خروج از محلّ ابتلاء در اطراف علم اجمالی از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خویی

مرحوم آقای خویی[1] از جمله کسانی است که فرمودند: خروج از محلّ ابتلاء در اطراف علم اجمالی هیچ شأن و موقعیتی ندارد و باید آن را از علم اصول کنار گذاشت. در حالی‌که علما و بزرگانی همچون مرحوم آخوند[2] و مرحوم شیخ انصاری[3] برای خروج از محلّ ابتلاء جایگاهی قائل بودند. آنان می‌گفتند: اگر بعضی از اطراف از محلّ ابتلاء خارج شد، دیگر علم اجمالی مُنجّز نیست.

مبنای مرحوم خویی

مرحوم خویی می‌فرماید: اوامر و نواهی شرعی همانند اوامر و نواهی عرفی نیستند. در اوامر و نواهی عرفی، تنها تحققِ مأمورٌبه در خارج و ترکِ منهی‌عنه در خارج مهم است. لذا اگر مأمورٌبه خود‌به‌خود حاصل باشد، دیگر گفتنِ مولا لغو است؛ مثلاً اگر عبد کاری را در خارج ترک کرده یا ترک می‌کند، و مولا به او بگوید «این کار را انجام نده»، این نهی لغو خواهد بود. تمام مقصد و مقصود و ملاک در اوامر و نواهی عرفی همین است که آن مأمورٌبه در خارج تحقق یابد و منهی‌عنه ترک شود. همین و بس.

نکته اول: تفاوت اوامر شرعی با عرفی

به خلافِ اوامر و نواهی شرعی که علاوه بر تحقق مأمورٌبه در خارج، استناد نیز باید داده شود؛ یعنی مکلف بگوید: «من این مأمورٌبه را که در خارج تحقق بخشیدم، به‌خاطر امر مولایم بود؛ یعنی اللَّهُ تبارک و تعالی.» و یا در مورد نواهی بگوید: «ترکِ این منهی‌عنه را به‌خاطر نهیِ مولا انجام دادم.» این استناد مهم است، و مرحوم خویی این مطلب را شاه‌کلیدِ بحث خود قرار داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: در شریعت، استناد مهم است و همین است که موجب کمال انسانی می‌شود.

نسبت میان تعبدی و توصلی

بر این اساس، تفاوتی میان تعبدی و توصلی از جهتِ استناد وجود ندارد. مرحوم خویی می‌فرمایند: فرقِ بین تعبدی و توصلی این است که: در تعبدیّات، در متعلق تکلیف (در باب اوامر مصلحت، و در باب نواهی مفسده) آن مصلحت و مفسده حاصل نمی‌آید مگر اینکه قصد امتثالِ امر و نهی شود. اما در توصلیّات، این‌گونه نیست؛ توصلیات صرفِ استناد کافی است. اگر کسی هم استناد نکرد، گویا اصلاً تخلّف کرده است.

نتیجه مبنایی مرحوم خویی

بنابراین، یک شاه‌کلید در مبنای مرحوم خویی این است که: فرق بین اوامر و نواهی شرعی با عرفی در همین استناد است؛ در شرعیّات، استناد به امر مولی شرط است، و در عرفیّات صرفِ تحقق خارجی کافی است.

دومین نکتهٔ اساسی: ملاک داشتن قدرت عقلی

دومین نکته‌ای که برای مرحوم آقای خویی اهمیت دارد، این است که می‌فرماید: در باب اوامر و نواهی شرعیّه، تنها قدرت عقلی ملاک است؛ اما قدرت عادی و قدرت عرفی کنار گذاشته می‌شود.

با توجه به این دو شاخص، فرض کنید: دو ظرف داریم که یکی از آن‌ها نجس است. یکی از این دو ظرف در خانهٔ پادشاه است و دیگری در خانهٔ خودم. علم اجمالی دارم که یکی از این دو ظرف نجس است. در این فرض، من علم اجمالی به نهی دارم و نیز قدرت عقلی دارم که از هر دو ظرف استفاده نکنم. اگر بخواهم از آن‌ها استفاده نکنم و به این نهی عمل کنم، استناد می‌دهم به الله تبارک و تعالی که فرموده: «لا تَشرَب، لا تَستعمِل» یعنی از آن استفاده نکن. پس همه چیز تمام است. در اینجا، خروج از محلّ ابتلاء (که مثلاً آن ظرف در خانهٔ پادشاه است) قدرت عقلی را از بین نمی‌برد؛ زیرا هنوز از نظر عقل، قدرت بر ترکِ استعمال وجود دارد.

