موضوع: اصول عملیه/اصالة الاشتغال /شک در مکلف به

تنبیه هفتم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

در تنبیه هفتم، در حال مباحثه بودیم و کلمات مرحوم صاحب کفایة[1] و شیخ اعظم[2] (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) را مطرح کردیم.

کلمات این دو بزرگوار ناظر به بحث خروج از محل ابتلاء است. ایشان فرموده‌اند که: علم اجمالی در صورتی منجّز است که بعض اطراف آن از محل ابتلاء خارج نباشد. پیش از ورود به این بحث، مقدمه‌ای در باب قدرت ذکر شد؛ زیرا اصولاً التکلیف متوقفٌ علی القدرة است.

نسبت خروج از محل ابتلاء با قدرت

برای توضیح این مطلب، گفته شد که خروج از محل ابتلاء از مصادیق عدم قدرت است. وقتی چیزی در محل ابتلاء مکلف است، مکلف نسبت به آن قدرت دارد. اما هنگامی که از محل ابتلاء خارج شد، به آن معناست که مکلف قدرت بر آن ندارد. پس می‌توان گفت: خروج از محل ابتلاء در حکم فقدان قدرت است.

اقسام قدرت

قدرت به دو نوع تقسیم می‌شود: قدرت عقلی و قدرت عادی

۱. قدرت عقلی: قدرت عقلی امری است بیّن و روشن؛ به این معنا که اگر انجام فعلی از نظر عقل ممکن نباشد، اساساً تکلیف به آن معنا ندارد.

۲. قدرت عادی: اما قدرت عادی همان است که در جلسه قبل به آن اشاره شد. اگر بعضی از اطراف علم اجمالی به گونه‌ای باشد که اراده‌ی مکلف نسبت به آن طرف شکل نگیرد، و یا نسبت به آن اشمئزاز نفسانی دارد و اصلاً میل و رغبت ندارد که مرتکب آن طرف شود، در این صورت از جهت عادت و طبع، قدرت بر ارتکاب آن ندارد.

یا گاهی در شبهات وجوبیه، یکی از اطراف علم اجمالی به گونه‌ای است که خود به خود مکلف سراغ آن می‌رود و عملاً اراده‌ای نسبت به طرف دیگر پیدا نمی‌کند. در اینجا نیز گفته می‌شود که نسبت به آن طرف دیگر، قدرت عادی وجود ندارد.

تبیین در کلمات فقها

برای روشن شدن بیشتر این مطلب، باید توجه کرد که بحث قدرت عقلی و قدرت عادی در کلمات فقها و محققین مورد اشاره واقع شده است. از جمله مرحوم آقا ضیاء عراقی در کتاب نهایة الأفکار، این زمینه را به‌خوبی باز کرده است. ایشان در آنجا خروج از محل ابتلاء را از مصادیق عدم قدرت عادی می‌شمارد و به تفصیل توضیح می‌دهد که مکلف اگر از جهت عادت و شرایط عادی زندگی در معرض آن طرف نباشد، عرفاً قدرت بر آن ندارد و در نتیجه آن طرف از محل ابتلاء خارج است.

وقتی می‌گوییم یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء است، یعنی مکلف به طور معمول در وضعیتی نیست که بتواند نسبت به آن تصمیم بگیرد یا اقدام کند. در چنین وضعی، هرچند از نظر عقل ممکن است که مکلف آن را انجام دهد، اما چون در عادت و واقع زندگی روزمره با آن مواجه نیست یا اراده‌اش به آن تعلق نمی‌گیرد، از نظر فقها این حالت در حکم عدم قدرت عادی است.

الأمر السادس (در تقسیم مرحوم محقق عراقی)

مرحوم محقق عراقی (قدس‌سره) در نهایة الأفکار[3] ، مباحث تنبیهات باب اشتغال را به چند «أمر» تقسیم کرده است.

آنچه ما در تقسیم خودمان «تنبیه هفتم» نامیدیم، ایشان به عنوان «الأمر السادس» آورده است. «يعتبر في الحكم بوجوب الاجتناب ان يكون العلم الاجمالي مؤثرا في ثبوت التكليف الفعلى بالاجتناب عن الحرام المشتبه على كل تقدير» علم اجمالی در صورتی منجّز است و باعث وجوب اجتناب (در شبهات تحریمیه) می‌شود که در هر حال، تکلیف فعلی به اجتناب از اطراف مشتبه را ایجاد کند؛ به تعبیر دیگر، علم اجمالی باید مؤثر باشد در ثبوت تکلیف فعلی بالاجتناب علی کل تقدیر.

