فرمایشات حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه درباره خروج از محل ابتلا

امروز بحث را به فرمایشات حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه اختصاص می‌دهیم، در دو منبع:

1.تهذیب الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۳۸ – که بخش عمده‌ی بحث از این کتاب خوانده می‌شود چون امام در اینجا مفصل‌تر وارد مبحث خارج شده‌اند.

2.انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، جلد ۲، صفحه ۲۱۴ – که مکمل دیدگاه امام در همین مسئله است.

محل بحث

بحث در مورد خروج از محل ابتلا در ضمن مبحث شک در مکلف‌به است؛ به‌ویژه در شبهه تحریمیه، که از مشهورترین اقسام است.

شبهه وجوبیه نیز از همین سنخ است، گرچه کمتر در مثال‌ها به آن پرداخته می‌شود.

علتش این است که شیخ اعظم انصاری رضوان‌الله‌تعالی‌علیه مسئله را در شبهه تحریمیه طرح و خلاصه کرده‌اند و دیگران نیز همان مسیر را ادامه داده‌اند، لذا مثال‌ها غالباً از شبهه تحریمیه است.

دیدگاه امام در خروج از محل ابتلا

مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌علیه، از نظر فتوا و نتیجه، با محقق خویی هم‌نظر هستند؛ یعنی می‌فرمایند: خروج از محل ابتلا هیچ نقشی در منجّزیت علم اجمالی ندارد، و علم اجمالی به قوت خود باقی است و منحل نمی‌شود.

تفاوت مبنا با محقق خویی

گرچه نتیجه فتوایی امام و محقق خویی یکی است، اما مسیر استدلال امام متفاوت است.

محقق خویی[1] از مبنای قدرت عقلی و عدم تاثیر خروج از محل ابتلا در قدرت مکلف وارد می‌شوند، در حالی که امام خمینی بر اساس مبنای خطابات قانونیة به مسئله می‌پردازند.

مبنای «خطابات قانونیة»

این نظریه از ابتکارات حضرت امام رضوان‌الله‌تعالی‌علیه است و در میان معاصرین به عنوان فرآورده‌ی فکری خاص ایشان شناخته می‌شود.

در این مبنا، تکالیف شرعی به‌صورت خطابات عمومی و قانونی متوجه نوع مکلفین است، نه به صورت خطابات شخصی و فردی.

در ادامه، عبارات امام از «تهذیب الاصول» و «انوار الهدایة» در این زمینه خوانده خواهد شد و پس از آن به بررسی و تأمل در مبنای «خطابات قانونیة» پرداخته می‌شود.

«التحقيق في المقام ان يقال»[2] تحقیق در مقام این است که گفته شود: « انه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلية المتوجهة إلى عامة المكلفين، والخطاب الشخصي إلى آحادهم » خلط و اشتباه میان خطابات کلی متوجه به عموم مکلفین و خطابات شخصی متوجه به افراد خاص واقع شده است.

منشأ اختلاف

اختلاف میان قائلان به انحلال علم اجمالی و منکران آن به‌سبب این خلط است. کسانی که گفته‌اند علم اجمالی منحل می‌شود، خطابات را شخصی دانسته‌اند. وقتی خطاب‌هایی مانند «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن النجس» به‌صورت شخصی در نظر گرفته شوند، در مواردی که یک طرف از محل ابتلا خارج باشد، خطاب مستهجن می‌شود، زیرا متوجه شخص غیر قادر، غیر متمکن یا مضطر است.

« فان الخطاب الشخصي إلى خصوص العاجز وغير المتمكن عادة أو عقلا مما لا يصح كما اوضحناه » خطاب شخصی به عاجز یا غیر متمکن، صحیح نیست.

« ولكن الخطاب الكلى الي المكلفين المختلفين حسب الحالات والعوارض مما لا استهجان فيه» اما خطاب کلی به مکلفین با حالات و عوارض مختلف، مستهجن نیست. مانند خطاب‌های: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾[3] و ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[4] در این خطاب‌ها، کاری به حالات شخصی مخاطبین مانند قدرت یا عجز آنان نیست.

