خروج از محل ابتلا در شبهه تحریمیه و وجوبیه

بحث خروج از محل ابتلا در شبهه تحریمیه از مباحث مهم میان علماست، به‌ویژه نزد شیخ اعظم. همچنین در شبهه وجوبیه و در موارد شک در مکلف‌به، یعنی در اطراف علم اجمالی، این مسئله مطرح است.

در جلسه قبل محور بحث ما کلمات سیدنا الامام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در کتاب تهذیب بود که خوانده و توضیح داده شد. در این جلسه برای تکمیل مطلب، فرمایش ایشان را از کتاب انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة قرائت می‌کنیم تا مرام حضرت امام در بحث ما نحن فیه روشن‌تر شود.

نظر امام و آیت‌الله خوئی

امام خمینی و مرحوم آیت‌الله خوئی[1] رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما هر دو در این مبحث نظر دارند، و هرچند نظرشان واحد است، استدلالشان متفاوت است. مرحوم امام می‌فرماید: خروج از محل ابتلا، علم اجمالی را منحل نمی‌کند.

این مسئله، مرکز نزاع است: آیا خروج از محل ابتلا علم اجمالی را منحل می‌کند یا نه؟ امام می‌فرماید: «خروج از محل ابتلا هیچ لطمه‌ای به علم اجمالی نمی‌زند و علم اجمالی به قوت خود باقی است.» آن طرفی که از محل ابتلا خارج است، خارج است؛ اما آن طرفی که باقی می‌ماند، باید از آن اجتناب شود. در شبهه تحریمیه، اجتناب لازم است؛ زیرا فعلیت تکلیف موجود است. به این تعبیر امام دقت کنید:«فعلیت تکلیف موجود است.» اما چطور فعلیت دارد؟ این برمی‌گردد به فرآورده‌ی فکری حضرت امام به نام خطابات قانونیه.یکی از مواردی که امام از این نظریه بهره گرفته‌اند، همین بحث ما نحن فیه است. بر اساس این مبنا، خروج از محل ابتلا منحل‌کننده‌ی علم اجمالی نیست.

عبارت امام در انوار الهدایة[2] آمده است: « فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يوجب نقصاناً في التكليف، و لا بدّ من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محلّ الابتلاء.» از مجموع آنچه گفتیم روشن می‌شود که خروج از محل ابتلا نقصی در تکلیف ایجاد نمی‌کند،

و باید از عهده‌ی آن بیرون آمد به‌وسیله‌ی ترک آنچه در محل ابتلاست.

نتیجه فقهی در مقام عمل

بنابراین باید قائل به اشتغال شویم؛ یعنی بگوییم: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی.» در نتیجه، ظرف باقی‌مانده ــ یعنی آن‌که در خانه‌ی خود مکلف است ــ در شبهه تحریمیه مورد علم اجمالی است؛ پس باید از آن اجتناب کند.

علت آن نیز همان است که امام فرمودند: بر اساس خطابات قانونیه، خروج از محل ابتلا موجب انحلال علم اجمالی نیست.

طرح اشکال و پاسخ امام درباره خطابات قانونی

حضرت امام پس از بیان نظریه‌ی خطابات قانونیه، اشکالی را مطرح کرده و خود پاسخ می‌دهند.

می‌فرماید: « فإن قلت: هذا بالنسبة إلى حكم العقل » اینکه شما، سیدنا الامام، خطابات قانونی را درست کردید، بر اساس یک تحلیل عقلی بود؛ زیرا عقل می‌گوید خطابات، کلی و قانونی‌اند، نه شخصی. بنابراین در ما نحن فیه، حرمت جعل‌شده در شبهه تحریمیه برای دو طرف علم اجمالی، خطاب شخصی نیست تا مثلاً به مورد غیر مبتلابه بگوییم: لاتشرب، و آن‌گاه خطاب مستهجن شود. خطاب شخصی نیست که استهجان داشته باشد، بلکه خطاب کلی است.

خداوند تبارک و تعالی، حرمت را در شبهه تحریمیه برای عموم مردم جعل کرده است؛ چه عاجز باشند، چه قادر، چه محل ابتلا باشد و چه نباشد، این تکلیف برای همه فعلیت دارد.