مرحوم محقق عراقی این بحث را در شبهه تحریمیه مطرح کرده‌اند، یعنی در جایی که شک در مکلف‌به وجود دارد و علم اجمالی به وجود حرامی در بین چند طرف داریم.

شرط تأثیر علم اجمالی در تنجیز آن است که: « بمعنى اعتبار ان يكون كل واحد من الاطراف بحيث لو علم تفصيلا كونه هو الحرام المشتبه لكان التكليف بالاجتناب عنه منجزا » یعنی هر یک از اطراف باید به گونه‌ای باشد که اگر مکلف علم تفصیلی به حرمت آن طرف داشت، تکلیف به اجتناب از آن، منجّز می‌بود.

توضیح مطلب با مثال

پس اگر در علم اجمالی، وضع به گونه‌ای باشد که اگر فرضاً علم تفصیلی هم حاصل می‌شد، باز تکلیف منجز نمی‌گردید، در چنین فرضی علم اجمالی نیز منجّز نیست.

مثلاً اگر علم تفصیلی داشتی که این چیز حرام است، اما مضطرّ به آن هستی، در این صورت حرمت فعلی ندارد.

بنابراین، در علم اجمالی نیز باید همین قاعده جاری شود؛ یعنی اگر در فرض علم تفصیلی هم تکلیف فعلی نبود، در علم اجمالی نیز تکلیف منجّز نمی‌شود.

« " فلو لم يكن " بعض الاطراف كذلك، بان كان بعضها مما لا يحدث العلم تكليفا بالنسبة إليه لكونه تالفا أو كثيرا لا ينفعل بملاقات النجس أو كونه مما اضطر المكلف إلى ارتكابه بسبب سابق على العلم الاجمالي، لما كان للعلم الاجمالي تأثير في التكليف الفعلى بالاجتناب اصلا ولو بالنسبة إلى الطرف الاخر »

یعنی اگر بعضی از اطراف چنین نباشند — به این معنا که علم اجمالی نسبت به آن‌ها اثر تکلیفی نداشته باشد —

در این صورت علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجیز تکلیف نخواهد داشت، حتی نسبت به سایر اطراف.

مواردی که مرحوم عراقی مثال می‌زند: تلف بعض الأطراف؛ یکی از اطراف از بین رفته باشد، مثلاً مایعی بوده که ریخته شده است.

کثیر ینفعل بملاقاة النجس؛ یکی از اطراف به گونه‌ای است که در عادت، اصلاً متنجس نمی‌شود؛ مثل اینکه دو ظرف داریم، یکی قلیل است و یکی کر. اگر خون در یکی از این دو افتاده و نمی‌دانیم در کدام، ظرف کر چون با ملاقات نجس منفعل نمی‌شود، از محل ابتلاء خارج است، پس علم اجمالی نسبت به آن بی‌اثر است.

« مما اضطر المكلف إلى ارتكابه بسبب سابق على العلم الاجمالي» اگر مکلف پیش از تحقق علم اجمالی، نسبت به یکی از اطراف اضطرار پیدا کرده باشد، در این صورت آن طرف از تحت تأثیر علم اجمالی خارج می‌شود.

نتیجه در عبارت ایشان: در همه‌ی این صورت‌ها، علم اجمالی تأثیری در ثبوت تکلیف فعلی بالاجتناب ندارد؛ زیرا وقتی یک طرف از دایره‌ی تأثیر خارج شد، طرف دیگر بدون معارض باقی می‌ماند، و در نتیجه اصل برائت یا اصالة الطهارة نسبت به آن جاری می‌شود.

به تعبیر محقق عراقی:

« لما كان للعلم الاجمالي تأثير في التكليف الفعلى بالاجتناب اصلا ولو بالنسبة إلى الطرف الاخر لرجوع الشك في التكليف بالنسبة إليه إلى كونه شكا في اصل التكليف لا في المكلف به » یعنی در چنین فرضی شک ما نسبت به طرف دیگر، شک در اصل تکلیف است، نه شک در مکلف‌به، و در نتیجه مورد اصل برائت خواهد بود.

