دیدگاه مرحوم محقق خویی دربارهٔ خروج از محل ابتلا

مرحوم محقق خویی در باب شک در مکلف‌به، چه در شبههٔ تحریمیه و چه در شبههٔ وجوبیه (که غالباً شبههٔ موضوعیه است)، خروج از محل ابتلا را نسبت به علم اجمالی غیر مؤثر دانست. ایشان فرمودند: خروج از محل ابتلا تأثیری در منجّزیت علم اجمالی ندارد.

تفاوت خروج از محل ابتلا با اضطرار

پس از بیان این نظریه، مرحوم آقای خویی توضیح می‌دهند که خروج از محل ابتلا مانند اضطرار نیست. در بحث اضطرار، علم اجمالی گاهی منحل می‌شود، اما در خروج از محل ابتلا چنین نیست.

ایشان این مطلب را بر دو پایه علمی استوار می‌کنند:

    1. اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی عرفی نیستند.

    2. در اوامر و نواهی شرعی، تنها قدرت عقلی ملاک است.

«و المتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم كون بعض الأطراف خارجاً عن معرض الابتلاء»[1] بل کان الامر فی جمیع الاوامر و النواهی الشرعیه هو الاستناد الی الشارع و ملاحظة القدرة العقلیة فقط.

بیان حقیقت استناد در اوامر و نواهی شرعی

مرحوم محقق خویی فرمودند در باب اوامر و نواهی شرعی، آنچه مهم است استناد به شارع است، و این نکته بسیار اساسی است.

در اوامر موالی عرفی و عادی، استناد لازم نیست؛ مثلاً اگر مولا به عبدش بگوید «آب بیاور»، عبد لازم نیست بگوید «این آب را آوردم چون مولا گفت». چه بگوید و چه نگوید، کار انجام شده است.

اما در اوامر و نواهی شرعی، استناد باید وجود داشته باشد تا دو امر تحقق پیدا کند:

    1. تعبّدیت در عبادات،

    2. امتثال در توصلیات.

در عبادات، اگر استناد صورت نگیرد، اصل عبادت تحقق پیدا نمی‌کند؛ چون قصد امتثال امر در عبادات واجب است.

در مقام بحث ما، وقتی شارع می‌فرماید: «لاتشرب الخمر»، و مکلف می‌داند یکی از دو ظرف خمر است، اگر هر دو را ترک کند، باید بگوید: ترک کردم چون خدا فرمود نخور.
اگر این استناد نباشد، نمی‌گویند مکلف امتثال نهی الهی کرده است. پس در هر دو مورد، چه در شبههٔ تحریمیه و چه در شبههٔ وجوبیه، استناد لازم است؛ زیرا اگر استناد نباشد، در عبادات عبادت تحقق پیدا نمی‌کند، و در توصلیات امتثال شکل نمی‌گیرد.

دو حیثیت در افعال مکلف

مکلف در انجام اوامر و نواهی، دو حیثیت دارد:

    1. دواعی نفسانی

    2. انگیزهٔ الهی و توحیدی.

مثلاً اگر مکلف بخواهد از دو لیوان یکی را بنوشد، ممکن است صرفاً برای رفع تشنگی و لذت بردن بنوشد؛ این انگیزهٔ طبیعی و مادی است.
اما ممکن است بنوشد چون مولا فرموده بخور؛ این انگیزهٔ الهی است. در مورد ترک نیز چنین است: گاهی مکلف به‌طور طبیعی از چیزی بدش می‌آید و نمی‌خورد؛ و گاهی نمی‌خورد چون مولا نهی کرده است. در اینجا پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان بین این دو انگیزه، نفسانی و الهی، جمع کرد؟

جمع میان انگیزهٔ الهی و نفسانی در افعال مکلف از دیدگاه مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: گاهی در اوامر و نواهی، انگیزهٔ مادی و انگیزهٔ الهی با یکدیگر جمع می‌شوند. برای تبیین این حالت، سه صورت را تصور می‌کنند:

صورت اول

مکلف فعلی را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند که انگیزهٔ اصلی او، امر یا نهی مولا است؛ اما در کنار آن، برخی میل‌ها و انگیزه‌های نفسانی فرعی نیز وجود دارند که در انگیزهٔ الهی مندک و فانی می‌شوند. در این حالت، هیچ اشکالی وجود ندارد؛ عبادت صحیح است و در غیر عبادات نیز امتثال تحقق پیدا می‌کند. زیرا در اینجا محرک اصلی، الله و امر شارع است و انگیزه‌های نفسانی در طول آن قرار دارند، نه در عرض آن.

