دیدگاه اعاظم قم دربارهٔ تنجّز علم اجمالی

اعاظم قم از علما و محققین معتقدند یکی از شرایط تنجّز علم اجمالی این است که برخی از اطراف آن از محل ابتلا خارج نباشد. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شوند، علم اجمالی منحل می‌شود.

یکی از شخصیت‌هایی که به این بحث اشاره کرده، مرحوم محقق سید یزدی صاحب عروة الوثقی است. ایشان کتابی دارد به نام حاشیه بر فرائدالاصول در سه جلد که اخیراً چاپ شده است. در جلد دوم، صفحهٔ ۲۸۹، به این مطلب اشاره دارد. با مطالعهٔ این حاشیه روشن می‌شود که محمدکاظم خراسانی و سید محمدکاظم یزدی تقریباً معاصر بوده‌اند و مرحوم سید یزدی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده است.

جایگاه علمی مرحوم آخوند و مرحوم سید یزدی

مرحوم آخوند خراسانی در اصول فقه برجسته است و مرحوم سید یزدی در فقه درخشیده؛ با این حال، مرحوم سید در اصول نیز بسیار قوی است. حواشی ایشان بر فرائد الأصول حواشی دقیق و عمیقی است.

بیان مرحوم سید یزدی در تفاوت محل ابتلا و غیر محل ابتلا

در همان صفحه‌ای که اشاره شد، مرحوم سید یزدی[1] می‌فرماید: ان الفرق بین محل الابتلا و غیره «و هو أن يقال إنّ العلم الإجمالي بين محلّ الابتلاء و غيره لا يعدّ علما بالتكليف في العرف و العادة ». یعنی تفاوت میان محل ابتلا و غیر محل ابتلا این است که علم اجمالی در جایی که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، در نظر عرف و عادت، علم به تکلیف محسوب نمی‌شود.

با این بیان، در جایی که یک طرف از محل ابتلا خارج است، عرف می‌گوید: شما علم به تکلیف ندارید، زیرا معمولاً با خروج یک طرف از محل ابتلا، دوران علم به تکلیف پایان می‌یابد.

فرض کنید دو ظرف داریم و علم اجمالی داریم که یکی از آن دو نجس است. اگر یکی از این دو ظرف از محل ابتلا خارج شود، به مجرد خروج، علم به تکلیف از بین می‌رود.

«لغاية بعد غير محلّ الابتلاء عن ارتباطه بالمكلّف» علت از بین رفتن علم به تکلیف این است که ارتباط ظرف غیر مبتلابه با مکلف قطع می‌شود. اگر مکلف با آن ارتباطی ندارد ـ مثلاً یکی از ظرف‌ها به خانه پادشاه برود و دیگری نزد خود مکلف بماند ـ دیگر آن ظرف ارتباطی با مکلف ندارد.

«و يقال إنّه لا دخل له بالمكلّف» یعنی گفته می‌شود آن ظرفی که از محل ابتلا خارج شد، دیگر دخالتی در تکلیف مکلف ندارد.

میدان ابتلای مکلف همان محدوده‌ای است که با آن در ارتباط است؛ وقتی یکی از اطراف از آن خارج شود، دایرهٔ ابتلا از بین می‌رود.

«لا دخل له بالمكلّف كما نقول بمثله في الشبهة غير المحصورة » همان‌گونه که در شبههٔ غیر محصوره نیز چنین است؛ چون موارد فراوان و خارج از دسترس‌اند، ارتباط مکلف با آن‌ها قطع می‌شود. تنظیرِ مرحوم سید یزدی نیز به همین معناست.

اثر خروج از محل ابتلا بر علم اجمالی

این فرمایش، مورد قبول مرحوم سید یزدی و دیگران نیز هست که هرکدام به نحوی آن را تبیین کرده‌اند. خلاصهٔ مطلب این است که خروج یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا سبب می‌شود علم اجمالی که پیش‌تر علم به تکلیف بود، به شک در تکلیف تبدیل گردد.

در این حالت، طرف غیر مبتلابه از دایرهٔ علم خارج می‌شود و نسبت به طرف باقی‌مانده، فقط شک بدوی باقی می‌ماند: صار العلم الاجمالی شکا فی أصل التکلیف.

در نتیجه، موضوع بحث از بین می‌رود؛ زیرا موضوع ما شک در مکلف‌به بود، در حالی‌که اکنون شک در اصل تکلیف حاصل شده است. بدین‌ترتیب، تار و پود بحث از هم می‌پاشد.

همه می‌دانیم در شک در مکلف‌به، قاعدهٔ اشتغال جاری می‌شود و احتیاط لازم است؛ اما با خروج از محل ابتلا، شک در مکلف‌به به شک در اصل تکلیف تبدیل می‌شود.