خروج بعض اطراف از محل ابتلا

مرحوم محقق عراقی (قدس‌سره) پس از بیان مواردی مانند تلف بعض اطراف، کثرت، و اضطرار قبل از علم اجمالی،

صورت دیگری را نیز مطرح می‌کند و می‌فرماید: « " وكذا " إذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل ابتلاء المكلف.» این همان موردی است که بحث ما در آن متمرکز است. یعنی: اگر بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء باشد، به گونه‌ای که خروج آن در حدی باشد که موجب خروج از تحت القدرة شود، خواه عقلاً، خواه عادتاً، چنین موردی نیز از شمول تکلیف خارج است.

« بمثابة يوجب خروجه عن تحت القدرة، اما عقلا، أو عادة بنحو يعد المكلف اجنبيا عن العمل عرفا وغير متمكن منه »

۱. خروج عقلی از تحت قدرت

در صورت اول، خروج از محل ابتلا به نحوی است که عقلاً قدرت بر آن وجود ندارد. در اینجا واضح است که تکلیف معنا ندارد: « وهذا على " الاول واضح لامتناع تعلق الارادة الفعلية على نحو التنجيز بما لا يقدر عليه المكلف» زیرا یکی از شرایط عامّه تکلیف، قدرت است. هر جا قدرت نباشد ـ چه در علم تفصیلی و چه در علم اجمالی ـ تکلیف فعلی وجود ندارد.

پس اگر مکلف عقلاً قادر بر ترک یا فعل آن طرف نباشد، علم اجمالی نیز منجّز نخواهد بود.

۲. خروج عادی یا عرفی از تحت قدرت

اما در صورت دوم، که مراد قدرت عادی یا عرفی است، مرحوم عراقی می‌فرماید: « (وكذا) على الثاني، فانه وان لم يكن مانعا عن اصل تمشى الارادة عقلا ولكنه مانع عرفا عن حسن توجيه الخطاب » یعنی در این فرض، اگرچه عقلاً مکلف می‌تواند اراده کند، اما عرفاً چنین خطابی از شارع قبیح است؛ زیرا از نگاه عرف، مکلف نسبت به آن طرف اجنبی است، یعنی به آن دسترسی ندارد و در دایره‌ی عمل او نیست.

استهجان عرفی خطاب

مرحوم عراقی ادامه می‌دهد: « لاستهجان الخطاب البعثي نحو الفعل أو الترك عند العرف بما يعد المكلف اجنبيا عنه » یعنی عرفاً زشت است که شارع به چنین مکلفی خطاب بعثی یا زجری کند، خواه در مقام امر باشد (در شبهه وجوبیّه)، خواه در مقام نهی باشد (در شبهه تحریمیّه). چنین خطابی عرفاً بی‌وجه است، چون مکلف نسبت به آن طرف اصلاً درگیر و مبتلا نیست.

استثناء به نحو اشتراط

بله، در صورتی می‌توان خطاب را توجیه کرد که به نحو اشتراط باشد: « الا بنحو الاشتراط بفرض ابتلائه وتمكنه العادي منه » یعنی شارع می‌تواند بفرماید: اگر مکلف مبتلا شد و تمکن عادی پیدا کرد، در آن صورت تکلیف ثابت است. اما بدون این قید، خطاب قبیح است.

استهجان حتی به نحو اشتراط

مرحوم عراقی سپس می‌فرماید گاهی حتی اشتراط هم مفید نیست؛ زیرا فاصله و مقدمات تا ابتلا به اندازه‌ای زیاد است که عرفاً باز هم چنین خطابی قبیح شمرده می‌شود: « بل قد يكون بعد الوصول إلى الشئ لبعد المقدمات بمثابة يوجب استهجانه ولو بنحو التقييد والاشتراط » یعنی گاهی موردی است که اگرچه عقلاً ممکن است انسان به آن برسد، اما چون مقدماتش بسیار طولانی و بعید است، عرفاً خطاب به آن استهجان دارد.