اما اشکال این است که: « فإن قلت: هذا بالنسبة إلى حكم العقل، فما تقول في الأدلّة النقليّة و الأُصول الشرعيّة كأصلي الطهارة و الحلّيّة »

ای امام بزرگوار! این تحلیل، مربوط به عقل است؛ اما با ادله‌ی نقلیه و اصول شرعیه مانند اصالة الطهارة و اصالة الحلیة چه می‌کنید؟

به عنوان مثال، در ظرفی که در اختیار شماست و شک دارید که نجس است یا طاهر، حلال است یا حرام، قاعده‌ی «کل شیء لک حلال» شامل می‌شود. پس چرا می‌فرمایید علم اجمالی به قوت خود باقی است و باید پرهیز کرد؟ می‌پرسد: در رابطه با ادله نقلیه و اصول شرعی چه می‌گویید؟ زیرا: « فإنّ جريان الأصل العمليّ بالنسبة إلى الخارج عن محلّ الابتلاء ممّا لا معنى له » اجرای اصولی مانند اصالة الطهارة و اصالة الحلیة در ظرف خانه همسایه که خارج از محل ابتلاست، بی‌معناست.

وقتی این اصول در آنجا جاری نمی‌شود، «و مع عدم جريانه بالنسبة إلى بعض الأطراف يكون جريانه بالنسبة إلى البعض الآخر ممّا لا مانع منه»

وقتی در یک طرف جاری نشد، در طرف دیگر که در اختیار شماست، جاری شدن آن هیچ مانعی ندارد؛ زیرا: «لعدم لزوم الإذن في المخالفة القطعيّة» در این حالت، مخالفت قطعی پیش نمی‌آید، بلکه فقط مخالفت احتمالی است. « و الإذنُ في المخالفة الاحتماليّة ممّا لا مانع منه؟! » مخالفت احتمالی نیز اشکالی ندارد.

پاسخ اول

حضرت امام در پاسخ می‌فرمایند: «اولا: إنّ عدم جريان الأُصول العمليّة في الخارج عن محلّ الابتلاء محل المنع» اولاً، اینکه گفته شود اصول عملیه مانند اصالة الطهارة و اصالة الحلیة. در ظرف خانه همسایه (خارج از محل ابتلا) جاری نمی‌شود، قابل قبول نیست.

وقتی علم اجمالی مطرح است و می‌خواهیم اصل جاری کنیم، یکی از خصوصیات علم اجمالی این است که اصول در اطراف آن جاری می‌شوند، اما با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند. در اینجا نیز چنین است.

« فإنّ جعل الطهارة و الحليّة الظاهريّتين في المشكوك فيه بنحو الجعل العامّ ممّا لا مانع منه » خود اصالة الطهارة و اصالة الحلیة جعلی کلی دارند، و برای همه‌ی اطراف علم اجمالی که در شبهه تحریمیه است، جعل شده‌اند.

این اصول شخصی نیستند؛ در اینجا هم شخصی نیستند و مانعی ندارد که جعل شده باشند. « و ليس لكلّ أحد أصل مجعول بالخصوص» این‌گونه نیست که برای هر فردی اصل خاص و جداگانه‌ای جعل شده باشد تا بگوییم: این مورد مستهجن است چون خارج از محل ابتلاست.

« بل الشارع جعل الحلّيّة و الطهارة بنحو العموم للمشكوك فيه » بلکه شارع، حلیت و طهارت را به شکل عام برای همه‌ی موارد مشکوک جعل کرده است، نه به صورت فردی و شخصی.

« و لازمه ترتيب الآثار العمليّ، و ليست الأدلّة ناظرة إلى آحاد الأشخاص » نتیجه‌ی این جعل کلی، ترتیب آثار عملی است، و ادله‌ی شرعی نیز ناظر به افراد خاص نیستند، بلکه کلی و عمومی‌اند.

این، جواب اول حضرت امام به اشکال است.

پاسخ دوم

حضرت امام می‌فرمایند: « و ثانياً: لو سلّم عدم جريانه في الطرف الخارج » قبول می‌کنیم که در آن ظرف داخل خانه‌ی همسایه، اصالة الطهارة و اصالة الحلیة جاری نمی‌شود، اما با این حال: « فلا يجري في الطرف الآخر؛ لعين ما ذكرنا » در طرف دیگر نیز جاری نمی‌شود، چرا؟ به همان علتی که پیش‌تر فرمودیم؛ یعنی از ادله‌ی اعتبار علم اجمالی استفاده می‌شود که تکلیف در ما نحن فیه فعلی است.