وقتی شک در اصل تکلیف پدید آمد، نوبت به قاعدهٔ برائت می‌رسد: یرجع الی البرائة اللتی التزمنا بها فی أول مبحث البرائة.

یعنی همان‌گونه که در ابتدای مبحث برائت در برابر اخباریین گفته شد، در شک در اصل تکلیف، برائت جاری می‌شود، و این مورد نیز به همان حکم ملحق می‌گردد.

دیدگاه مرحوم آقای خویی در مسئلهٔ خروج از محل ابتلا

مرحوم آیت‌الله خویی[2] برخلاف نظر مشهور، در این مسئله دیدگاهی متفاوت ارائه می‌دهد. ایشان با دو کلیدواژهٔ اساسی به سمت خلاف مشهور می‌رود:

    1. در باب تکالیف، قدرت عقلی ملاک است، نه قدرت عرفی.

    2. اوامر و نواهی شرعی با اوامر و نواهی عرفی تفاوت دارند.

ایشان می‌فرماید در اوامر و نواهی شرعی، استناد لازم است، ولی در اوامر و نواهی عرفی و عادی، صرف الوجود در واجبات و صرف الترک در محرمات کافی است. بنابراین، در تکالیف شرعی باید فعل یا ترک، مستند به شارع باشد.

بر این اساس، خروج از محل ابتلا هیچ منافاتی با بقاء علم اجمالی ندارد و علم اجمالی به قوت خود باقی است.

اشکالات وارد بر فرمایش مرحوم آقای خویی

اشکال اول:
استنادِ انجام فعل در شبههٔ وجوبی و ترک در شبههٔ تحریمی به شارع مقدس، در هیچ جای علم اصول و فقه اثبات نشده است. یعنی گفته نشده که مکلف در شبههٔ وجوبیه باید فعل خود را مستند به امر شارع کند، یا در شبههٔ تحریمیه ترک خود را به نهی شارع نسبت دهد تا معرفت و کمال اخلاقی‌اش افزایش یابد.

چنین سخنی در علم اصول و فقه وجود ندارد؛ بلکه این مباحث مربوط به عرفان و اعتقادات است، نه به فقه. در عرفان گفته می‌شود هر کاری را اگر به نیت رضای الهی انجام دهی ثواب می‌بری، اما این یک فضیلت اخلاقی است، نه وجوب فقهی.

وجوبِ استناد فقط در عبادات مطرح است؛ یعنی عبادت تا زمانی که به امر شارع و با قصد قربت انجام نشود، تحقق پیدا نمی‌کند. اما در توصلیات، چنین شرطی وجود ندارد.

سؤال این است که مرحوم محقق خویی، در توصلیات، استناد را از کجا گرفته است؟ به چه دلیل فقهی یا اصولی چنین قیدی را اضافه کرده؟

تمایز فقه و اصول از عرفان و اخلاق

فقه و اصول علمی خشک و توقیفی‌اند و تنها به ثواب و عقاب می‌پردازند، نه به رشد اخلاقی یا عرفانی.

    • ثواب عرفانی و اخلاقی: پاداش آزاد است؛ اگر انسان کاری را به نیت الهی انجام دهد، ثواب می‌برد، اما این ربطی به فقه ندارد.

    • ثواب و عقاب فقهی: توقیفی است؛ اگر کسی مرتکب حرام شود، عقاب دارد، و اگر واجب را انجام دهد، ثواب فقهی می‌برد.

اما مباحثی مانند رشد معرفتی، کمال انسانی یا قرب الهی، به حوزهٔ عرفان و اخلاق تعلق دارد، نه به فقه و اصول.

اشکال دوم

ثانیاً، اینکه فرمودید «قدرت عرفی لازم نیست» سخن ناتمام است. در باب قدرت، به‌ویژه در توصلیات، چگونه می‌توان قدرت عرفی را نادیده گرفت؟ شارع مقدس در بسیاری از موارد، داوری را به عرف واگذار کرده است. عرف، شاخه‌ای از عقل است؛ به تعبیر دیگر، عرف همان عقل ضعیف‌شده است، عقلی است که با طبیعت و واقعیت زندگی انسان هماهنگ شده است.

می‌گویند: عرف عقلا. عقلا واقعاً چنین می‌دانند که وقتی یکی از اطراف از محل ابتلا خارج می‌شود، دیگر در اختیار مکلف نیست؛ نه توان فعل دارد و نه توان ترک.

در بسیاری از موارد، شارع مقدس همراه عرف است و تنها در موارد اندک، عرف را تخطئه می‌کند؛ مثل اینکه عرف بگوید عقد نکاح به هر زبانی صحیح است، اما شارع بفرماید باید عربی خوانده شود. در چنین مواردی دلیل خاص شرعی داریم، وگرنه در اغلب موارد، عرف بستر موضوع‌سازی و شرط‌سازی شرع است، مخصوصاً در ابواب معاملات و توصلیات.