مثال‌های مرحوم آقا ضیاء عراقی

برای توضیح، مرحوم آقا ضیاء چند مثال لطیف و در عین حال تند می‌آورد: «كان يقال لعامي بليد إذا صرت مجتهدا يجب عليك التسهيل في الفتوى» مثل این است که به فردی عامی و بسیار بلیـد (ناآگاه و کند ذهن) گفته شود:ا گر روزی مجتهد شدی، باید در فتوا دادن آسان بگیری! چنین خطابی، حتی به نحو مشروط، عرفاً قبیح است؛ چون این فرد عادتا هرگز به مقام اجتهاد نمی‌رسد.

همچنین مثال دوم: « أو لدهقان فقير إذا صرت سلطانا فلا تظلم رعيتك» یعنی به یک دهقان فقیر گفته شود: اگر روزی پادشاه شدی، به رعیت خود ظلم مکن! عقلاً ممکن است چنین امری تحقق یابد، ولی عادتا محال است.

جمع‌بندی عبارت

« انه وان امكن عقلا بلوغ ذلك البليد إلى مرتبة الاجتهاد وكذا الدهقان الفقير إلى مرتبة الملوكية على خلاف ما تقتضيه العادة، الا ان بعد المقدمات يوجب عرفا استهجان الخطاب المزبور ولو بنحو الاشتراط » یعنی اگرچه از لحاظ عقلی ممکن است بلیـد به مقام اجتهاد برسد یا دهقان فقیر به سلطنت، اما چون مقدمات آن بسیار بعید و طولانی است، عرفاً چنین خطابی ـ حتی به نحو شرطی ـ مستهجن و قبیح است.

تبیین ملاک در استهجان توجیه خطاب

مرحوم محقق عراقی (قدس‌سره) پس از بیان مثال‌ها و تحلیل قدرت عقلی و عادی، در جمع‌بندی می‌فرماید: « " وبما ذكرنا " ظهر ان المناط في استهجان توجيه الخطاب انما هو ببعد وصول المكلف إلى العمل »

ملاک در استهجان خطاب

با آنچه گفته شد، روشن می‌شود که ملاک استهجان در توجیه خطاب (یعنی قبح امر و نهی نسبت به مکلف) در این است که رسیدن مکلف به عمل مورد خطاب، بسیار دشوار و دور از دسترس باشد. به تعبیر دیگر، مکلف برای رسیدن به آن عمل باید مقدمات بسیار و هزینه‌های فراوانی را طی کند. « بمثابة يعد كونه اجنبيا عنه عرفا » یعنی در حدی که عرفاً او را نسبت به آن عمل بیگانه (أجنبی) بدانند. مثلاً دهقان فقیر از سلطنت، عرفاً اجنبی است؛ عقلاً ممکن است سلطان شود، ولی عادتا و عرفاً محال است.

تفاوت ملاک عرفی با متروکیّت قهری

سپس می‌فرماید: « وغير قادر عليه عادة لا ان المناط فيه هو متروكية العمل قهرا » یعنی ملاک در این قبح خطاب، دوری عرفی و عدم قدرت عادی است، نه آن‌گونه که برخی گمان کرده‌اند، که ملاک در این‌جا متروکیّت قهری عمل است.

به تعبیر دیگر، ملاک این نیست که چون مکلف به طور طبیعی آن عمل را ترک می‌کند، پس تکلیف به او قبیح است؛ بلکه ملاک همان بُعد عرفی و دشواری وصول به مورد خطاب است، که در نتیجه، آن عمل از محل ابتلاء خارج می‌شود.

اشاره به نظر شیخ اعظم

«کما یظهر من الشیخ الأعظم.قدس سره» مرحوم شیخ انصاری در کلمات خود ملاک را متروکیّت عمل قهری دانسته است. یعنی در شبهه تحریمیه، اگر عملی به طور طبیعی از مکلف صادر نمی‌شود و او خودبه‌خود آن را ترک می‌کند، دیگر نیازی به خطاب «لاتفعل» نیست و چنین خطابی قبیح است.

اما از نگاه مرحوم عراقی، این تحلیل ناقص است. زیرا ممکن است عملی قهراً ترک نشود، ولی چون عرفاً از محل ابتلا بیرون است، باز هم خطاب به آن قبیح است. بنابراین، ملاک در استهجان خطاب، دوری عرفی و عدم تمکن عادی است نه صرف ترک قهری عمل.