صورت دوم

عکس حالت اول است. مکلف کاری را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند به خاطر میل نفسانی، و سپس می‌گوید: خدا را هم در نظر می‌گیرم.
در این حالت، انگیزهٔ رحمانی و الهی فرع بر انگیزهٔ نفسانی می‌شود. در این صورت، نه تعبّد شکل می‌گیرد، نه عبادت صحیح است، و نه امتثال تحقق می‌یابد.

صورت سوم

در این حالت، هر دو انگیزه ـ الهی و نفسانی ـ با هم وجود دارند. مرحوم خویی برای این حالت دو فرض مطرح می‌کنند:

الف) هر دو جزءالعلة باشند

یعنی پنجاه درصد انگیزهٔ الهی و پنجاه درصد انگیزهٔ نفسانی است؛ هر دو با هم علت تامه را تشکیل می‌دهند.
ایشان می‌فرمایند این حالت شرک است؛ زیرا حدیث قدسی می‌فرماید:«أنا خير شريك من عمل لي و لغيري جعلته لغيري» یعنی: من بهترین شریکم؛ هر کس کاری را هم برای من و هم برای دیگری انجام دهد، آن را برای همان دیگری قرار می‌دهم. در این فرض، نه عبادت شکل می‌گیرد و نه امتثال تحقق دارد.

ب) هر دو علت تامه باشند

یعنی هم انگیزهٔ الهی به تنهایی سبب تام است و هم انگیزهٔ نفسانی به تنهایی سبب تام. هر دو می‌توانند به طور مستقل موجب انجام فعل شوند. در این صورت، فعل واحد از دو انگیزهٔ مستقل صادر شده است.

مرحوم خویی می‌فرماید: «و الأقوى فيه أيضاً هو الحكم بصحّة العبادة، و حصول الامتثال، لصحّة استناد الفعل إلى أمر المولى بعد كونه سبباً تامّاً في التأثير» یعنی: اقوی آن است که در این فرض، عبادت صحیح و امتثال محقق است؛ زیرا استناد به امر مولا صحیح است، چون انگیزهٔ الهی سبب تام بوده و جزئی از سبب محسوب نمی‌شود، پس شرک نخواهد بود.

تحلیل فرمایش مرحوم خویی در باب امتثال در توصلیات

فرمایش مرحوم خویی در باب عبادات بسیار روشن و پذیرفتنی است؛ زیرا در نماز، روزه و مانند آنها، قصد امتثال امر الهی شرط صحت است. در این موارد، تمام صور و اقسامی که پیش‌تر بیان شد قابل قبول است و مشکلی ندارد.

اما بحث اصلی در امتثال در توصلیات است؛ یعنی مواردی که عبادت نیستند، مانند اجتناب از حرام یا انجام واجب توصلی.

محل بحث

فرض کنید در ما نحن فیه، دو ظرف وجود دارد: یکی در خانهٔ خود مکلف، و دیگری در خانهٔ همسایه یا مثلاً در کاخ سلطان.
می‌داند یکی از این دو نجس است. مرحوم خویی می‌فرماید: خروج از محل ابتلا تأثیری در منجّزیت علم اجمالی ندارد. چون نهی شارع «لاتشرب» و «لاتستعمل» شامل هر دو ظرف می‌شود، علم اجمالی منجز است.

بنابراین، مکلف باید هر دو را ترک کند: ظرف حاضر را ترک کند چون «الله فرموده لاتشرب». و ظرف دورتر (در خانهٔ همسایه یا سلطان) را هم اگر دسترسی پیدا کرد، باید ترک کند چون شارع نهی کرده است.

ایشان می‌فرماید استناد ترک به نهی شارع شرط است؛ اگر بگوید: «من آن را ترک کردم چون خدا فرموده لاتشرب»، این می‌شود امتثال.
اما اگر صرفاً به خاطر اینکه در اختیارش نیست و خودبه‌خود ترک می‌شود، بگوید: «او متروکه است»، این دیگر امتثال نیست.

