در جلسه‌ی قبل خواندیم، و به نظر می‌رسد همین مقدار برای تبیین نظریه‌ی خطابات قانونیه کافی باشد.

تحقیق بیشتر برای هر پژوهشگر روشن می‌سازد که این مبنا تا چه اندازه مستحکم یا نیازمند تأمل است.

همان‌طور که در مباحثه‌ای با جناب آیت‌الله فاضل لنکرانی داشتیم، در برخی از فرمایشات حضرت امام نکاتی برای تأمل و نقد یا حداقل عدم فهم روشن وجود دارد.

نکته‌ی مهم این است که وقتی یک شخصیت بزرگ و ولی‌فقیه در رأس نظام قرار دارد، و ما در فضای مباحثه‌ی علمی و طلبگی نظریه‌ی او را بررسی می‌کنیم، نباید احساسات و شور انقلابی را با شعور طلبگی درهم آمیخت.

ولو آن شخصیت در اوج عظمت باشد، در مباحث علمی ـ جز معصومین علیهم‌السلام ـ هیچ‌کس از نقد علمی مصون نیست.

ما به عنوان طلبه حق داریم اگر در سخن بزرگانی نکته‌ای به ذهنمان آمد، آن را بپرسیم و بررسی کنیم.

افق دید امام

افق دید حضرت امام بسیار بلند است، اما آنچه ما از فرمایشات ایشان می‌فهمیم، محدود به همان اندازه‌ی درک و بحث طلبگی ماست.

نکاتی نیز همان‌گونه که در جلسات قبل اشاره شد، نیازمند تأمل و تدقیق بیشتر است.

سؤال اول: آیا «خطاب» می‌تواند صفت «قانونی» بگیرد؟ اولین سؤال از حضرت امام این است که «خطاب» نمی‌تواند صفت «قانونی» داشته باشد. زیرا خطاب، وجود آلی دارد، نه وجود استقلالی. قانونی صفتِ حکم است، نه خطاب.

آن حکمی که خطاب، بیان‌کننده‌ی آن است. حکم یعنی وجوب، حرمت، استحقاق، یا کراهت.

مثلاً می‌گوییم: وجوب قانونی، حرمت قانونی، استحقاق قانونی، کراهت قانونی. اما خطاب که قانون نیست؛ خطاب از مقوله‌ی حروف است.

در ادبیات عرب خوانده‌ایم که خطاب ماهیت حرفیه دارد؛ وجود آن فانی در غیر است و وجود مستقل ندارد تا توصیف به قانونی شود.

این نکته را جناب آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز در مباحثه‌ای که داشتیم پذیرفتند که تعبیر «خطابات قانونیه» مسامحه و مجاز است؛ منظور از آن احکام قانونیه است، نه خطابات به معنای لفظی.

سؤال دوم: تفاوت «احکام قانونیه» با «قضایای حقیقیه» چیست؟ با فرض اینکه منظور از «خطابات قانونیه»، احکام قانونیه باشد،

سؤال دوم این است که تفاوت آن با قضایای حقیقیه چیست؟ زیرا عموم علما در طول تاریخ گفته‌اند که احکام الهی بر پایه‌ی قضایای حقیقی جعل می‌شوند. مثلاً وقتی خداوند می‌فرماید: «أَقیموا الصلاة» یعنی: «الصلاةُ واجبةٌ» اما وجوب برای چه کسانی است؟ برای کسانی که الآن هستند و نیز برای کسانی که بعداً به وجود می‌آیند. همین‌طور در مواردی چون: «الصلاةُ واجبةٌ علی المؤمنین» یا «علی الناس».

در واقع، قضیه‌ی حقیقیه آن است که حکم بر موضوع محقَّقة الوجود و مقدَّرة الوجود رفته باشد.

پس اگر بیان حضرت امام را بپذیریم که احکام کلی است، باز هم نتیجه‌اش همین است که حکم بر موضوع کلی رفته؛ یعنی همان معنای قضیه‌ی حقیقیه. شارع مقدس در عصر پیامبر (ص) وقتی می‌فرمود: «صلّوا کما رأیتمونی أُصلی[1] » یا «حجّوا کما أحُجّ»، منظورش این بود که وجوبِ حج و نماز برای تمام مسلمانان، چه موجود و چه آینده جعل شده است.

چنان‌که فرمودند: «حلالُ محمدٍ حلالٌ إلی یومِ القیامة، و حرامُ محمدٍ حرامٌ إلی یومِ القیامة»[2] . پس این همان محتوای قضیه‌ی حقیقیه است.

سؤال سوم: ماهیت کلی در قضیه‌ی حقیقیه چیست؟ در قضیه‌ی حقیقیه، گرچه حکم بر موضوع کلی رفته، اما این کلی کدام کلی است؟

کلی عقلی نیست، کلی منطقی هم نیست، بلکه کلی طبیعی است. همه می‌گویند ـ حتی مرحوم امام هم همین را می‌فرماید ـ که کلی طبیعی است.

در منطق خوانده‌ایم: «الکلی الطبیعی لا وجود له إلا بوجود أفراده.»[3] یعنی کلی طبیعی وجودی جز در وجود افرادش ندارد. بنابراین، وقتی حکم بر کلی طبیعی جعل شد، ناگزیر بر تک‌تک افراد آن نیز بار می‌شود. پس وقتی حکم بر کلی طبیعی سوار شد، خودبه‌خود بر افرادِ موجود یا مقدَّرة الوجود جاری می‌شود. هر انسانی که متولد شود و به سن بلوغ برسد، می‌شود فردی از آن کلی طبیعی و مشمولِ آن حکم.