«والحاصل: ان التكاليف الشرعية ليست الا كالقوانين العرفية المجعولة لحفظ الاجتماع وتنظيم الامور» تکالیف شرعی چیزی جز قوانین عرفی برای حفظ اجتماع و تنظیم امور نیستند.

«فكما انه ليس فيها خطابات ودعايات، بل هو بما هو خطاب واحد متعلق بعنوان عام، حجة على عامة المكلفين» در این قوانین، خطاب شخصی وجود ندارد، بلکه یک خطاب واحد است که به عنوان عام تعلق دارد و بر همه مکلفان حجت است.

«فكذلك ما نجده في الشرع من الخطابات المتعلقة بالمؤمنين أو الناس، فليس هنا الا خطاب واحد قانوني يعم الجميع» خطابات شرعیه نیز یک خطاب قانونی واحدند که همه را شامل می‌شوند. «وان شئت قلت ان ما هو الموضوع في دائرة التشريع هو عنوان المؤمنين، أو الناس» در دایره تشریع، موضوع حکم عنوان کلی «مؤمنین» یا «ناس» است. «فلو قال يا ايها الناس اجتنبوا عن الخمر، أو يجب عليكم الفعل الكذائي فليس الموضوع الا الناس، اعم من العاجز والقادر، والجاهل والعالم» وقتی فرموده است «یا أیها الناس اجتنبوا عن الخمر» یا «یجب علیکم الفعل الکذائی»، موضوع حکم فقط «ناس» است، اعم از عاجز، قادر، جاهل و عالم.

«ولاجل ذلك يكون الحكم فعليا في حق الجميع» به همین دلیل، حکم در حق همه مکلفین فعلی است. مرحوم امام از این جمله استفاده می‌کند که حکم «اجتنب عن النجس» حتی در موارد خارج از محل ابتلا نیز فعلیت دارد و علم اجمالی منحل نمی‌شود.

«ولاجل ذلك يكون الحكم فعليا في حق الجميع، غير ان العجز والجهل عذر عقلي عن تنجز التكليف» حکم برای همه فعلی است، ولی عجز و جهل عذر عقلی از تنجز تکلیف محسوب می‌شود. فعلیت یعنی اصلِ تکلیف وجود دارد؛ اما تنجز یعنی مکلف در صورت مخالفت، مستحق مواخذه می‌شود. تنجز وقتی است که مکلف قادر باشد و عاجز نباشد.

ملاک صحت خطاب و عدم استهجان

«والملاك بصحة هذا الخطاب وعدم استهجانه هو صلوحه لبعث عدد معتد به من المكلفين» ملاک در صحت و عدم استهجان خطاب شرعی آن است که برانگیختن عدد قابل توجهی از مکلفین ممکن باشد. یعنی اکثر مردم بتوانند به آن عمل کنند، نه اینکه همه افراد مکلف باشند و بتوانند انجام دهند.

«فالاستهجان بالنسبة إلى الخطاب العام انما يلزم لو علم المتكلم لعدم تأثر ذلك الخطاب العام في كل المكلفين» استهجان در خطاب عام زمانی لازم می‌آید که بدانیم هیچ‌یک از مکلفین قادر به اجرای آن نیستند. اما اگر اکثر یا تعداد قابل توجهی از مکلفین بتوانند عمل کنند، استهجان ندارد.

«واما مع احتمال التأثير في عدد معتد به غير مضبوط تحت عنوان خاص فلا محيص عن الخطاب العمومي» اگر احتمال تأثیر در عدد قابل توجهی از مکلفان—اگر دقیق معلوم نباشد—وجود داشته باشد، مانعی از خطاب عمومی نیست.

«ولا استهجان فيه اصلا كما ان الامر كذلك في القوانين العرفية العامة» در این صورت هیچ استهجانی نیست، همان‌گونه که در قوانین عرفی نیز قانون برای همه تصویب می‌شود، بدون آنکه ناتوانان از شمول قانون خارج شوند.