عدم فرق بین امر و نهی

« وعليه فلا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب امرا أو نهيا » با این توضیح، روشن می‌شود که دیگر تفاوتی ندارد خطاب شارع امر باشد یا نهی؛ در هر دو صورت، اگر مکلف قدرت عادی بر مورد خطاب نداشته باشد، خطاب شارع مستهجن و بی‌وجه است.

تطبیق بر دو نوع خطاب

« فانه " كما ان العرف لا يحسنون توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه اجنبيا عن العمل و غیر قادرٍ علیه بحسب العادة» همان‌طور که عرف، خطاب تحریمی را به کسی که نسبت به آن عمل اجنبی است، قبیح می‌دانند، در خطاب ایجابی (امری) نیز همین قاعده برقرار است.

مثلاً در شبهه تحریمیه، اگر مخاطب شخصی متدین و پرهیزکار است که اصلاً اهل شراب نیست، خطاب «لا تشرب الخمر» عرفاً قبیح است؛ چون او به حسب عادت، هرگز به سراغ چنین عملی نمی‌رود.

در چنین مواردی، گفتن «نکن» بی‌مورد است؛ مثل اینکه به یک فقیه زاهد گفته شود: «شراب نخوری‌ها!» در حالی که او اصلاً اهل آن نیست. عرف می‌گوید این خطاب بی‌جا و بی‌تناسب با حال مخاطب است.

چنان‌که در ماجرایی نقل شده: طلبه‌ای در جمع طلاب فاضل سخن از حرمت شراب می‌گفت، طلاب گفتند: «بابا غلط کردیم، دیگه نمی‌خوریم، ول کن ما رو!» یعنی چون مقتضای حال را در نظر نگرفته بود، سخن بی‌محل جلوه کرد. این دقیقاً همان چیزی است که در فقه از آن تعبیر می‌شود به استهجان خطاب در مورد خارج از محل ابتلاء.

استهجان خطاب ایجابی و تحریمی

مرحوم محقق عراقی (قدس‌سره) در ادامه بیان می‌کند: « وغير قادر عليه بحسب العادة » یعنی همان‌طور که عرف توجیه خطاب تحریمی («لا تفعل») را به کسی که نسبت به عمل اجنبی و غیر قادر است، صحیح نمی‌داند، همین قاعده در خطاب ایجابی نیز جاری است: « كذلك لا يحسنون توجيه الخطاب الايجابي ايضا في الفرض المزبور »

در فرض مزبور، ممکن است: مکلف به طور طبیعی آن عمل را انجام دهد، یا اصلاً مورد عمل در محل اراده او قرار نگیرد، یعنی امکان تصمیم‌گیری برای انجام آن وجود ندارد.

مرحوم عراقی مثال می‌زند: « ولذا ترى استهجان الخطاب الايجابي على وجه التنجيز إلى سوقي فقير» یعنی اگر به یک بازاری فقیر گفته شود: علیک «بتزويج بنات الملوك » (دختر پادشاه را بگیر) این خطاب ایجابی، در دسترس او نیست، عادتا نمی‌تواند به آن عمل دسترسی پیدا کند، و هرگز نمی‌تواند آن را اجرا کند. در این حالت، حتی اگر خطاب مطلق و غیر مشروط باشد، عرفاً مستهجن است. « غير معلق بفرض الابتلاء والتمكن العادى منه » یعنی خطاب بدون شرط ابتلا یا تمکن عادی صادر شود.

مقایسه با خطاب تحریمی

مرحوم عراقی می‌گوید: « بعين استهجان التكليف بالاجتناب عن تزويجهن » یعنی استهجان خطاب تحریمی نسبت به ترک ازدواج با دختر پادشاه، با استهجان خطاب ایجابی نسبت به الزام به ازدواج با دختر پادشاه، هیچ فرقی نمی‌کند. هر دو طرف از محل ابتلاء خارجند، دسترسی ندارند، مقدمات فراوان و دشوار است.

امر و نهی: تفاوت در ایجاد یا ترک

مرحوم عراقی سپس تفاوت بین امر و نهی را توضیح می‌دهد: « ومجرد كون الغرض من النهى هو الترك الحاصل قهرا، ومن الامر الايجاد غير مجد في رفع استهجان الخطاب » در نهی، هدف صرفاً ترک است، که غالباً خودبه‌خود حاصل می‌شود. در امر ایجابی، هدف ایجاد است، که مستلزم فعالیت و تحقق است.

