بررسی نظریات درباره‌ی خروج از محل ابتلاء نسبت به اطراف علم اجمالی

در جلسه‌ی گذشته، پنج نظریه از پنج تن از اعلام معروف و مشهور در مسئله‌ی خروج از محل ابتلاء نسبت به اطراف علم اجمالی مطرح شد؛ یعنی نظریات: مرحوم شیخ اعظم، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم محقق خویی.

این پنج نظریه را در ارتباط با بحث «خروج از محل ابتلاء» بیان کردیم و اکنون به نظریه‌ی پنجم رسیده‌ایم که نظریه‌ای ویژه است و به مرحوم محقق خویی اختصاص دارد.

انگیزه‌ی طرح نظریه‌ی محقق خویی

علت این‌که محقق خویی این نظریه را – که در ادامه به تفصیل به آن وارد خواهیم شد – اختیار کرده، اشکالی است که محقق نائینی بر صاحب کفایه وارد کرده بود.

دیدگاه مرحوم شیخ اعظم

مرحوم شیخ اعظم[1] از جمله کسانی است که نظریه‌اش بر این مبناست که «الخروج عن محل الابتلاء مختصّ بالشبهة التحریمیة»؛ یعنی خروج از محل ابتلاء اختصاص دارد به شبهات تحریمیه، و در غیر آن چنین نیست. ایشان فرموده است: در شبهات تحریمیه، اگر بعضی از افراد از محل ابتلاء خارج شوند، علم اجمالی منحلّ شده و دیگر منجّز نیست؛ زیرا ملاک را «المتروکیة» قرار داده است. بنابراین، وقتی شیء از محل ابتلاء خارج و ترک شده باشد، مولا و شارع نمی‌تواند نسبت به آن بگوید: «ترک کن»، زیرا تکلیف به آن عبث و لغو خواهد بود و متروک محسوب می‌شود.

توضیح دیدگاه در شبهه تحریمیه

مرحوم شیخ اعظم، این اختصاص را صرفاً در شبهه تحریمیه دانسته است؛ زیرا در این موارد، متعلق تکلیف، خودِ فعل خارجی است که به‌خودی‌خود متروک می‌باشد. به‌عنوان مثال، اگر به یک دهقان فقیر گفته شود: «مبادا روزی با دختر پادشاه ازدواج کنی!» این نهی لغو است، زیرا چنین کاری در شأن او نیست و به‌طور طبیعی از آن اعراض دارد.

همچنین، اگر کسی اشمئزاز نفسی از چیزی دارد و ذاتاً از خوردن آن بیزار است، معنا ندارد به او بگوییم: «نخور!» چراکه اصلاً آن را نمی‌خورد؛ مثلاً کسی که از یک نوع غذا یا مایع بیزار است و با دیدن آن حالت تهوع پیدا می‌کند، اگر به او بگویند: «نخور»، این نهی لغو و بی‌معناست.

دیدگاه مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی[2] برخلاف مرحوم شیخ اعظم، ملاک را «المتروکیة» قرار نداد، بلکه «استهجان الخطاب» را ملاک دانست.

به همین جهت فرمود: خروج از محل ابتلاء اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد؛ بلکه چه در شبهات تحریمیه و چه در شبهات وجوبیه، این بحث جاری است.

برای توضیح، در همان مثال یادشده فرمود: اگر به یک دهقان فقیر گفته شود: «برو و دختر پادشاه را بگیر»، چنین تکلیفی مستهجن است؛ زیرا ازدواج با دختر پادشاه برای یک دهقان فقیر امری است بسیار دشوار و دارای مقدمات طولانی، که اصلاً به آن رغبتی ندارد و اراده‌ی تحقق آن در او پیدا نمی‌شود. از این‌رو، محقق عراقی می‌فرماید: چون ملاک استهجان خطاب است، این مورد قدرت عادی ندارد؛ و بدین جهت قائل شد که ملاک در اینجا فقدان قدرت عادی است، نه متروکیت.

دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه)

پس از آن، مرحوم آخوند[3] وارد بحث شده و خطاب به مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید: «نه، جناب استاد، فرقی میان شبهه‌ی تحریمیه و شبهه‌ی وجوبیه نیست.»