نقد و توضیح

به نظر می‌رسد از جهت عرفی نیز فرمایش ایشان قابل درک است؛ زیرا اگر استناد داده نشود، عرف نمی‌گوید این شخص امتثال نهی مولا کرده است. ولی در عین حال می‌گویند: «آنچه را که شارع خواسته ترک شود، ترک کردی». یعنی ترک تحقق پیدا کرده، هرچند امتثال نبوده است.

نکتهٔ اصلی

اکنون باید پرسید: در توصلیات، مانند شبهات تحریمیه یا وجوبیه، شارع از مکلف چه می‌خواهد؟
آیا از او ترک فعل یا انجام فعل را می‌خواهد، یا از او امتثال را می‌طلبد؟

در عبادات روشن است که شارع امتثال را می‌خواهد؛ لذا قصد امر شرط صحت است.

اما در توصلیات، دلیلی لازم است تا بگوییم شارع در آن‌ها نیز امتثال را خواسته است، نه صرف تحقق فعل یا ترک.
به عبارت دیگر، باید ثابت شود که در توصلیات هم مانند عبادات، قصد امتثال امر یا نهی شارع معتبر است؛ و این همان نکته‌ای است که محل تأمل و گفت‌وگو با مرحوم خویی است.

بررسی نهایی در باب وجوب امتثال در توصلیات از دیدگاه مرحوم خویی

علی کل حال، وقتی مکلف در ما نحن فیه ـ در شبهات وجوبیه و تحریمیه ـ فعلی را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، در هر دو صورت (چه فاعل باشد و چه تارک)، آنچه شارع از او می‌خواهد این است که این عملِ مشتبه به حرام واقع نشود.
یعنی شارع می‌خواهد «شبههٔ حرام» ترک شود، اما اینکه این ترک باید با قصد امتثال باشد یا نه، محل بحث است.

منشأ بحث وجوب امتثال

سؤال اصلی این است: این وجوب امتثال یا وجوب استناد به امر و نهی شارع از کجا آمده است؟

مرحوم خویی می‌فرماید: در توصلیات هم لازم است فعل یا ترک به شارع مستند باشد.
اما طبق قواعد علم اصول و فقه، چنین قاعده‌ای وجود ندارد.
این معنا را نه از ادلهٔ لفظی می‌توان استفاده کرد، نه در مباحث حجج و ظواهر جایی برایش باز شده است.

اگر قرار بود چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد، باید در کتب اصولی مطرح و منقّح می‌شد.
در حالی که در باب عبادات وجوب قصد امتثال امر آمده و روشن است، اما در توصلیات نه.

تفاوت عبادات و توصلیات

در عبادات، قصد امتثال امر الهی شرط است.
مرحوم آخوند[2] هم تصریح دارد که این وجوب عقلی است؛ زیرا اگر بخواهیم از خودِ امر شرعی ثابتش کنیم، دور لازم می‌آید.

اما در توصلیات، دلیلی بر وجوب امتثال نداریم.
در اینجا تنها می‌توان گفت: اگر کسی در توصلیات هم قصد قربت کند و کارش را به نیت امتثال امر الهی انجام دهد، ثواب و کمال معرفتی پیدا می‌کند؛ اما این دیگر مربوط به عرفان و اعتقادات است، نه فقه و اصول.

تفاوت حوزه‌ها

فقه و اصول، حوزه‌ای است که فقط با ثواب و عقاب خاص سروکار دارد:

    • ثواب خاص در عبادات و مستحبات است.

    • عقاب خاص در محرمات و ترک واجبات است.

اما آن ثواب و رشد معنوی و معرفتی که برای نیت قربت در هر کار مباحی بیان شده، از قبیل بازار آزاد ثواب‌هاست؛ یعنی خارج از محدودهٔ فقه و اصول قرار دارد.

نتیجه‌ی بحث

بنابراین، نمی‌توان گفت در توصلیات «وجوب امتثال» یا «وجوب استناد به امر شارع» داریم.
اگر کسی کار توصلی را به نیت الهی انجام دهد، ثواب عام و اثر عرفانی دارد، اما این استحباب، فقهی و اصولی نیست بلکه عرفانی و معرفتی است.

عبادت بالمعنی الأخص (مانند نماز و روزه) مورد بحث اصول و فقه است، اما عبادت بالمعنی الأعم (هر عملی که با نیت قربت انجام شود) مربوط به حوزهٔ عرفان و اخلاق است، نه فقه و اصول.