«وبما ذكرنا يظهر الكلام في الخارج عن محل الابتلاء». با این توضیحات، حکمِ موردِ خارج از محل ابتلا نیز روشن می‌شود. همچنین این قاعده در موارد اضطرار یا فقدان نیز جریان دارد. «و (القول) بان خطاب العاجز والجاهل وغير المبتلى بمورد التكليف قبيح أو غير ممكن (صحيح) لو كان الخطاب شخصيا» اگر کسی بگوید خطاب به عاجز، جاهل یا غیر مبتلا قبیح یا غیرممکن است، این سخن درست است در صورتی که خطاب، شخصی باشد. اما در خطابات عمومی این اشکال وارد نیست. در مقام ما، خطاب «ایها المؤمنون اجتنبوا عن الشبهة» شامل همه می‌شود؛ چه مواردی که خروج از محل ابتلا دارد و چه مواردی که ندارد.

بیان در کتاب انوار الهدایة

مرحوم امام در انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة نیز همین مطلب را آورده و می‌فرماید: «و عندي فيه إشكال: و هو أنّه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين و بين الخطاب الشخصيّ إلى آحادهم»[5] یعنی در کلام مرحوم آخوند اشکال است، زیرا خلط کرده است بین خطابات کلی متوجه به عموم مکلفین و خطابات شخصی متوجه به افراد خاص.

بررسی فرمایش امام خمینی در تهذیب الأصول درباره خروج از محل ابتلا

اشکال درباره وحدت یا تعدد خطاب

امام در تهذیب الأصول[6] ، در توضیح نظریه خطابات قانونی می‌فرماید:

«لا يقال: ما معنى الحكم المشترك فيه الناس، وما معنى كون كل واحد منا مكلفا باقامة الصلوة وايتاء الزكوة، وظاهر هذا تعدد الخطاب» یعنی اگر گفته شود: چگونه حکمی که بین همه مردم مشترک است معنا دارد، و چگونه هر مکلفی مأمور به اقامه نماز و پرداخت زکات است، در حالی که ظاهرش تعدد خطاب است؟ امام پاسخ می‌دهد که ظاهر خطاب، تعدد ندارد. وقتی شارع می‌فرماید: «أقیموا الصلاة» این خطاب منحل به عدد مکلفین نمی‌شود تا بشود گفت برای هر فردی خطاب جداگانه صادر شده است؛ بلکه خطاب واحد است و همه را شامل می‌شود.

نفی تعدد تکلیف با وحدت خطاب

«فلا يعقل كثرة التكاليف مع وحدة الخطاب» نمی‌توان گفت تکالیف متعدد است در حالی که خطاب واحد است.

اگر گفته شود خطابات شرعی به تعداد مکلفان منحل می‌شود، امام می‌فرماید: «وان شئت قلت ان الخطابات الشرعية منحلة بعدد نفوس المكلفين، ولا يكاد يخفى ان الخطاب المنحل المتوجه إلى غيرالمتمكن، أو غير المبتلى مستهجن» اگر کسی بگوید خطابات شرعی منحل می‌شوند و به هر مکلف خطاب خاصی می‌رسد، در این صورت خطاب به عاجز یا غیر مبتلا مستهجن است.

پاسخ امام به این اشکال

«لایقال» این اشکال را به من نکن، زیرا می‌گویم: «لانا نقول: ان اريد من الانحلال كون كل خطاب خطابات بعدد المكلفين حتى يكون كل مكلف مخصوصا بخطاب خاص به، وتكليف مستقل متوجه إليه فهو ضروري البطلان» اگر مراد از انحلال این باشد که برای هر مکلف خطاب و تکلیف مستقلی وجود دارد، این باطل است.

وحدت خطاب و تعدد مخاطب

«فان قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد والمخاطب كثير» خطاب «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» یک خطاب است، ولی مخاطبان آن بسیارند. خطاب واحد است، نه متعدد.