یعنی مرحوم آخوند، همانند محقق عراقی، معتقد است که خروج از محل ابتلاء اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد؛ زیرا در هر دو مورد، تحقق تکلیف متوقف بر اراده است، و گاهی در هر دو نوع شبهه، این اراده عرفاً و عادتا محال یا ممتنع است. در شبهات تحریمیه، اراده‌ای برای ارتکاب وجود ندارد، چون شخص عرفاً و عادتا نمی‌تواند مرتکب شود. در شبهات وجوبیه نیز همین‌گونه است؛ گاهی شخص چنان به انجام عمل مایل است که ترک آن از او متصور نیست، و در نتیجه، ابتلاء معنا ندارد.

به عنوان مثال، اگر شخصی علم اجمالی داشته باشد به این‌که یا دعا واجب است یا انفاق، در حالی که به انفاق بی‌نهایت بخل دارد و از سوی دیگر چنان عاشق دعاست که اگر یک روز دعا نکند بیمار می‌شود، در این صورت، او خودبه‌خود دعا می‌کند و دیگر اراده‌ای در کار نیست؛ یعنی «الابتلاء لا معنی له» زیرا درگیری در این‌جا تحقق ندارد و عمل به‌صورت قهری انجام می‌شود.

مرحوم آخوند در نتیجه، همان سخن محقق عراقی را تقریر می‌فرماید و می‌گوید: نزاع در خروج از محل ابتلاء، اختصاصی به شبهه تحریمیه ندارد، بلکه در شبهه وجوبیه نیز جریان دارد؛ و ملاک در هر دو، همان استهجان خطاب، فقدان اراده و قدرت عادی است.

دیدگاه مرحوم محقق نائینی

مرحوم نائینی[4] در ادامه می‌فرماید: «نه، بین شبهه‌ی تحریمیه و شبهه‌ی وجوبیه فرق است.» او در واقع می‌خواهد نظریه‌ی شیخ اعظم را تقویت کند.

بیان ایشان چنین است: در باب تحریم، متعلق تکلیف، عدم الوجود است؛ بنابراین سخن مرحوم شیخ در مورد «المتروکیة» صحیح است، زیرا در شبهه تحریمیه، فعل مورد نهی اساساً ترک‌شده و چیزی نیست که بخواهد ایجاد شود. اما در شبهه وجوبیه، متعلق تکلیف ایجاد و وجود فعل است، و تحقق آن نیاز به ایجاد اراده دارد. بنابراین، بین شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه تفاوت وجود دارد، و ملاک در هرکدام بر اساس نوع متعلق تکلیف (عدم یا ایجاد) متفاوت است.

دیدگاه مرحوم محقق خویی

مرحوم محقق خویی در این مسئله بیانی خاص دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. ایشان می‌فرماید: «إنّه لو بنينا على أنّ التكليف بما هو حاصل عادةً و إن كان مقدوراً فعله و تركه يكون لغواً»[5] در اینجا، محقق خویی بحث را مبنایی مطرح می‌کند و می‌فرماید باید یکی از دو مبنا را به‌صورت مانعة الخلوّ اختیار کنیم؛ یعنی ناچاریم از میان دو مبنا یکی را برگزینیم.

تبیین مبنای اول

اگر مبنای ما این باشد که تکلیف به چیزی که خودبه‌خود حاصل است عادةً، هرچند از نظر عقل ممکن و مقدور است، ولی از نظر عادت تحقق دارد، چنین تکلیفی لغو خواهد بود. این قاعده هم در مورد تکلیف به فعل و هم در مورد تکلیف به ترک جاری است.

به عبارت دیگر، اگر در جایی فعل یا ترک، خودبه‌خود و به‌طور عادی حاصل شود – هرچند عقلاً مکلف قادر است که انجام دهد یا ترک کند – ولی چون عادتا آن فعل یا ترک تحقق دارد، در چنین مواردی تکلیف لغو است.

در شبهه‌ی تحریمیه، فعل مورد نهی عادتا متروک است، و در شبهه‌ی وجوبیه، فعل مورد امر عادتا واقع می‌شود؛ یعنی مکلف خودبه‌خود آن را انجام می‌دهد.