بنابراین، اینکه گفته شود «فقط قدرت عقلی ملاک است»، سخنی نیست که از فاضل، چه رسد به محقق بزرگی مانند سید خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه صادر شود.

اشکال سوم

ایشان فرموده‌اند: «قدرت عقلی ملاک است» و افزوده‌اند که اگر به رسائل شیخ انصاری مراجعه شود، مثال‌های ایشان همگی مربوط به قدرت عقلی است. این نیز جای تعجب دارد، زیرا با مراجعه به رسائل، می‌بینیم مثال‌های شیخ همگی عرفی هستند، نه عقلی.

شیخ انصاری می‌فرماید:«ولعل السر في ذلك: أن غير المبتلي تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.»[3]

یعنی: سرّ اینکه در مورد غیر مبتلا، تکلیف به نهی معنا ندارد، این است که خودِ خروج از محل ابتلا باعث ترک آن منهی‌عنه می‌شود. در نتیجه نیازی به نهی نیست، و هنگام اشتباه نیز مکلف نمی‌داند که آیا تکلیف به اجتناب از حرام واقعی بر او منجّز است یا نه.

سپس می‌فرماید: «وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة».

یعنی این قاعده باب وسیعی است که با آن اشکالات زیادی حل می‌شود، از جمله اینکه در بسیاری از شبهات محصوره، احتیاط واجب نیست و برائت جاری می‌شود.

شیخ مثال می‌زند:

«مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلف عادة » یعنی اگر مکلف بداند قطره خونی افتاده، اما نداند در کاسه افتاده یا روی زمین کنار آن، زمین خارج از محل ابتلاست؛ عقلاً توان تصرف در آن ندارد، و عرفاً نیز به آن کاری ندارد چون تحت اراده‌اش نیست و به کارش نمی‌آید.

مثال دیگر: «أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير» اگر نداند خون به لباس خودش خورده یا لباس دیگری که کنار اوست، عرفاً لباس دیگری از محل ابتلا خارج است؛ مکلف نه به آن دسترسی دارد، نه به دردش می‌خورد.

بنابراین، همان‌طور که از کلمات شیخ برمی‌آید، ملاک، قدرت عرفی است نه قدرت عقلی. چون «قدرت عرفی» یعنی آنچه در حوزهٔ اراده و تصرف مکلف قرار دارد. وقتی چیزی از این دایره بیرون رفت، دیگر عرف آن را «غیر مقدور» می‌داند و تکلیف به آن معنا ندارد.

اشکال چهارم

رابعاً، مرحوم محقق خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه فرموده‌اند که اگر بگوییم در باب خروج از محل ابتلا، دیگر نهی‌ای وجود ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که در هر موردی که مکلف خودبه‌خود کاری را انجام نمی‌دهد، شارع نیز نیازی به نهی ندارد.

ایشان می‌فرمایند: مثل این است که بگوییم در مواردی چون ازدواج با محارم یا خودکشی، چون غالب مردم خودبه‌خود از آن پرهیز می‌کنند، پس نهی شارع لغو است.

اما این قیاس، قیاس مع‌الفارق است. چرا؟ چون در مواردی مانند ازدواج با محارم یا خودکشی، انگیزه برای انجام دادن وجود دارد؛ یعنی انسان ممکن است در اثر تمایل، غریزه، یا فشار روانی به سوی آن برود.

در حالی‌که در بحث خروج از محل ابتلا، چنین انگیزه‌ای وجود ندارد. وقتی چیزی از محل ابتلا خارج شد، اصلاً در دایرهٔ اراده و اختیار مکلف نیست، نه اینکه مکلف با انگیزه درونی آن را ترک می‌کند.

در مثال‌هایی مثل ازدواج با محارم یا خودکشی، وجود نهی شرعی لازم است، چون احتمال ارتکاب و انگیزهٔ نفسانی وجود دارد. اما در مورد غیر محل ابتلا، اصلاً ارتباط مکلف با مورد منقطع است و انگیزه‌ای برای اقدام ندارد.

بنابراین، این قیاس نادرست است و قیاس مع‌الفارق محسوب می‌شود.

جمع‌بندی کلام در نقد مرحوم خویی

با توضیحات داده‌شده، فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در این بحث، با این نحوهٔ ورود، قابل دفاع نیست؛ اینکه گفته شود خروج از محل ابتلا هیچ نقشی در علم اجمالی ندارد، با مبانی عرفی، عقلی و فقهی سازگار نیست.

هذا تمام الکلام فی فرمایش المرحوم السید الخوئی، البته ایشان در پایان این مبحث نکات ارزشمندی نیز دارند که إن‌شاءالله در جلسهٔ بعد به آن‌ها اشاره خواهد شد.