بنابراین: در ترک (نهی) خودبه‌خود انجام می‌شود، خطاب مستهجن است، در ایجاب (امر) نیاز به ایجاد دارد، صرف وجود امر، فایده‌ای در رفع استهجان ندارد. « غير مجد في رفع استهجان الخطاب إلى من يرونه العرف غير قادر على العمل بحسب العادة » یعنی فرقی ندارد که خطاب امر باشد یا نهی؛ ملاک، استهجان عرفی است، نه موضوع امر یا ترک.

استهجان خطاب و قدرت مکلف

مرحوم محقق عراقی (قدس‌سره) در ادامه بحث استهجان خطاب بیان می‌کند: « فان " محذور لغوية الخطاب لكونه تكليفا بامر حاصل بالفعل غير محذور استهجانه من جهة كونه تكليفا بما هو غير مقدر عادى للمكلف» یعنی لغواً، خطاب به کسی که تکلیف بر او تحمیل می‌شود ولی به طور عادی قادر بر انجام آن نیست، مستهجن است.

اگر عمل ترک باشد، مانند نهی در شبهه تحریمیه، ترک غالباً خودبه‌خود حاصل می‌شود. اگر عمل ایجاب باشد، مثل اجبار به انجام، ایجاد آن لازم است. «این ترک یا تحصیل حاصل است، اما ملاک این نیست که خود عمل ترک شود یا تحصیل حاصل گردد. ملاک، استهجان است که مکلف قادر هست یا نیست.» به تعبیر دیگر، صرف اینکه عمل به طور طبیعی حاصل می‌شود، موجب رفع استهجان خطاب نیست.

توانایی عرفی و قدرت عادی عادتا در هر دو مورد غیر مقدور حساب می‌شود، «وليس يجدي ارتفاع احد المحذورين في ارتفاع المحذور الاخر كما هو ظاهر " فالتفصيل " »

به بیان دیگر، در تفصیل برخی علما: قدرت عادی در خطاب تحریمی (نهی) معتبر است، اما در خطاب ایجابی (امر) بعضی علما گفته‌اند که اعتبار ندارد. «لا وجه له» یعنی در این بحث، این تفصیل فاقد وجه است.

قدرت عقلی در خطاب تحریمی و ایجابی

« فالتفصيل " حينئذ كما عن بعض في اعتبار القدرة العادية بين الخطاب التحريمي والخطاب الوجوبي باعتبارها في الاول في صحة الخطاب وحسنه دون الثاني » در خطاب تحریمی، قدرت عقلی برای صحت خطاب کافی است. در خطاب ایجابی، چنین تفصیلی معتبر نیست؛ « في صحة الخطاب وحسنه» لا وجه.

نتیجه‌گیری از کلمات مرحوم محقق عراقی

در باب تکلیف، قدرت مکلف ملاک است. سپس، با مراجعه به کلام شیخ اعظم و مرحوم آخوند: شیخ و آخوند اسمی از قدرت نبرده‌اند، مستقیم به بحث خروج از محل ابتلا رفته‌اند.

خروج از محل ابتلا و عدم قدرت

اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شوند، علم اجمالی منجز نیست. به کمک کلمات مرحوم محقق عراقی، می‌توان گفت: خروج از محل ابتلا، مصداقی از عدم قدرت است. مثال واضح: به یک دهقان فقیر گفته شود «ازدواج نکن» یا «ازدواج کن» طبق عرف، او قادر به اراده عملی یا ترک آن عمل نیست. چه اراده فعل باشد، چه اراده ترک، از جهت عادت برای او ممکن نیست. یا مثال دیگر یک خانه همسایه: اگر مشابه خانه خود شخص باشد، دسترسی آسان است، اگر نیاز به محاسبات و مقدمات طولانی دارد، خروج از محل ابتلا است.

طبق مرحوم محقق عراقی، هر چه انرژی، وقت و مقدمات برای رسیدن به عمل بیشتر باشد، توان مکلف برای تصرف کمتر است. در حدی که عرفاً و عادتا، مکلف قادر به تصرف نیست، خروج از محل ابتلا تحقق می‌یابد.