«كما ان الاخبار بان كل نار حارة. اخبار واحد والمخبر عنه كثير» همانند این است که بگوییم «هر آتشی داغ است»؛ این یک خبر است، گرچه آتش‌های فراوانی در خارج وجود دارد.«فلو قال احد: كل نار بارد، فلم يكذب الا كذبا واحدا لا اكاذيب متعددة حسب افراد النار» اگر کسی بگوید «هر آتشی سرد است»، تنها یک دروغ گفته است، نه چند دروغ به تعداد آتش‌ها.

نتیجه در بحث خروج از محل ابتلا: امام بر اساس همین مبنا می‌فرماید: ما یک خطاب داریم که به عنوان قانون جعل شده است، برای همه مکلفان—چه قادر، چه عاجز، چه مبتلا و چه غیر مبتلا. در بحث «خروج از محل ابتلا»، مثلاً ظرفی در خانه سلطان و ظرفی در خانه من است و یکی از آن دو نجس است. شارع فرموده:«اجتنب عن النجس» این حکم کلی و قانونی است و همه را شامل می‌شود.

پس حتی نسبت به آن ظرفی که در خانه سلطان است و من به آن دسترسی ندارم، حکم «اجتنب عن النجس» فعلیت دارد، گرچه من به لحاظ عرفی عاجزم.

اشکال و توقف در فهم فعلیت و تنجز

اینجا پرسش پیش می‌آید: اگر حکم نسبت به ظرف سلطان فعلی است، یعنی بر من واجب است از آن اجتناب کنم، پس چرا می‌گوییم این علم اجمالی منجز نیست؟ امام می‌فرماید: چون نسبت به آن عاجز است، تنجز ندارد.

اما اگر تکلیف فعلی است و من نمی‌توانم انجامش دهم، در مقام عمل چه باید بکنم؟ یعنی: اگر تکلیف فعلی است، پس من نمی‌توانم مرتکب شوم، باید عقاب داشته باشم. ولی اگر عاجزم و عقاب ندارم، پس تکلیف منجز نیست، در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود.

اینجا همان نقطه‌ای است که بحث علمی باقی می‌ماند و باید توضیح داده شود که فعلیتِ حکم در منطق امام چه تفاوتی با تنجز دارد و چرا فعلیت به‌تنهایی در مقام عمل اثر ندارد.

بحث خطابات قانونی در اندیشه امام خمینی (ره)

اگر بگویید «نه، نمی‌توانید مرتکب بشوید»، این خود بحثی فرعی است و اهمیت چندانی ندارد. انما الکلام این است که با دقت مطالعه کنید؛ به‌نظر می‌رسد در فرمایشات امام، بیش از آنچه در این صفحه آمده، مطلبی وجود ندارد. از تمام جستارهای حضرت امام در موضوعات مختلف، ایشان از همین قاعده «خطابات قانونیة» استفاده کرده‌اند.

بیش از این، نکته‌ای تازه در چنته‌ی بحث‌ها دیده نمی‌شود. اصل سخن امام، تشبیه خطاب قانونی به قوانین عرفی و عادی است.

پرسش نخست: معنای خطاب قانونی

اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، نامفهوم بودن خودِ بحث خطاب است. خطاب قانونی یعنی چه؟

خطاب یعنی اینکه شما کاف خطاب به‌کار ببرید، یا منادی قرار دهید، یا از ضمائر به‌شکل مخاطب استفاده کنید. خطاب یعنی سخن گفتن مستقیم با طرف مقابل. خطاب امری آلی است، نه استقلالی؛ وجود مستقل ندارد که بتوان گفت قانونی است. بنابراین، منظور از «خطاب» در اینجا حکم است. یقیناً مقصود امام از «خطابات قانونی»، همان احکام قانونیه است.

توضیح مقصود امام از خطاب قانونی

تعبیر «خطاب قانونی» که شاگردان و شاگردانِ شاگردان ایشان، و برخی معاصرین، از آن دفاع کرده‌اند، به‌صورت مسامحی است. در یک مباحثه گفته‌اند: امام مسامحتاً فرموده «خطاب قانونی»، و مقصودشان احکام قانونیه یا جعل‌های قانونی است. خطاب که قانونی نیست؛ قانون هم خطاب نیست. «خطاب قانون» نیست، بلکه حکم قانون است.