بنابراین، طبق مبنای مرحوم خویی، علم اجمالی اصلاً منحل نمی‌شود؛ چه در شبههٔ تحریمیه و چه در شبههٔ وجوبیه، علم اجمالی مُنجّز است و منحلّ نمی‌گردد.

ورود به مرحلهٔ نقد

اکنون نوبت به نقدِ فرمایش مرحوم خویی می‌رسد. البته طبق فهم ما ـ هر کس به اندازهٔ فهم خود ـ سخن در فضای گفت‌وگوی علمی است. شأن و مقام مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره) بسیار والا است، و اگر در جایی هم به ایشان اشکالی گرفته شود، از آن مقام علمی و شخصیت فرهیخته و ممتاز ایشان کاسته نمی‌شود.

در ادامه، ان‌شاءالله نظر حضرت امام خمینی (قدس سره) نیز ذکر خواهد شد. ایشان از جمله کسانی هستند که در این بحث، نظر خاصی دارند. و یکی از مواردی که آن نظر معروف ایشان کاربرد پیدا می‌کند، همین بحثِ فعلی است؛ یعنی خروج از محلّ ابتلاء در اطراف علم اجمالی. مراد، همان خطابات قانونیه است که از حضرت امام ـ به عنوان مبدع این نظریه در علم اصول ـ مطرح گردیده.

از مواردی که ایشان به‌طور گسترده از این نظریه استفاده کرده‌اند، همین مبحثِ حاضر است.

نقد فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی (قدس سره)

در بحث خروج از محلّ ابتلاء و مسئلهٔ استناد در اوامر و نواهی به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث، با چند ایراد و خدشه مواجه است. این اشکالات وقتی با هم جمع شوند، نتیجه این است که فرمایش ایشان در اینجا قابل قبول و قابل دفاع نیست.

نقد نخست: استناد، بحث فقهی نیست بلکه اعتقادی است

فرمودند: هر فعلی در باب اوامر و نواهی شریعت، چه توصلی و چه تعبدی، باید به الله تبارک و تعالی استناد داده شود. این استناد، در واقع بحث فقهی نیست، بلکه بحث اعتقادی است. زیرا ما در فقه و اصول با فعل مکلف سر و کار داریم، نه با مراتب کمال و ارتقای معنوی. وقتی می‌فرمایند: «استناد موجب ارتقای درجه در کمالات اخلاقی است و انسان را بالا می‌برد»، چنین اثری را نمی‌توان از دلِ علم اصول یا فقه اثبات کرد. در علم اصول و فقه، نمی‌توان وجوبِ استناد را درست کرد؛ به همین جهت، لم یقل به أحد که بگوید: اگر مکلف بخواهد لباسش را برای نماز تطهیر کند، باید بگوید: «این لباس را می‌شویم لأنّ الله أمرنی بذلک» و اگر چنین قصدی نکند، تطهیرش باطل است یا وجوبی از او فوت شده است. این معنا را در هیچ‌کدام از ابواب فقه نمی‌توان اثبات کرد.

استناد در افعال توصلی و تعبدی

در افعال تعبدی، همه قبول دارند که باید استناد و قصد امتثال وجود داشته باشد؛ زیرا تحقق خارجی مأمورٌبه بدون آن ممکن نیست. اما در افعال توصلی، که شارع امر به تحقق آن دارد، چنین شرطی لازم نیست. مثلاً در مورد احسان کردن یا نذر انفاق به یکی از دو فقیر،

فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد که باید به یکی از این دو صدقه دهد. اگر در مقام امتثال گفت: «این کار را برای رضای خدا انجام می‌دهم»، یا حتی اگر گفت: «برای رضای نفسم انجام می‌دهم، چون دلم می‌خواهد کمک کنم» در هر دو صورت، انفاق صحیح است و امر شارع تحقق یافته است. هیچ فقیهی در دنیا فتوا نداده که اگر قصد قربت در این موارد نباشد، باید عمل را دوباره انجام داد.