برای روشن شدن خلاصه‌ی فرمایش حضرت امام: ایشان می‌فرمایند: احکام الهی و خطابات الهی کلی‌اند.

به این معنا که هر جا برای یک عدد معتدّبه‌ای از بندگان بتوان جعل قانون کرد، همان جعل شامل همه می‌شود؛ مثل قوانین مجلس که قانون برای عموم مردم است، نه برای گروه خاصی که فقط به آن عمل می‌کنند.

احکام شرعی نیز همین‌گونه‌اند: جعل قانون برای عموم مردم است، نه فقط برای کسانی که قادر به انجام آن‌اند.

در ما نحن فیه، جعل حرمت صورت گرفته است؛ به خاطر علم اجمالی، حکم فعلی می‌شود.

وقتی حکم فعلی شد، یعنی چه مضطر، چه خارج از محل ابتلا، چه عاجز و چه قادر، همه مکلف‌اند به اجتناب از شبهه‌ی تحریمیه در اطراف علم اجمالی و شک در مکلفٌ‌به.

همه تکلیف فعلی دارند؛ فقط تنجيز ندارند، زیرا جهل مانع تنجيز است. خروج از محل ابتلا نیز جلوی تنجیز را می‌گیرد، نه جلوی فعلیت را.

فعلیت تکلیف یعنی: مقتضی تام موجود است و مانع مفقود.

قانون، شامل همه می‌شود — چه قادر و چه عاجز — تکلیف به همه تعلق گرفته است.

فعلیت یعنی تکلیف رسیده به حد علت تامه:مقتضی موجود، مانع مفقود، از حیث جعل.

اما تنجّز مربوط به ثواب و عقاب است. یعنی تکلیف وقتی منجَّز می‌شود که شخص علم داشته باشد.

اگر در شبهه تحریمیه بداند عملی حرام است و انجام دهد، چون می‌دانست، تکلیف منجّز بود و مستحق عقاب می‌شود.

اما اگر نداند، یا از محل ابتلا خارج باشد، یا مضطر شود، در این موارد تکلیف منجّز نیست؛ یعنی اگر در شبهه‌ی وجوبیه ترک کند یا در شبهه‌ی تحریمیه مرتکب شود، عقاب ندارد. تنجّز فقط در خصوص ثواب و عقاب مطرح است، ولی تکلیف در اصل موجود است.

این، نظریه‌ی حضرت امام است.

بسیاری گفته‌اند که پیش از امام، کسی چنین نظریه‌ای را به این شکل (تحت عنوان خطابات قانونیة) بیان نکرده است. هرچند مرحوم آقا ضیاء در برخی عبارات اصولی خود مطالبی دارد که شبیه فرمایشات حضرت امام است.

حضرت امام ادامه می‌دهند: «و ثانياً: لو سلّم عدم جريانه في الطرف الخارج فلا يجري في الطرف الآخر؛ لعين ما ذكرنا من أنّ الأدلّة العامّة لا تصلح للترخيص بالنسبة إلى أطراف المعلوم بالإجمال، بل لا بدّ فيه من دليل دالّ على نحو الصراحة »

اگرچه در ظرف خارج از محل ابتلا (خانه‌ی همسایه) اصل جاری نمی‌شود، اما در ظرف دیگر هم جاری نمی‌شود؛ زیرا ادله‌ی عامه صلاحیت ترخیص نسبت به اطراف معلوم بالاجمال را ندارند، بلکه باید دلیل خاص و صریح برای ترخیص وجود داشته باشد.

بنابراین اگر کسی بخواهد در ظرف داخل خانه‌ی خود تصرف کند، باید دلیل صریح بر ترخیص بیاورد؛ چون ادله‌ی عامه می‌گویند: «تو تکلیف داری، تکلیفت بالفعل است.»

فرمایشات امام نیاز به بررسی و تحلیل دقیق دارد. همان‌گونه که ایشان در تهذیب و انوارالهدایة آورده‌اند، این مباحث باید با دقت مطالعه شود تا روشن گردد آیا می‌توان از این نظر دفاع کرد یا باید آن را نقد نمود.

« بل لا بدّ فيه من دليل دالّ على نحو الصراحة »