نتیجه‌ی ضمنی در باب تکلیف افراد

تمام افرادِ موجود، واقعاً مکلف‌اند؛ نه به این معنا که خطاب شخصی به آنان صادر شود («زود باش نماز بخوان»)، بلکه به این معنا که حکم برایشان جعل شده است. نهایتاً اگر فردی توان ندارد ـ مثلاً بیمار است، مضطر است، مکره است، یا از محل ابتلا خارج شده ـ در این صورت عذور است. معذور یعنی تکلیف برای او منجَّز نیست؛ یعنی اگر مخالفت کند، عقاب نمی‌شود. او ممکن است جاهل باشد، مضطر باشد، یا خارج از محل ابتلا؛ در همه‌ی این موارد، تکلیف هست ولی منجز نیست. خود حضرت امام نیز فرمودند:«التکلیفُ فعلیٌّ ولکن غیرُ منجَّز.»[4]

تا اینجا هرچه فکر می‌کنیم، می‌بینیم آنچه حضرت امام از خطابات قانونیه اراده کرده‌اند، با همان قضایای حقیقیه‌ای که مرحوم محقق نائینی به آن دلبستگی دارد، در حقیقت یکی است.

سؤال چهارم: مراد امام از «عدم تنجز تکلیف» چیست؟

می‌گوییم: جناب سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، وقتی می‌فرمایید: اگر مکلف جاهل باشد، یا مضطر، یا مکره، تکلیف برای او منجز نیست، آیا مراد این است که تکلیف ندارد یا اینکه تکلیف بالفعل است ولی منجز نیست؟ زیرا تکلیف چهار مرحله دارد، چنان‌که مرحوم صاحب کفایة[5] نیز فرموده است: «الاقتضاء، الإنشاء، الفعلیة، التنجر.»

اگر مرحله‌ی آخر یعنی تنجز تحقق پیدا نکند، دیگر تکلیف، تکلیف واقعی و مؤثر نیست، هرچند تا مرحله‌ی فعلیت رسیده باشد.

فعلیتی که مکلف را وادار نکند به انجام یا ترک فعل، چون مضطر است و نمی‌تواند، در حقیقت فعلیت مؤثره نیست.

این چهار مرحله مانند تولید یک کالا در کارخانه است؛ اگر مرحله‌ی آخر ناقص بماند، کالا قابل استفاده نیست.

بنابراین اگر می‌فرمایید «تکلیف فعلیت دارد»، اما در مورد «ما نحن فیه» (مثلاً وجوب اجتناب از یک ظرف که خارج از محل ابتلاست)،

می‌گویید باید از آن اجتناب کند، در حالی که اصلاً محل ابتلا ندارد، این چگونه ممکن است؟

مگر اینکه بفرمایید ما قدرت عادی را قدرت نمی‌دانیم ـ همانند مرحوم خویی[6] (رضوان‌الله‌علیه)، اگرچه در کلمات ایشان تصریح نشده است ـ

در این صورت، معنا چنین می‌شود که مکلف قدرت دارد، می‌تواند به خانه‌ی همسایه برود و آن ظرف را بیاورد و از آن استفاده کند؛

در این فرض، علم اجمالی به قوت خود باقی است.

اما اگر بگویید جعل الهی آمده، اقتضا و انشا هم شده، و حتی به فعلیت رسیده، ولی چون خارج از محل ابتلاست، شارع با آن کاری ندارد،

یعنی در واقع ترخیص داده شده است.

در نتیجه، یک طرف مرخَّص است، و طرف دیگر چه می‌شود؟ طرف دیگر دیگر شک بدوی است، نه علم اجمالی؛ پس اصلاً علم اجمالی منتفی است.

سؤال پنجم: نسبت خطابات قانونیه با تکلیف کفار به فروع

اینکه فرمودید: اگر ما «خطابات قانونیه» را نپذیریم، دیگر نمی‌توان گفت کفار مکلف به فروع هستند، هذا أول الکلام. زیرا در قضیه‌ی حقیقیه، چنان‌که محققان در طول تاریخ پذیرفته‌اند، احکام برای کسانی جعل شده که اسلام را قبول دارند.

این یک مبنای اعتقادی است، نه اصولی. نیازی نیست آن را در فقه و اصول بررسی کنیم، زیرا بحث اصولی نیست؛ بحث کلامی است.

«خطابات قانونیه» که امام مطرح کرده‌اند، به فرض آنکه غیر از قضیه‌ی حقیقیه باشد (که ما می‌گوییم یکی است و فرقی ندارد)، باید در فروع دین از آن استفاده شود، نه در اصول دین. فروع دین یعنی: واجب، حرام، مستحب، یا واجب‌الاجتناب بودنِ افعال،

نه اینکه بپرسیم آیا کافر مکلف به فروع است یا نه.

این پرسش، مسأله‌ی اصولی یا فقهی نیست، بلکه مسأله‌ای کلامی است. بحث از آن باید در علم کلام صورت گیرد، نه اینکه با قضایای حقیقیه در اصول و فقه، بخواهیم مشکل علم کلام را حل کنیم. زیرا مسأله‌ی اصولیه باید مشکل فقهی را حل کند، نه مسأله‌ی مربوط به اصول دین را.

از همین رو، این نیز محل کلام است که آیا کفار در باب کلام، مکلف به فروع و اصول هستند یا نه؟ مثلاً در آیه‌ی شریفه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾[7] آیا خطاب شامل کفار نیز می‌شود یا نه؟ که در اینجا، امر ارشادی است، زیرا خداوند متعال به کفار هم امر فرموده به اطاعت. اما این خود، بحثی است کلامی، نه اصولی.

بنابراین، این پرسش‌ها از جمله اجمالاتی است که در فرمایشات امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) باقی مانده،

و هنوز نیاز به تأمل و تکمله دارد.

ان‌شاءالله در ادامه‌ی مباحث روشن‌تر خواهد شد.