احکامی که جعل می‌شوند، قانون می‌گردند، نه خودِ خطاب «ایها الناس». آنچه قانون می‌سازد، خطاباتِ قانون‌آور است، نه خود خطاب.

پس مسامحتاً پذیرفته می‌شود که «خطابات قانونی» در کلام امام، همان احکام قانونیه یا جعل‌های قانونی عام است.

پرسش دوم: تفاوت خطابات قانونیه با قضایای حقیقیه

اولین سؤال در این‌جا این است: فرق خطابات قانونیه ــ که همان جعل‌های قانونی‌اند ــ با جمله‌ی مشهور قدما که می‌گفتند: «احکام شرعیه، قضایای حقیقیه‌اند» چیست؟ قضایای حقیقیه یعنی حکمی که بر موضوعِ مقدّرة‌الوجود و محقّقة‌الوجود بار می‌شود.

اکثر علما اتفاق دارند که احکام شرعیه قضایای حقیقیه‌اند؛ یعنی حکم بر موضوعاتی جاری می‌شود، چه در زمان پیامبر و ائمه علیهم‌السلام وجود داشته باشند، چه در آینده به وجود آیند. حال، تفاوت این دو چیست؟ اگر مقصود از «خطاب» همان احکام قانونیه باشد، چه تفاوتی دارد با قضایای حقیقیه؟

بررسی تفاوت و ارتباط با نظریه امام

تنها فرقی که به‌نظر می‌رسد، همین فرمایش امام است که فرمودند: «منحل نمی‌شود، خطاب واحد است.» در اینجا باید گفت در قضایای حقیقی نیز جعل واحد است؛ یعنی یک حکم برای همه جعل می‌شود — برای همه‌ی افراد، چه موجود و چه معدوم.

اکنون در این جعل باید بررسی کرد: آیا شارع مقدس در مقام جعلِ قانون، عاجزها و غیرقادرها را فاکتور می‌گیرد یا نه؟ آیا آن‌ها نیز مکلف‌اند یا خارج از جعل‌اند؟ اینجا نکته‌ی اصلی بحث است.

شاید همین باعث شده امام به سراغ نظریه‌ی «خطابات قانونیه» برود.

دایره‌ی شمول جعل قانونی

در باب جعل قانون، همانند قضایای حقیقیه، موضوع شامل تمام افراد است؛ حتی غیرقادرها، عاجزها و غیرمبتلابه‌ها نیز در دایره‌ی تکلیف‌اند.

برای آنان نیز قانون جعل شده است. نهایتاً اگر نتوانستند انجام دهند، این جعل کنار می‌رود؛ یعنی حکم از جهت عمل ساقط می‌شود.

اما پرسش این است: آیا واقعاً چنین است؟ یا از همان ابتدا، این افراد (عاجز، غیرقادر، غیرمبتلابه) اساساً تحت جعل قرار نمی‌گیرند؟

قیاس با قوانین عرفی و تفاوت با تشریع الهی

آیا قیاس احکام شرعیه با قوانین مدنی و عرفی درست است یا قیاس مع‌الفارق؟ زیرا در قوانین بشری، قانون‌گذار از همه‌چیز آگاه نیست، محیط بر هستی نیست؛ اما ما معتقدیم الله تبارک و تعالی محیط بر هستی است. او می‌تواند ابتدا جعل کند، سپس بردارد؛ اما این برداشتن با علم قبلی به عاجزها و غیرمبتلابه‌ها چه فایده‌ای دارد؟ وقتی می‌داند چه کسانی قادر نیستند، جعل قانون برای آنان چه سودی دارد؟

نتیجه: ضرورت تأمل در مبنای امام

اینجاست که بستر تأمل و گفت‌وگو باز می‌شود. این بحث به‌سادگی قابل حل نیست. حضرت امام به‌جد به سراغ خطابات قانونیه رفته و در آن تأمل کرده‌اند. باید به عمق این نظریه رسید تا بتوان آن را یا پذیرفت یا نقد کرد.