نتیجه بر اساس مبنا

بنابراین، اگر گفتیم بر اساس این مبنا، تکلیف به شیئی که خودبه‌خود حاصل است عادةً، لغو می‌باشد، در نتیجه: خروج از محل ابتلاء موجب انحلال علم اجمالی خواهد بود، چه در شبهه تحریمیه و چه در شبهه وجوبیه، فرقی ندارد. زیرا طبق این مبنا، هرگاه تکلیف به فعلی یا ترکی تعلّق گیرد که تحقق آن عادتا حتمی است – خواه فعل در شبهه وجوبیه باشد، خواه ترک در شبهه تحریمیه – چنین تکلیفی لغو محسوب می‌شود. در نتیجه، علم اجمالی منحل می‌شود؛ چنان‌که فرموده‌اند: «کما ذهب إلیه آقا ضیاء عراقی و مرحوم آخوند.»

تبیین مبنای دوم

اما اگر بگوییم که نه، تکلیف به چیزی که خودبه‌خود حاصل است عادةً، لغو نیست، بلکه تکلیف است، در این صورت مبنا تغییر می‌کند. مرحوم محقق خویی می‌فرماید: علت عدم لغویت در اینجا آن است که اراده وجود دارد.

ایشان بیان می‌فرماید که باب تکالیف الهی با اوامر و نواهی عرفی تفاوت دارد. اینجاست که محقق خویی سخن خاص و دقیق خود را مطرح می‌کند. در اوامر و نواهی عرفی، اگر مولایی به عبدی امر کند به انجام کاری که او خودبه‌خود انجام می‌دهد، یا نهی کند از چیزی که او خود ترک می‌کند، چنین امر و نهی‌ای در نظر عرف لغو است؛ زیرا انجام یا ترک، تحقق یافته و نیازی به امر یا نهی ندارد.

اما در اوامر و نواهی شرعی، چنین نیست؛ در اینجا مکلف، هرگاه کاری را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، آن را به امر یا نهی شارع مستند می‌سازد.

استناد در تکلیف و نقش آن در کمال انسان

در تکالیف الهی، این استناد به امر یا نهی شارع، جنبه‌ای وجودی و تربیتی دارد. مرحوم محقق خویی در این مقام وارد بیان عرفانی می‌شود و می‌فرماید: در اینجا سخن از تکامل در انسانیّت است؛ مکلف می‌خواهد کاری را انجام دهد یا ترک کند تا از طریق استناد به امر و نهی الهی، به رشد و تکامل انسانی برسد.

از همین رو، این استناد نوعی عبادت به معنای الاعم است؛ یعنی حتی در افعال توصلی نیز ـ چه در معاملات باشد و چه در امور غیرمعامله‌ای مانند خوردن و آشامیدن ـ اگر مکلف کاری را انجام دهد یا ترک کند به خاطر استناد به امر و نهی شارع، همان عمل نوعی عبادت محسوب می‌شود.

تطبیق بر موارد علم اجمالی

برای مثال، در موردی که مکلف علم اجمالی دارد که یکی از دو ظرف نجس است، یا می‌داند که یا دعا واجب است یا انفاق واجب است،

در چنین حالتی اگر کاری را انجام دهد، به خاطر امر مولا انجام می‌دهد، و اگر ترک کند، به خاطر نهی مولا ترک می‌کند.

بنابراین، در اینجا استناد به امر و نهی، موضوعیت دارد. و چون این استناد در تکلیف نقش اساسی دارد، در نتیجه، خروج از محل ابتلاء هیچ نقشی در تکلیف ندارد و به تبع آن، علم اجمالی نیز منحل نمی‌شود.

مقایسه و تبیین تفاوت دو مبنا در کلام مرحوم محقق خویی

در اینجا باید توجه داشت که تفاوت مبنا در کلام مرحوم محقق خویی بسیار اساسی است.

مبنای نخست: لغویت اوامر و نواهی شارع در امور حاصله عادةً

اگر مبنای ما این باشد که اوامر و نواهی شارع همانند اوامر و نواهی عرفی هستند، در این صورت، امر به چیزی که خودبه‌خود حاصل است، لغو است، و همچنین نهی از چیزی که خودبه‌خود متروک است، لغو است. بر اساس این مبنا، در چنین مواردی خروج از محل ابتلاء موضوعیت دارد؛ زیرا وقتی موردی از محل ابتلاء خارج شد، دیگر امر و نهیی نسبت به آن وجود ندارد.

