تنبیه هفتم از تنبیهات باب اشتغال

در مباحث اصولی، در تنبیه هفتم از تنبیهات اشتغال و شک در المکلّف به ـ طبق ترتیب و شماره‌گذاریی که ما در این مجموعه برگزیده‌ایم ـ دو عنوان اساسی مطرح است: عنوان القدرة، عنوان محلّ الابتلاء و الخروج عنه

البته در برخی از نسخ و شروح، این تنبیه به شماره‌های دیگری آمده است: گاهی تنبیه نهم، در بعضی تنبیه دوم، و در برخی تنبیه ششم.

اما بر اساس تنظیم و چینش ما، این مبحث، تنبیه هفتم است.

شرطیت قدرت در تکلیف

گفتیم در ابتدای این بحث که: هر تکلیفی که از جانب شارع مقدس بر عبد نازل می‌شود و جعل می‌گردد، باید مقدور المکلّف باشد. یعنی شرط اساسی در فعلیت تکلیف، قدرت مکلف است. و بر همین اساس، قدرت را به دو قسم تقسیم کردیم: قدرت عقلیه، قدرت عادیه. یعنی اینکه در نظر عرف و عادت، مکلف بتواند آن فعل را انجام دهد، نه اینکه صرفاً از نظر تئوریک یا ذهنی مقدور باشد.

خروج از محلّ ابتلاء

پس از روشن شدن مفهوم قدرت، وارد بحث خروج از محلّ ابتلاء شدیم. گفتیم در علم اجمالی، اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج شود، بحث می‌شود که آیا علم اجمالی همچنان منجّز است یا نه؟

بعضی از اعاظم فرموده‌اند: «إذا خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، انحلّ العلم الإجمالی.» یعنی در چنین حالتی، علم اجمالی منحل می‌شود و دیگر منجّز نیست، زیرا آن طرفِ خارج از محل ابتلا، غیر مقدور عرفی برای مکلف است.

جایگاه این بحث در سلسله‌ی تنبیهات

پیش از این در تنبیه ششم، مبحث الاضطرار إلى بعض الأطراف را داشتیم.

اکنون در تنبیه هفتم به بحث الخروج عن محلّ الابتلاء رسیده‌ایم که از حیث تحلیل فقهی، هم‌ریشه با بحث اضطرار است، با این تفاوت که در اضطرار، مکلف عاجز می‌شود به سبب عذر درونی یا اضطرار نفسی، ولی در خروج از محل ابتلا، عجز عرفی و عملی است، نه نفسی. در این جلسه‌ی مباحثه‌ی اصولی، قصد داریم نظرات پنج عالم بزرگ از خمسه‌ی طیبه‌ی علم اصول و فقه را در همین مسئله بررسی کنیم. یعنی ببینیم هر یک از این أعلام خمسه در باب الخروج عن محل الابتلاء چه موضعی دارند، و سپس تحلیل کنیم که کدام نظر، در مقام تحقیق و تطبیق است، و کدام مبنا قابل خدشه و مناقشه خواهد بود.

این همان طریق بحث طلبگی است که از مقایسه‌ی اقوال، به تقویت مبنا و نقد اشکال می‌رسد.

خروج از محل ابتلاء، چنان‌که گفتیم، مسبوق به مقدمه‌ی قدرت است، و یکی از مواردی است که در آن، اگر در اطراف علم اجمالی رخ دهد، ممکن است به انحلال علم اجمالی منجر شود.

اقوال اعاظم

قول اول: شیخ اعظم در شبهه تحریمیه

مرحوم شیخ اعظم[1] در فرائد درباره شبهه تحریمیه می‌گوید: اگر تکلیف تحریمی گرفتار شبهه شد و بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد، علم اجمالی منحل می‌شود. دلیل آن این است که عنوان متروکیت پیش می‌آید؛ یعنی یکی از اطراف می‌شود متروک.

چرا متروک می‌شود؟ چون محل ابتلا نیست دیگر. برای مثال، ظرفی که نزد سلطان است و ظرفی که نزد خود مکلف است، آن که نزد سلطان است متروک می‌شود: «و المتروک لایصح عن ینهی عنه» متروک دیگر معنا ندارد که نهی بکنیم. اگر به او گفته شود «لا تفعل» یعنی «ترکش کن»، این نهی لغو است. زجر مکلف نسبت به شی متروک لغو است. این حرف شیخ است.

وقتی متروک شد یک طرف، نهی دیگر وجود ندارد و نهی‌ای که علم اجمالی داشتیم، شکسته می‌شود. یعنی یکی از این دو طرف نجس و حرام بود، ولی با خروج یک طرف از محل ابتلا، علم اجمالی منحل می‌شود. نسبت به طرف دیگر که ظرف در خانه خود مکلف است، دیگر علم اجمالی نداریم و شک بدوی داریم. آن طرف نیز برائت جاری می‌شود.

به عبارت دیگر: طرفی که متروک شد، دیگر امکان نهی یا زجر ندارد. طرف باقی مانده دیگر تحت اثر علم اجمالی نیست و اصل برائت بر آن جاری می‌شود. این نظر مرحوم شیخ اعظم در شبهه تحریمیه و خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا است.

قول دوم: مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی[2] در مباحث اصولی می‌فرماید: اطراف علم اجمالی، چه در شبهه وجوبیه و چه در شبهه تحریمیه، باید در محل ابتلای مکلف باشند. فرق محقق عراقی با شیخ اعظم در این است که ایشان فرق بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه قائل نیستند.