جایگاه استناد در فقه و اصول

پس اگر بخواهیم وجوبِ استناد را به عنوان یکی از موضوعات فقه اثبات کنیم، که مثلاً بگوییم: «وجوبُ الاستناد» یکی از احکام فقهی است، در هیچ دلیلی از ادلهٔ فقهی چنین چیزی یافت نمی‌شود. تنها جایی که می‌توان به وجوب استناد اشاره کرد، در مباحث اعتقادی است.

اگر کسی همیشه با خدا باشد، در ارتباط دائم با او قرار گیرد، چنین فردی به کمال می‌رسد، و اگر وجوبی هم در این معنا ساخته شود،

آن وجوب، وجوب عرفانی است، نه فقهی. وجوب عرفانی هیچ‌گاه ملازم با مؤاخذه نیست؛ در حالی که وجوب‌های فقهی و حرمت‌های فقهی، پشت سر خود ثواب و عقاب دارند.

تمایز فقه و عرفان در باب تکلیف

فقه و اصول، در افعال مکلفین، ناظر به انذار و تبشیر است: اگر این کار را انجام دهی، ثواب داری؛ و اگر ترک کنی، عقاب داری. به همین دلیل است که در مباحث حجج و اصول عملیه، گفته می‌شود: اگر مکلف بر اساس حجت شرعی عمل کند، اگر مطابق واقع بود، منجز است، و اگر مطابق واقع نبود، معذر است. تمام این مباحث ناظر به ثواب و عقاب است؛ در حالی که ارتقای معنوی، سیر الی الله، و کمالات اخلاقی در حوزهٔ فقه و اصول نیست، بلکه در حوزهٔ اعتقادات و عرفان است.

بنابراین، نخستین نقد بر فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی این است که: اثبات وجوب استناد در افعال شرعی، از مسیر فقه و اصول ممکن نیست،

زیرا این وجوب از سنخ وجوب عرفانی و اخلاقی است، نه از سنخ وجوب فقهی که ثواب و عقاب دارد.

نقد دوم: دربارهٔ قدرت عقلی و عرفی در باب اعتبارات شرعی

ثانیاً، قدرت عرفی و عادی در باب اعتبارات شرعی فراوان است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند که اکثر مثال‌هایی که شیخ در فرائد زده، قدرت عقلی است. اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این درست نیست؛ اکثر مثال‌ها قدرت عادی و قدرت عرفیه هستند، نه قدرت عقلی.

در فرائد، شیخ[4] چنین آورده است: «أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك» یعنی نواهی مطلوب آن است که مکلف را وادارد بر ترک. «مختصة - بحكم العقل والعرف - بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنها،» این نواهی مختص کسانی است که در محل ابتلاء هستند و بتوانند ترک انجام دهند. اگر نهی بر کسی وارد شود که خارج از محل ابتلاء است: «ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا» یعنی نهی غیر مبتلا مستهجن است، مگر به صورت تقیید: « إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء» و فلسفهٔ آن این است: « فلا حاجة إلى نهيه» یعنی کسی که عرفاً نمی‌تواند مرتکب شود، نیازی به نهی ندارد.

اثر خروج از محل ابتلاء

در چنین مواردی، اگر یک طرف خارج از محل ابتلاء باشد: « فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.» یعنی علم مکلف به تکلیف منحل می‌شود و علم اجمالی نیز از بین می‌رود. این مسئله در شبهات محصوره نیز مشاهده می‌شود، مثال: «إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلف عادة» مثلاً یک قطره خون افتاده، اما مکلف نمی‌داند که روی زمین است یا در ظرف. اگر ظرف را بخواهد استفاده کند و زمین را نخواهد، این زمین خارج از محل ابتلاء است. در اینجا، قدرت عقلی این است که خارج از محل ابتلاء نمی‌تواند تصرف کند: « لا يبتلي به المكلف عادة، أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير» یعنی اگر نجاستی روی لباس خود یا لباس دیگران افتاده باشد، خارج از محل ابتلاء، مکلف نمی‌تواند تصرف کند.

جمع‌بندی نقد دوم

بنابراین، فرمایشی که مرحوم آقای خویی به شیخ نسبت داده‌اند، مبنی بر اینکه همه این مثال‌ها قدرت عقلی است، درست نیست؛

زیرا اکثر مثال‌ها قدرت عادی و عرفیه هستند و نه قدرت عقلی.

این دو مطلب (نقد نخست و دوم) تکمیل شد و ان‌شاءالله ادامهٔ نقدها در بخش‌های بعدی بررسی خواهد شد.