در نتیجه، علم اجمالی منحل می‌شود؛ چراکه آن طرفی که از محل ابتلاء خارج شده، دیگر مورد تکلیف نیست، و طرف باقی‌مانده، تبدیل به شک بدوی می‌شود، که در آن اصل برائت جاری خواهد بود.

مبنای دوم: عدم لغویت اوامر و نواهی شرعی و استناد مکلف به امر و نهی

اما اگر بگوییم که نه، داستان این‌گونه نیست، و در باب اوامر و نواهی شرعی، مکلف در هر کاری که انجام می‌دهد، آن را به امر شارع مستند می‌سازد، و در هر کاری که ترک می‌کند، آن را به نهی شارع نسبت می‌دهد، در این صورت مبنا به‌کلی متفاوت خواهد بود.

در ما نحن فیه، فرض بر این است که یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شده است؛ یعنی یک طرف در معرض تصرف مکلف نیست،

خواه مورد شبهه وجوبیه باشد، خواه شبهه تحریمیه.

با این حال، مکلف علم اجمالی دارد به وجود امر یا نهی. در چنین حالتی، اصل امر و نهی لغو نیست، زیرا مکلف می‌تواند در موردی که در دسترس اوست، استناد به امر یا نهی الهی داشته باشد.

به بیان دیگر، اگرچه یک طرف خارج از محل ابتلاء است، اما طرف دیگر که در اختیار مکلف است، باقی است؛ و مکلف می‌داند که امر یا نهی الهی، به یکی از این دو طرف تعلق گرفته است — یا به آن مورد خارج‌شده (که فعلاً در دسترس نیست)، یا به همین مورد باقی‌مانده. پس علم اجمالی به قوت خود باقی است، و چون از نظر عقلی، مکلف قدرت دارد، حتی اگر انجام عمل نیازمند مقدمات طولانی باشد — مثلاً بتواند به دربار پادشاه برود و آن فعل را انجام دهد — در نتیجه، از حیث عقلی قدرت بر امتثال وجود دارد، و علم اجمالی منحل نمی‌شود.

تبیین نهایی دیدگاه مرحوم محقق خویی درباره‌ی خروج از محل ابتلاء

مرحوم محقق خویی می‌فرماید آنچه در تکالیف مطرح است، فقط قدرت عقلی است، نه قدرت عادی.

ارتباط قدرت عقلی با تکلیف

از آنجا که قدرت عقلی موجود است، بنابراین تکلیف نیز باقی است. به بیان دیگر، خروج از محل ابتلاء، قدرت عقلی مکلف را ساقط نمی‌کند و تکلیف به قوت خود باقی می‌ماند، چه به صورت امر و چه به صورت نهی.

در مسئله‌ی خروج از محل ابتلاء، مکلف می‌تواند: هر دو عمل را انجام دهد، یا هر دو عمل را ترک کند. در شبهه وجوبیه، انجام هر دو عمل برای مکلف مقدور است. حتی در ظرفی که به‌طور فعلی در اختیار مکلف نیست، مانند ظرفی که در خانه پادشاه قرار دارد، برائت جاری نمی‌شود. و اگر مکلف در آینده به آن دسترسی پیدا کند، فرقی ایجاد نمی‌شود.

نقد دیدگاه‌های پیشین و ویژگی نظریه محقق خویی

این بیان نشان می‌دهد که مسئله‌ی خروج از محل ابتلاء، با این فرض، اثر چندانی ندارد: برخلاف نظر مرحوم آخوند که خروج از محل ابتلاء را مطلقاً موجب انحلال تکلیف می‌داند، و برخلاف نظر مرحوم شیخ اعظم که خروج را به شبهه تحریمیه اختصاص داده است، محقق خویی فرمود: خروج از محل ابتلاء هیچ اثری ندارد؛ زیرا تکلیف بر اساس قدرت عقلی ثابت است، نه قدرت عادی.

مثال عملی

برای مثال، در مورد خانه پادشاه: اگر مکلف بخواهد، می‌تواند با چند واسطه و مقدمات، به خانه پادشاه برود و عمل را انجام دهد؛ زیرا قدرت عقلی وجود دارد و نه قدرت عادی.

بنابراین، بر اساس نظر مرحوم محقق خویی، علم اجمالی به واسطه خروج از محل ابتلاء منحل نمی‌شود و تکلیف باقی است، چه در مورد فعل و چه در مورد ترک آن.