علت این امر این است که ایشان ملاک را متروکیت نمی‌داند، بلکه ملاک را استهجان خطاب می‌داند، یعنی قبیح بودن خطاب و عدم امکان اجرای آن از نظر عرف و عادت.

ایشان مثال زیبایی زده‌اند: فرض کنید به یک دهقان فقیر و دورافتاده گفته شود که با دختر پادشاه ازدواج نکنی. دختر پادشاه کجا و این دهقان فقیر کجا؟ این نهی از نظر عرف و عادت، نهی قبیح است، زیرا مقدمات زیادی دارد و اجرای آن عملاً برای مکلف ممکن نیست. از جهت عقلی ممکن است قدرت داشته باشد، اما از جهت عادی قدرت وجود ندارد و قدرت عادی منتفی است. همچنین اگر به همان دهقان گفته شود که دختر پادشاه را بگیر، هم «لا تزوج» و هم «تزوج» اشتباه است، زیرا تکلیف برای چیزی است که مکلف توان انجام آن را ندارد.

بنابراین مرحوم محقق عراقی می‌فرماید: شیخ اعظم اشتباه کرده و متروکیت را ملاک قرار داده است تا اختصاص پیدا کند به شبهه تحریمیه. ملاک واقعی استهجان خطاب است. بنابراین، اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شوند، چه در شبهه تحریمیه و چه در شبهه وجوبیه، علم اجمالی منحل می‌شود. این نظر محقق عراقی است که ملاک را بر اساس استهجان و توان عرفی مکلف تعیین می‌کند، نه متروکیت.

قول سوم: مرحوم آخوند

مرحوم آخوند[3] در حاشیه فرائد و رسائل می‌فرماید: استاد چرا نزاع را اختصاص به شبهه تحریمیه می‌دهید؟ در شبهه وجوبیه هم همین قاعده برقرار است. هم شبهه تحریمیه و هم شبهه وجوبیه، همه اطراف باید در محل ابتلا باشند. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شوند، تکلیف تنجز ندارد و علم اجمالی منجز نمی‌شود و منحل می‌شود.

مرحوم آخوند بیان می‌کند که بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه فرقی نیست، زیرا هر دو نیازمند اراده هستند: در شبهه تحریمیه، اراده ترک لازم است. در شبهه وجوبیه، اراده فعل لازم است. طرفی که از محل ابتلای مکلف خارج شده، از نظر اراده خارج است.

مثالی که مرحوم عراقی زده (اگرچه مرحوم آخوند این مثال را نمی‌زند اما شبیه هست): فرض کنید دو ظرف داریم: یکی از آنها برای مکلف خوشایند نیست. یقین دارد یکی از این دو نجس است.

آن مایع یا ظرفی که مکلف از آن متنفر است، از دسترس عرفی مکلف خارج است؛ یعنی مکلف میل یا رغبت به اراده آن ندارد.

خروج از محل ابتلا در شبهه وجوبیه: در شبهه وجوبیه، مکلف بدون برنامه‌ریزی خاص، عمل را انجام می‌دهد؛ مثلاً اگر علم اجمالی داشته باشد که دعا واجب است یا صدقه دادن، مکلف به‌طور عادت عمل می‌کند و محل اراده او دیگر فعال نیست. این عمل خود به خود انجام می‌شود و اراده برای انجام یا ترک آن به کار نمی‌آید.

جمع‌بندی نظر آخوند

بنابراین مرحوم آخوند می‌گوید: توسعه نزاع لازم است و خروج از محل ابتلا مختص شبهه تحریمیه نیست. ملاک، اراده مکلف است؛ جایی که مکلف نمی‌تواند اراده کند یا از نظر عادتی خود به خود عمل می‌کند، محل ابتلا نیست. این قاعده هم در شبهه تحریمیه و هم در شبهه وجوبیه جاری است.

قول چهارم: مرحوم نائینی

مرحوم نائینی[4] در اشکال بر صاحب کفایه می‌فرماید: بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه فرق وجود دارد. در شبهه تحریمیه، ملاک متروکیت و عدم الفعل است. این عدم نیاز به اراده ندارد. عدم الفعل خود به خود اتفاق می‌افتد و موونه‌ای برای ترک آن لازم نیست.

در اینجا بعث و زجر قبیح است؛ زیرا طرف متروک است و عمل را انجام نمی‌دهد. مثال: اگر یک مایع برای مکلف اشمئزاز نفسانی ایجاد کند (مثلاً نخور، نیاشامی)، این متروکیت رخ می‌دهد و علم اجمالی منحل می‌شود. در شبهه وجوبیه، وجود اراده ایجاد لازم است. مثال: بین دعا و صدقه، مکلف باید یکی را ایجاد کند، حتی اگر طبعاً به طرفی گرایش داشته باشد. در این حالت بعث شارع برای ایجاد عمل مشکلی ندارد؛ یعنی شارع می‌تواند به او بگوید «دعا یا صدقه را ایجاد کن».

بنابراین، در شبهه وجوبیه، علم اجمالی به قوت خود باقی می‌ماند، حتی اگر بخشی از عمل از نظر مکلف ترجیح داده شود یا عادتاً انجام شود.

قول پنجم: محقق خوئی

مرحوم محقق خوئی نظر مفصلی دارد که توضیح آن به جلسه بعد موکول شده است.